Auteur/autrice : الأول

كتبت مجلة “جون أفريك”، أنه منذ تربعه على العرش في العام 1999، أظهر الملك محمد السادس “توجها ملحوظا” نحو إفريقيا، مع “رؤية أكثر واقعية تهدف إلى تطوير التعاون جنوب- جنوب، سواء على الصعيد الاقتصادي، المالي، الدبلوماسي، الأمني، العسكري، الديني أو الرياضي”.

وفي مقال نُشر على الموقع الإلكتروني للمجلة الفرنسية، في إطار سلسلة من المقالات المخصصة لأداء الدبلوماسية المغربية تحت عنوان “المغرب: دبلوماسية على جميع الأصعدة”، اعتبر المصدر أنه “داخل الاتحاد الإفريقي، فضل جلالة الملك الحضور النشط على سياسة الكرسي الفارغ”.

ونقلت المجلة عن دبلوماسي مالي قوله بأنه “من خلال تعبئتها لتجديد القارة وللمساعدة في إيجاد حلول ملموسة للتحديات الحالية، مثل المناخ والهجرة والأمن والسيادة الغذائية والصحية، وما إلى ذلك، فإن الدبلوماسية المغربية نجحت في تسجيل عدة نقاط إيجابية”.

وأضاف المصدر ذاته أن مقاربة المغرب داخل الاتحاد الإفريقي غيرت التصور الذي كان لدى العديد من الدبلوماسيين الأفارقة عن المملكة و”جمهورية الوهم”.

وفي هذا الصدد، أشار الدبلوماسي المالي إلى أن عددا من الدول الإفريقية افتتحت قنصليات في مدينتي الداخلة والعيون، كما شرعت دول أخرى، كانت مقربة من الجزائر والأطروحة الانفصالية، في تغيير مواقفها.

وسجلت (جون أفريك) أن المغرب، الذي يعتبر أحد أكبر المساهمين في ميزانية الاتحاد الإفريقي، هو اليوم “قوة وازنة داخلة المؤسسة الإفريقية” ووجوده “يغير الموازين والدور المهيمن الطويل لبعض الدول”، مضيفة أنه من خلال التنظيم المنتظم لمؤتمرات القمة – مثل اجتماع وزراء المالية الأفارقة في الرباط، يومي 13 و14 يونيو الماضي، أو قمة التحالف الدولي لمحاربة “داعش”، أو حتى الوساطات بشأن ليبيا، سواء في الصخيرات عام 2015 أو في بوزنيقة من عام 2019، يفرض المغرب نفسه كأرض التبادلات بين الأفارقة.

وأضاف المصدر أن ميزة أخرى للمغرب في الاتحاد الإفريقي هي التعاون في مكافحة الإرهاب، معتبرا أن المملكة دخلت الاتحاد “بمقاربة مختلفة تماما عن المقاربة التي تنتهجها الجزائر وحلفاؤها”.

من جهة أخرى، نقلت المجلة عن دبلوماسي من إفريقيا جنوب الصحراء قوله إن إعادة انتخاب المغرب لولاية ثانية في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لمدة ثلاث سنوات، من 2022 إلى 2025، بأكثر من ثلثي الأصوات، هو “علامة على الاعتراف بجهود المملكة في تعزيز السلام. والأمن في إفريقيا”.

كما أكد المنشور على الدور الاقتصادي للمغرب داخل إفريقيا، مع التركيز على التنمية الاقتصادية وريادة المملكة في التكامل القاري وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية.

من جانبه، اعتبر الخبير السياسي الفرنسي، إيمانويل دوبوي، أنه مع دخول منطقة التجارة الحرة القارية حيز التنفيذ، يروج المغرب، من خلال انخراطه في نجاح هذا المشروع، لضرورة “إيجاد تقاربات وليس التركيز على الخلافات”.

وفي هذا السياق، سلطت المجلة الضوء على المشروع الضخم لخط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، واصفة إياه بأنه مشروع “أكثر شمولا حيث سيشمل عددا أكبر من البلدان”، على خلاف مشروع الجزائر، والتي تهدف من خلاله إلى الحفاظ على مصالحها الخاصة والضيقة.

إقرأ الخبر من مصدره

(و م ع)

كتبت مجلة (لو كوريي دو لاطلاس) أن المعارضة التونسية استنكرت دبلوماسية الاصطفاف التي تبنتها البلاد، على خلفية استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم انفصاليي البوليساريو.

وأبرزت المجلة، في مقال نشرته اليوم الاثنين على موقعها الإلكتروني، أن المعارضة تحذر من تداعيات “نزاع مفتوح” مع الرباط.

ونقل كاتب المقال، في هذا الصدد، عن الناشط السياسي شكري الجلاسي (التيار الديمقراطي، وسط – يسار) قوله، أن أي موقف دبلوماسي منحرف للسلطة الحالية “لا يلزم تونس بأي شكل من الأشكال”، مذكرا بأن “الموقف التاريخي والثابت لتونس في ظل جميع الأنظمة قبل الثورة وبعدها لا يعترف بكيان جبهة البوليساريو الانفصالية”.

وأضاف المقال، نقلا عن هذا الناشط، أن “شعوب المنطقة تحلم بتوحيد المغرب العربي وليس بتقسيمه أكثر فأكثر. وأي موقف دبلوماسي منحرف للسلطة الحالية لا يلزم تونس بأي شكل من الأشكال”.

من جهته، تساءل الجامعي وهبي جمعة عن هذه المقاربات الجديدة المثيرة للدبلوماسية التونسية، التي تأتي بعد أيام قليلة عن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ 69 لثورة الملك والشعب، والذي شدد فيه جلالته على أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر من خلالها المغرب إلى العالم، والمعيار الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات.

من جهته، أشار الخبير الاقتصادي، معز جودي، إلى أن حضور رئيس الدولة التونسية إلى المطار لاستقبال زعيم البوليساريو يتناقض تماما مع المواقف الرسمية لتونس والأمم المتحدة.

وبالنسبة لكاتب الافتتاحية، محمد البقالي، فإن رغبة الرئيس سعيد في القطيعة تقود تونس إلى سياسة محاور ضارة، والاصطفاف مع الجارة الجزائرية.

إقرأ الخبر من مصدره

قامت أسماء اغلالو، عمدة مدينة الرباط، بمراسلة عدد من المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بالعاصمة، من أجل تغريمهم بعدما تأخروا في تسديد ضريبة استغلال الملك العمومي، كخطوة من أجل ضخ خزينة المجلس الجماعي بملايير السنتيمات.

وعلم “الأول” أن العمدة منحت التجار والمهنيين مهلة أسبوعين من أجل آداء ما بذمتهم، في الوقت الذي لا يزال ملفات عدد من أملاك الجماعة لا تزال طي الرفوف، ويتعلق الأمر بمحلات تجارية مكتراة بأثمنة بخسة في العرفان وفي أكدال، أحدها مكري من الجماعة ب250 درهم للشهر، وآخر مكري بـ455 درهم للشهر.

وكان المستشار عمر الحياني قد كشف خلال الولاية السابقة، عن هزالة السومات الكرائية للمحلات التجارية التابعة لجماعة الرباط، في حين أن كل هذه المحلات تعرف رواجا تجاريا كبيرا، في وقت تعاني فيه الجماعة من هزالة المداخيل.

وعلم “الأول” أن المجلس الجماعي قد اتخذ قرار توجيه غرامات لعدد من المقاهي والمطاعم والمحلات بالعاصمة، خلال اجتماع له الأسبوع الماضي، في الوقت الذي بدأ توجيه المراسلات ابتداءا من هذا الأسبوع.

إقرأ الخبر من مصدره