Auteur/autrice : الأول

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يوم غد الاثنين 18 ماي 2026 هو فاتح شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية، وأن عيد الأضحى المبارك سيحل يوم الأربعاء 27 ماي 2026.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة مساء الأحد 29 ذي القعدة 1447 هـ الموافق لـ17 ماي 2026، حيث ثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتاً شرعياً.

وبناء على ذلك، أكدت الوزارة أن فاتح شهر ذي الحجة سيكون يوم الاثنين 18 ماي 2026، فيما سيوافق عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 ماي 2026.

إقرأ الخبر من مصدره

دعت نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون إلى تدخل عاجل من الجهات الوصية والحكومية للاستجابة لمطالب الشغيلة الفنية، محذرة من استمرار ما وصفته بحالة التهميش والارتباك التي يعيشها القطاع الفني والثقافي بالمغرب، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمسرح الموافق لـ14 ماي.

وقالت النقابة، في بلاغ لها، إن واقع المسرح المغربي لم يعد مجرد أزمة ظرفية، بل نتيجة مباشرة لتراكم سنوات من التدبير المرتجل وغياب رؤية ثقافية وطنية واضحة للنهوض بالقطاع، معتبرة أن استمرار الإقصاء والضبابية وغياب تكافؤ الفرص أدى إلى شلل شبه تام للحياة المسرحية بعدد من المناطق.

وسجلت النقابة ما اعتبرته اختلالات عديدة، من بينها استمرار الارتجال في تدبير الموسم المسرحي، وغياب رزنامة واضحة تضمن الاستمرارية والعدالة في البرمجة والتوزيع والدعم، إضافة إلى تكريس المركزية الثقافية وتهميش المدن والجهات البعيدة عن مراكز القرار الثقافي.

كما انتقدت إقصاء الطاقات والكفاءات المسرحية من المشاركة الفعلية في صياغة السياسات الثقافية والبرامج المرتبطة بالقطاع، إلى جانب ما وصفته بتهميش الأدوار التأطيرية والترافعية للنقابات والمنظمات المهنية الجادة، واستمرار التأخر في صرف مستحقات الفنانين والفرق المسرحية، فضلاً عن غموض دفاتر التحملات الخاصة بالدعم الفني ومعايير تنزيلها.

وطالبت النقابة الحكومة، التي قالت إنها توجد في نهاية ولايتها، باتخاذ قرارات “شجاعة ومسؤولة” بعيداً عن الحلول الترقيعية، عبر التعجيل بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية الخاصة بالفنانين والعاملين في القطاع الفني، وتنزيل النصوص التنظيمية المرتبطة بقانون الفنان والمهن الفنية، خاصة ما يتعلق بالعقد النموذجي والحد الأدنى للأجور والوضعية المهنية للفنان.

ودعت أيضاً إلى الرفع من الميزانيات المخصصة لدعم الإنتاج والترويج والتوطين المسرحي والمهرجانات والتظاهرات الفنية، بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب مأسسة العلاقة بين الوزارة الوصية والنقابات المهنية عبر اتفاقيات شراكة واضحة ومستدامة.

وفي السياق ذاته، شددت النقابة على ضرورة تخصيص ميزانيات حقيقية لتدبير وتحديث المسارح والقاعات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة، مع إشراك المهنيين والنقابات في وضع برامج التسيير والتطوير، إضافة إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بما يضمن حكامة شفافة وتمثيلية عادلة لذوي الحقوق.

كما طالبت بإعادة الاعتبار للمعاهد المسرحية البلدية وتمكينها من إطار مؤسساتي واضح تحت إشراف القطاع الوصي، بما يضمن تطوير التكوين المسرحي وربطه بحاجيات المشهد الفني الوطني.

وأكدت النقابة في بلاغها أن مستقبل المسرح المغربي لا يمكن أن يُبنى بمنطق الإقصاء أو التدبير الأحادي، بل من خلال حوار جاد ومسؤول مع الهيئات المهنية والنقابية، واحترام القوانين المؤطرة للقطاع وربط الدعم العمومي بمبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، مجددة تشبثها بالدفاع عن كرامة الفنان المغربي وحقه في الحماية الاجتماعية والعيش الكريم.

إقرأ الخبر من مصدره

عبرت جمعيات وهيئات مدنية وفاعلون ترابيون عن قلق متزايد إزاء ما وصفوه بـ“التسريع غير المبرر” في تمرير مشروع القانون التنظيمي رقم 31.26، المعدل والمتمم للقانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، محذرين من تداعياته على مسار الجهوية المتقدمة بالمغرب.

واعتبرت هذه الأطراف أن التعديلات المقترحة تمرر في غياب نقاش عمومي فعلي ومقاربة تشاركية، لا تواكب أهمية هذا الورش الدستوري، الذي يعد من أبرز رهانات الإصلاح السياسي والمؤسساتي، وأشارت إلى أن اعتماد مقاربة تقنية وإدارية ضيقة في هذا السياق من شأنه إفراغ المشروع من روحه الديمقراطية، وتقويض أهداف العدالة الترابية.

وسجلت الهيئات ذاتها جملة من الملاحظات، من بينها غياب التشاور مع المنتخبين والفاعلين الترابيين ومكونات المجتمع المدني، إلى جانب ما اعتبرته توجها تدريجيا نحو تجريد الجهات من عدد من اختصاصاتها لفائدة الإدارة المركزية، كما نبهت إلى استمرار منطق “الجمعيات ذات المنفعة العامة”، لما يحمله من مخاطر الانتقائية داخل النسيج الجمعوي.

وأوضحت أن بعض المقتضيات الجديدة تمس بجوهر مبدأ التدبير الحر، خاصة من خلال العودة إلى منطق “المصادقة” بدل “التأشيرة”، وتقليص صلاحيات الجهات في تعيين المسؤولين، فضلاً عن إضعاف آليات الرقابة داخل الشركات الجهوية، وهو ما يطرح، بحسب تعبيرها، إشكالات تتعلق بالحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي مقابل ذلك، شددت هذه الفعاليات على ضرورة تعزيز استقلالية الجهات وتوسيع صلاحياتها، بما يمكنها من الاضطلاع بدورها كرافعة للتنمية الترابية وتقليص الفوارق المجالية، داعية إلى تمكينها من الموارد المالية والبشرية والتقنية اللازمة.

ووجهت نداء إلى أعضاء مجلس المستشارين لتحمل مسؤوليتهم الدستورية، من خلال فتح نقاش وطني واسع حول المشروع، وإشراك مختلف الفاعلين في بلورة أي إصلاح يهم مستقبل الجهوية بالمغرب، بما ينسجم مع روح دستور 2011 ومبادئ اللامركزية والتدبير الحر.

إقرأ الخبر من مصدره