Auteur/autrice : الدار

الدار- خاص

أعادت تصريحات أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، بشأن جاهزية شعب وعلماء المغرب  للزحف نحو تندوف الجزائرية، الى الواجهة من جديد النقاش المتصل بأحقية المغرب التدخل عسكريا لتحرير محتجزين ورهائن مغاربة في مخيمات تندوف.

وجاهة هذا  السؤال تتجلى في الوضع المأساوي واللاإنساني للصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر، الذين يتعرضون لعمليات تلاعب غير أخلاقية ودنيئة، ويُستَغلون كأداة للابتزاز السياسي، وهو وضع يحذر منه المغرب، ويتابعه بقلق شديد بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات الذل والعار، و الممارسات اللاإنسانية والفظائع التي ترتكبها جبهة “البوليساريو” الانفصالية، وهو وضع تدق التقارير الأممية والأوربية والدولية ناقوس الخطر بشأنه في مناسبات عديدة.

في حديث لموقع “الدار” اعتبر الأستاذ الباحث في العلاقات الدولية، عبد الواحد أولاد مولود، أن ” المغرب لا يمكنه أن يجازف بـ”الزحف نحو تندوف” بحكم أنه بلد يسعى دوما الى إحلال السلم والأمن والاستقرار في منطقة شمال افريقيا والساحل والصحراء”.

وأكد الباحث الجامعي أن ” المغرب الذي راكم منذ سنوات مكتسبات مهمة في قضية الصحراء المغربية لن يعطي لخصوم وحدته الترابية،) النظام العسكري الجزائري، وجبهة البوليساريو ، فرصة “الحرب” من خلال الزحف نحو تندوف لتحرير المحتجزين والرهائن المغاربة”.

وأشار الدكتور عبد الواحد أولاد مولود الى أن ” قضية الصحراء المغربية على مستوى القانون الدولي، قضية مطروحة في هيئة الأمم المتحدة، لذلك يجنح المغرب منذ سنوات الى نهج منطق السلم، وتسخير الخطوات الدبلوماسية الحميدة لحل هذا النزاع الإقليمي المصطنع، كما يتجسد مليا في تحرير الجيش المغربي لمعبر “الكركرات” من مرتزقة البوليساريو، بحكمة وحرفية عالية لقيت اشادة دولية كبيرة.

وعلاقة بإمكانية اصدار مجلس الأمن الدولي مستقبلا، لقرارات متقدمة إزاء الوضع المأساوي بمخيمات تندوف بالنظر الى الزخم الدبلوماسي الكبير، الذي يعرفه ملف الصحراء، قال الخبير في العلاقات الدولية ان ” قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة في السنوات الأخيرة تحمل مسؤولية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في مخيمات تندوف، للجزائر، الطرف الرئيسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، وكذا لجبهة البوليساريو”.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور عبد الواحد أولاد مولود أن ” لغة قرارات مجلس الأمن الدولي تغيرت بعد سنة 2007، وما قبلها، وكذا بعد سنة 2015، حيث كان مجلس الأمن الدولي يتحدث في قراراته قبل سنة 2007  عن جبهة “البوليساريو”، ويقحمها كطرف أساسي في النزاع، ويغفل بشكل أو بآخر دور الجزائر”، غير أنه بعد سنة 2007، وطرح المغرب لمبادرة الحكم الذاتي، بدأت قرارات مجلس الأمن الدولي تتناول حلولا سلمية، و واقعية و هي “مبادرة الحكم الذاتي”، كما بدأت  قرارات مجلس الأمن الدولي تشير الى مسؤولية الجزائر كطرف أساسي في النزاع”، إضافة الى موريتانيا، التي تربطها بالمنطقة، يؤكد الدكتور عبد الواحد أولاد مولود، ” مسائل ثقافية عرقية وجيواسترتيجية، كما أنها قريبة باعتبارها الجار القريب من الأطراف الثلاثة”.

وأبرز الخبير في العلاقات الدولية أن ” الدبلوماسية المغربية لا يجب عليها أن تنحو منحى التصعيد، و التوجه نحو تحرير المحتجزين المغاربة  في مخيمات تندوف، بقدر ما يجب أن يسعى المغرب الى  تغيير اسم بعثة “المينورسو”، و البحث عن صيغة اسمية متقدمة للبعثة  لمواكبة هذا الزخم الدبلوماسي في قضية الصحراء، اذ لم يعد مقبولا أن تسمى البعثة بـ” بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية” بل ” بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء”، مشددا على أن ” المغرب مطالب اليوم باستثمار الزخم الدبلوماسي المتعدد الأوجه الذي يعرفه ملف الصحراء المغربية في اتجاه الطي النهائي لهذا النزاع الذي عمر طويلا”، مجددا التأكيد على أن ” نقطة الوصول التي يريدها المغرب هي طي الملف نهائيا بناء على مبادرة الحكم الذاتي، وليس “الحرب”، التي لم يسبق للمغرب أن نادى بها.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ تحليل

حمل خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى التاسعة والستون لثورة الملك والشعب، عددًا من الرسائل المباشرة لحكام فرنسا. وتنبع أهمية هذا الخطاب، من كونه المحدد الأساس، للسياسة الخارجية المغربية، خاصة ما تعلق منها بـ “قضية الصحراء”.
الخطاب الذي يأتي أيضا، قبيل ساعات قليلة، عن الزيارة التي تقود الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون الى الجزائر، رسمَ من خلاله الملك، الركائز الرئيسية لتوجهات المغرب وطموحاته المستقبلية، في علاقته بـ “شركائه التقليدين”، في اشارة واضحة الى فرنسا، التي أضحت مدعوة أكثر من أي وقت مضى باعتبارها “حليفا تقليديا” و “شريكا استراتجيا” للمملكة المغربية، الى تبني مواقف أكثر جرأة، لا أقلها “اعترافا صريح وواضحا بسيادة المغرب على صحرائه”.
الأكيد أن باريس أيدت دائما، “المبادرة المغربية بمنح الحكم الذاتي للصحراء”، بل إن دبلوماسيتها، وخاصة في عهدي كل من الرئيسين الفرنسيين السابقين “نيكولا ساركوزي” و”فرنسوا هولاند”، قادت حملات واسعة على أكثر من مستوى، للدفاع عن هاته المبادرة كحل واقعي للنزاع المفتعل.
لكن هذا الدعم، لم يرق الى مستوى “الاعتراف الواضح بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية”. ومنذ مجيء “ماكرون”، ظل دائما يتأرجح في إطار ” دعم حل سياسي في اطار الأمم المتحدة” تارة، أو “دعم مجهودات المبعوث الأممي” تارة أخرى، دون أن تعقب ذلك مبادرات على أرض الواقع.
ومما لا شك فيه، أن الدعوة الملكية الى “حكام فرنسا” ، تستمد واقعيتها، من المعطيات السياسية الجديدة الناتجة عن نقطة التحول الأمريكية الكبرى والموقف الإسباني الأخير والإجماع العربي، وتوالي اعترافات الدول الافريقية بمغربية الصحراء وافتتاحها لقنصليات في كل من الداخلة والعيون، وبالتالي فإن فرنسا بما تمتلكه من مصالح في المغرب، وما تحظى به من معاملة اقتصادية تفضيلية، تكون أوْلى بتبني مواقف مشابهة.
ومن خلال تأكيد الملك على أن “ملف الصحراء هي النظارة التي ينظر بها المغرب للعالم و المعيار الواضح و البسيط الذي يقيس به الشراكات والصداقات”، يؤكد أن الممملكة المغربية اليوم لم تعد مستعدة لقبول المواقف الغامضة أو التسامح مع “سياسة امساك العصا من الوسط”.
وتبعا لذلك، فإن عدم الاعتراف الكامل بسيادة المغرب على صحرائه يعتبر بمثابة “لعب على الحبلين”.
ليبقى السؤال الذي يتوجب الاجابة عليه : ما الذي قد يمنع الدبلوماسية الفرنسية من الاعتراف الصريح والمباشر بمغربية الصحراء؟
لعل أول ما يمكن اثارته ضمن هذا الإطار، هو العلاقة المعقدة التي تربط باريس بالجزائر، وتخوف قصر الاليزي، من أن يتسبب اعترافه صراحة بمغربية الصحراء، في توتر علاقته بقصر المرادية، مع ما قد ينجم عن ذلك من تضرر لمصالحه الاقتصادية.
والواقع أن كل هاته المبررات، تظل مجرد هواجس تفتقد الى المنطق، بل وتتناقض وتتعارض مع الرؤية الفرنسية للسلام والازدهار في منطقة شمال افريقيا، لاسيما في ظل الدور الخطير الذي تلعبه جبهة بوليساريو في تقويض الأمن، في منطقة الساحل والصحراء من خلال دعمها للجماعات الارهابية.

إقرأ الخبر من مصدره

تخليدا لذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، وفي سياق التنزيل الميداني لمخططات العمل السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني، الرامية إلى تطوير وعصرنة البنيات التحتية الشرطية، أعطى وفد رسمي يمثل مصالح الأمن الوطني والسلطات المحلية و القضائية بمدينة تاونات، صباح اليوم الأحد 21 غشت الجاري، إشارة الانطلاقة للعمل بالمقر الجديد للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تاونات.

ويحتوي المقر الأمني الجديد على مجموعة من المرافق والوسائل اللوجستيكية التي تجمع بين جمالية الهندسة المعمارية الحديثة وتوفير بنيات الاستقبال التي تقدم خدمات أمنية من المستوى الأول للمواطنين والزوار والأجانب، بحيث تروم هذه البنية الأمنية الجديدة إلى توفير فضاءات عمل مندمجة وعملية لفائدة موظفات وموظفي الشرطة من جهة، وتجويد وعصرنة الخدمات الشرطية ذات الطابع الإداري والقضائي المقدمة إلى المرتفقين عموما من جهة ثانية.

ولتحقيق هذه الأغراض مجتمعة، تم الحرص على إنشاء هذا المقر الجديد بموقع جغرافي يتوفر على ولوجيات متعددة، فضلا عن تجهيزه بالمرافق الأمنية الأساسية الخاصة باحتضان مصالح الشرطة بتنوع وحداتها وفرقها وتخصصاتها الوظيفية، وكذا بنيات الدعم اللوجستيكي والتقني والمعلوماتي، علاوة على أن المقر الجديد يتوفر على فضاءات خاصة باستقبال المرتفقين وتوجيههم وخدمتهم وفق أعلى معايير جودة الخدمات العمومية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد انخرطت في السنوات القليلة الماضية في إعداد وتنفيذ مخططات شاملة لتطوير البنيات التحتية الشرطية على المستويين المركزي والجهوي، بشكل يسمح بتوفير فضاءات مندمجة للعمل من شأنها مواكبة عمليات التحديث المستمر للاستراتيجيات الأمنية الموجهة لتحسين ظروف اشتغال الموظفين، وكذا الرفع من مستوى أداء مصالح الشرطة في خدمة أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، باعتبارها مناط وجود المرفق العام الشرطي ككل.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار ـ خديجة عليموسى

خصص الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب حيزا مهما للمغاربة المقيمين بالخارج، حيث أشاد جلالة الملك بالجهود التي يبذلونها للدفاع عن الوحدة الترابية، من مختلف المنابر والمواقع، التي يتواجدون بها.

 كما وضع جلالة الملك خارطة طريق من أجل تمتين أواصر هذه الفئة مع وطنها الأم ووضع حد لمختلف الإشكالات والعراقيل التي تعترضها، وذلك من خلال دعوته إلى إحداث “آلية خاصة، مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها”. وإلى تحديث و”تأهيل الإطار المؤسسي، الخاص بهذه الفئة” و” إعادة النظر في نموذج الحكامة، الخاص بالمؤسسات الموجودة، قصد الرفع من نجاعتها وتكاملها”.

وفي هذا السياق، وصف عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، الخطاب الملكي بـ””التاريخي والذي فتح آفاق كبيرة  للجالية والتعامل مع ملفها”، موضحا، في تصريح لـ”الدار”، أن الخطاب  يشكل “منعطفا سيكون له ما بعده”.

وتابع بوصوف أن “الخطاب الملكي ربط الجالية بقضية الصحراء المغربية، حيث أن هذه الفئة معروفة بدفاعها المستميت عن الوحدة الترابية، كما  يدل ذلك  على رفع  ملف الجالية  إلى مصاف القضايا الكبرى، وهو ما يستدعي التعامل معه  كقضية كبرى تتطلب إعادة النظر في المقاربة المعتمدة سواء تعلق الأمر بالتأطير الديني أو الثقافي، وعلاقة الشباب والاستثمار وأيضا الاهتمام بالكفاءات”.

وزاد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج أن “الجالية خزان كبير للكفاءات في مختلف التخصصات، وهو ما يتطلب تمكينهم من الانخراط في الأوراش من أجل المساهمة في التنمية، خاصة ضمن الورش الصحي الذي أطلقه جلالة الملك”، مشيرا إلى أنه بفرنسا يتواجد نحو 7 آلاف طبيب مغربي، يمكن الاستفادة من خبراتهم، وفق تأكيد بوصوف.

وأشار المتحدث ذاته ضمن تصريحه لـ”الدار” إلى أنه لتنزيل مضامين الخطاب الملكي، فإنه ينبغي التعريف بالكفاءات المغربية بالخارج، والعمل على إعادة النظر في حكامة المؤسسات، وذلك عبر توحيد جهودها من أجل مقاربة ناجعة، والتنسيق في ما بينها عبر خلق أوراش مشتركة،  إلى جانب إخراج القانون المتعلق بمجلس الجالية بهدف هيكلته ومطابقته مع دستور 2011 .

واعتبر الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، أن الخطاب الملكي فتح آفاقا كبيرة ومقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار الجيل الثالث والرابع من المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك من أجل إنتاج نخب وفق تأطير ديني مستمد من النموذج المغربي، وتأطير ثقافي منسجم مع “تامغربيت” .

وذكر بوصوف بدراسة أصدرها  المجلس أول أمس الجمعة، والتي خلصت إلى عدم الانسجام بين ما دعت إليه الخطابات الملكية وما ورد في الدستور المغربي حول موضوع الجالية المغربية وبين السياسات الحكومية المنتهجة.

وتجدر الإشارة إلى أن الخطاب الملكي اعتبر أنه رغم  المجهودات المبذولة من طرف الدولة اتجاه هذه الفئة، فإن جلالة ذلك لا يكفي،  حيث قال  جلالة الملك  إن  “العديد منهم، مع الأسف، ما زالوا يواجهون العديد من العراقيل والصعوبات، لقضاء أغراضهم الإدارية، أو إطلاق مشاريعهم. وهو ما يتعين معالجته”، وفق ما جاء في نص الخطاب الملكي.

وتابع جلالة الملك “لابد أن نتساءل باستمرار : ماذا وفرنا لهم لتوطيد هذا الارتباط بالوطن؟ وهل الإطار التشريعي، والسياسات العمومية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم ؟ وهل المساطر الإدارية تتناسب مع ظروفهم ؟ وهل وفرنا لهم التأطير الديني والتربوي اللازم؟ وهل خصصنا لهم المواكبة اللازمة، والظروف المناسبة، لنجاح مشاريعهم الاستثمارية؟”.

وشدد جلالته على “ضرورة إقامة علاقة هيكلية دائمة، مع الكفاءات المغربية بالخارج، بما في ذلك المغاربة اليهود”، مجددا الدعوة  “للشباب وحاملي المشاريع المغاربة، المقيمين بالخارج، للاستفادة من فرص الاستثمار الكثيرة بأرض الوطن، ومن التحفيزات والضمانات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد”.

وطالب الملك محمد السادس المؤسسات العمومية، وقطاع المال والأعمال الوطني، “بالانفتاح على المستثمرين من أبناء الجالية؛ وذلك باعتماد آليات فعالة من الاحتضان والمواكبة والشراكة، بما يعود بالنفع على الجميع”.

وتطرق جلالة الملك إلى كون مغاربة العالم يشكلون حالة خاصة في هذا المجال، نظرا لارتباطهم القوي بالوطن، وتعلقهم بمقدساته، وحرصهم على خدمة مصالحه العليا، رغم المشاكل والصعوبات التي تواجههم.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم السبت 20 غشت الجاري، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بمدن الدار البيضاء والرباط ومراكش وإمنتانوت.

وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، خمسة مناصب جديدة للمسؤولية الشرطية بمصالح الأمن العمومي، من بينها تعيين رئيس لمنطقة أمن المحاميد بمدينة مراكش ورئيس للمفوضية الجهوية للشرطة بإمنتانوت، فضلا عن تعيين رئيس للدائرة الثانية للشرطة بمدينة مراكش دائما.

وعلى مستوى مدينة الدار البيضاء، همّت هذه اللائحة تعيين نائب لرئيس منطقة أمن ميناء الدار البيضاء، فيما شهدت ولاية أمن الرباط تعيين رئيس لوحدة “حذر” الأمنية التابعة لمجموعة حماية المنشآت الحساسة.

وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية متواصلة تروم الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير العملياتي لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.

إقرأ الخبر من مصدره