Auteur/autrice : الدار

الدار / أحمد البوحساني

 أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل وتركيا قررتا استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة، و ستقومان بتبادل السفراء بعد تحسن العلاقات بينهما بعد سنوات من التوتر .
وقال لابيد في بيان “تقرر مرة أخرى رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى العلاقات الدبلوماسية الكاملة وإعادة السفراء والقناصل العامين من البلدين”.

وكان ‏رئيس الوزراء لابيد تحدث هاتفيا مع الرئيس التركي أردوغان ، حيث شكر الزعيمان بعضها البعض على تطور العلاقات بين البلدين وهنآ بعضهما البعض بمناسبة إعادة التمثيل الدبلوماسي الكامل في البلدين وعودة السفيرين والقنصلين العامين إلى إسرائيل وتركيا. ‏واتفق الرئيسان على أن التطور الأخير يشكل لبنة أخرى بالغة الأهمية في توطيد العلاقات ، ستؤدي أيضا إلى تحقيق إنجازات عديدة، مع التركيز على مجالات الاقتصاد والسياحة مما سيجد تعبيره من خلال استئناف الرحلات الجوية الإسرائيلية المتجهة إلى تركيا وانعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة في إسرائيل خلال شهل شتنبر القادم.
كما أكد الزعيمان على الأهمية الكبيرة لإسرائيل وتركيا في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ تحليل
يبدأ الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، زيارة إلى الجزائر، في الخامس والعشرين من شهر غشت الجاري، مرفوقا بوفد حكومي تتقدمه كاترين كولون، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية بالإضافة إلى وزراء آخرين.
زيارة تشكل أهمية بالغة بالنسبة للجزائر، التي تأمل في استغلالها للتخفيف من عزلتها الاقليمية والدولية.
كما تأتي أيضا، في ظل أزمة الطاقة التي تواجهها فرنسا، في ظل استمرار الحرب الروسية – الأوكرانية، وما نتج عنها من وقف إمدادات الغاز الروسي عن أوروبا، تزامنا مع تسبب موجات الحر التي تجتاح القارة العجوز، في ارتفاع الطلب على هاته المادة.
فضلا عن ذلك، تتزامن زيارة ماكرون، مع سياق اقليمي مطبوع بالتوتر، جراء استمرار الجزائر، في سياستها التصعيدية ضد المغرب، وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، الذين يرتبطان معا، بعلاقات متشابكة مع فرنسا، باعتبارها القوة الاستعمارية السابقة لكلاهما.
الجانب الآخر الحساس لهذه الزيارة، يتعلق بالقضايا الأمنية، بالنظر الى امتلاك الجزائر حدودا مع كل من مالي والنيجر وليبيا، ما يجعلها محورا رئسيا في منطقة الساحل، حيث تأمل فرنسا في دفع “النظام العسكري القائم” الى تعاون أكبر، في مواجهة الجماعات الإرهابية الناشطة في هذه المنطقة، والتي يتحدر غالبية عناصرها، من أصل جزائري أو ينتمون الى “جبهة بوليساريو”.
والظاهر أن فرنسا، ورغم انتهاء مهمة جيشها في مالي قبل ما يناهز العام، وتدهور علاقتها مع المجلس العسكري الحاكم في باماكو، لا زالت تأمل في تحقيق استقرار في المنطقة، بالشكل الذي يضمن حماية مصالحها الاستراتجية.
ولعل ذلك هو ما سبق وعبرت عنه الرئاسة الفرنسية، نهاية العام المنصرم بتأكيدها عبر بيان قامت بتعميمه أن “فرنسا تبقى ملتزمة في منطقة الساحل”، وكذلك في “خليج غينيا وفي منطقة بحيرة تشاد مع كافة الشركاء الملتزمين بالاستقرار ومكافحة الإرهاب”.
كما تأتي زيارة ماكرون الى الجزائر، في خضم التحديات التي تواجهها العلاقات الجزائرية الفرنسية والتي وصلت إلى حد استدعاء السفير من باريس في أكتوبر 2021، احتجاجا على تصريحات سابقة للرئيس الفرنسي، طعن من خلالها في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي للبلاد عام 1830، وتساءل مستنكرا “هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟”.
وبغض النظر عن كل الخلافات الدبلوماسية، يرى الجانب الفرنسي في الجزائر سوقا تجاريا هاما بالنسبة له، ولذلك يتوقع أن يكون من بين الملفات المطروحة خلال هاته الزيارة، قضية الهيمنة الصينية على المبادلات التجارية بين البلدين، في وقت تمكن فيه “التنين الصيني”، من إزاحة “الديك الفرنسي” ، من صدارة المصدرين للجزائر، وانتزاع صفة الشريك التجاري الأول منه.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ تحليل
فضح تسجيل جديد لقيادي في جبهة البوليساريو، الأكاذيب التي يصر على ترويجها نظام العسكر الجزائري، بشأن قضية الصحراء، ومحاولاته الحثيثة، لاقناع المنتظم الدولي بأنه ليس طرفا في النزاع، بل مجرد ملاحظ و”مراقب نزيه”.
التسجيل الصوتي المنسوب إلى “البشير مصطفى السيد”، المعارض لتوجهات فصيل “غالي ومن معه”، أماط اللثام، عن الدور الخبيث الذي لعبته الجزائر، في إغلاق معبر الكركرات سنة 2020، وما تلى ذلك من أعمال تخريبية قامت بها عناصر محسوبة على الجبهة، قبل تدخل القوات المسلحة الملكية، لإعادة الأمور الى نصابها.
وعلى الرغم من أن النظام الجزائري يبدو وكأنه يصدق القصة التي اختلقها، بكونه مجرد “ملاحظ”، فإن الأمر يستحق شرح حقيقة القضية.
الواقع أن النجاحات الدبلوماسية الكبيرة، التي حققها المغرب في قضية الصحراء، لا سيما منذ عودته سنة 2017 إلى الاتحاد الأفريقي، فضلا عن التحولات التي عرفتها مواقف بعض الدول الأفريقية والعربية لصالح الرباط، أربكت مخططات “جنرالات العسكر”، وزجت بهم في “حالة من التخبط”.
تبعا لذلك، فإن خيبة الأمل الجزائرية، من العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والتي باتت تتجه صوب حسم هذا “النزاع المفتعل” لصالح المغرب، دفع بـ “النظام الجزائري” وفي لحظة “انفعال” و”غضب”، الى الايعاز الى محضونته البوليساريو، لعرقلة الحركة التجارية الدولية في الكركرات، من أجل نسف جهود الوساطة التي تبذلها هاته المنظمة الدولية، في نزاع الصحراء حتى تحصل الجزائر على ما تريده، وما أنفقت أموالا طائلة في سبيل تحقيقه، ألا وهو “دولة دُمية” تأتمر بأوامر العسكر، في جنوب المغرب.
هذا التسجيل ليس هو الأول الذي يفضح مزاعم الجزائر، إذ سبقه نهاية العام الماضي، فيديو مصور للقاء مطول جمع مصطفى سيدي البشير، وزير الجاليات الصحراوية في الجمهورية المزعومة، مع عدد من الصحراويين القاطنين في باريس وضواحيها، كشف خلاله عن معطيات خطيرة تخص وضع قادة الجبهة، معترفا بأن البوليساريو”ليست دولة ولا تمتلك حكومة أو رئيسا”.
وأضاف “سيدي البشير” أمام الحاضرين : “لنكن واقعيين ولا أكذب على نفسي أنا لست وزيرا أنا لاجئ مسجل في دائرة المحبس، وإبراهيم غالي لاجئ تحت اسم غالي سيد المصطفى وليس إبراهيم غالي، ومسجل في وكالة اللاجئين ليس كرئيس دولة أو إطار سام، بل لاجئ”.
مشيرا إلى أنهم ومنذ 47 عاما يتلقون المساعدات من الجزائر منها العلاج والأسلحة والتدريب العسكري والغاز..”.
وتأتي هاته الخرجات جميعها، لتلقي في مزبلة التاريخ، بهزلية “العضو الملاحظ النزيه”، “ودونكيشوتيات” “تقرير المصير” و”تأسيس دول سادسة في المنطقة”، التي يحاول الأشقاء في الجوار إدراكها منذ سنوات، دون أن يفلحوا في ذلك.
واليوم يبدو أن “جنرالات العسكر الجزائري”، قد فقدوا البوصلة بشكل تام، خاصة بعد “الاعتراف الامريكي” التاريخي بمغربية الصحراء، وما تلاه من اشادات بمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب، وفي مقدمتها الاعتراف الاسباني الأخير، الذي أصاب النظام الجزائري في مقتل، ودفعه الى الخروج من جحره مذعورا مدحورا، معترفا بعظمة لسانه بأنه طرف أساسي في هذا “النزاع المفتعل”.
موقف “عسكري” غاضب، تمخض عنه استدعاء “الجزائر”، لسفيرها لدى مدريد، الى جانب تجميدها العمل باتفاقية الصداقة وحسن الجوار التي تجمعها بـ “المملكة الإبيرية”. فيما شكل ذلك “هدية على طبق من ذهب للمغرب”، وانتصارا ساحقا لدبلوماسيته، التي سعت جاهدة طوال الأعوام السابقة، من أجل اقناع المنتظم الدولي بأن الجزائر هي “الطرف الرئيس” في القضية.
ليبقى السؤال في الأخير : هل لازال يملك جنرالات العسكر أوراقا أخرى غير ورقة “دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها”؟ أم أن ورقة التوت الأخيرة قد سقطت عنهم فعلا “؟

إقرأ الخبر من مصدره

الدار- خاص

من المنتظر أن يخوض رئيس هيئة الأركان السابق للجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، غمار الانتخابات التشريعية التي ستنظم في شهر نونبر المقبل.

وانضم آيزنكوت، المنحدر من أصول مغربية، إلى القائمة الانتخابية لوزير الدفاع الحالي بيني غانتس، التي تضم، أيضا وزير العدل جدعون ساعر.

وسيرأس غانتس، رئيس حزب “أزرق أبيض”، القائمة الجديد يليه ساعر، رئيس حزب “أمل جديد”، ثم آيزنكوت الذي سيحتل الموقع الثالث، علما أن القائمة الجديدة ستمثل معسكر يمين الوسط في إسرائيل.

وأعلن أول أمس السبت توقيع اتفاق بين جانتس وساعر وآيزنكوت لتشكيل القائمة الجديدة، جاء فيه بأن ” هذا الاتحاد سيكون بمثابة الأساس لتأسيس حكومة دولة واسعة ومستقرة تضع حداً للأزمة السياسية الجارية، وترأب الصدع بين أجزاء من المجتمع الإسرائيلي، وتعزز المصالح الوطنية لدولة إسرائيل في الأمن، الاقتصاد والأمن الداخلي والتعليم”.

و تأمل القائمة الجديدة أن تشكل منافسا قويا لحزب “الليكود” برئاسة بنيامين نتنياهو الذي ما زال يتصدر استطلاعات الرأي العام كأقوى حزب في إسرائيل.

شغل آيزنكوت منصب رئيس هيئة الأركان العامة رقم 21 للجيش الإسرائيلي، في الفترة من عام 2015 إلى عام 2019.  ومنذ تقاعده، كانت هناك شائعات عن دخوله المعترك السياسي، مع العديد من الأحزاب السياسية، بما في ذلك حزب “هناك مستقبل” برئاسة رئيس الوزراء يائير لابيد، وحزب “العمل”.

رأى آيزنكوت، النور في مدينة طبريا بشمالي إسرائيل في العام 1960 لعائلة يهودية من أصول مغربية. وانضم إلى الجيش الإسرائيلي في العام 1978 وتدرج بالمناصب إلى أن عين في العام 1997 قائدا للواء “غولاني” من قوة النخبة في المشاة. رأت  والدته إستر، النور  في مدينة الدار البيضاء فيما ولد والده مئير في مراكش وكلاهما هاجرا إلى إسرائيل.

في عام   1999 حصل آيزنكوت على رتبة عميد حيث أصبح سكرتيرا عسكريا لرئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك. وفي العام 2003 عين قائدا للجيش الإسرائيلي في منطقة الضفة الغربية ثم برتبة لواء عين في العام 2005 قائدا لشعبة العمليات بالجيش الإسرائيلي, وفي العام 2006 عين قائدا للقيادة الشمالية بالجيش الإسرائيلية.

المسار العسكري لآزنكوت سيعرف تحولا كبيرا في نهاية العام 2014، بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو اختياره رئيسا لأركان الجيش، ليشغل المنصب في العام 2015 خلفا لبيني جانتس. وبذلك أصبح أول رئيس أركان من أصول مغربية في إسرائيل.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ تحليل
يواصل النظام الجزائري، تصعيده ضد المملكة المغربية، في وقت يُجمع فيه المتتبعون للشأن الدولي، أن مشكلة هذا النظام ليس مع جاره الغربي، بل مع الداخل الجزائري.
وبات مألوفا، سعيُ الطغمة الحاكمة في الجزائر، وكلما أحست باشتداد الخناق عليها داخليا، إلى صرف أنظار الشعب الجزائري، عن إخفاقاتها في إيجاد حلول، للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد.
هكذا، وخوفا من اتساع رقعة السخط الشعبي وعودة الحراك الى الشارع، حاملا شعار “يتنحاو كاع”، يسارع “نظام العسكر” في كل مرة، إلى استخدام ورقة “التهديد الخارجي”، عبر اختلاق عدو مفترض، والذي دائما هو “المملكة المغربية”، لتبرير سياساته القمعية والاستبدادية.
وكما يوضح ميكيافيلي في كتابه “الأمير” فإن “بقاء السلطة مرهون بعاملين: الدهاء والعطاء”، بيدَ أن “نظام العسكر الجزائري” ولسوء حظه، يفتقر لكلا هذين العاملين. في مقابل امتلاكه عاملا واحدا هو “عامل الغباء”، الذي جعلهُيعتمد نفس الخطة المكشوفة، التي ظل يعتمد عليها منذ ستينيات القرن الماضي.
واليوم يجد هذا النظام نفسه، في مواجهة ضغوطات سياسية، وأزمات بنيوينة وتنموية تعصف بالبلاد، وتهدد بقاءه، فضلا عن اقصاء المنتخب الجزائري وفشله في التأهل الى كأس العالم، في وقت شكلت فيه “كرة القدم” بالنسبة لجنرالات العسكر، وعلى مدى سنوات طويلة “وسيلة فعالة وناجعة للإلهاء والتخدير “. كل ذلك أدى في النهاية الى مزيد من الاحتقانفي الداخل الجزائري.
وكمحصلة لما سبق، فإنه من سابع المستحيلات، أن يقيم “النظام القائم في الجزائر”، علاقات طبيعية مع المغرب، ليقينه بأن ذلك سيفقده مبرر وجوده، أو على الأصح “مبرر استمرار “السطوة العسكرية” في البلاد”.
من جهته، يعي المغرب جيدا هاته الخلفيات والحسابات، ولذلك كان رده دائماحازما وذكيا، عبر نهجه سياسة اليد الممدودة، ونداء الأخوة الذي ما فتئ يوجهه الملك محمد السادس الى ساكن قصر المرادية، في رسالة واضحة الى عسكر الجزائر، مفادها بأن المغرب لن يسمح بتصدير “مشاكلهمالداخلية” إليه.
و بصرف النظر عن كل شيء، فإنه من المعيب ألا يتجاوب النظام الجزائري مع النوايا الحسنة للمغرب، واصراره على التعامل معها بمنطق الآذان الصماء، توازيا مع مواصلته لغة التهديد والتصعيد، بدءً بإعلانه قطعالعلاقات الدبلوماسية، وغلق الحدود البرية والجوية، الى جانب ايقافه العمل بأنبوب الغاز المغاربي.
هذا، في وقت لا يوجد فيه سبب واحد حقيقي، يدفع الشعبين الجزائري والمغربي إلى المواجهة. بل على العكس من ذلك، فقد سعوا دائمًا إلى السلام والأخوة وبناء فضاء سوسيو –اقتصادي مغاربي.

إقرأ الخبر من مصدره