Auteur/autrice : اليوم24

كشف التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي، أن محفظة قروض البنوك المغربية ما تزال تحافظ على تنوعها القطاعي، إذ تهيمن القروض الممنوحة للأسر على الحصة الأكبر بنسبة 30 في المائة.

وأبرز التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن « الأنشطة المالية » تحتل المركز الثاني بمبلغ 211 مليار درهم، بما يمثل 18 في المائة من إجمالي محفظة القروض، تليها « الخدمات الأخرى » بمبلغ 116 مليار درهم، أي بنسبة 10 في المائة.

وسجل المصدر ذاته أن حصة « الصناعات التحويلية » من المحفظة تبلغ 8,7 في المائة بمبلغ 101 مليار درهم، بينما يساهم قطاع « البناء والأشغال العمومية » بنسبة 8,2 في المائة برصيد يبلغ 96 مليار درهم.

كما يستفيد قطاعا « التجارة » و »الطاقة والماء » إجمالا من نحو 6,8 في المائة و6,2 في المائة من القروض، على التوالي، في نهاية سنة 2024، في حين يشكل قطاعا « النقل والاتصالات » و »الصناعات الاستخراجية » نسبة 3,6 في المائة، و3,3 في المائة من محفظة القروض.

وأشار التقرير إلى أن مؤشر التركيز قد استقر عند 0,142 خلال سنة 2024، مقابل 0,136 خلال سنة 2023، وهو ما يعكس تركيزا متحكما فيه لمحفظة القروض، رغم تسجيل ارتفاع طفيف.

علاوة على ذلك، ارتفع تمركز قروض البنوك لدى كبار المقترضين بنسبة 3,8 في المائة، ليصل مجموعها إلى 536 مليار درهم، بينما تستأثر أكبر خمس مجموعات بـ35,4 في المائة من هذه القروض، وأكبر عشر مجموعات بـ51 في المائة، مما يدل على تمركز مرتفع نسبيا.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بأن مبيعات الإسمنت ارتفعت لتتجاوز 8,28 ملايين طن عند متم شهر يوليوز المنصرم، مسجلة نموا نسبته 11,03 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.

وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 4,57 ملايين طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 2,04 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا بما يعادل 852.022 طن، والبنية التحتية (538.708 طن)، والبناء (236.198 طن) والملاط (37.478 طن).

وأضافت الوزارة أنه خلال شهر يوليوز وحده، بلغت مبيعات الإسمنت 1,39 مليون طن، بزيادة قدرها 17,57 في المائة مقارنة بشهر يوليوز 2024.

وأكدت أن هذه الإحصائيات مستقاة من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة « إسمنت تمارة »، و »إسمنت الأطلس »، و »إسمنت المغرب »، و »لافارج هولسيم المغرب »، و »نوفاسيم » (عضو منذ يناير 2024).

إقرأ الخبر من مصدره

سجلت القروض البنكية الممنوحة للمقاولات غير المالية ارتفاعا بنسبة 3,1 في المائة سنة 2024، بعدما انخفضت بنسبة 2,1 في المائة سنة 2023، لتبلغ 634 مليار درهم، أي ما يعادل 39,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بحسب ما أفاد به التقرير السنوي حول الاستقرار المالي.

وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وكذا الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا الدين يتشكل أساسا من قروض التجهيز وقروض الخزينة، حيث يمثل كل واحد منهما حوالي 40 في المائة من إجمالي الدين.

وأضاف المصدر ذاته، أن حصة كل من التمويلات المخصصة للإنعاش العقاري والإيجار التمويلي تشكل قرابة 9 في المائة.

وبخصوص الديون المتعثرة للمقاولات غير المالية، فقد بلغت 70 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا ضعيفا جدا بنسبة 0,9 في المئة خلال 2024، بعدما ارتفعت بنسبتي 6,5 في المائة سنة 2023، و6,7 في المائة في 2022. وبذلك تراجع معدل التعثر من 11,4 في المائة إلى 11,1 في المائة في ظرف سنة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد التقرير السنوي حول الاستقرار المالي بأن القطاع البنكي المغربي لا يزال تحت هيمنة ثلاث مجموعات بنكية كبرى مهمة، مملوكة للقطاع الخاص ومعظم رأسمالها مغربي.

وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذه البنوك الثلاثة تستحوذ على 60,7 في المائة من إجمالي الأصول المجمعة للبنوك، و61,6 في المائة من إجمالي القروض، و62,7 في المائة من إجمالي الودائع المجمعة، مع الحفاظ على نفس المستويات التي كانت عليها سنة 2023.

وأوضح المصدر ذاته أنه على الصعيد الوطني، تمتلك هذه المؤسسات الثلاث شبكة تضم 2955 وكالة، بينما تتواجد في الخارج من خلال 51 فرعا و22 مكتبا فرعيا.

وبلغ إجمالي الأصول المجمعة للقطاع البنكي 2145 مليار درهم سنة 2024، مسجلا نموا بنسبة 8,3 في المائة، مقابل 4,2 في المائة خلال سنة 2023. ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى انتعاش أنشطة السوق، وإلى حد أقل، إلى نمو نشاط الإقراض.

وسجلت أصول القطاع نسبة 134 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهي نفس النسبة المسجلة سنة 2023، حسبما أفاد به التقرير.

وتغطي هذه الزيادة ارتفاعا في توظيفات البنوك والنوافذ التشاركية بنسبة 19 في المائة لتصل إلى 39 مليار درهم سنة 2024، مقابل 21 في المائة في 2023، وهو ما يؤكد النمو المستمر للتمويل التشاركي في المغرب.

وخلص التقرير إلى أنه في ظل سياق اقتصادي لا يزال صعبا، حافظ القطاع البنكي على متانة أسسه، وذلك بالنظر إلى مؤشرات النشاط، والربحية، والسيولة، وكفاية رأس المال.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف التقرير السنوي حول الاستقرار المالي، أن أنظمة التقاعد الأساسية واصلت تسجيل اختلالات هيكلية سنة 2024. وأبرز التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أنه على الرغم من التحسن المؤقت الذي عرفته بعض المؤشرات المالية، إثر تطبيق الشطر الأول من الزيادات في الأجور الناتجة عن الحوار الاجتماعي بتاريخ 29 أبريل 2024، واصلت أنظمة التقاعد الأساسية تسجيل اختلالات هيكلية.

وأكد المصدر ذاته، أنه بالنسبة لأنظمة التقاعد التابعة للقطاع العمومي (نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد)، فقد ساهمت الزيادات في الأجور في تحسين مستوى المساهمات، وهو ما خفف جزئيا من العجز، مشيرا إلى أن قابلية هذه الأنظمة للاستمرار على المدى الطويل لم تعرف تحسنا كبيرا.

وعلى مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حافظ فرع التقاعد طويل الأمد على رصيد إجمالي إيجابي، مدفوعا بدينامية ديموغرافية إيجابية في القطاع الخاص.

وأضاف أن الاحتساب المنقوص لحقوق المؤمن لهم داخل هذا النظام، إلى جانب تخفيف شروط الولوج إلى المعاش أو استرجاع المساهمات، يضعف توازناته على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، أكد التقرير أنه أضحى من الضروري، أكثر من أي وقت مضى، إجراء إصلاح للقطاع، معتبرا أنه يتعين اعتماد تسعير متوازن للأنظمة عقب هذا الإصلاح، بما يسمح بتقليص جزء كبير من الالتزامات غير المغطاة للأنظمة وضمان استدامتها على المدى الطويل.

يذكر أن التوجهات الاستراتيجية لهذا الإصلاح الشامل، قد تم تحديدها بموجب اتفاق الحوار الاجتماعي المذكور.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن احتياجات الخزينة المتوقعة لشهر غشت 2025 ، تتراوح ما بين 12 مليار درهم و12,5 مليار درهم .

وجاء في بلاغ للمديرية أنها « تحيط المستثمرين علما بأن اللجوء لسوق مناقصات قيم الخزينة برسم شهر غشت 2025 سيهم مبلغا يتراوح بين 12 مليار درهم و12,5 مليار درهم ».

وفي يوليوز الماضي، تراوحت الاحتياجات المتوقعة للخزينة بين 12 مليار درهم و12,5 مليار درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف التقرير السنوي  لبنك المغرب  حول الاستقرار المالي عن ارتفاع جاري التمويل الممنوح من قبل البنوك والنوافذ التشاركية، على شكل مرابحات مخصصة لاقتناء السكن، بنسبة 16 في المائة ليبلغ 25 مليار درهم خلال سنة 2024.

وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل أن جاري قروض السكن استقر عند 265 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلا نفس نسبة النمو بـ 1,5 في المائة التي عرفها في سنة 2023، مبرزا أنها وتيرة تظل دون المستويات التاريخية، مما يعكس ركودا ملحوظا في السوق،وتريثا من جانب المستهلكين في ظل سياق يتسم بعدم اليقين.

وأبرز المصدر ذاته، أن القروض السكنية ذات السعر الثابت تظل السائدة بنسبة 93 في المائة، في حين أن أسعار الفائدة المطبقة على هذه القروض عرفت عموما نوعا من التراجع.

وأشار التقرير إلى أنه تم تطبيق سعر فائدة متوسط يتراوح بين 4 في المائة و6 في المائة على 79 في المائة من هذه القروض، بزيادة قدرها نقطتان أساسيتان مقارنة بسنة 2023، بينما تراجعت نسبة القروض التي يتراوح سعر فائدتها بين 6 في المائة و8 في المائة لتستقر عند 11 في المائة. أما حصة القروض ذات سعر فائدة أقل من 4 في المائة فبلغت 9 في المائة.

وبالموازاة مع ذلك، سجل التقرير أن هيكلة هذه القروض من حيث الأجل لم تشهد أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية.

كما ظلت نسبة التمويلات ذات المدة الأولية التي تتجاوز 20 سنة مستقرة تقريبا عند 67 في المائة، في حين استقرت نسبة التمويلات التي تتراوح آجالها بين 10 سنوات و20 سنة عند 28 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية، اليوم الاثنين، أن معدل البطالة عرف انخفاضا مابين الفصل الثاني من سنة 2024 ونفس الفصل من سنة 2025، منتقلا من 13,1% إلى 12,8%.

ووفق مذكرة المندوبية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2025، فقد انتقل معدل البطالة من 16,7% إلى 16,4% بالوسط الحضري، ومن 6,7% إلى6,2%  بالوسط القروي.

وبالمقارنة بين الجنسين، سجل معدل البطالة ارتفاعا بـ 2,2 نقطة في صفوف النساء، منتقلا من  17,7%إلى  19,9% ، وانخفاضا بـ 0,9 نقطة في صفوف الرجال، من 11,7% إلى 10,8%.

وحسب الفئات العمرية، سجل معدل البطالة ارتفاعا بـ 0,5 نقطة في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة، منتقلا 21,4% إلى21,9% ، في حين تراجع بـ0,3  نقطة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، وفي صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة، منتقلا من7,3%  إلى 7%، ونفس الشيء بالنسبة للأشخاص البالغين 45 سنة وأكثر، حيث سجل تراجعا بـ 0,4 نقطة.

ولفتت المندوبية إلى أن معدل البطالة سجل لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة انخفاضا بـ0,4  نقطة، منتقلا من 19,4% إلى 19%، موضحة أن هذا التراجع كان أكثر حدة في صفوف الحاصلين على شهادات التأهيل المهني (-2,4 نقطة بمعدل 20,8%) والحاصلين على شهادات الثانوي التأهيلي (-1 نقطة بمعدل 25,1%).

وفي مقابل هذه المعطيات التي تظهر تحسنا في سوق الشغل على المستوى الكمي، كشفت المندوبية السامية للتخطيط على معطيات مقلقة فيما يتعلق بجانب الجودة.

وفي هذا الإطار، سجلت المذكرة الإخبارية ارتفعا في حجم الأشخاص النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص، خلال الفترة ما بين الفصل الثاني من سنة 2024 ونفس الفصل من سنة 2025، حيث انتقل عددهم من مليون و 42 ألفا إلى مليون و 147 ألفا على الصعيد الوطني.

وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص حسب المذكرة من 9,6% إلى 10,6% على الصعيد الوطني، ومن 8,3% إلى9,4% بالوسط الحضري ومن 11,6% إلى 12,4% بالوسط القروي.

وفيما يخص الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، أوضحت المندوبية أن حجمه انتقل من 583.000 إلى 602.000 شخص على المستوى الوطني، وانتقل المعدل المرتبط به من 5,4%  إلى5,5%.

في حين انتقل عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي، أو عدم المتلاءم مع مؤهلاتهم، من 459.000 إلى 545.000 شخص، وارتفع المعدل المتعلق بهذا النوع من الشغل الناقص من4,2%   إلى 5%.

وحسب قطاع النشاط الاقتصادي، عرف معدل الشغل الناقص، وفق المذكرة الإخبارية، ارتفاعا بـ3,3  نقطة بقطاع « البناء والأشغال العمومية »، و بـ 1,7 نقطة بقطاع « الصناعة »، وب 0,5 نقطة بقطاع « الفلاحة، الغابة والصيد »، و بـ0,4  نقطة بقطاع « الخدمات ».

إقرأ الخبر من مصدره