Auteur/autrice : اليوم24

  • لقجع يفند الأخبار الرائجة بخصوص استضافة ملعب بيرنابيو نهائي كأس العالم 2030

    أكد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن الأنباء التي راجت حول اختيار ملعب سانتياغو بيرنابيو لاستضافة نهائي كأس العالم 2030 لا أساس لها من الصحة.

    وأوضح لقجع، أثناء مروره عبر القناة الأولى، أن قرار اختيار الملاعب، بما في ذلك الملعب الذي سيستضيف المباراة النهائية، لم يُحسم بعد، ويتطلب مشاورات معمقة بين الدول الثلاث المستضيفة (المغرب، إسبانيا، والبرتغال) والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

    وأشار رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم 2030، إلى أن هذه العملية تتم وفق معايير دقيقة تشمل جاهزية الملاعب، سعتها، بنيتها التحتية، ومدى استيفائها للشروط الفنية واللوجستية التي يحددها الفيفا.

    وشدد لقجع، على أن اختيار الملاعب الرئيسية، سواء لمباراة الافتتاح أو النهائي، سيتم بناءً على توافق جماعي بين الأطراف المعنية، مع الأخذ بعين الاعتبار العدالة في توزيع المباريات المهمة بين الدول الثلاث. وأضاف أن الهدف هو ضمان تقديم تجربة تنظيمية متميزة تلبي تطلعات عشاق كرة القدم حول العالم.

    ووفقًا لتصريحات لقجع، فإن اختيار الملاعب سيخضع لمعايير صارمة تشمل، السعة الاستيعابية: يجب أن تكون الملاعب قادرة على استيعاب عدد كبير من الجماهير، خاصة في المباريات الكبرى، البنية التحتية: تشمل مرافق الملعب، الوصول إلى وسائل النقل، والخدمات اللوجستية، الجاهزية التكنولوجية: مثل أنظمة VAR (حكم الفيديو المساعد) والبث التلفزيوني بجودة عالية، الأمان والراحة: توفير بيئة آمنة ومريحة للجماهير واللاعبين، الاستدامة: التركيز على الملاعب التي تتبنى ممارسات صديقة للبيئة.

    وكانت تقارير صحفية إسبانية، قد أكدت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم اختار ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة مدريد لاحتضان نهائي كأس العالم 2030، في إطار النسخة الثلاثية التي ستُنظم بين إسبانيا، المغرب، والبرتغال.

    وبحسب ما أورده موقع Defensa Central، فقد تلقى نادي ريال مدريد تأكيدًا من « الفيفا » يفيد باستئجار الملعب التاريخي لتنظيم النهائي، نظرًا لتطوره التكنولوجي وسعته الكبيرة التي تتجاوز 80 ألف متفرج، ما يجعله مثاليًا لاستضافة الحدث الأبرز في عالم كرة القدم.

    وفي ظل كل هذه التكهنات والأخبار الواردة من إسبانيا، لا تزال المملكة المغربية تسعى إلى نيل شرف تنظيم نهائي كأس العالم 2030 المنظم على أرضها بمعية الإسبان والبرتغال، عبر ملعب بنسليمان الكبير الذي يُبنى حاليًا بضواحي مدينة الدار البيضاء.

    ويُعد هذا المشروع، « الملعب الكبير ببنسليمان »، من أكبر المشاريع الرياضية في القارة الإفريقية، بسعة تتجاوز 115 ألف متفرج، مما يجعله مرشحًا قويًا لاستضافة المباراة النهائية للبطولة، في منافسة مباشرة مع ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد وسبوتيفاي كامب نو في برشلونة.

    وبحسب تقارير، من المرتقب أن يتم الانتهاء من الأشغال قبل نهاية عام 2027، بكلفة إجمالية تفوق 3 مليارات درهم مغربي، ضمن خطة وطنية لتأهيل البنيات التحتية استعدادًا لمونديال 2030 وكأس إفريقيا 2025.

    ويأتي ترشيح ملعب بنسليمان مدعومًا بتطور كبير في البنية التحتية المصاحبة، من مطارات وطرق وسكك حديدية، إلى جانب رؤية مغربية واضحة لجعل هذه المنشأة الرياضية رمزًا للتنظيم المشترك والاحتفاء بثقافة الضيافة المغربية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ريال مدريد يكافئ لاعبيه بـ280 ألف يورو لكل لاعب بعد المشاركة في كأس العالم للأندية 2025

    أعلن نادي ريال مدريد عن منح مكافآت مالية للاعبي الفريق الأول بعد مشاركتهم المميزة في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بنظامها الموسع عام 2025، والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية. ووفقًا لتقارير صحيفة « ماركا » الإسبانية، حصل كل لاعب في الفريق على مبلغ إجمالي قدره 280 ألف يورو كمكافأة على أدائهم المميز خلال البطولة، على الرغم من عدم تتويج الفريق باللقب.

    موسم استثنائي وتحديات كبيرة

    شهد موسم 2024-2025 واحدًا من أكثر المواسم ازدحامًا في تاريخ ريال مدريد، حيث خاض الفريق 68 مباراة رسمية إلى جانب ثلاث مباريات ودية، بدايةً من تتويجه بكأس السوبر الأوربي أمام أتالانتا في 14 أغسطس 2024، وصولًا إلى خسارته في نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام باريس سان جيرمان في 9 يوليو 2025 بنيوجيرسي. هذا الجدول المكثف استنزف طاقة اللاعبين بدنيًا وذهنيًا، مما جعل قرار النادي بمكافأة اللاعبين خطوة رمزية للاعتراف بتفانيهم وجهودهم الدؤوبة.

    تفاصيل المكافآت

    وفقًا للتقارير، تم توزيع المكافآت على النحو التالي:

    50 ألف يورو لكل لاعب عن التأهل من دور المجموعات.

    80 ألف يورو إضافية للوصول إلى دور الـ16.

    150 ألف يورو لبلوغ نصف النهائي.

    هذه المبالغ، التي بلغت 280 ألف يورو لكل لاعب، تعكس التزام النادي بتحفيز لاعبيه حتى في ظل عدم تحقيق اللقب. وكان ريال مدريد قد وعد لاعبيه بمكافأة استثنائية قدرها مليون يورو لكل لاعب في حال التتويج باللقب، لكن خسارة الفريق أمام باريس سان جيرمان في نصف النهائي حالت دون تحقيق ذلك.

    أداء ريال مدريد في البطولة

    تأهل ريال مدريد إلى كأس العالم للأندية 2025 ضمن المجموعة الثامنة التي ضمت الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي. وقد قدم الفريق أداءً قويًا خلال دور المجموعات، قبل أن يواصل تقدمه إلى دور الـ16، ثم ربع النهائي حيث تغلب على بروسيا دورتموند بنتيجة 3-2، ليضرب موعدًا مع باريس سان جيرمان في نصف النهائي. وعلى الرغم من الخسارة في هذه المباراة، إلا أن ريال مدريد تصدر قائمة الأندية الأكثر تحقيقًا للأرباح المالية في البطولة بإجمالي 72.89 مليون يورو، وفقًا لصحيفة « ماركا ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزيرة المالية تكشف « انخفاضات متتالية » في صادرات صناعة السيارات بداية 2025

    كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن صادرات المغرب من السيارات خلال سنة 2025 سجلت انخفاضات متتالية  نتيجة تراجع الطلب الخارجي، خاصة من الاتحاد الأوربي الذي يعد الشريك التجاري الرئيسي للمغرب.

    ووفق العرض الذي قدمته الوزيرة، أمس الخميس بالمجلس الحكومي، حول تنفيذ ميزانية 2025 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، فإن انخفاض صادرات صناعة السيارات يرتبط بتراجع مبيعات سوق الاتحاد الأوربي من السيارات الجديدة بنسبة -1.9% خلال الفصل الأول من سنة 2025، وخاصة السوق الفرنسي الذي يعتبر المورد الرئيسي للصادرات المغربية، مما يعكس حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة.

    وأضافت فتاح أن صادرات شركة  « Maroc Stellantis » تأثرت بشكل خاص، بعد أن اضطرت إلى إجراء حملات سحب لعدد من مركباتها في الأسواق الأوربية بسبب أعطال في المحركات، إضافة إلى توقفات في الإنتاج لأغراض الصيانة، مما أدى إلى اضطرابات في سلسلة التصدير وأثر على حجم الشحنات المرسلة في نهاية سنة 2024 وبداية سنة 2025.

    ورغم هذه التحديات، تقول المسؤولة الحكومية، إن الفاعلين في القطاع يحتفظون بنظرة تفاؤلية ويعتبرون هذا التباطؤ ظرفيا، مدعمة قولها بتغير المنحى التراجعي لصادرات السيارات خلال شهر ماي 2025، وارتفاعها بنسبة 6,4% بعد سلسلة الانخفاضات المتتالية التي عرفتها خلال الأشهر الأولى من السنة.

    وأعلنت فتاح عن تطوير مشاريع صناعية جديدة تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع وقدرته على التكيف مع متطلبات السوق العالمية، خاصة في مجال صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، موضحة أن الغاية هي رفع إنتاج السيارات الكهربائية إلى 107 آلاف سيارة بنهاية سنة 2025، مقابل 70 ألف سيارة سنة 2024، على أن تمثل %60 من صادرات قطاع السيارات بحلول 2030.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المنافسة يكشف ارتفاعا في مداخيل الضريبة المتأتية من المحروقات

    أعلن مجلس المنافسة في تقريره المتعلق بالفصل الأول من سنة 2025 وتحليله لمؤشرات الأداء المالي لسنة 2024 الخاص بشركات التوزيع بالجملة للغزوال والبنزين المعنية باتفاقيات التسوية المبرمة مع المجلس، أن حجم المبيعات الإجمالية من الغازوال والبنزين، بلغت نحو 1.67 مليار لتر برسم الربع الأول من سنة 2025، مسجلا انخفاضا  قدره 2 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، حيث تم تسجيل 1.71 مليار لتر.

    ومن حيث القيمة، يضيف المجلس، بلغ رقم المعاملات 16.55 مليار درهم خلال الربع الأول من 2025، بانخفاض قدره 13 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث تم تسجيل 18.98 مليار درهم خلالها.

    وكشف المجلس أن شبكة محطات الخدمة حققت أكبر حصة من مبيعات الغازوال والبنزين، بنسبة متوسطة وصلت إلى 71% من الحجم الإجمالي، مقابل استحواذ شبكة المعاملات التجارية بين الشركات، التي تستهدف العملاء المهنيين، على 29 % المتبقية من مبيعات النوعين من المحروقات.

    وفي المقابل، أعلن المجلس أن المداخيل الضريبية لواردات الغازوال والبنزين بلغت خلال الربع الأول من 2025 حوالي 6.86 مليارات درهم، مسجلة زيادة قدرها 6.4 % (412 مليون درهم ) مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.

    وأضاف أن نسبة المداخيل المتأتية من الضريبة على الاستهلاك، قاربت خلال هذا الربع من السنة 75% من مجموع المداخيل الضريبية المرتبطة باستيراد الغازوال والبنزين، بقيمة 5.13 مليارات درهم مقابل 4.65 مليارات درهم خلال نفس الفترة من 2024. فيما تراجعت المداخيل المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 4%.

    ويعزى هذا التحسن في المداخيل الضريبية، وفق المجلس، إلى ارتفاع الأحجام المستوردة لكلا النوعين من المحروقات بنسبة 10% ، ما أفضى إلى ارتفاع ملحوظ في مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مدرب يعقوب المنصور لـ »اليوم24″: الفريق لديه طموحات كبيرة والهدف حاليا هو ضمان البقاء

    في سياق اقتراب انطلاق البطولة الاحترافية في قسمها الأول، أكد مهدي الجابري مدرب فريق الاتحاد الرياضي يعقوب المنصور، أن الفريق لديه طموحات كبيرة، وسيسعى لتحقيقها مع توالي المواسم.

    وقال الجابري في حواره مع « اليوم 24″، إن رئيس الفريق محمد مهدي بنسعيد، كان له دور بمعية إدارة الفريق في النتائج التي تم تحقيقها، من خلال تحديد الأهداف وحضور الإيمان القوي بإمكانية الارتقاء بالفريق من أقسام الهواة نحو القسم الاحترافي، كما تم توفير كافة الظروف الملائمة لبلوغ هذه الأهداف وذلك في احترام تام للاختصاصات.

    وأضاف  المدرب بأن السر وراء الطفرة النوعية والصعود المتوالي الذي حققه الفريق يكمن في تضافر جهود مكونات الفريق من مكتب مسير وطاقم تقني وطبي وكافة أفراد الفريق. وأوضح أن هذا التضافر أثمر عن جو عائلي، وحفز اللاعبين على امتلاك الرغبة لمواصلة المشوار ورفع التحدي موسما بعد آخر.

    وبخصوص الاستعدادات للموسم الأول بين الكبار، أكد الجابري أنها تتم في ظروف اعتيادية كما كان عليه الحال في المواسم السابقة، وذلك عبر التسلح بالعزيمة ومحاولة بلوغ أعلى مستويات الجاهزية، من أجل أن  يكون الأداء عند حسن ظن جماهير الفريق.

    وحول ميركاتو الفريق لغاية الآن، صرح مدرب الفريق بأنه لم يتم إجراء انتدابات كثيرة، بقدر ما حاول الفريق استقطاب أسماء مجربة لها من الخبرة والموهبة ما يكفي لتقديم الإضافة للمجموعة.

    وأضاف الجابري بأن هدف الفريق خلال موسمه الأول في البطولة الاحترافية هو ضمان البقاء بعيدا عن مباريات السد، حيث تم وضع أهداف على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومع مرور الوقت ستكبر طموحات الفريق.

    وجدير بالذكر أن فريق اتحاد يعقوب المنصور الذي تأسس سنة 1989 حجز بطاقة الصعود للبطولة الاحترافية عقب احتلاله وصافة بطولة القسم الوطني الثاني خلف الكوكب المراكشي الذي حقق الصعود بدوره.

    ويستهل الفريق مشواره في القسم الأول للبطولة الاحترافية بملاقاة جاره الجيش الملكي  في دربي خالص.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزيرة الاقتصاد والمالية: يمكن أن نراجع التوقعات الاقتصادية للميزانية جراء تداعيات التوترات

    قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه « يمكن مراجعة التوقعات الماكرو-اقتصادية مابين 2026-2028، في حال تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة في الاتحاد الأوربي، بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حال تسجيل محصول فلاحي أقل من المتوسط ».

    وأوضحت أن الفرضيات الأولية للإطار الماكرو-اقتصادي 2026-2028  تتوقع أن يبلغ محصول الحبوب 70 مليون قنطار، وسعر البترول (برنت) 65 دولارا للبرميل، بينما يتوقع أن يصل سعر البوتان إلى 500 دولار للطن، وسعر صرف الدولار 10,007 دراهم، في حين يرتقب أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة.

    وفي ما يخص التوقعات الاقتصادية، أوضحت الوزيرة خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن نمو الاقتصاد الوطني يرتقب أن يواصل زخمه خلال سنة 2026، ليبلغ نحو 4,5 في المائة، وهو المستوى ذاته المتوقع خلال سنة 2025، مدفوعا باستمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية.

    وأوضحت المسؤولة الحكومية أن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة ترتكز على ضبط عجز الميزانية في مستوى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحة أنه بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية، يتوقع أن يواصل معدل الدين منحاه التنازلي على المدى المتوسط، لينخفض من 67,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى حوالي 64 في المائة مع نهاية سنة 2028، حيث سيمكن هذا التوجه من تعزيز استدامة المديونية واستعادة الهوامش المالية.

    وفي سياق ذي صلة، لفتت الوزيرة إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة، تتم في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

    ورغم هذا السياق المعقد، تضيف وزيرة الاقتصاد والمالية، أبانت المالية العمومية عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، بفضل التدابير الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة، والاختيارات الاستراتيجية الهادفة إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع ضمان استمرارية تمويل البرامج الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل.

    وشددت على أن الحكومة، وهي تواصل تفعيل التوجيهات الملكية، تسعى إلى تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى، مع الحرص على ملاءمة السياسات العمومية مع تطورات السياقين الوطني والدولي.

    وتتعلق هذه الأولويات، تضيف الوزيرة، بتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال تعميم الحماية الاجتماعية مع ضمان نجاعتها وتمويلها المستدام، والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، ومواصلة تعميم التعليم الأولي، ودعم « مدارس الريادة »، ومواصلة تنزيل برنامج الدعم المالي المباشر لمقتني السكن.

    كما أكدت مواصلة الأوراش الكبرى للبنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية، لاسيما تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الماء، والكهرباء، والنقل، والفلاحة، والسياحة، والطاقات المتجددة، ودعم استراتيجية التحول الطاقي، ومواصلة تنمية البنية التحتية في المناطق القروية، إلى جانب تشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص الشغل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أسعار المحروقات انخفضت على المستوى الدولي وارتفعت وطنيا وفق تقرير لمجلس المنافسة

    في وقت عرفت فيه أسعار المحروقات انخفاضا على الصعيد الدولي، كشف تقرير حديث لمجلس المنافسة عن تسجيلها لارتفاع في محطات الوقود الوطنية خلال الربع الأول لسنة 2025.

    ووفقا للتقرير الذي يخص الربع الأول من سنة 2025 وتحليل مؤشرات الأداء المالي برسم سنة 2024 لشركات توزيع والغازوال والبنزين بالجملة، والمعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع المجلس، فقد سجل السعر الدولي للغازوال المكرر انخفاضا طفيفا قدره 0،07 درهم للتر الواحد، في حين انخفض سعر البيع في محطات الوقود ب 0،03، وتم تفسير الانخفاض بالتقلبات المتباينة التي أبان عنها سعر الغازوال على المستوى العالمي باتجاه تنازلي.

    وخلال الربع الأول من سنة 2025 فقد استقر متوسط سعر الغازوال المكرر عالميا عند 6،14 درهم للتر، فيما ظل مستوى سعر البيع في محطات الوقود وطنيا في حدود 11،59 درهم للتر.

    وفيما يتعلق بالبنزين فقد أظهرت نتائج التقرير أن الأسعار الدولية عرفت تغيرات متفاوتة، تأرجحت بين زيادات معتدلة مع مطلع الربع وانخفاضات أكثر بروزا خلال شهر مارس، لتسجل الأسعار الدولية للبنزين المكرر تراجعا بمقدار 0،33 درهم للتر الواحد، هذا في وقت حافظت فيه أسعار البيع في محطات الوقود الوطنية على استقرارها، وبعد تعديلات طفيفة، سجل التغير الإجمالي لسعر البيع في محطات الوقود ارتفاعا قدر ب 0،04 درهم للتر.

    و أفاد التقرير بأنه من خلال تحليل تطور الأسعار الدولي  للبنزين على مدار الربع الأول لسنة 2025، يتضح أنها عرفت منحى تصاعديا خلال شهري يناير و فبراير حيث سجلت ذروتها خلال النصف الأول لشهر فبراير بمقدار 5،89 درهم للتر، ثم تراجعت تدريجيا لتستقر عند 5،13 عند متم الربع، و بالمقابل ظل سعر البيع في محطات الوقود شبه مستقر، مسجلا زيادة طفيفة في يناير ثم استقر عند 13،66 درهم طيلة فبراير و بداية مارس قبل أن يخفض بشكل طفيف عند متم الربع.

    و خلصت معطيات التقرير، إلى تسجيل الربع الأول لهذه السنة انخفاضا مستوى الأسعار الدولية سواء بالنسبة للغازوال أو كذلك البنزين، في حين رصدت زيادة في تكلفة الشراء دون احتساب الرسوم في محطات الوقود بالنسبة للغازوال، في حين عرف البنزين تراجعا طفيفا بمقدار 4 سنتيمات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير: شركات المحروقات حققت في الربع الأول من 2025 هوامش متوسطة للربح بلغت مستويات تصاعدية بين يناير وفبراير

    أظهر تحليل نشره مجلس المنافسة اليوم الجمعة  حول تطور مستويات هوامش الربح الخام المتوسطة المحققة من طرف شركات التوزيع بالجملة للغازوال والبنزين، تطورا لافتا لهوامش الربح الخام نصف الشهرية المتوسطة والمرجحة، المحققة من المبيعات في محطات الخدمة الشريكة خلال الربع الأول من 2025 .

    وحسب تقرير المجلس حول الربع الأول من سنة 2025، وتحليل مؤشرات الأداء المالي برسم
    سنة 2024 لشركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة والمعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة، فإن الشركات التسع المعنية حققت، طيلة الربع الأول من السنة الجارية هامش ربح متوسط قدره 1,24 درهم للتر للغازوال، و1,95 درهم للتر للبنزين.

    وبصورة أدق، يضيف مجلس المنافسة تأرجحـت هوامش الربح الخام المتأتية من مبيعات الغازوال بين حد أقصى قدره 1,46 درهم للتر (لوحظ في النصف الأول من فبراير)، وحد أدنى قدره 0,86 درهم للتر سُجل في النصف الثاني من مارس، بفارق بلغ 60 سنتيما.
    وعلاقة بالبنزين، سجل هامش الربح الخام مستويات أعلى من الغازوال بمتوسط قـدره 72 سنتيما تقريبا. وتراوحت بين حد أقصى قدره 2,11 درهم للتر، سُجل في النصف الأول من فبراير، وحد أدنى قدره 1,66 درهم للتر لوحظ عند متم الربع.
    وأبان تطور هوامش الربح الخام المحققة خلال الفترة المعنية عن فترتين مختلفتين:
    – فترة أولى ممتدة من بداية يناير إلى النصف الأول من فبراير، اتسمت بمنحى تصاعدي
    في هوامش الربح الخام، والتي انتقلت من 1.30 سنتيم إلى 1,46 درهم للتر للغازوال، ومن 1,95 إلى 2,11 درهم للتر للبنزين.
    – فترة ثانية ممتدة من النصف الثاني من فبراير إلى نهاية مارس، ومطبوعة بمنحى تنازلي
    في هوامش الربح، حيث انخفضت بمقدار 60 سنتيما للغازوال (من 1,46 إلى 0,86 درهم للتر)،
    و 45 سنتيما للبنزين (من 2,11 إلى 1,66 درهم للتر).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تراجع رقم المعاملات شركات المحروقات التسع في 2024 وفقا لمجلس المنافسة 

    أعلن مجلس المنافسة بأن رقم معاملات شركات التوزيع بالجملة للغازوال والبنزين التسع بلغت 77,3 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلا انخفاضا بنسبة 3 في المائة مقارنة بسنة 2023.

    وأوضح المجلس، في تقريره المتعلق بالفصل الأول من سنة 2025 وتحليله لمؤشرات الأداء المالي لسنة 2024 الخاص بشركات التوزيع بالجملة للغزوال والبنزين المعنية باتفاقيات التسوية المبرمة مع المجلس، أن الغازوال مثل 85 في المائة من حجم المبيعات و83 في المائة من قيمتها.

    وأضاف المصدر ذاته، أن تحليل تطور شبكة محطات الخدمة، أظهر أن عددها الإجمالي انتقل من 3350 محطة في نهاية سنة 2023 إلى 3534 محطة في نهاية 2024، أي بزيادة 184 محطة خدمة جديدة تشتغل في السوق.

    ومن أصل 3534 محطة خدمة متوفرة، تتوفر الشركات التسع المعنية على 2535 محطة (أي 72 في المائة من المجموع)، بزيادة 51 محطة جديدة مقارنة بـ 2484 محطة خدمة نهاية 2024.

    وسجل باقي الفاعلين، غير المعنيين بالتقرير، أقوى نسب نمو بـ 999 محطة خلال سنة 2024 مقابل 866 محطة في 2023، ما يعكس زيادة في الحصة السوقية من 25,9 في المائة إلى 28,3 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لماذا لا تصل إلى الغزيين مساعدات يحتاجون إليها بشدة؟

    يحتاج الغزيون بشدة إلى السلع الأساسية في خضم الحرب المستمرة منذ أكثر من 21 شهرا، لكن الجهود المبذولة لإدخال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني وسكانه الجائعين، تواجه عقبات كبرى.

    وتقول وكالات أممية ومنظمات غير حكومية، إن السبب في ذلك يكمن في وجود قيود إسرائيلية وصعوبات أمنية، وأن إنشاء آلية لتوزيع مساعدات مدعومة أمريكيا وإسرائيليا همشت نظام توزيع المساعدات الإنسانية الذي كان قائما.

    وتقول إسرائيل إن المنظمات الدولية فشلت، وإن النظام السابق الذي كانت تديره الأمم المتحدة سمح لمقاتلي حماس بنهب شاحنات المساعدات.

    في الأثناء، حذرت أكثر من 100 منظمة إغاثية وحقوقية هذا الأسبوع من تفشي المجاعة في غزة.

    باشرت مؤسسة غزة الإنسانية عملياتها في 26 أيار/مايو، بعد حصار مطبق منع على مدى أكثر من شهرين دخول أي مساعدات إلى القطاع.

    وبعدما أصبحت القناة الرئيسية لتوزيع المواد الغذائية في قطاع غزة البالغ عدد سكانه أكثر من مليوني نسمة، تشهد نقاط التوزيع القليلة التابعة للمؤسسة فوضى وسقوط قتلى في أعمال عنف بشكل شبه يومي.

    وترفض الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العمل مع المؤسسة بسبب مخاوف بشأن حيادها ومصادر تمويلها.

    وتقول أروى ديمون، الرئيسة المؤسسة لـ »الشبكة الدولية للإعانة والإغاثة والمساعدة » (INARA)، وهي منظمة غير حكومية مقر ها الولايات المتحدة وتوفر الدعم الطبي والنفسي للأطفال، إن مؤسسة غزة الإنسانية « ليست منظمة إنسانية… لا يمكن توزيع مساعدات إنسانية في مناطق سويت أرضا بالكامل وتمت عسكرتها ».

    وتلفت إلى أن نقاط التوزيع التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية قائمة في محورين عسكريين في جنوب غزة ووسطها، بدلا من نشرها في مختلف أنحاء القطاع.

    ومع اقتصار العدد على أربع نقاط توزيع ومحاولة حشود كبرى الوصول إليها في كل مرة يحصل فيها توزيع مساعدات، ترد تقارير بانتظام تفيد بسقوط قتلى في عمليات إطلاق نار قربها.

    وفق أرقام الأمم المتحدة، قتلت القوات الإسرائيلية نحو 800 فلسطيني من منتظري المساعدات قرب مواقع مؤسسة غزة الإنسانية منذ أيار/مايو.

    وترفض إسرائيل الدعوات لإعادة تفعيل آلية الأمم المتحدة لتوزيع المساعدات، متهمة حماس بنهب الشاحنات المحملة بها وبيعها بدلا من توزيعها.

    تقول المنظمات الإغاثية الدولية إن كميات هائلة من المساعدات مكدسة خارج غزة وتحتاج إلى تصريح من الجيش الإسرائيلي لدخول القطاع.

    داخل غزة، يعد التنسيق مع الجيش ضروريا أيضا، مع تواصل الاشتباكات والضربات الجوية.

    وتتهم ديمون، إسرائيل بمنع تسليم المساعدات برفضها التنسيق مع منظمات غير حكومية لإقامة ممر آمن عبر مناطق القتال.

    وتقول لوكالة فرانس برس إن « نيل موافقة على هذا التنسيق يمثل تحديا كبيرا ».

    وتشير إلى « عدم وجود رغبة لدى إسرائيل في توفير ممر آمن للمنظمات الإنسانية لضمان استلام المساعدات بصورة آمنة ».

    وقالت وكالة غوت وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الأربعاء إن « لديها آلاف الشاحنات في بلدان مجاورة تنتظر دخول غزة، وتمنع السلطات الإسرائيلية دخولها منذ آذار/مارس ».

    تتفحص إسرائيل كل السلع الداخلة إلى غزة، لكن وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) التابعة لوزارة الدفاع تنفي تحديد سقف لعدد الشاحنات المحملة مساعدات إنسانية التي يمكنها أن تدخل القطاع.

    وأعلنت كوغات، الخميس، إن « نحو 70 شاحنة أطعمة تم تفريغ حمولاتها عند معابر المساعدات فيما تسلمت الأمم المتحدة ومنظمات دولية أكثر من 150 شاحنة من الجانب الغزي ».

    لكن هناك أكثر من 800 شاحنة لم يتم تسلمها بعد، ونشر الجيش الإسرائيلي لقطات على الإنترنت لمئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية « متوقفة بلا حركة داخل غزة ».

    وترفض وكالات أممية ومنظمات غير حكومية دولية اتهامات إسرائيل لها بأنها غير قادرة على توزيع الطعام.

    وتشير إلى أنه تم توزيع المساعدات بشكل ناجح في الماضي، بما في ذلك إبان الهدنة الأخيرة في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس والتي انتهت في آذار/مارس.

    في خان يونس في جنوب قطاع غزة، قال يوسف أبو شهلا « رأينا الموت عندما أحضرنا كيس طحين، أنظر إلى وجوهنا… سوف نطعمه لأولادنا حتى لو متنا، حتي لو متنا نريد إطعام أولادنا ».

    (أ ف ب)

    إقرأ الخبر من مصدره