Auteur/autrice : اليوم24

كشفت المديرية العامة للضرائب عن بدء تشغيل منصة إلكترونية مخصصة لتدبير الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالخدمات الرقمية المقدمة عن بعد، وذلك عبر فضاء الخدمات الإلكترونية المتوفر على البوابة الرسمية tax.gov.ma⁠.

وأوضحت المديرية، في بلاغ رسمي، أن هذه الخدمة تستهدف الأشخاص غير المقيمين الذين لا يتوفرون على مؤسسة بالمغرب، ويقدمون خدمات رقمية لفائدة زبناء غير خاضعين للضريبة على القيمة المضافة داخل التراب المغربي، سواء كانوا يتوفرون على مقر أو موطن ضريبي بالمملكة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن المنصة الجديدة، التي تحمل اسم “Taxation on digital services”، ستتيح للموردين المعنيين ابتداء من 11 يونيو 2026 استكمال مختلف الإجراءات المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة بشكل إلكتروني، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 28 من المرسوم رقم 2.25.862 المعدل لمرسوم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.

وتشمل الخدمات المتاحة عبر هذه المنصة التسجيل والحصول على رقم التعريف الضريبي، إلى جانب التصريح برقم المعاملات المحقق بالمغرب في نهاية الشهر الأول من كل ربع سنة، فضلا عن أداء الضريبة المستحقة إلكترونيا.

كما تلزم المنصة مقدمي الخدمات الرقمية بالاحتفاظ بسجل مفصل للعمليات المنجزة لفائدة الزبناء بالمغرب، مع ضرورة وضعه رهن إشارة المديرية العامة للضرائب عند الطلب، ويتضمن هذا السجل جميع المعطيات المرتبطة بعمليات البيع الإلكترونية المنفذة داخل المملكة.

وفي إطار مواكبة الشركات والموردين المعنيين بهذا النظام الجديد، وفرت المديرية دليلا توضيحيا للاستعمال عبر بوابتها الإلكترونية، ضمن قسم “Téléservices SIMPL / Taxation on digital services”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد المدير الإقليمي لشمال إفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، شيخ عمر سيلا، أن المغرب يرسخ مكانته كمحور استراتيجي للاستثمارات الموجهة إلى القارة الإفريقية، مستفيدا من بنيته الاقتصادية المتطورة وموقعه الجغرافي المتميز.

وخلال مشاركته في جلسة حول “الاستثمار في المغرب”، ضمن فعاليات منتدى المدراء التنفيذيين الأفارقة المنعقد بالعاصمة الرواندية كيغالي يومي 14 و15 ماي، أوضح سيلا أن المملكة تتوفر على مؤهلات قوية تجعلها مركزا إقليميا للصناعة والخدمات، خاصة في مجالات الصناعة التحويلية، والصناعات الدوائية، والتعدين.

وأشار المسؤول الدولي إلى أن المغرب يمتلك فرصا كبيرة لتعزيز حضوره الاقتصادي داخل إفريقيا، عبر تطوير سلاسل القيمة الإقليمية وتقوية التكامل الاقتصادي بين دول القارة، معتبرا أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع أثر الاقتصاد المغربي خارج حدوده الوطنية.

كما شدد على أهمية توطيد التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل إنجاز مشاريع كبرى في مجالات البنية التحتية والصناعة، بما يساهم في تسريع وتيرة التحول الاقتصادي ورفع تنافسية المملكة.

وفي السياق ذاته، أبرز أن الاستثمارات التي تستقطبها المملكة تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المغربي، موضحا أن هذه الاستثمارات تستهدف بالأساس خلق فرص الشغل، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز اندماجها في الاقتصاد المنظم، باعتبارها ركيزة أساسية للنمو المستدام.

ويهدف المنتدى، المنظم بشراكة بين مجموعة جون أفريك ومؤسسة التمويل الدولية، إلى مناقشة قضايا التكامل الاقتصادي الإفريقي، وتحفيز الاستثمار، وتطوير التصنيع، وتسريع التحول الطاقي، إضافة إلى إبراز دور القطاع الخاص في دعم التنمية بالقارة.

إقرأ الخبر من مصدره

 كشفت دراسة دولية حديثة أن أزمة البحر الأحمر منذ أواخر سنة 2023 منحت دفعة قوية لموانئ الحوض الغربي، وفي مقدمتها ميناء طنجة المتوسط، الذي عزز موقعه كأحد أبرز المراكز اللوجستية والبحرية بالمنطقة.

الدراسة، المنشورة في مجلة “Maritime Economics and Logistics”، أوضحت أن الهجمات التي استهدفت الملاحة التجارية في البحر الأحمر دفعت عدداً كبيراً من شركات الشحن إلى تحويل مسارات سفنها عبر رأس الرجاء الصالح بدل المرور عبر قناة السويس، ما تسبب في اضطرابات عميقة بحركة الحاويات داخل المتوسط.

واعتمد الباحثون على تحليل بيانات نظام التعريف الآلي للسفن “AIS” على مدى 240 يوماً، موزعة بالتساوي قبل وبعد أول هجوم استهدف الملاحة البحرية بتاريخ 19 نونبر 2023، بهدف قياس تأثير الأزمة على الموانئ المتوسطية.

وبحسب نتائج الدراسة، تكبد ميناء بورسعيد خسائر كبيرة قُدرت بحوالي 8,5 ملايين حاوية مكافئة من طاقته المنتشرة، فيما سجل ميناء بيرايوس تراجعاً بنحو 1,5 مليون حاوية مكافئة، نتيجة اضطراب خطوط الشحن بين آسيا وأوربا.

في المقابل، أظهرت موانئ غرب المتوسط قدرة أكبر على الصمود، خاصة ميناء طنجة المتوسط وميناء الجزيرة الخضراء وميناء فالنسيا، حيث تراوحت نسبة التراجع فيها بين 3 و6 في المائة فقط، بينما لم تتجاوز خسائر طنجة المتوسط 3 في المائة.

كما أبرزت الدراسة أن موانئ شرق المتوسط فقدت جزءاً مهماً من نشاط السفن العملاقة التي تتجاوز سعتها 15 ألف حاوية، في حين حافظت موانئ الغرب على معظم هذا النشاط، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوفرها على بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب أكبر سفن الشحن العالمية.

وأرجعت الدراسة صمود ميناء طنجة المتوسط إلى موقعه الحيوي عند مضيق جبل طارق، وقدرته على استقبال عدة سفن عملاقة في الوقت نفسه، إضافة إلى ارتباطه بمنظومة صناعية ولوجستية متكاملة جعلته أكثر مرونة في مواجهة الاضطرابات الدولية.

وأكدت الوثيقة كذلك أن نموذج الحكامة المعتمد بالميناء، والقائم على شراكات بين الدولة ومشغلين دوليين كبار، لعب دوراً محورياً في الحفاظ على جاذبية المنصة المينائية المغربية لدى كبريات شركات الملاحة البحرية.

وخلصت الدراسة إلى أن أزمة البحر الأحمر لم تقتصر على تعطيل سلاسل الإمداد العالمية، بل ساهمت أيضاً في إعادة توزيع الثقل المينائي داخل المتوسط، معززة موقع ميناء طنجة المتوسط كأحد أهم المراكز البحرية واللوجستية في الفضاء المتوسطي.

إقرأ الخبر من مصدره

أثار وزير الفلاحة، أحمد البواري، موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحات أدلى بها خلال حلوله ضيفا على برنامج « مع الرمضاني »،  تحدث فيها عن تدبير عرض رؤوس الماشية في السوق وتأثيره على الأسعار مع اقتراب عيد الأضحى.

وقال البواري خلال البرنامج إنه يتوجه إلى « الكسابة » بعدم إخراج القطيع دفعة واحدة إلى الأسواق، موضحا: “أنا كنقول للكسابة راه فالعيد غادي تكون الوفرة والثمن غادي يهبط، إذن خرجو للبيع شوية بشوية.. أنا بغيت الفلاح يربح شوية »

وأثارت هذه التصريحات تفاعلا واسعا بين المواطنين والفاعلين على منصات التواصل، حيث اعتبر عدد من المعلقين أن حديث الوزير يوحي بمحاولة الحفاظ على الأسعار مرتفعة لفائدة الكسابة، في وقت تعيش فيه فئات واسعة من المغاربة ضغوطا معيشية متزايدة وارتفاعا في تكاليف المعيشة.

ويأتي هذا الجدل في سياق استمرار النقاش العمومي بالمغرب حول أسعار الأضاحي ووضعية قطاع تربية الماشية، خاصة بعد سنوات متتالية من الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج، وما رافق ذلك من مطالب بإجراءات حكومية لضبط الأسواق ومواجهة الفراقشية والوسطاء.

إقرأ الخبر من مصدره