Auteur/autrice : اليوم24

وقف تقرير برلماني عند ارتفاع أسعار الأدوية في المغرب مقارنة بنظيرتها في فرنسا، موصيا بتخفيض الضريبة على الأدوية، بما يمكن أن ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين.

وحسب التقرير، الذي أنجزته المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأمن الصحي، بمجلس المستشارين، فإن ما يزيد من ارتفاع ثمن الدواء هو تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 في المائة على بعض الأدوية، بعد تحديد أسعارها، إذ يشير تقرير مجلس المنافسة إلى أنه من أصل 7394 من الأدوية المسجلة، يخضع 4896 منها للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 في المائة، أي ما يعادل 66 في المائة تقريبا من الأدوية.

ومن خلال تتبع تحليل سوق الأدوية، يقول التقرير، إن هذه الضريبة تشكل عائقا ماليا يحول دون تمكين المستهلك من الولوج إلى الدواء، إذ يعاني هذا الأخير أيضا من ضعف قدرته الشرائية، إلى جانب تحمله لجزء هام من تكاليف نفقاته الصحية، نتيجة غياب التغطية الصحية، أو عدم شمولها للتعويض عن بعض الخدمات الصحية، مقارنة ببعض البلدان التي تعمل على ضمان تغطية صحية شاملة لفائدة سكانها، تظل الضريبة المفروضة على الأدوية بها ضعيفة.

وسعيا منها إلى تخفيض الرسوم الضريبية، قامت المؤسسة التشريعية بالمصادقة على إجراء ضريبي من خلال قانون المالية لسنة 2022، يهدف إلى خفض رسم الاستيراد المطبق على “المتفورمين هيدروكلوريد” DC95 من 40 في المائة إلى 2,5 في المائة، وهو مستحضر دوائي موجه لصناعة أدوية مستعملة في علاج صنف من مرض السكري، غير أن ذلك لم ينعكس على التخفيض من ثمن الدواء المستعمل في علاج هذا المرض.

سياسة تخفيض أثمنة الأدوية ستكون لها آثار مباشرة على الأسر، لكون إنفاقها على الأدوية يصل إلى 34 في المائة من إجمالي نفقاتها على الصحة، وينعكس ذلك بشكل غير مباشر على التوازن المالي للصناديق المدبرة للتأمين الإجباري عن المرض، ويلاحظ هذا عندما تم خفض سعر ما مجموعه 810 من المستحضرات الصيدلية المقبول إرجاع مصاريفها من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في إطار العلاجات العادية، حيث مكنه من توفير 66 مليون درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد مكتب الصرف بأن فرنسا مثلت الوجهة الرئيسية لصافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج في سنة 2021، بقيمة 1,4 مليار درهم.

وأشار المكتب في تقريره السنوي حول ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي للمغرب، إلى أنه “في سنة 2021، شكلت كل من فرنسا (1,4 مليار درهم)، وساحل العاج (1,2 مليار درهم)، والولايات المتحدة (0,5 مليار درهم)، ومصر (0,5 مليار درهم)، ونيجيريا (0,5 مليار درهم)، الوجهات الرئيسية لصافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج”.

وتمثل هذه البلدان الخمسة 89,5 في المائة من التدفق الإجمالي للاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج برسم السنة الماضية.

وحسب المناطق، شكلت إفريقيا الوجهة الرئيسية لهذه الاستثمارات بحصة 58,1 في المائة في سنة 2021 مقابل 58,5 في المائة في 2020 و57,7 في المائة في 2019.

إقرأ الخبر من مصدره

دعت المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بـ”الأمن الصحي” بمجلس المستشارين، إلى الرفع التدريجي من الإنفاق العمومي على المنظومة الصحية بالمملكة.

وأوصى التقرير الموضوعاتي الذي توج أشغال المجموعة والمعنون بـ”الأمن الصحي كمدخل لتعزيز مقومات السيادة الوطنية” في هذا الصدد، بتحرير ميزانية الصحة من إكراهات ضبط التوازنات المالية، وجعلها تنبني على تخصيص الاعتمادات بشكل يناسب الحاجيات، ووضعها وفق تبويب يسهل مقروئيتها.

وبغية التقليص من إنفاق الأسر على الصحة، حث التقرير على مواصلة تخفيض ثمن الأدوية، خاصة تلك التي تستعمل في علاج الأمراض المزمنة والمستعصية، و تشجيع استهلاك الدواء الجنيس، والالتزام بمراجعة التعريفة الوطنية المرجعية كل ثلاث سنوات، واعتماد النظام الثالث المؤدي لتلقي العلاجات، ودعم الصناعة الوطنية في المجال بشكل يضمن السيادة الدوائية للمملكة.

وطالب التقرير في ذات السياق بمراجعة المنظومة التحفيزية والضريبية المعتمدة في القطاع الصحي، بما يجعلها تتحمل عبء تقديم الخدمات الصحية بالجودة والتكلفة المطلوبة، داعيا إلى التفكير في إحداث تمويلات مبتكرة من أجل دعم المؤسسات الصحية، وتطوير القدرات المالية للمؤسسات الاستشفائية.

كما دعا إلى القيام بإصلاح جذري لمختلف صناديق التأمين الصحي، وفق مقاربة التضامن والتعاضد، والعمل على تجميعها بشكل يسمح بتطوير سلة الخدمات والحفاظ على وتوازناتها المالية، مشددا على ضرورة البحث عن سبل مناسبة وناجعة تمكن من توسيع سلة الخدمات الصحية المؤمن عنها، وربطها بآليات فعالة لقياس أثرها على تمويل العرض الصحي.

وبغية الرفع من جودة الخدمات الصحية، طالب التقرير الموضوعاتي بالعمل من أجل تعميم المستشفيات الجامعية وكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان و المعاهد العليا المختصة في تكوين المهنيين في المجالات التمريضية وتقنيات الصحة على مختلف جهات المملكة، داعيا إلى وضع خارطة صحية جهوية واضحة وتحيينها بشكل مستمر وفق المستجدات، قصد الحد من التفاوتات المجالية.

كما دعا التقرير إلى العمل على إيجاد حلول جذرية لمعضلة الخصاص في الموارد البشرية، عن طريق الرفع من عدد المقاعد الدراسية المخصصة لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ومعاهد الصحة، والحد من هجرة الأطباء، وتكثيف جهود الدولة في توفير تكوين مناسب يساير التطورات التكنولوجية الحديثة.

وأوصى التقرير، كذلك، بالعمل على الرفع من جاذبية المهن الطبية والصحية عن طريق التحفيز، وتوفير شروط آمنة ومناسبة للعمل، ووضع إطار يضمن سلاسة تقديم الخدمات الصحية بشكل يمكن من الرفع من جودتها.

وعلى صعيد تعزيز يقظة المنظومة الصحية، دعت المجموعة الموضوعاتية إلى وضع إطار قانوني خاص بالأمن الصحي، وخطة استباقية للرصد واليقظة من شأنها جعل المنظومة الصحية قادرة على رصد وتتبع الأوبئة ومواجهة كافة الأمراض والأزمات الصحية؛ مشددة على ضرورة تعزيز قدرات المنظومة الصحية على مستوى اليقظة الوبائية من خلال انخراط كافة المتدخلين في القيام بتجارب للمحاكاة.

وأوصت بإحداث آلية علمية مكلفة بمراقبة طوارئ الصحة العامة، وهيكلة مختبرات البحث العلمي على مستوى اليقظة ومحاربة الأوبئة، و العمل على دراسة مدى تأثير التحولات المناخية على الصحة، والرفع من الدعم الموجه للبحث العلمي، داعية في في نفس السياق إلى توجيه البحث العلمي والابتكار نحو تعزيز القدرات التقنية والتدبيرية للمنظومة الصحية.

إقرأ الخبر من مصدره

وقعت  الحكومة، الجمعة بالرباط، على اتفاقية إطار لتنزيل مجموعة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثير الحرائق، التي اندلعت في شهر يوليوز الجاري، على النشاط الفلاحي والغابات، ودعم الساكنة المتضررة منها. وتصل كلفة تنزيل هذه التدابير إلى 290 مليون درهم.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الاتفاقية، التي تهدف إلى التخفيف من تبعات الحرائق الأخيرة التي اندلعت خلال شهر يوليوز الجاري على الساكنة المتضررة منها ، ستشمل اتخاذ مختلف التدابير على المدى القصير والمتوسط من أجل دعم الساكنة لتأهيل وترميم المنازل المتضررة، التي تم إحصاؤها من طرف السلطات العمومية، والقيام بعمليات التشجير في الغابات التي دمرتها الحرائق وإعادة تأهيل الأشجار المثمرة المتضررة من خلال إعادة تشجير حوالي 9330 هكتارا.

كما ستشمل تعزيز وسائل الوقاية من الحرائق الجديدة ومكافحتها والتخفيف من الآثار الضارة للحرائق على مربي الماشية ومربي النحل بالمناطق المتضررة، مع تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية المتكاملة في المناطق المتضررة، بالإضافة إلى خلق (1.000) فرصة عمل إضافية لجهة طنجة تطوان الحسيمة موجهة لفائدة المتضررين وأفراد أسرهم للعمل في إطار برنامج أوراش.

وأكد رئيس الحكومة أن فرق التدخل التابعة للقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، تجندت، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، من أجل إخماد الحرائق ومساعدة الساكنة المتضررة وحمايتهم وممتلكاتهم، كما ثمن التعبئة الشاملة لمختلف المتدخلين من أجل السيطرة على الحرائق.

ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين إلى التنزيل الفوري للتدابير الاستعجالية بهدف التخفيف من تأثير الحرائق على النشاط الفلاحي والغابات، ودعم الساكنة المتضررة من الحرائق.

إقرأ الخبر من مصدره

أعفى المغرب، مواطني الطوغو، من التأشيرة لدخول أراضيه، ابتداء من هذا الأسبوع.

وقال روبرت دوسي، وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والطوغوليين بالخارج، أمس الخميس، أنه وقع مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، اتفاقية تقضي بإعفاء مواطني بلاده من التأشيرة لدخول الأراضي المغربية، لتسهيل دخول أي مواطن يحمل جواز السفر الطوغولي للمغرب، وذلك ابتداء من هذا الإسبوع.

وكان المغرب قد أعلن قبل أيام عن اعتماد التأشيرة الإلكترونية لدخول المغرب، من قبل مواطني عدد من البلدان، ابتداء من 10 يوليو، لإنعاش السياحة، ليصبح بإمكان عدد من السياح الأجانب الراغبين في زيارة المملكة، إتمام الإجراءات عن بعد عبر الإنترنت، على أن يستلموا تأشيراتهم عبر البريد الإلكتروني.

ويهم اعتماد التأشيرة الإلكترونية ثلاثة أصناف من الدول، الصنف الأول لائحة مرشحة للتوسيع من البلدان التي تعتمد التأشيرة الإلكترونية، والتي تضم أولا كل من إسرائيل وتايلند، في انتظار إضافة بلدان أخرى، بشكل تدريجي.

والصنف الثاني، لحاملي بطاقات الإقامة دون تأشيرة في منطقة “شنغن” وسويسرا وكندا وإنجلترا، والصنف الثالث حاملي تأشيرات الولايات المتحدة الأمريكية أو “شنغن”.

وعلى المستوى الافريقي، يعفي المغرب مواطني عدد من الدول الافريقية من التأشيرة، ويفرض ترخيصا الكترونيا على مواطني دول أخرى، إلا أنه لا زال يفرض التأشيرة على مواطنين من دول الجوار المغاربي، على رآيهم المواطنون الموريتانيون.

إقرأ الخبر من مصدره

يستعد مسرح يافا العبري، أول مسرح إسرائيلي يقدم عروضه على خشبة المسرح في المغرب، بثلاثة عروض في ثلاث مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش، خلال شهر شتنبر المقبل.

وقالت وسائل اعلام اسرائيلية، إن الجولة المسرحية المرتقبة، تضم وفدا من 25 ممثلا وموسيقا وموظفا، هي بداية تعاون الثقافي بين البلدين، يليها تعاون مع المسرح الوطني في رونينجن ومسرح محمد الخامس بالرباط ومسرح يافا، وسيصل الوفد المسرحي إلى المغرب في وقت مبكر من نهاية يوليوز الجاري الحالي لإجراء مقابلات مع وسائل الإعلام المغربية قبل وصول المسرح إلى المغرب في شتنبر.

المسرحيات التي سيقدمها مسرح يافا في المغرب هي أم كلثوم للمخرج عدن أوليئل ويغال عزراتي وإخراج يغئال عزراتي. وفريد الأطرش لإيجال عزراتي “بابا عجينة” للمخرج هانا وآزنا غرينوالد وإخراج يغال عزراتي مدير عام مسرح يافا.

وفي السياق قال مدير عام مسرح يافا يغال عزراتي “كل الموجودين في المسرح متحمسون للرحلة إلى المغرب. بالنسبة لنا، العرب واليهود، الذين نعمل معًا على مدار العام باللغتين العربية والعبرية، فإن الوصول إلى المغرب يشعر بأنه استمرار طبيعي لنشاطنا الذي يجمع بين الثقافة العربية والعبرية، ومشاعر الحماسة من الزيارة التي نتلقاها من المغرب والبلاد تدفئ القلب “.

وكان جدل كبير قد عرفته أوساط الفنانين المغاربة، قبل ثلاث سنوات، بسبب مشاركة فنانين في أحد المهرجانات الإسرائيلية، أطلق بعدها مثقفون، وأكاديميون، وسينمائيون مغاربة، حملة لجمع التوقيعات من أجل “الحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل” للتصدي لكل محاولات التطبيع.

والمبادرة حظيت بتوقيع الوزير السابق، محمد الأشعري، والأنتربولوجي عبد الله حمودي، إلى جانب المخرج، فوزي بنسعيدي، ضمن 65 شخصية، من أجل المقاطعة الثقافية لإسرائيل.

يذكر أنه منذ التوقيع على استعادة العلاقات مع إسرائيل، قبل سنة، بدأت القطاعات الحكومية تعلن تباعا عن برامج تعاون مع إسرائيل، وجمع لقاء بين وزير الثقافة والشباب، مهدي بنسعيد، ورئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي، دافيد كوفرين، كما حضر بنسعيد لاحتفالات مرور سنة لتوقيع الاتفاق مع إسراييل، إلا أن الوزير المغربي لم يعلن إلى حدود الآن عن توقيع أي اتفاقيات رسمية مع إسرائيل، تهم التعاون الثقافي، والفني.

إقرأ الخبر من مصدره

سجلت المجموعة الموضوعاتية بمجلس المستشارين بشأن الأمن الصحي، وجود نقص كبير على مستوى الأسرة الاستشفائية في المغرب؛ حيث لا يتجاوز عدد الأسرة الاستشفائية مقارنة بعدد الساكنة، معدل 9 أسرة لكل عشرة آلاف مواطن وهو معدل، بحسب اللجنة ضعيف جدا.

وأكد تقرير المجموعة الموضوعاتية بشأن الأمن الصحي، اطلع “اليوم24” عليه، أن المغرب يتوفر على 152 مستشفى، تحتوي على25 ألف و440 سريرا، بالإضافة إلى 10 مستشفيات للأمراض العقلية، تحتوي على 1486 سريرا، و120 مركز لتصفية الكلي تحتوي على 2376 جهاز لتصفية الكلي.

بينما عدد مؤسسات الرعاية الصحية الأولية لا يتجاوز 2126 مؤسسة، تتوزع بين 1279 مركز صحي قروي، و847 مركز صحي حضري.

وبالمقابل، يضم القطاع الخاص باعتباره مساهما مهما في منظومة عرض العلاجات، 375 مصحة خاصة بطاقة استيعابية تقارب 10562 سرير، و10125 عيادة طبية، وما يفوق 9189 صيدلية و582 مختبرا للتحليلات الطبية.

علاوة على ذلك، أكد التقرير نفسه على وجود تفاوت على مستوى التوزيع المجالي الترابي للمراكز الصحية، خاصة في القطاع الخاص، الأمر الذي يخلق، بحسبه عدم التوازن من حيث تقديم العروض العلاجية والخدمات الصحية.

بحسب المجموعة الموضوعاتية تتوزع المصحات الخاصة بالمدن الكبرى على حساب المدن الصغرى، مشيرة إلى أن الدار البيضاء أنفا وحدها تضم 1540 سريرا كطاقة استيعابية بالمصحات الخاصة، بينما الرحامنة لا تتوفر على أي مصحة خاصة بما يسجل 0 سرير.

وخلص التقرير إلى وجود نقص مهول في الموارد البشرية، حيث يصل عدد الأطر الطبية والصحية العاملة في القطاع العام إلى 12 ألف و454، تتوزع بين 3616 طبيبا عاما و8337 طبيبا مختصا، و33ألف و837 ممرضا، و2076 إطارا إداريا و4453 إطارا تقنيا، بينما يتوفر القطاع الخاص على 5190 طبيبا عاما و8355 طبيبا متخصصا.

وأشار التقرير نفسه إلى أن المؤسسات الاستشفائية العمومية، لا تستقطب سوى 6 في المائة من إجمالي أداءات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لفائدة المؤمنين، كما أن التعرفة المرجعية بالقطاع العام تختلف مقابل نظيرتها بالقطاع الخاص، بحيث أن متوسط تكلفة ملف المرض بالقطاع الخاص تتجاوز نظيرتها بالقطاع العام بأكثر من خمسة أضعاف.

إقرأ الخبر من مصدره

انتقل خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعقد أمس الخميس لقاء تشاورياً مع العلمي الهوير، الكاتب العام بالنيابة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وأعضاء المكتب التنفيذي للتنظيم النقابي، تمهيدا لفتح النقاش مع المركزيات النقابية، حول الخطة الممهدة لإنجاح تنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية في المملكة.

وحسب بلاغ لوزارة الصحة، فقد خصص اللقاء الذي جرت أطواره بالمقر المركزي لنقابة cdt بالبيضاء، لتقديم واستعراض مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء الماضي 13 يوليوز 2022، برئاسة  الملك محمد السادس، الذي يرتكز أساسا على اعتماد الحكامة الجيدة وتعزيز التخطيط الترابي للعرض الصحي وإحداث الهيئة العليا للصحة ووكالة الأدوية ووكالة للدم ومشتقاته، وكذا هيكلة الإدارة المركزية وإحداث المجموعات الصحية الترابية وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي عبر التوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني.

وأكد الوزير في لقائه مع cdt،  أن مشروع قانون الإطار سيسمح بمعالجة كافة الجوانب والمشاكل التي يُعاني منها القطاع، ويعطي أهمية بالغة  للموارد البشرية، ويحمل امتيازات مهمة للمواطنات والمواطنين، ومن شأنه أن يخلق ثورة في القطاع الصحي الذي يحظى برعاية ملكية، تشدد على إعادة النظر بطريقة جذرية في المنظومة الصحية وإقرانها بالحماية الاجتماعية، خاصة التغطية الصحية.

وعرج آيت طالب على  الأدوار المهمة التي تقوم بها المركزيات النقابية في سبيل تحسين أوضاع الشغيلة الصحية وتحقيق السلم الاجتماعي، وانخراطها في إنجاح هذا المشروع الملكي، مؤكدا التزامه الشخصي بصون المكتسبات والحقوق، والعمل والتعاون مع كافة الشركاء الاجتماعيين لتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة الصحية.
من جهته، اعتبر الكاتب العام بالنيابة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل العلمي الهوير، أن المبادرة التي قام بها وزير الصحة والحماية الاجتماعية  تعكس إرادة الوزارة في تكريس آلية الحوار الاجتماعي ونهج سياسة تشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين.

وأبدى العلمي الهوير تفاعل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إيجابا مع مشروع قانون الإطار لمعالجة الاختلالات العميقة التي يعاني منها القطاع الصحي، وتحفيز الشغيلة الصحية من خلال تحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية، وتحقيق عدالة صحية تُمكنُ المواطنين من الاستفادة من الخدمات الصحية باعتبار الصحة حق من حقوق الإنسان التي تنص عليها المواثيق الدولية، مؤكدا انخراط النقابة في إنجاح ورش مشروع إصلاح المنظومة الصحية.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية الجزئية بدائرة مكناس عن استرجاع حزب التجمع الوطني للأحرار للمقعد البرلماني الملغى.

وفي انتظار بيان رسمي، حصدت صوفيا الطاهري، مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار، مجموع أصوات ناهز 17 ألف صوت، فيما حصل مرشح حزب العدالة والتنمية، عبد السلام الخالدي، على مجموع أصوات ناهز خمسة آلاف صوت.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمكناس، قبل قليل، بيانا تضمّن مجموعة من الاتهامات الموجهة لأعوان السلطة، بخصوص ما وصفته ” تهديد وطرد عدد من مراقبي حزب العدالة والتنمية من مكاتب التصويت قبل الشروع في فرز الأصوات”.

وأضاف البيان، الذي توصل “اليوم24” بنسخة منه، أن عددا من المحاضر الفرعية لم تسلم للمراقبين، كما حصل تلاعب في النتائج ببعض المكاتب، حيث تم الإعلان عن أرقام قالت إنها خيالية وغير حقيقية لم تسجل في نسبة الإقبال على التصويت بهاته الجماعات، وأكدت أنها تتعارض مع النسبة العامة للتصويت على مستوى عمالة مكناس.

جدير بالذكر أن 8 لوائح انتخابية تتنافس بتراب عمالة مكناس، تضم عبد السلام الخالدي مرشح العدالة والتنمية، وصافي الطاهري مرشحة الأحرار، وعمر المطالسي مرشح حزب البيئة والتنمية المستدامة، ورشيد جدو مرشح حزب جبهة القوى الديمقراطية، وحمزة الراس مرشح حزب الديمقراطيين الجدد، بالإضافة إلى بشرى السنتيسي مرشحة حزب العمل، وإدريس الهنزي مرشح الحزب المغربي الحر، وأحمد احسين مرشح حزب الإنصاف، للظفر بمقعد برلماني قضت المحكمة الدستورية بإلغائه.

إقرأ الخبر من مصدره