Auteur/autrice : الصباح

  • الخيانة تطيح بمتزوجة بالجديدة

    أمر وكيل الملك بابتدائية الجديدة، أخيرا، بإيداع متزوجة أم لخمسة أبناء تبلغ من العمر 44 سنة، رفقة خليلها البالغ من العمر 25 سنة، السجن المحلي على خلفية تورطهما في واقعة خيانة زوجية.
    وجاء إيقافهما من قبل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيدي إسماعيل التابع للقيادة الجهوية للجديدة، إثر توصلها بمكالمة هاتفية في حدود الخامسة صباحا من قبل عون سلطة، يفيد فيها أن شخصا في مقتبل العمر تم إلقاء القبض عليه من قبل السكان مباشرة، أثناء خروجه من منزل امرأة متزوجة.
    وأضاف العون أن الشاب المحاصر، اعترف للسكان أنه على علاقة غير شرعية مع جارتهم المتزوجة. وفور تلقيها للمكالمة الهاتفية انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى مكان التدخل، ووجدت السكان متجمهرين حول المعني بالأمر أمام منزل خليلته المتزوجة، فتمت المناداة عليها وتوجهها معهم إلى مركز الدرك الملكي، من أجل اتخاذ المتعين واستشارة النيابة العامة المختصة بابتدائية الجديدة.
    واستهل البحث بالاستماع إلى خليل المتزوجة، الذي يعمل جزارا حول الأسباب التي دفعت السكان بإلقاء القبض عليه، إذ صرح أنه كان بصدد الخروج من منزل خليلته بعد ممارسة الجنس معها مقابل 200 درهم، مضيفا أن علاقة غير شرعية تجمعه معها قرابة سنة بعدما أخبرته أنها مطلقة ومارس معها الجنس عدة مرات بمنزله مقابل المبلغ المالي نفسه، موضحا أنها تبقى معروفة من قبل جيرانها بتعاطيها الدعارة.
    وتم الاطلاع على الهاتف المحمول للمتهم، وعثر على مجموعة من الرسائل الصوتية والنصية، وكذا صور إباحية تبادلها مع خليلته المتزوجة.
    من جهتها أنكرت المتزوجة التهم الموجهة إليها، معتبرة ذلك مكيدة من عائلة زوجها من أجل الإيقاع بها والزج بها في السجن. وبعد اطلاعها على الرسائل الصوتية والنصية، بالإضافة إلى بعض الصور الإباحية المتبادلة بينهما، رفضت التعليق عنها دون سبب وظلت مستمرة في إنكارها لوجود علاقة بينهما .
    وبعد إشعار النيابة العامة المختصة أمرت بوضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، واستدعاء زوجها والاستماع لبعض الشهود الذين كانوا حاضرين لحظة محاصرة عشيقها، حيث تم الاستماع إلى عدد منهم، فأكدوا أنهم عاينوا لحظة ولوج عشيقها المنزل، والتربص له بعد مغادرته ومحاصرته، كما أكدوا أنهم على علم أن المتهمة تتعاطى البغاء في غياب زوجها الذي يعمل في ميدان البناء في كل من الجديدة والبيضاء.
    وتم استدعاء زوجها وبعد اخباره بالواقعة أكد أن المعنية بالأمر زوجته مدة 22 سنة، ورزق منها بخمسة أبناء أكبرهم يبلغ من العمر 21 سنة وأصغرهم حوالي 10 سنوات.
    مضيفا أنه في الساعات الأولى من صبيحة الواقعة وفي حدود الساعة الثالثة ونصف صباحا كان بالجديدة، وتلقى اتصالا من قبل الجيران، يفيدون أنهم حاصروا شخصا خرج من منزله، وأنه اعترف لهم بممارسة الجنس مع زوجته، مشيرا إلى أنه كانت تراوده شكوك لتعاطيها الدعارة مع أشخاص يلجون منزله في غيابه في جنح الظلام.
    رغم محاولته ضبطها، فإنه لم يفلح في ذلك رغم اطلاعه على هاتفها المحمول، ولم يكن يعلم بتوفرها على رقم نداء ثان، وأمام غياب دليل قاطع فقد كان يواصل حياته معها بطريقة طبيعية، كما أًصر على متابعتها أمام العدالة. وبعد إتمام البحث أحيلت المتزوجة على وكيل الملك وبعد استنطاقهما قرر متابعتهما في حالة اعتقال بجنحة الخيانة الزوجية للأولى والمشاركة لخليلها.
    أحمد سكاب (الجديدة)

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المسيرة الخضراء .. وكالة “تاس” تبرز الأهمية التي يوليها الملك لأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب

    أوردت وكالة الأنباء الروسية “تاس”، الاثنين، مقتطفات من الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس إلى شعبه بمناسبة الذكرى الـ 47 للمسيرة الخضراء، مؤكدة على الأهمية التي يوليها جلالته لمشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب.

    وسلطت وكالة الأنباء الروسية الضوء، بالخصوص، على أهمية خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، باعتباره “مشروعا مهيكلا” يعد بربط إفريقيا وأوروبا وضمان الأمن الطاقي.

    كما أبرزت الوكالة تطلع الملك إلى أن يكون أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب “مشروعا استراتيجيا، لفائدة منطقة غرب إفريقيا كلها، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 440 مليون نسمة”.

    وكتبت الوكالة أنه إضافة إلى موريتانيا والمغرب، يوفر أنبوب الغاز “فرصا وضمانات، في مجال الأمن الطاقي، والتنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية، بالنسبة للدول الخمسة عشر، للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”.

    وأكدت “تاس” على البعد الذي يريده الملك لهذه المبادرة المخصصة للأجيال الحاضرة والمستقبلية، مبرزة البعد القاري لهذا المشروع الذي نشأ سنة 2016 من الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمدو بوخاري.

    وذكرت الوكالة، التي أوردت مضامين الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة إلى الأمة، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، أنه “مشروع من أجل السلام، والاندماج الاقتصادي الإفريقي، والتنمية المشتركة: مشروع من أجل الحاضر، والأجيال القادمة”.

    وخلصت الوكالة إلى أنه عند تسليمه، سيمتد أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب على ما يقرب من 5660 كيلومترا وسيمتد على طول ساحل غرب إفريقيا قبل ربطه بخط أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي، ثم بشبكة الغاز الأوروبية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الملك يهنئ رئيس أنغولا بمناسبة العيد الوطني لبلاده

    بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى جواو مانويل غونسالفيس لورنسو، رئيس أنغولا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

    وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس جواو مانويل غونسالفيس لورنسو المقرونة بأصدق الأماني بمزيد من التوفيق والسداد لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الأنغولي من تقدم ورخاء.

    ومما جاء في برقية جلالة الملك “كما أغتنم هذه المناسبة، لأؤكد لكم حرص المملكة المغربية على المضي قدما في تعزيز علاقات الأخوة والتعاون التي تربطها بأنغولا، مؤكدا لكم، في هذا الإطار، عزمي القوي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل النهوض بهذه العلاقات على كافة المستويات، خدمة للمصالح المشتركة لشعبينا، وإسهاما في توطيد جسور التضامن والتقارب بين شعوب قارتنا الإفريقية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رخصة البناء … أزمة تدبير أم أزمة تشريع؟!

    الواقع العملي للرخصة الضمنية صعب لما تلعبه من دور أساسي في التعامل مع جميع الإدارات العمومية

    تعتبر وثيقة تصميم التهيئة المرجع الأَسَاس لضمان الأَمْن التعاقدي بين الإِدارة من جهة، وأصحاب الملكية العقارية أو المستثمر من جهة أخرى، بحيث تنظم هاته الوثيقة استغلال واستعمال الوعاء العقاري داخل المدن والقرى حسب حاجيات المجتمع من مجموعات سكنية صناعية أو سياحية، بالإضافة إلى الارتفاقات العمومية من طرق ومساحات خضراء، وتخصيص مناطق للمنشأة الإدارية العامة. وبهدف تجاوز الاختلالات المتعلقة بالتعمير قام المشرع بإصدار ترسانة قانونية تستجيب لتنظيم سياسة التعمير: قانون التعمير رقم 90/12، وقانون التجزئات العقارية والمجموعات السكنية رقم 90/25، كما أصدر كذلك القانون رقم 66/12 لزجر المخالفات، ناهيك عن إصدار مجموعة من التدابير والضوابط الواجب احترامها من قبل المنعشين العقاريين تحت طائلة العقوبات الزجرية أو المدنية في مواجهة كل مخالفة لقوانين التعمير أو رفض الترخيص من قبل الجهة الإدارية المعنية في حالة عدم مطابقة المشروع لمقتضيات القوانين السالفة الذكر.

    وعليه فما هي الإجراءات والمساطر القانونية الواجب اتباعها للحصول على رخصة البناء..؟ وما هي الجهات التي خول لها القانون صلاحيات مراقبة البناء وزجر المخالفات؟

    يتم توجيه ومراقبة العمليات في مجال السكنى والتعمير بوسائل قانونية محددة، والتي تعد بمثابة الرخصة الإدارية، وتمنحها السلطات الإدارية المختصة التي لها الصلاحية المطلقة في رفض أو منح الترخيص بمقتضى قانون التعمير 90/12، وكذلك قانون التجزئات العقارية والمجموعات السكنية 90/25 مع ضرورة تقديم طلب الى الإدارة المختصة للحصول على إذن إحداث مجموعة سكنية. وقد جاء مرسوم ضابط البناء الصادر سنة 2013م بإجراءات أسهمت في توحيد المساطر وتحديد آجال للترخيص في ميدان البناء والتعمير، إذ نص على ضرورة إيداع طلبات الحصول على رخصة البناء والسكن من قبل مهندس معماري بشكل إلكتروني في موقع رخصتي، بل تم التنصيص على أن التوقيع يكون الكترونيا (حسب رسالة وزير الداخلية المؤرخة في أبريل 2020)، سعيا من الإدارة لتحقيق الأمن الإداري بواسطة هذا المُوَقِّع الالكتروني.

    وبعد دراسة الملف من طرف اللجنة التقنية المخول لها ذلك قانونا تتخذ السلطات التي لها صلاحيات منح الرخصة القرارات الآتية:

    رخصة صالحة: يمنح رئيس المجلس الجماعي رخصة البناء بشكل صريح بعد مطابقة المشروع لجميع المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
    رخصة معلقة على شرط: يمنح رئيس الجماعة رخصة البناء بتحفظ وبشروط يجب الالتزام بها عند إنجاز المشروع المرخص وتسمى الرخصة المقيدة.
    الرخصة الضمنية: بمقتضى المادة 48 من قانون التعمير والتي تنص على أن سكوت رئيس المجلس الجماعي عند انقضاء مدة شهرين من تاريخ إيداع طلب الحصول على رخصة البناء يعتبر بمثابة الموافقة الضمنية لهاته الرخصة، وكذلك بمقتضى المادة 08 من القانون رقم 90/25 عند مضي أجل ثلاثة أشهر من تقديم طلب إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية مع شرط مطابقة المشروع لوثائق التعمير المعمول بها، وعليه فسكوت الإدارة يعتبر بمثابة إذن بإنجاز التجزئة.
    لكن الواقع العملي للرخصة الضمنية صعب جدا نظرا لما تلعبه من دور أساسي في التعامل مع جميع الإدارات العمومية، وكذلك دور رخصة البناء باعتبارها وثيقة أساسية لتأسيس عقد البيع، خصوصا بيع العقار في طور الإنجاز. كما نعلم أن رخصة البناء تعد التزاما موثقا بين الإدارة والمستثمر وفق شروط معينة وواضحة يجب احترامها حتى إنهاء الأشغال، ودخول مرحلة تسليم صلاحية السكن، فهاته الوثيقة (أي تسليم السكن) بمثابة اعتراف وموافقة الإدارة والمهندس المعماري للمشروع بمطابقته للوثائق التعميرية والرخصة المخصصة لإنجازه.

    الجهات المختصة لمراقبة البناء وزجر المخالفات
    إذا كانت رخص التعمير تعتبر قرارات إدارية في إطار ممارسة سلطة التعمير فقد جاء القانون رقم 66/12 المتعلق بزجر المخالفات بمستجدات تتعلق بتنظيم أوراش البناء وفرضها على المشرف المختص بإدارة الأشغال، كأن يمسك دفتر الورش لتدوين كافة العمليات التي تمت من خلال زيارات جل المتدخلين وملاحظاتهم التقنية، وكذلك بعقوبات يمكن للإدارة أن تمارسها في حق المخالف لأحكامه.
    وفي حالة ما إذا كانت أشغال البناء المكونة للمخالفة مازالت في طور الإنجاز وَجَبَ تحرير محضر المخالفة من قبل موظفين لهم صفة ضابط الشرطة القضائية، وترسل النسخة الأصلية إلى وكيل الملك في أقل من ثلاثة أيام، وكذلك نسخة أخرى إلى السلطة المحلية، ورئيس المجلس الجماعي، والوكالة الحضرية، والمخالف. وإذا لم ينفذ المخالف الأمر بإيقاف الأشغال في الحال يتم حجز أدوات البناء وإغلاق الورش ووضع الأختام عليه.
     ويوجه الأمر للمخالف لإنهاء المخالفة في أجل ما بين 10 أيام وشهر، وبعد ذلك تصدر السلطة الإدارية أمراً بهدم الأبنية المخالفة ويبلغ إلى المخالف، وإذا لم ينفذ الهدم في الأجل المضروب لذلك تولت الإدارة القيام بالهدم داخل أجل 48 ساعة.
     كما تضمن هذا القانون عقوبات حبسية لكل إحداث لتجزئة عقارية أو مجموعة سكنية في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة.

    خلاصة
    نخلص إلى قصور التشريع المغربي في مجال البناء والتعمير، نظرا لأن القوانين والنظم الجاري بها العمل في هذا القطاع مرت عليها أكثر من اثنين وثلاثين سنة، ولإرساء قواعد جديدة للتنافس وتحسين مناخ الأعمال واستقطاب المستثمرين وتطبيق مبادئ الحكامة الجيدة لتدبير الشأن العمومي في مجال التعمير والبناء، والاحترام الكامل لمبدإ دستورية الملكية العقارية، والتي لا يمكن المساس بها إلا بموجب قانون ينظم توظيف هذا العقار حسب الفصل 35 من الدستور المغربي، ولهذا وَجَبَ على المشرع المغربي إصدار قوانين جديدة تواكب تطورات العصر وتكون محل الاطمئنان، وتحمي الحقوق العامة والخاصة في قطاع التعمير والبناء.
    *دكتور في القانون
    باحث في قضايا العقار والتعمير

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الملك يهنئ رئيس باناما بمناسبة العيد الوطني لبلاده

    بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس باناما، لاورينتينو كورتيزو كوهيين، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

    وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للرئيس لاورينتينو كورتيزو كوهيين، عن أطيب التهاني، مقرونة بمتمنيات جلالته لشعب باناما باطراد التقدم والرخاء.

    ومما جاء في برقية جلالة الملك “كما أعرب لفخامتكم عن ارتياحي لما يطبع علاقات بلدينا من روح الصداقة والتعاون، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا من أجل تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها خدمة للمصالح المشتركة لشعبينا الصديقين”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إثيوبيا تمنح جائزة إفريقية للمغفور له الحسن الثاني نظير تفانيه في توحيد إفريقيا وتحررها

    منحت إثيوبيا جائزة إفريقية لجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، نظير تفانيه وإسهامه في توحيد إفريقيا وتحررها، ولا سيما من خلال مبادراته من أجل تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية.

    وسلم رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، الجائزة الإفريقية، الثلاثاء بأديس أبابا، لرئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، خلال حفل هام أقيم بمناسبة انعقاد أول قمة إفريقية للشباب ما بين 29 أكتوبر المنصرم و1 نونبر الجاري بالعاصمة الإثيوبية.

    ومن خلال هذه الجائزة، تعرب إثيوبيا عن تقديرها لجلالة المغفور له الحسن الثاني، طيب الله ثراه، نظير تفانيه وإسهامه في توحيد إفريقيا وتحررها، مما شكل مصدر إلهام لأجيال الشباب لتجديد الريادة الإفريقية.

    وقد حظي جلالة المغفور له الحسن الثاني، بتقدير استثنائي باعتباره مدافعا عن الوحدة الإفريقية ورفاه القارة، وذلك في عرض أمام رئيس الوزراء الإثيوبي، وزعماء سابقين للدول الإفريقية، وأعضاء الحكومة، والسلك الدبلوماسي المعتمد بأديس أبابا، فضلا عن شخصيات رفيعة المستوى.

    وخلال هذا الحفل، الذي تم فيه تكريم جلالة المغفور له الحسن الثاني، نظير دفاعه عن القضايا النبيلة لإفريقيا، تم تسليط الضوء، بشكل خاص، على مبادرات جلالة المغفور له في الكفاح ضد الاستعمار وفي مجال إرساء السلام وتنمية وازدهار إفريقيا .

    كما شكل هذا الحفل مناسبة للإشادة بالقادة الأفارقة البارزين، المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية، ومنح الجائزة لعشرة رؤساء دول أفارقة آخرين.

    وبهذه المناسبة، أعرب راشيد الطالبي العلمي عن شكره الجزيل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على تكليفه بمهمة الاستلام بشكل رسمي، لهذه الجائزة الإفريقية.

    وأبرز رئيس مجلس النواب، في تصريح للصحافة، في ختام هذا الحفل، أن رئيس الوزراء الإثيوبي قرر منح هذه الجائزة تقديرا للجهود المبذولة من قبل الملوك والقادة الأفارقة.

    وأشار إلى أن جلالة المغفور له الحسن الثاني، طيب الله ثراه، هو رئيس الدولة الوحيد، الذي حظي بالتكريم من لدن إثيوبيا، في شمال إفريقيا باعتبار جلالة المغفور له مؤسسا للمنظمة الإفريقية، وقائدا أسهم بشكل كبير في تسوية العديد من الخلافات ودعم تحرير الشعوب الإفريقية من نير الاستعمار.

    وسجل رئيس مجلس النواب أن منح هذه الجائزة بمناسبة تنظيم إثيوبيا لأول قمة إفريقية للشباب، والتي شهدت حضور 54 بلدا إفريقيا معترف به من قبل الأمم المتحدة، ينم عن اعتراف بجهود المملكة المغربية.

    وتعد القمة الإفريقية للشباب، المنظمة تحت شعار ” إفريقيا المتكاملة على جسر رئيس الوزراء أبي أحمد”، الأولى من نوعها التي تجمع شباب القارة بأديس أبابا بهدف إحداث منصة تمكن القادة المستقبليين للقارة من تبادل وتقاسم تجاربهم وخبراتهم.

    وشكلت هذه القمة مناسبة لشباب البلدان الإفريقية للتفكير في الكيفية، التي يمكن من خلالها لصناع القرار السياسي والمنظمات الشبابية، المساهمة في رفع التحديات التي لا زال يواجهها الشباب الإفريقي في جهوده من أجل بناء إفريقيا موحدة وآمنة ومزدهرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السطو على هبة ملكية لأسرة شهيد

    الداخلية تحقق في استيلاء برلماني على أرض في ملكية أرملة طيار في القوات المسلحة الجوية
    قرر مجلس جماعة بتراب إقليم الرشيدية عقب دورة استثنائية وبإجماع أعضائه، تحريك المسطرة القضائية ضد اختلالات خطيرة ارتكبها الرئيس السابق، متهمين إياه بالاختلاس والغدر واستغلال النفوذ والتزوير في الوثائق الإدارية والشهادات والسطو على هبة ملكية لأسرة طيار شهيد، ارتكازا على تقرير للمفتشية العامة للداخلية.
    وأفاد تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، بشأن تدقيق العمليات المالية وعمليات المحاسبة لجماعة “لملعب” بإقليم الرشيدية برسم سنوات 2017 و2018 و2019، أن العقار الذي شيد فوقه الرئيس السابق إقامته الحالية محل نزاع بينه وبين فاطمة العروشي، أرملة (م. ك)، الطيار في القوات المسلحة الملكية، الذي توفي سنة 2011 عقب حادث تحطم طائرته.
    وعلمت «الصباح» أن أرملة الطيار (م. ك) بمجرد حصولها على هبة ملكية بادرت إلى اقتناء أرض، سرعان ما استولى عليها البرلماني، الرئيس السابق للجماعة المذكورة لتشييد منزله، رغم توفر أرملة شهيد الواجب الوطني على إشهادات، من قبل كل الأفراد الذين اشترت منهم الأرض.
    وبالرجوع إلى تفاصيل الملاحظة رقم 12 في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، يتبين أن العقار المذكور كان موضوع رخصة رقم 7.2016 صادرة بتاريخ 5 فبراير 2016، بناء على محضر لجنة الدراسة بتاريخ 26 شتنبر 2015 لفائدة ابنة أخي الرئيس السابق لبناء الطابق الأول على مساحة 120 مترا مربعا، مع الإشارة في التصميم المرخص إلى أن الطابق السفلي مبني مسبقا، وأن معاينة البناية مكنت من التأكد من عدم مطابقة شكل البناء النهائي للتصاميم المرخصة.
    واستغل الرئيس السابق الوضع الخاص للأرض لمنع استغلالها من قبل صاحبة الحق فيها، إذ أفادت لجنة التدقيق أن البناية أقيمت على النطاق المسمى منطقة إنتاج غذائي، وحسب تصميم التهيئة والنظام المتعلق به (الفصول من 47 إلى 52)، فإن البناء داخل هذا المجال يجب أن يكون ذا طابع قروي ومتفرق كما يشترط ألا تتجاوز المساحة المبنية 10 في المائة من المساحة الإجمالية للعقار، وألا تتجاوز في جميع الأحوال 400 متر مربع من المساحة المغطاة، في حين أن البناء موضوع الملاحظة تتجاوز مساحته 700 متر مربع، إضافة إلى سور يحيط بأكثر من ألف متر مربع.
    وكان أعضاء الجماعة المذكورة، تقدموا بملتمس إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بإحالة الشكاية المقدمة بهذا الخصوص في 1 يونيو 2022 تحت عدد 22.3123.50، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالنظر إلى أن المبالغ التي تم اختلاسها تقدر بأكثر من عشرين مليون درهم، وبالنظر إلى كثرة وثائق الملف التي تستوجب إجراء بحث تمهيدي يتم خلاله الاستماع إلى جميع الأطراف، وكل من له صلة أو ثبت تورطه.
    ياسين قُطيب

    إقرأ الخبر من مصدره