Auteur/autrice : الصباح

جنايات فاس تابعت أباها وزوجته اللذين حرضاها لاتهام عمها بهتك عرضها

عرفت قضية الطفلة “إيمان. ر” متهمة عمها وابن جارتها بهتك عرضها، تطورات مثيرة بعد متابعة أبيها وزوجته بتهم جنائية ثقيلة إثر أبحاث وتحقيقات دامت شهورا وكشفت حقائق خطيرة تخص سبب اتهامهما وظروف مقتل أختها الصغرى.
وشرعت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس في محاكمة الأب وزوجته في حالة اعتقال. وأمرت بإحضارهما من سجن بوركايز لمحاكمتهما حضوريا في جلسة صباح 7 نونبر الجاري، بعد تعذر ذلك في جلسة سابقة تزامنت مع يوم عطلة، بعدما عين ملفهما قبل شهر ونصف شهر بقرار من قاضي التحقيق.
ويواجهان تهم “القتل العمد والمشاركة في ذلك والعنف والإيذاء العمدي في حق طفل وإعطاء القدوة السيئة بعدم العناية والتقصير في الإشراف وترك طفل عاجز في مكان خال من الناس” على خلفية الوفاة الغامضة لأخت الطفلة التي توبع الشرطي المتقاعد بشأنها بعدما اتهمته زوجة الأب بدهسها بحي مونفلوري.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل يتهمان بمجموعة من التهم الأخرى منها “استغلال قاصر في أعمال قسرية وفي مواد إباحية وتحريضها على البغاء والدعارة واستغلالها في مواد إباحية وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه الافتضاض والمشاركة في ذلك ونشر صور بقصد التشهير وعدم التبليغ عن وقوع جناية”.
وجاءت متابعتهما بهذه التهم الجنائية والجنحية الثقيلة، بعد شهور من التحقيق، الذي وقف على حقيقة تحريض الطفلة على اتهام عمها المبرأ وابن جارتها المدان بسنة حبسا، وجبرها على ذلك للتغطية على حقيقة ما تعرضت إليه من هتك عرض بالعنف واعتداءات جنسية وتحريض على الدعارة وسوء معاملتها.
وجاءت هذه التطورات إثر شكاية من جمعية عززتها بوثائق، وفتح فيها تحقيق كشفت فيه الطفلة الحقيقة قبل إيداعها في مركز لحماية الطفولة واعتقال أبيها وزوجته الوجهين المألوفين بموقع يوتوب، بعد ظهور حقائق مثيرة متعلقة بالضحية وأختها الصغرى التي أهملت وتوفيت ولفقت للشرطي تهمة دهسها.
ودقق قاضي التحقيق في أقوال الضحية وشهادة وفاة أختها المسلمة للعائلة وسر رفض الزوجة التثبت من حقيقة تعرض الطفلة الصغرى لاعتداءات جنسية وظروف وفاتها، قبل أن تنكشف حقيقة تعرضها للعنف وسوء المعاملة وعدم العناية وتقصير الأب وزوجته في الإشراف الضروري من ناحية الصحة والأمن.
وأثارت الطفلة إيمان ضجة كبيرة قبل شهور بعدما حاولت الانتحار ثلاث مرات، إحداها مباشرة بعد حكم المحكمة على عمها وابن جارتها اللذين حرضتها زوجة الأب على اتهامهما، وخرجت في فيديوهات متداولة حكت فيها تفاصيل كاذبة عن ظروف الاعتداء الجنسي عليها والفاعل الحقيقي.

حميد الأبيض (فاس)

إقرأ الخبر من مصدره

دفع الطمع بكبير عائلة بضواحي القصر الكبير إلى التصرف بغير حكمة، وقرر في لحظة غضب، بمؤازرة أحد أشقائه، الإجهاز على ثلاثة من أشقائهما للاستيلاء على تركة الوالدين، وقاما بمحاصرتهم ودهسهم بواسطة شاحنة وجرار، إلا أن خطتهما لم تنجح بسبب تدخل عدد من المواطنين، الذين أنقذوا الضحايا من موت محقق.
وبناء على شكاية في الموضوع تقدم بها الضحايا الثلاثة للوكيل العام لدى استئنافية طنجة، تم إيقاف منفذي هذا الفعل للاشتباه في ارتكابهما جناية “محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والإيذاء العمدي”، لتتمكن عناصر الدرك الملكي بالمنطقة من إيقاف العقل المدبر لهذه الجريمة، فيما اختفى شريكه، عن الأنظار فصدرت في حقه مذكرة بحث وطنية للقبض عليه وتقديمه أمام العدالة.
وبتت غرفة الجنايات الأولى باستئنافية طنجة، الثلاثاء الماضي، في هذه القضية المثيرة، بعد أن استوفى الملف كافة الشروط القانونية، حيث استمعت هيأة الحكم إلى تصريحات المشتكين الثلاثة، الذين سردوا تفاصيل الاعتداء عليهم، مبرزين أن الطمع أعمى شقيقهم واستسلم له، بعدما انزعج من محاسبتهم له عن مصير أرض فلاحية كان يديرها بنفسه، وحاول قتلهم للاستمتاع بتركة والدهم لوحده، حيث قام في بداية الاعتداء باعتراض سبيل اثنين منهم، عند مقطع طرقي بالمنطقة، وحاصرهما بواسطة شاحنة وهما على متن سيارة من نوع “كونغو”، قبل أن يشرع، بمشاركة شقيقهما الآخر، الذي كان يقود جرارا، في صدمهما عدة مرات بقوة كبيرة، ما تسبب لأحدهما في عاهة مستديمة بقدمه اليسرى، مؤكدين أنه لولا تدخل سكان المنطقة لتمكن من قتلهما.
ولم يكتف المتهم بفعلته، يضيف المصرحون، بل ذهب للبحث عن شقيقه الثالث، وقام بالترصد له إلى حين أن صادفه وهو على متن سيارة من نوع “بارتنر”، ليشرع في صدمه بشكل “وحشي” إلى حين أن أغمي عليه ودخل في غيبوبة تامة نقل إثرها على عجل للمستشفى المحلي، ولم يسترجع وعيه إلا بعد مرور أربعة أيام.
المتهم أنكر كل المنسوب إليه جملة وتفصيلا، وأصر على أقواله المدلى بها لدى الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق، معتبرا أن ما حدث بينه وبين أشقائه خلاف بسيط يقع دائما وسط جل العائلات ولا يرقى إلى محاولة القتل، وهو ما ركز عليه دفاعه، الذي طالب في مرافعته بإعادة تكييف التهمة الموجهة لموكله، ومحاكمته بـ “الإيذاء العمدي” بدلا من “محاولة للقتل”، إلا أن النيابة العامة تصدت لملتمس الدفاع وطالبت بإدانة المتهم وفقا لما نسب إليه، وهي التهم المنصوص عليها وعلى عقوبتها ضمن الفصلين 129 و393 من القانون الجنائي، وتصل عقوبتهما إلى الإعدام.

المختار الرمشي (طنجة)

إقرأ الخبر من مصدره

حجزت مقطورات في ميناءي طنجة المتوسط وبني أنصار وأجهضت عمليات للتلاعب في الوثائق

فتحت مصالح الجمارك النار على شبكات دولية لتهريب الملابس المستعملة، المعروفة باسم “البال”، إذ تمكنت في عمليتين متفرقتين، من حجز أطنان بميناءي طنجة المتوسط وبني أنصار بالناظور بالطريق الوطنية “رقم 16 “.
وقالت مصادر مطلعة إن مصالح الجمارك حجزت كميات كبيرة من الملابس والأحذية المستعملة، وأفشلت مخطط شبكات لترويجها بالأسواق، بعد تهريبها من أوربا، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى حجز مقطورتين محملتين بكمية مهمة من الملابس المستعملة المهربة بميناء طنجة المتوسطي قادمة من ميناء الجزيرة الخضراء بإسبانيا، أما في ميناء بني أنصار، فتمت الإطاحة بشبكة متخصصة في تهريب الملابس المستعملة مصدرها أوربا، بعد أن حاول أصحابها تهريبها بطرق غير قانونية داخل مقطورات، بالتحايل على محتوياتها بوثائق جمركية قانونية.
كما تمكنت مصالح الجمارك من ضبط شاحنتين قادمتين من طنجة نحو الناظور عبر الطريق الوطنية الساحلية، الأولى تحمل حوالي أربعة أطنان من الأحذية المستعملة، والثانية بها ثمانية أطنان من الملابس، كانتا متجهتين إلى حي “أولاد بوطيب” بالناظور، المعروف بتحكم شبكات “البال”.
وفتحت إدارة الجمارك، بالشمال الغربي والشمال الشرقي، تحقيقا للكشف عن الملابسات وامتدادات هذه الشبكات المفترض أنها نفذت عمليات سابقة بالطريقة نفسها.
وأوضحت المصادر ذاتها أن موانئ المملكة تعرف عمليات تهريب كبيرة، إذ تعتمد شبكات التهريب، التي يطلق بعض أفرادها على أنفسهم “مستثمرين”، تصريحا مخالفا لنوع السلعة التي يصرحون باستيرادها، إلا أن يقظة أغلبية العناصر الجمركية حالت دون نجاح عمليات التهريب، لتتم مصادرة المقطورات والبضائع، واتخاذ جميع التدابير القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.
كما تعرف الموانئ نفسها، في الأيام الماضية، حالة من الاستنفار وتضييق الخناق على المهربين لأجل تجفيف منابع التهريب العشوائي وإخضاعه للرسوم والضرائب المعتمدة من قبل إدارة الجمارك، ما أدى إلى نوع من الاحتقان والاحتجاج في أوساط أرباب النقل الدولي، الذين تم ضبطهم في حالة تلبس بالتهريب في ميناءي الناظور وطنجة المتوسط.
ودعت مصادر حقوقية إلى تنسيق أمني بين الجمارك والدرك الملكي لمحاربة التهريب، لحماية الاقتصاد الوطني والمستثمرين في قطاع النسيج، علما أن “المهربين” أصبحوا يعتمدون على فواتير قانونية للتمويه على نشاطهم الحقيقي، علما أن تجارة “البال” ممنوعة بنص قانوني، ويتم استيراد الملابس المستعملة فقط، باعتبارها مادة أولية لبعض الصناعات التي تعتمد على إعادة التدوير.
وتجدر الإشارة إلى أن أسواقا مشهورة بالمغرب تعيش على تجارة “البال”، إذ يقدر الرواج التجاري لهذه التجارة المحظورة بمئات الملايين من الدولارات تذهب إلى جيوب شبكات التهريب وطنيا ودوليا، ومن أشهرها سوق “الجوطية” بالناظور بحي “أولاد بوطيب”، و”لقريعة” بالبيضاء.

خالد العطاوي

إقرأ الخبر من مصدره

عاشت خنيفرة، صباح أول أمس (الاثنين)، حالة استنفار قصوى لدى السلطات والمصالح الأمنية، بعد وضع ثلاثة أشخاص حدا لحياتهم وسط ظروف غامضة.
وأفادت معطيات “الصباح” أن الحالة الأولى تتعلق بشابة تبلغ من العمر 18 سنة، حاولت الانتحار بتناول أقراص دواء، محاولة وضع حد لحياتها بداخل منزلها الكائن بحي المسيرة السفلي، وتم نقلها على وجه السرعة لقسم الإنعاش بالمركز الاستشفائي الإقليمي، من أجل إنقاذ حياتها من الموت، قبل وضعها تحت الرعاية الطبية في وضع صحي حرج. وبعد أقل من ساعة كانت حالة انتحار ثانية تخص شابا يبلغ من العمر 32 سنة، يقطن بحي الأرز حمرية، وضع حدا لحياته بجرعة أقراص تستعمل من أجل إبادة الفئران، ورغم نقله على وجه السرعة للمستشفى الإقليمي بخنيفرة ،فإن محاولة إنقاذه فشلت، ليلفظ أنفاسه الأخيرة.
وانتشر مباشرة بعد ذلك داخل خنيفرة خبر وجود حالة انتحار ثالثة لشاب يبلغ من العمر 20 سنة، وضع حدا لحياته شنقا داخل منزله الكائن بشارع مولاي عبد الله.
وانتقلت سيارة الإسعاف ورجال الأمن والسلطة المحلية إلى منزل الضحية، ليتم نقله إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الإقليمي بخنيفرة.
وتم فتح تحقيق من قبل النيابة العامة المختصة في أسباب وظروف حالات الانتحار الثلاث في أقل من خمس ساعات بخنيفرة، في انتظار ما ستسفر عنه التحريات بسبب هذه الموجة المفاجئة من الانتحارات.

خالد المعمري (خنيفرة)

إقرأ الخبر من مصدره