Auteur/autrice : الصباح

وضع رب أسرة يبلغ من العمر 37، صباح السبت الماضي، حدا لحياته بطريقة مأساوية، مخلفا وراءه زوجة وثلاثة أطفال، تتراوح أعمارهم مابين 4 سنوات و12 سنة.

وأفادت مصادر “الصباح”، أن الهالك عثر عليه معلقا بواسطة حبل سميك داخل منزل الأسرة، الواقع بحي بوحوت، التابع ترابيا لمقطاعة بني مكادة، إذ يعتقد أن الضحية لفه حول رقبته، ثبته بعناية بسقف حجرته مستعينا بكرسي خشبي، ورمى بنفسه في الهواء، قبل أن تتفطن زوجته للواقعة، وبادرت بإخطار السلطات المحلية التي حضرت إلى مكان الحادث، قبل أن تلتحق بها عناصر الشرطة القضائية والعلمية، وأفراد الوقاية المدنية، الذين قاموا بنقل الجثة إلى المستودع البلدي لحفظ الجثث في انتظار تعليمات وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة.

وحسب سكان الحي، فإن الضحية، الذي كان يشتغل بائعا بسوق القرب بحي الحداد، معروف بأخلاقه الطيبة وتسامحه مع جيرانه وأصدقائه، ولم يكن يعاني أي اضطرابات نفسية قد تدفعه إلى وضح حد لحياته بهذه الطريقة المأساوية، مرجحين أن الأسباب تعود لمشاكله وظروفه الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، التي كان يمر بها في الشهور الماضية.

وشهدت المدينة في الفترة الأخيرة، سلسلة من الانتحارات التي توالت بين المواطنين بشكل متسارع ومفزع، سيما لدى الشباب والطبقات الفقيرة والمعوزة، وهو مؤشر يعزوه المراقبون إلى الظروف المعيشية والمادية الصعبة، وكذا العنف النفسي والجسدي وانعدام الوازع الديني، فيما يراه البعض بأنه نتيجة التأثيرات السلبية الناتجة عن التطور الهائل والكبير لتكنولوجيا الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أصنافها.

المختار الرمشي (طنجة)

إقرأ الخبر من مصدره

سبعيني يتوجه إلى مكتب عبدالنباوي ويوقع اعترافا بشكايته الكيدية ويجهش بالبكاء أمام قاضي التحقيق

توجه رجل سبعيني، متابع في شبكة للسطو على عقار، الأسبوع الماضي، إلى مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، ووضع كتابا أمام أنظار الرئيس المنتدب للمجلس، وقع عليه باسمه، وتسلمه منه مكتب الضبط بالمجلس، أكد فيه أنه أحس بتأنيب الضمير، بعد بلوغه من السن عتيا، وأنه كان طرفا رئيسيا في شكاية “كيدية” للسطو على عقار بسيدي امبارك بالهرهورة، ليتم إخبار الرئيس المنتدب بالموضوع.

وكشف السبعيني، في سابقة غير معهودة، أنه، في إطار محاولة السطو على العقار، جرى تأسيس شركة جديدة وهمية باسمه، وتحمل اسما تجاريا خاصا بشركة أخرى، بالاستناد على وثائق تتضمن بيانات كاذبة أولها محضر جمع عام استثنائي مؤرخ في 15 دجنبر 2007، ونظام أساسي بتاريخ 18 يناير 2008، ووثيقة تصريح بسجل تجاري، مضيفا أن هذه الوثائق تتضمن هويته الكاملة شريكا بالشركة الوهمية بنسبة 280 حصة من أصل 300.

وأوضح صاحب الكتاب أنه بعد الحصول على ما يفيد بتسجيل الشركة الوهمية باسمه وبالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط تحت عدد رقم 72531، تم تسجيل شكاية كيدية باسمها وفتح لها ملف تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتمارة تحت عدد 2018/2301/65، من أجل الضغط على شخص يتوفر على مقرر قضائي من المحكمة التجارية بالرباط حتى يتنازل عن الحجز التحفظي المقيد لفائدته والاستيلاء على العقار المملوك للشركة الحقيقية وتفويته للغير باسم الشركة الوهمية وباسمه “وهي الشكاية التي استند عليها قاضي التحقيق بتمارة في إصدار أمره بعقل العقار المذكور لفائدة الشركة الوهمية التي أسست باسمه حتى لا تتمكن المحكمة التجارية بالرباط من تفويت العقار عن طريق بيع بالمزاد العلني لفائدة صاحب الحجز”.

وأكد صاحب الكتاب الموجه إلى محمد عبد النباوي، أنه نظرا للشكاية “الكيدية” المذكورة التي سجلت باسم الشركة الوهمية في مواجهة الشركة الحقيقية وصاحب الحجز، تقدم الأخيران بشكاية أمام الوكيل العام للملك بالرباط، ضده وأطراف أخرى بجرائم التزوير واستعماله، وأدينوا بعقوبات تراوحت ما بين سنة حبسا نافذا وست سنوات، ونال السبعيني خمس سنوات سجنا نافذا، كما جرى تعويض الشركة الحقيقية وصاحب الحجز بمبالغ مالية، مضيفا أن الشركة الوهمية جرى التشطيب عليها نهائيا من السجل التجاري بتجارية الرباط بتاريخ 17 أبريل 2019، وتم الإعلان عن ذلك بالجريدة الرسمية في فاتح ماي من السنة نفسها.

وشدد السبعيني على أن الغاية من تأسيس الشركة الوهمية باسمه هو الضغط على صاحب الحجز التحفظي وترهيبه حتى يتنازل عن حقه المتمثل في الحجز، ولوقف هذا الظلم، وجه صاحب الكتاب، إنذارا كتابيا إلى دفاعه محرر الشكاية المذكورة من أجل عدم التقاضي باسمه وباسم الشركة الوهمية المشطب عليها مع علمه بذلك، ولم يكتف السبعيني بذلك، بل نصب محاميا آخروطالبه بالإدلاء بمذكرة تأكيدية مرفقة بإبراء تنازل نهائي أمام قاضي التحقيق بتمارة، يؤكد بمقتضاها التنازل عن الشكاية التي وضعها ضد صاحب الحجز التحفظي، الذي تحول إلى حجز تنفيذي.

وفي الجلسة الأخيرة لمنتصف الأسبوع الماضي، أجهش المعني بالأمر بالبكاء أمام قاضي التحقيق، مؤكدا ما ورد في الكتاب الموجه إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مطالبا في حال وفاته بأخذ تصريحاته بمحمل من الجد، وأن الهدف من الشكاية “الكيدية” هو السطو على العقار باسم شركة وهمية لتفويته، واضعا حدا لهدر الزمن القضائي في هذا الملف.

عبد الحليم لعريبي

إقرأ الخبر من مصدره

أكد تسريبهم له خبر مذكرة بحث في حقه من قبل الفرقة الوطنية وتراجع أمام التحقيق

برأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الاثنين الماضي، ثلاثة مسؤولين بالدرك أحدهم حصل على التقاعد، بعدما وجدت المحكمة نفسها أمام حادث مصرع البارون مصطفى الشعيري الشهير بـ “الطاحونة” في حادث سير قرب مولاي بوسلهام السنة الماضية، إذ كان بمثابة مطالب بالحق المدني أمام المحكمة، ليقلب الملف رأسا على عقب، بعدما تأكدت غرفة الأموال من وفاته بصفة رسمية.
وجر البارون الشهير المسؤولين بالدرك إلى القضاء، بعدما أوضح أمام الفرقة الوطنية تسريبهم معلومات له تفيد أنه موضوع مذكرة بحث صادرة في حقه من قبل المكتب الوطني لمكافحة جرائم المخدرات التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء. وتوبع المتهمون بجرائم إفشاء السر المهني والرشوة والمشاركة في مسك وحيازة المخدرات ومواد مخدرة والاتجار فيها وفي حركية وحيازة المخدرات وتصديرها دون تصريح من إدارة الجمارك، كل حسب المنسوب إليه.
وفي تفاصيل النازلة كان المسؤولون الدركيون يشتغلون بمركز ملوسة شرق طنجة، ليتفاجؤوا باستدعائهم للبحث معهم، بعدما صرح البارون المثير للجدل في وقت سابق بأنه علم بموضوع البحث عنه من قبل الفرقة الوطنية عن طريق الدركيين الثلاثة العاملين بالمركز الترابي لملوسة، وأنجزت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تقريرا في الموضوع الذي وصل إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط المختصة ترابيا في الموضوع،وفتحت بحثا تمهيديا في النازلة، كما كلفت قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال ببحث تفصيلي مع المتهمين في حالة سراح، وسبق إيقافهم وإحالتهم على العدالة، وبعد تسريحهم تخلفوا عن الحضور ليصدر قاضي التحقيق أوامر جديدة بإلقاء القبض عليهم، كما اضطر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال إلى إصدار مساطر بحث غيابية في حقهم، ليحضروا جلسة الاثنين الماضي، والتي ناقشت فيها المحكمة فصول النازلة.
وأنكر المساعدون بالدرك جملة وتفصيلا جميع الاتهامات المنسوبة إليهم، مؤكدين أنهم كانوا يبحثون عن “الشعيري”، وأفشلوا محاولات لتهريب المخدرات قرب القصر الصغير، في 2006 و2007، وأثناء استقدام البارون الدولي إلى مكتب قاضي التحقيق تراجع عن تصريحاته المتضمنة بمحاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للأمن الوطني، مضيفا أنه لم يصرح بأن الدركيين أفشوا له موضوع مذكرة البحث الصادرة في حقه، كما نفى تسليمهم 20 مليونا أو تدخل لزوجة أحد المسؤولين لكراء شقة بطنجة بعد انتقاله للعمل ضواحي عاصمة البوغاز، أو تسلم أحدهم في إحدى المناسبات مليونا.
وأقر قائد المركز الترابي السابق لملوسة أنه لحظة ادعاء البارون بإفشاء مذكرة البحث في حقه كان يجري تدريبا بمدرسة الدرك الملكي بمراكش، ولم يكن حاضرا في الفترة التي تحدث فيها الشعيري عنه حتى تفاجأ بها بعد مرور شهور طويلة، مضيفا أن الأمر لا يخلو من تصفية حسابات، كما أنكر المساعدان معه تفاصيل التصريحات المتضمنة بمحاضر الضابطة القضائية.
وأمام معطيات وقائع الإنكار الذي تبناها المسؤولون الدركيون، وتقديمهم بعض الأدلة التي تفيد حسبهم بأن التصريحات هدفها تصفية الحسابات، وبأنهم طبقوا القانون في حق الشعيري ومن معه، لم توقف القيادة العليا للدرك الملكي، عناصرها المشتبه فيهم عن العمل، وجرى تنقيلهم إلى مدن أخرى، وحصل أحدهم، أخيرا، على التقاعد.
وأبرزت هيأة دفاعهم، مساء الاثنين الماضي، مختلف التدخلات التي قام بها أفراد المركز لملاحقة البارون الدولي، مدلية بمحاضرهم، ضمنها مداهمة لبيته والاستماع إلى ابنه الذي يدير مقهى المهرب بمنطقة الدالية، كما جرى الاستماع إلى العديد من الأشخاص في شبكة البارون بدوار الدالية باخميس أنجرة جماعة وقيادة قصر المجاز.
عبدالحليم لعريبي

إقرأ الخبر من مصدره