صادق مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.609 بتغيير المرسوم رقم 2.19.453 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1442 (22 دجنبر 2020)، بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير الجدول الوارد في المادة 38 من المرسوم رقم 2.19.453، وذلك من خلال الزيادة في مبلغ التعويض الخاص الذي يستفيد منه موظفو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المنتمون إلى درجتي حارس جمارك من الدرجة الثالثة وعون تقني للجمارك من الدرجة الثالثة.
تسعى وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، لإطلاق صاروخها العملاق الجديد نحو القمر، يوم غد السبت، بعدما حلّت مشكلات تقنية.
وكشفت تقارير إعلامية، أنه من المقرر أن يطلق الصاروخ عند الساعة (18:17 بتوقيت غرينتش) من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا، مع احتمال تأخير يصل إلى ساعتين إذا استلزم الأمر.
وقالت محللة التوقعات الجوية ميلودي لوفين في مؤتمر صحفي، إن الطقس يبدو جيدا، ولا يتوقع أن يكون “عائقا” أمام عملية الإطلاق.
أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم أمس الأربعاء، عن قرب انعقاد اجتماع وزاري للدول التي فتحت قنصليات في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأوضح بوريطة، خلال ندوة صحافية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والإدماج الإقليمي بجمهورية الرأس الأخضر، روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس، عقب افتتاح قنصلية عامة لبلاده بالداخلة، أنه سيتم العمل، في الأشهر القليلة المقبلة على “عقد اجتماع، سواء في العيون أو الداخلة، يضم كل الدول التي فتحت قنصليات في الأقاليم الجنوبية، لتأكيد هذه الدينامية وخلق تنسيق أكبر بين هذه البلدان”.
وفي هذا الاطار أكد محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، في تصريح لموقع “برلمان.كوم“، أن مبادرة عقد هذا الاجتماع الوزاري للدول التي فتحت قنصلياتها في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، يأتي في إطار تنسيق الجهود، على اعتبار أن هناك حوالي 30 قنصلية تم افتتاحها في الأقاليم الجنوبية.
وأوضح محمد الغالي، في تصريحه، أن هذا الاجتماع سيمكن من التواصل والتنسيق وتوحيد الجهود، حتى لا يكون فتح القنصليات حبرا على ورق.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الاجتماع سيساعد على استعراض تقرير من طرف وزارة الخارجية المغربية، وكذلك من طرف مختلف الفاعلين في المملكة المغربية، لتوضيح أهمية ما ستكون عليه المنطقة في المستقبل، خاصة في ما يتعلق بالجاذبية الاقتصادية، وتيسير حركة رؤوس الأموال والأشخاص.
وأشار المصدر، إلى أن هذا الاجتماع سيكون بدون شك، اجتماعا يسير في اتجاه الذي يكرس ويعزز أهمية فتح القنصليات، مادام فتح القنضليات يعكس موقفا واضحا من هاته الدول في ما يتعلق في الاعتراف بسيادة المملكة على وحدته الترابية.
كشف مكتب الصرف، أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أكثر من 58,23 مليار درهم برسم الأشهر السبعة الأولى لسنة 2022، مقابل 54,19 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وأفاد المكتب ضمن تقرير رسمي له حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية لشهر يوليوز، أن هذه التحويلات عرفت ارتفاعا بنسبة 7,4 في المائة (أي ما يعادل زيادة قدرها 4,03 مليار درهم) مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وذكر ذات المصدر، أن هذه التحويلات ارتفعت لتتجاوز 20,47 مليار درهم و20,7 مليار درهم على التوالي مقارنة بمستواها في 2018 (37,76 مليار درهم) و2019 (37,46 مليار درهم).
راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رئاسة الحكومة الفرنسية بخصوص ملف رفض طلبات التأشيرة للمغاربة.
وعبرت الجمعية عن استنكارها الشديد” للاستهتار الذي تواجه به قنصليات الدولة الفرنسية بالمغرب مصالح المواطنات والمواطنين المغاربة”؛ مستغربة، من” تزكية الدولة الفرنسية لعملية استخلاص رسوم غير مستحقة”.
وطالبت الجمعية من خلال الرسالة “بوضع حد لهذه الممارسات المشينة”، وتعويض “المواطنين والمواطنات المغاربة الذين يتم رفض طلب حصولهم على تأشيرة السفر عن المصاريف التي استخلصتها المصالح القنصلية”.
وقالت ذات الجمعية إن “اتخاذ الدولة الفرنسية لقرار خفض عدد التأشيرات بالنصف، ليس لها تفسير إلا حساباتها الاستعمارية والابتزازية التي تمارسها على الدول التي كانت جيوشها قد استعمرتها في السابق، من أجل الضغط عليها لفرض المزيد من الإذعان لمصالحها العسكرية والاقتصادية والجيواستراتيجية”.
وأكدت أن فرنسا بهذه الممارسات “لا زالت تعتبر أنظمة مستعمراتها السابقة تابعة لها، ومفروض فيها الخضوع لتعاليمها وحماية مصالحها الاستعمارية، وعلى رأسها منحها امتياز الحصول على صفقات المشاريع الكبرى والاستراتيجية ضمانا للأرباح الناتجة عنها من جهة أولى، ومن أجل الاستمرار في مراقبة السياسات العمومية لهذه الدول والتجسس عليها كي لا تفلت من قبضتها الاستعمارية من جهة ثانية، ودعما لنفوذها العسكري والسياسي والاقتصادي في العمق الإفريقي من جهة ثالثة”.
ولفتت الجمعية، أنه من أهم مظاهر العجرفة الفرنسية تجاه بلادنا ومواطنينا، “الطريقة التي يتم بها معالجة طلبات التأشيرة؛ حيث أن المصالح القنصلية لدولة فرنسا تفرض لائحة ضخمة من الوثائق والشروط، منها ما هو معلن عنه وما هو غير معلن”.
وانتقدت، طريقة استخلاص” أموال عن مجرد أخذ الموعد مع الشركة التي فوضت لها استقبال الطلبات، ثم بعد ذلك مبالغ أخرى تؤدى مسبقا، جزء منها للشركة والجزء الآخر للمصالح القنصلية، وكل هذه الأموال لا يتم استرجاعها من طرف طالب التأشيرة في حال رفض طلبه”.
وطالبت الجمعية رئيس الدولة الفرنسية وحكومتها بجعل حد لمعاملة المواطنين والمواطنات المغاربة بتلك العجرفة الاستعمارية من طرف مصالهم القنصلية ببلادنا، والتزامها باحترام مبدأ حرية التنقل كما هو منصوص عليه في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أنه تم في إطار عملية العبور “مرحبا”، تسجيل دخول مليون و 117 ألف و 736 شخصا، و270 ألف و754 عربة عبر الخطوط البحرية إلى حدود 29 غشت الماضي.
وأوضح الوزير، في معرض تفاعله مع سؤال بخصوص عملية « مرحبا »، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن تطور عمليات الدخول (2019 – 2022) عبر موانئ المملكة (طنجة المتوسط، طنجة المدينة، الناظور، والحسيمة) يظهر انخفاضا نسبته 16 في المائة على مستوى الأشخاص و15 في المائة بالنسبة للعربات، مقارنة بسنة 2019.
وبخصوص عمليات الخروج، يضيف الناطق الرسمي باسم الحكومة، غادر 885 ألفا و 465 شخصا، و197 ألفا و754 عربة المغرب عبر الخطوط البحرية، ما يمثل انخفاضا بـ14 في المائة في عدد الأشخاص و17 في المائة في عدد العربات مقارنة بـ2019.
تتواصل ردود الأفعال داخل تونس المنددة بالخطوة التي أقدم عليها الرئيس التونسي المنقلب على الدستور، قيس سعيد، والمتمثلة في استقباله لزعيم ميليشيات البوليساريو بمطار قرطاج الدولي، بعد دعوته للمشاركة في قمة تيكاد 8، حيث حذر الجنرال المتقاعد التونسي المنصف باي التونسيين من تداعيات هذه الخطوة وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.
واستهل الجنرال التونسي المتقاعد حديثه في مقطع فيديو نشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي بالمثل القائل أن “الساكت عن الحق شيطان أخرس”، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أغلقوا أبواب المساعدات على تونس قيس سعيد، وأن هذا الأخير لجأ لاستعمال المخزون الإستراتيجي للدولة.
وأضاف ذات المتحدث أن قيس سعيد أوشك على استنزاف هذا المخزون مما يهدد البلاد بأزمة خطيرة ومجاعة غير مسبوقة في تاريخ تونس، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي بالبلاد يسير نحو الأسوء بكثير في ظل الحصار الاقتصادي المفروض على تونس جراء سياسات قيس سعيد وديكتاتوريته.
وفي معرض حديثه عن الاستقبال الذي خصّ به قيس سعيد زعيم ميليشيات البوليساريو، بن بطوش، قال الجنرال التونسي المتقاعد، المنتصر باي، إن ابراهيم غالي بعثته الجزائر لتونس لتوريط قيس سعيد الذي طمع في الجزائر لمساعدته بعدما وجد نفسه في ورطة ومحاصر اقتصاديا.
وأكد ذات المتحدث أن مساعدات النظام الجزائري الأولى بها هم الجزائريين وأن هذا النظام “يدير الخير في شعبه” على حد تعبيره، مضيفا بأنه زار مدن جزائرية كتبسة وعنابة ووجد سكناها الجزائريين يعانون أكثر من الشعب التونسي.
وحذّر ذات المتحدث التونسيين من تبعات الخطوة التي أقدم عليها تبون داعيا إياهم إلى ترقب الضربات القادمة من الرباط، مشيرا إلى أن المغرب لو قرر أن يسحب ال43 بنكا المتواجدة في تونس فإن هذه الأخيرة ستعاني أكثر مما تعانيه الآن.
وختم الجنرال المتقاعد، المنصف باي، كلامه بالقول: ” التوانسة الأحرار ليسوا مع قيس سعيد ، قمة تيكاد 8… كل شيء طاح في الماء… امسح باش تتعلم يا قيس… اليابان فاق وما تقدرش تعيدها عليه… جايب طرطور من الصحراء”.
كشف موقع “Algeriepart” في مقال حصري نشره اليوم الخميس، أن انقلابا حقيقيا وقع أمس الأربعاء، في الجزائر العاصمة، حيث تم اعتقال اللواء سيد علي ولد زمرلي، رئيس المديرية المركزية للمخابرات العسكرية الجزائرية، من قبل محققين من مركز العمليات الرئيسي في بن عكنون ثكنة عنتر الشهيرة، التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي الجزائرية، التي تعد الفرع الرئيسي لجهاز المخابرات الجزائري.
وحسب ذات الموقع، فقد جاء اعتقال سيد علي ولد الزمرلي، وفق مصادر الموقع الجزائري، بعد إقالته صباح أمس، من قبل هيئة الأركان العامة للشرطة الوطنية الجزائرية بسبب الشكوك القوية التي تحوم حول تورطه في مؤامرة واسعة النطاق ضد الأمن القومي.
وأوضح نفس المصدر أن اعتقال اللواء الزمرلي جاء في الساعات التي أعقبت انتهاء مهامه، إذ تم القبض عليه واقتياده إلى ثكنة عنتر حيث تم وضعه قيد الاعتقال وإخضاعه لجلسات استماع مطولة من أجل تحديد مدى ضلوعه في هذه المؤامرة ضد الأمن القومي.
وأضاف نفس المصدر أن العقل المدبر لهذه المؤامرة لا يعدو أن يكون سوى شقيق اللواء الزمرلي، العقيد عمر، وهو ضابط سابق متقاعد من المديرية المركزية لأمن الجيش المخابرات العسكرية الجزائرية والذي أنشأ عام 2021 شبكة كاملة من الضباط العسكريين، اعتادوا تحويل مسار التقارير الأمنية وتحريفها والتلاعب بها بهدف إيذاء القادة العسكريين أو المدنيين الذين يشغلون مناصب مهمة في أعلى قمة للسلطة الجزائرية.
وأشار ذات المصدر إلى أن هذه التقارير الدامغة قد ساهمت مرارا وتكرارا في تضليل هيئة الأركان العامة للجيش الوطني الشعبي وغيرها من مؤسسات أمن الدولة الحساسة مثل مديرية التوثيق والأمن الخارجي (DDSE) والمخابرات الخارجية الجزائرية، نظرًا لأن الملفات الحساسة المتعلقة بالمصالح العليا للدولة قد تعرضت للإفساد بعد إخضاعها للتقييمات المتغيرة بسبب التلاعبات الفاحشة التي لحقت تحقيقات وكلاء المديرية المركزية لأمن الجيش.
وأشار موقع “Algeriepart” إلى أن اللواء سيد علي ولد زمرلي سبق له أن قاد جهاز الأمن العام من عام 2018 حتى عام 2019 قبل أن يتم عزله من منصبه من طرف الراحل أحمد القايد صالح، الرئيس القوي للمؤسسة العسكرية من عام 2005 حتى عام 2019. قبل أن يتم استدعاؤه مرة أخرى لقيادة المديرية المركزية لأمن الجيش في مارس 2020.
وتابع الموقع نفسه أن سقوط ولد زمرلي يعد فضيحة حقيقية لأنه كان أحد محاور النظام الجديد الذي ظهر في اليوم التالي لوفاة أحمد القايد صلاح في دجنبر 2019، وقد تمت ترقيته إلى رتبة لواء في 4 يوليوز 2022.
وأردف الموقع بأن التورط المحتمل للواء سيد علي ولد زمرلي في هذه المؤامرة الواسعة ضد الأمن القومي هو الأول من نوعه في تاريخ الجزائر. وفي الأيام المقبلة، من المرجح أن تبدأ سلسلة طويلة من الاعتقالات والاحتجازات في سجن البليدة العسكري.
وأفاد الموقع نفسه أن العقيد حسين حميد، الملقب بالحسين بولحية ضابط كبير في جهاز الاستخبارات المركزي، يوجد رهن الاعتقال أيضا في مركز شرطة عنتر. وهو بمثابة الرجل الثاني بمديرية الوثائق والأمن الخارجي الجزائرية، الجهاز المسؤول عن الاستخبارات الخارجية.
وكشف الموقع أن الحسين بولحية هو واحد من كبار ضباط المخابرات الجزائرية الأكثر نفوذا في العامين الماضيين. سبق وترأس خلية مكافحة التخريب في المديرية المركزية لأمن الجيش المخابرات العسكرية الجزائرية من ربيع عام 2021 حتى نهاية منصبه في ماي 2022. وكان مكلفا بالقضاء على نشطاء الحراك والمعارضين السياسيين المقيمين في الخارج.
ويعد حسين بولحية، حسب ذات الموقع محورا مهما ضمن شبكة ضباط التآمر الذين تم تفكيكهم من قبل محققي مدير شرطة عنتر، وكان مرشحا لشغل مناصب مهمة على أعلى مستوى في التسلسل الهرمي للخدمات الجزائرية.
وأوضح المصدر أن عشيرة ولد زمرلي قامت بحملة خلف الكواليس من أجل تعيين حسين بولحية رئيسا للمديرية العامة للأمن العام، وهو نفس جهاز المخابرات الذي اعتقله في نهاية المطاف لإخضاعه لتحقيق شامل. وهذا التحقيق يمكن أن يؤدي إلى إحالته على أنظار المحكمة العسكرية في البليدة.
كشفت السلطات البريطانية، أمس الأربعاء، حدوث تسرب نفطي من أحد خزانات ناقلة ضخمة تعرضت لحادث تصادم مع إحدى السفن، بالقرب من سواحل مضيق جبل طارق، ما جعلها معرضة لخطر الغرق.
وقالت وسائل إعلام بريطانية، إن فرق التدخل، تسارع الزمن من أجل احتواء هذا التسرب الذي من شأنه أن يتسبب في كارثة بيئية، من خلال وضع حواجز بحرية بمحيط السفينة بعد جرّها قبالة سواحل المستعمرة.
وتحمل ناقلة النفط المنكوبة 183 طناً من زيت الوقود الثقيل، و250 طناً من الديزل، و27 طناً من زيوت التشحيم.
وأشارت حكومة الإقليم إلى أن طاقم الناقلة لا يزال على متنها، وهو مكون من 24 فرداً، وأكدت عدم وجود خطر على حياتهم، حيث يمكن إجلاؤهم في أي وقت عبر سفن قريبة من الناقلة.
وأوضح بيان محدث أصدرته الحكومة البريطانية، أن حادث التصادم وقع عندما كانت الناقلة «أو إس 35» تقوم بمناورة للخروج من الخليج.
ومن المقرر أن يقوم غواصون في وقت لاحق اليوم بفحص الأضرار التي لحقت بناقلة النفط التي كانت في طريقها من جبل طارق إلى فليسنغن بجنوب هولندا، وترفع الناقلة «أو إس 35» علم توفالو.
أما ناقلة الغاز المسال «آدم إل إن جي»، التي يبلغ طولها 289 متراً، وترفع علم جزر مارشال، فقد تعرضت لضرر بسيط جراء التصادم.
