Auteur/autrice : برلمان

حذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من شركات تجمع الأموال من المواطنين بطرق غير مشروعة وتعد الضحايا بتحقيق عائد استثنائي. 

وذكر كل من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، في بلاغ صحافي، بأن هذه الشركات تحصل على أموال من الجمهور وتودعها في حسابات مفتوحة لدى البنوك حيث تعطي وعوداً بتحقيق عائدات استثنائية من خلال استثمار هذه الأموال في تمويل أنشطة مرتبطة بإنتاج السلع أو الخدمات.

وطالبت المؤسستان الجمهور من خلال ذات البلاغ  بعدم تسليم مبالغ مالية أو تشغيل الاستثمار بهدف تحقيق عائد مالي دون التحقق مما إذا كانت الجهة التي تقدم هذه الخدمات تتوفر على هذا التفويض ويجب أن يتم التحقق من خلال التأكد من أن الكيان المذكور يظهر على موقع بنك المغرب أو موقع هيئة سوق الرساميل المغربية كمؤسسة معتمدة.

 وبحسب نفس البلاغ تعتمد بعض الشركات نظاما احتياليا يسمى ‘بونزي’، تقوم من خلاله بجمع الأموال من خلال إغرائهم بعائدات لا علاقة لها بالواقع الاقتصادي. 

وحسب نفس البلاغ فإن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق المال الجمهور تنبهان إلى الممارسات التي تقوم بها الشركات التي تطبق ما يسمى بنظام البيع ‘الهرمي’ الذي يحظره القانون (المادة 58 من القانون 31.08 الذي يسن تدابير حماية المستهلك، حيث تتمثل هذه الممارسة التجارية في تشجيع العميل الذي هو عضو في هذا النظام على جعل العملاء الآخرين يلتزمون به بدوره من خلال جعله يتوقع مكاسب مالية ناتجة عن الزيادة المستمرة في عدد الأشخاص المعينين. ويأتي دخل الأعضاء أساسا من المبالغ التي يدفعها الأشخاص المجندون. 

وذكر البلاغ أن أرباح أعضاء نظام البيع الهرمي يتم من المبالغ المتلقاة من قبل العملاء الجدد، حيث يتخلف عن نظام البيع غير المباشر أو نظام البيع عبر شبكة من الموزعين المسموح به قانوناً الذي يعتمد على اقتسام العمولات الناتجة عن عمليات حقيقية لبيع منتجات أو خدمات منتجة

وخلص البلاغ إلى أن هذا المخطط الهرمي يختلف عن نظام البيع غير المباشر أو الشبكي للموزعين الذي يسمح به القانون ، والذي يعتمد على مشاركة العمولات الناتجة عن بيع المنتجات أو الخدمات التي يتم تنفيذها بالفعل

إقرأ الخبر من مصدره

دعا العديد من المواطنين المغاربة، إلى فرض ضرائب على المنتوجات التونسية التي تدخل إلى المغرب، عقب القرار العدائي للرئيس التونسي قيس سعيد، بتخصيص استقبال رسمي لزعيم ميليشيات البوليساريو، في ندوة “تيكاد 8” اليابانية الإفريقية، التي استضافتها تونس.

وطالب النشطاء، الحكومة المغربية بضرورة فرض ضرائب على جميع المنتوجات التونسية التي تدخل للمغرب، خصوصا أن المبادلات التجارية المغربية التونسية، تميل لصالح تونس.

وأشار النشطاء، إلى أنه يجب إلغاء اتفاقية التبادل الحر ⁧‫بين المغرب وتونس، مؤكدين أن هذه الاتفاقية تستفيد منها تونس فقط وبشكل كبير.

كما دعا نشطاء مغاربة، إلى عدم شراء السلع والمنتوجات التونسية المعروضة في المحلات التجارية بالمملكة المغربية، خلال هذه الظرفية، ردا على الإساءة للسيادة المغربية، من طرف الرئيس التونسي.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معطيات حول المنتوجات التونسية لمقاطعتها، حيث يمكن تمييزها بالكود بار رقم 619.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بأن تنفيذ قانون المالية عند متم يوليوز الماضي، أفرز انخفاضا في عجز الميزانية قدره 17 مليار درهم، ليصل إلى 25,6 مليار درهم.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها للظرفية برسم شهر غشت 2022، أن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى ارتفاع المداخيل (زائد 24,8 في المائة أو زائد 34,3 مليار درهم) أكثر من النفقات الإجمالية (زائد 9,6 في المائة أو زائد 17,3 مليار درهم).

كما يأخذ في الاعتبار ارتفاع فائض الحسابات الخاصة للخزينة الذي فاق الضعف، منتقلا من 9,1 ملايير درهم إلى 19,1 ملايير درهم، شاملا على مستوى الموارد مبلغ 6,3 ملايير درهم المتعلق بناتج المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 3,6 ملايير درهم نهاية يوليوز 2021.

وبالنظر للعناصر المذكورة ولارتفاع العمليات المعلقة بمقدار 6,3 ملايير درهم، فقد بلغت حاجيات تمويل الخزينة 19,2 مليار درهم، بانخفاض نسبته 66,2 في المائة. وتمت تغطية هذه الحاجة أساسا عبر اللجوء إلى التمويل الداخلي بتدفق صافي قدره 18,3 مليار درهم، في حين بلغ التمويل الخارجي 923 مليون درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت الوكالة الفيدرالية الروسية لترويج الصادرات “AgroExport”، التابعة لوزارة الفلاحة الروسية، أن موسكو مستعدة لزيادة صادراتها الفلاحية إلى المغرب بمقدار 10 أضعاف مقارنة بعام 2021.

وأعلنت وكالة AgroExport في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية “سبوتنيك” أن روسيا صدرت إلى المملكة 127600 طن من المنتجات الزراعية في عام 2021، بقيمة 49 مليون دولار، وهو ما يمثل 0.1٪ فقط من إجمالي حجم المنتجات الزراعية الروسية المصدرة إلى بقية أنحاء العالم خلال نفس العام.

هذا وتوقعت الوكالة الفيدرالية الروسية لترويج الصادرات، أنه يمكن زيادة هذه الصادرات إلى المغرب بمقدار 500 مليون دولار سنويا، بما في ذلك منتجات مثل الحبوب واللحوم والزيوت النباتية والسكر والكعك، تضيف سبوتنيك.

إقرأ الخبر من مصدره