Auteur/autrice : شمالي

شهدت مدينة مرتيل خلال الأيام الأخيرة جدلاً واسعاً على خلفية ما اعتبره مستشار جماعي “جريمة بيئية مكتملة الأركان”، تتعلق بطمر جزء من وادي مرتيل المجاور لنقطة التفريغ، في خطوة أثارت تساؤلات حول مدى احترام القوانين البيئية والمساطر القانونية المعمول بها في تدبير الملك العمومي المائي.

وفي هذا السياق، وجّه المستشار الجماعي محمد أشكور مراسلة رسمية إلى وزير الداخلية، حملت اتهامات مباشرة لمنتخبين محليين ومقاول وصفه بـ”منتحل صفة رئيس تعاونية”، متهماً إياهم بالإجهاز على ما تبقى من معالم تاريخية للمدينة، و”السطو على قطعة أرضية يتم إعدادها فوق الوادي”، في مخالفة صريحة لأحكام القانون 36.15 المتعلق بالماء، خاصة المواد 4 و96 و131 و137 التي تمنع أي تصرف في الملك العمومي المائي أو إقامة منشآت فوقه.

وأكد المستشار في مراسلته أن هذه الأفعال تُرتكب تحت أنظار السلطات الأمنية وأعوان وزارة الداخلية وشرطة المياه، دون تحرير أي محاضر مخالفة، رغم أن القانون يُلزم هذه الجهات بالتدخل الفوري وتحرير محاضر يتم توجيهها إلى النيابة العامة. كما اعتبر أن ما يجري “طمسٌ لهوية مرتيلية خالصة”، بالنظر إلى أن المنطقة تدخل ضمن مشروع ملكي مهيكل هدفه تأهيل وادي مرتيل، وتم من أجله نزع ملكية أراضي ساكنة هشة للمنفعة العامة.

رد الجماعة لم يتأخر، حيث أصدرت جماعة مرتيل بلاغاً توضيحياً وجهته للرأي العام، أكدت فيه أن المعطيات المتداولة “مغلوطة ولا تمت للواقع بصلة”، معتبرة أن ما رُوّج بشأن “ذراع الميت بمرتيل” يدخل في إطار “حملة مضللة تنشر الأكاذيب، وتسعى لتشويه صورة مؤسسات الدولة والمجلس الجماعي”.

وأكدت الجماعة في بلاغها أن جميع العمليات التقنية والتهيئة التي تقوم بها تتم وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل، وتحت إشراف المصالح المعنية، ولا تهدف سوى إلى خدمة المصلحة العامة. كما شددت على رفضها “إقحام مؤسسات الدولة في نقاش سياسي محلي”، متهمة المستشار المعني بمحاولة تحويل موضوع تقني إلى “منبر للمزايدات السياسية”، مطالبةً باحترام دور المؤسسات الدستورية وعدم التشهير بها أو الطعن في مصداقيتها.

وتضيف الجماعة أن التعبير عن الرأي لا يجب أن يتحول إلى “عبارات سبّ وقذف لا تليق بمسؤول منتخب”، وأن ما يتم الترويج له عبر المنصات الاجتماعية يدخل في خانة “التحريض على الفتنة وبث خطاب التفرقة”، ما يستوجب التوقف عنه وفق تعبير البيان.

الواقعة تُعيد إلى الواجهة إشكالية تدبير الملك العمومي المائي، وحدود تدخل المنتخبين والمقاولين في مشاريع تتداخل فيها معطيات تقنية، قانونية وسياسية، كما تفتح الباب أمام تساؤلات أعمق حول الحوكمة البيئية المحلية ومدى شفافية العمليات المرتبطة بالمشاريع الكبرى.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد مقال “شمالي”،  صادق مجلس جماعة طنجة على تأجيل اتفاقية شراكة تقضي بمنح 450 ألف درهم (45 مليون سنتيم على مدى ثلاث سنوات) لجمعية محلية توصف بأنها “مقرّبة من إحدى نائبات العمدة”، وذلك بدعوى تأهيل الحرفيين والمهنيين الشباب.

وتم تأجيل النقطة المتعلقة بتحيين الاتفاقية مع الجمعية المعنية تم تأجيلها إلى موعد لاحق، بعد أن أُدرجت في جدول أعمال الدورة دون إعلان مسبق أو فتح باب الترشح لباقي الجمعيات، ما أثار انتقادات لغياب الشفافية والمنافسة.

الاتفاقية المثيرة للجدل تم إعدادها بشكل انفرادي، دون أي طلب عروض أو إعلان عمومي، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول معايير اختيار الجمعية المستفيدة، خصوصاً وأن هذه الأخيرة لا تحظى بأي حضور لافت في تقارير التأطير المهني أو الاجتماعي، ولا تسجل لها مساهمات واضحة في مجال تأهيل الحرفيين والمهنين الشباب بمدينة طنجة. وتفيد معطيات متقاطعة أن الجمعية سبق أن استفادت من اتفاقية مماثلة خلال السنوات الماضية، وجرى تمريرها عن طريق اقتراح من ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، دون تقييم واضح لنتائجها أو أثرها.

مصادر من داخل المجلس أكدت أن سبب تأجيل النقطة يعود إلى الجدل الذي أثارته داخل عدد من الفرق السياسية، التي طالبت بمزيد من الوضوح حول طريقة إعداد الاتفاقية ومعايير اختيار الجمعية، في ظل تزايد الحديث عن “امتيازات غير مبررة” تستفيد منها جمعيات مقرّبة من بعض المنتخبين.

في المقابل، شدد بعض المستشارين على ضرورة اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص وفتح باب التنافس أمام جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في المجال، بدل الاقتصار على جمعية واحدة دون سند موضوعي واضح.

كما طالبوا بتقديم تقرير مفصل حول نتائج الاتفاقيات السابقة مع الجمعية المعنية، ومدى التزامها بالأهداف المعلنة.

وتداول مجلس جماعة طنجة ، على 34 نقطة مدرجة ضمن جدول الأعمال، تهم مجالات التدبير المالي، وتقوية منظومة التخطيط المجالي، وتدبير العقارات اللازمة للمرافق العمومية، وتعزيز التعاون والشراكة، وكذا دعم الأنشطة ذات البعد الاجتماعي والثقافي والرياضي.

ففي المجال المالي، صادق المجلس على تحديد مبلغ المنحة الإجمالية المخصصة لمجالس المقاطعات الأربع برسم السنة المالية 2026، والمصادقة على تحويلات مالية داخل فصول الميزانية، وكذا برمجة الفائض الناتج عن مداخيل الجزء الثاني من الميزانية، بالإضافة إلى المصادقة على بيع المنتوج الغابوي برسم سنة 2025.

وفي ما يتعلق بتنظيم المرافق الجماعية، صادق المجلس على مشروع قرار تنظيمي يحدد شروط وكيفيات تعيين موظفي وأعوان مصلحة الشرطة الإدارية، كما تمت المصادقة على تحيين القرار التنظيمي المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي.

وفي مجال التهيئة المجالية، صادق المجلس على إصدار قرارات لتخطيط حدود الطرق العامة، مع نزع ملكية العقارات اللازمة لذلك، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.

كما صادق المجلس على اقتناء عقارين مخصصين لتوسيع شارع مولاي رشيد، ويتعلق الأمر بالعقار ذي الرسم العقاري عدد G/4201 بمساحة 361 متر مربع، والعقار ذي الرسم العقاري عدد G/2782 بمساحة 409 متر مربع، وفق الثمن المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم.

كما تمت المصادقة على نزع ملكية وعاء عقاري بمنطقة الدرادب من أجل إحداث مركز للفنون والثقافة، يحمل اسم “دار المالية للإبداع الثقافي والفني”، وكذا نزع ملكية وعاء عقاري آخر بنفس المنطقة من أجل إحداث سوق للقرب، إضافة إلى اقتناء وعاء عقاري غير محفظ بحي المرس أشناد قصد توسيع وحدة لطب القرب، وذلك بناء على القيمة المحددة من قبل اللجنة الإدارية للتقييم.

وفي إطار دعم انفتاح الجماعة على محيطها المؤسساتي وتعزيز علاقات التعاون، صادق المجلس على مذكرة تفاهم مع بلدية جيبوتي، ومذكرة تفاهم ثانية مع مدينة القدس الشريف، كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة خاصة بتنزيل الخدمة المحلية للطاقة والمناخ بجماعة طنجة برسم سنة 2025، واتفاقية إطار للتعاون بين الجماعة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تتعلق بتفعيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية على مستوى تراب الجماعة.

كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة طنجة والمركز الوطني محمد السادس للمعاقين، وعلى اتفاقية شراكة جديدة تتعلق بتسيير وتدبير مركز “دار المالية” للإبداع الثقافي والفني.

وفي سياق الاستعدادات الجارية لاحتضان مدينة طنجة لفعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025، صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع شركة التنمية المحلية “طنجة موبيليتي” من أجل المساهمة في تمويل عملية اقتناء أو نزع ملكية العقارات التي ستتم تعبئتها في إطار إنجاز المشاريع المدرجة ضمن برنامج تأهيل مدينة طنجة، كما صادق على اتفاقية إشراف منتدب بين جماعة طنجة وولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وشركة التنمية المحلية “طنجة موبيليتي” لإنجاز الدراسات والأشغال المتعلقة بتهيئة وتثنية الطرق بتراب الجماعة.

وفي الجانب الاجتماعي، صادق المجلس على اتفاقية شراكة بين جماعة طنجة والجمعية الخيرية الإسلامية “الأميرة للا حسناء”، كما صادق على مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع جمعيات وأندية نشيطة في المجال الرياضي من أجل منح الدعم السنوي برسم سنة 2025، وتشمل هذه الاتفاقيات:

جمعية تسيير مدرسة كرة القدم لنادي الاتحاد الرياضي لطنجة

جمعية الاتحاد الرياضي لطنجة لكرة السلة

جمعية مجد طنجة لكرة السلة

جمعية الاتحاد الرياضي لطنجة للكرة الطائرة

جمعية نادي طنجة لكرة اليد

جمعية نهضة طنجة لكرة اليد

جمعية نادي أبناء البوغاز الرياضي للأشخاص في وضعية إعاقة

جمعية الاتحاد الرياضي الطنجي لذوي الاحتياجات الخاصة

جمعية نادي أمل طنجة لكرة اليد

جمعية اتحاد الطلبة المتعدد الرياضات

اتحاد جمعيات وأندية طنجة الكبرى لألعاب القوى

جمعية نادي اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية

كما صادق المجلس في ختام أشغاله على ملتمس مجلس مقاطعة مغوغة المتعلق بتهيئة قطعة أرضية لتوسعة مقبرة حي بنكيران الواقعة بنفوذ تراب المقاطعة.

إقرأ الخبر من مصدره