فليكسبريس

Auteur/autrice : شمالي

  • طنجة تستعد لكأس إفريقيا للأمم ببرنامج تنموي بقيمة 130 مليار سنتيم.. وهذه أبرز مشاريعه

    أطلقت السلطات العمومية برنامجا تحضيريا متكاملا استعدادا لاحتضان مدينة طنجة لمنافسات كأس إفريقيا للأمم نهاية السنة الجارية، بميزانية ضخمة تبلغ 1,3 مليار درهم، بتمويل مشترك من وزارة الداخلية والوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية.

    ويهدف هذا البرنامج ، حسب ما أورده الوالي التازي، خلال لقاء نظم بطنجة، (يهدف) إلى تحسين جودة الحياة بالمدينة وتهيئة الظروف المثلى لاستقبال الضيوف والزوار، من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية الموزعة على أربعة محاور رئيسية:

    1. النقل والحركية:

    يشمل البرنامج تهيئة وتوسيع 12 كيلومترا من الطرق المهيكلة، وإعادة تأهيل 13 كيلومترا من الطرق، بالإضافة إلى تأهيل مداخل المدينة الرياضية وإنشاء مواقف جديدة للسيارات بطاقة استيعابية تبلغ 3000 مكان، لتعزيز البنية التحتية الطرقية وتسهيل التنقل داخل المدينة.

    2. التأهيل الحضري:

    يهدف هذا المحور إلى تحسين جاذبية الفضاءات العامة، عبر صباغة الواجهات السكنية، وتأهيل الحدائق والفضاءات المخصصة للأطفال، وتجديد شبكة الإضاءة العمومية بـ27 حيًا باستخدام مصابيح LED على امتداد 100 كيلومتر. كما يشمل المشروع إعادة تهيئة الجزء المتبقي من كورنيش المدينة، وتزويده والمواقع السياحية بالمرافق الصحية والتجهيزات الحضرية الحديثة.

    3. البنية التحتية البيئية:

    يرتكز هذا المحور على توسيع شبكة الري بالمياه المعالجة لتغطي 70 كيلومترا لسقي 45 هكتارا من المساحات الخضراء، وتزويد عدد من الأحياء بشبكات الماء الصالح للشرب والصرف الصحي بتركيب 19 كلم من قنوات المياه و22 كلم من شبكات التطهير.

    4. التجهيزات الرياضية:

    يتم ضمن هذا المحور إعادة تأهيل 13 ملعبا للقرب وإنشاء 7 ملاعب جديدة في الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

    وقد تم إلى حدود الساعة إطلاق جزء كبير من هذه المشاريع، فيما يُرتقب الشروع في تنفيذ المشاريع المتبقية خلال شهر ماي المقبل، في إطار استعدادات محكمة تضمن جاهزية المدينة لاحتضان هذا الحدث الرياضي القاري، وترك أثر إيجابي دائم على حياة سكانها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مبادرة إعلامية لفتح النقاش حول تنزيل تصاميم التهيئة بطنجة والنواحي

    في خطوة تروم تسليط الضوء على رهانات التهيئة المجالية والتحديات المرتبطة بتنزيل وثائق التعمير، تنظم جمعية الأعمال الاجتماعية للصحفيين الشباب، بشراكة مع عدد من المنابر الإعلامية الإلكترونية، ندوة موضوعاتية يوم الخميس 24 أبريل الجاري، على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، بفندق شالة، تحت عنوان: “تنزيل تصاميم التهيئة لمدينة طنجة والنواحي: ضرورة تنموية وفرصة للانتعاشة الاقتصادية”.

    وتأتي هذه الندوة في سياق دينامية عمرانية متسارعة تعرفها مدينة طنجة ومحيطها، وتزايد المطالب بتنزيل فعلي لتصاميم التهيئة من أجل مواكبة النمو الحضري وضمان استقرار المشاريع العقارية وتوجيه الاستثمار بشكل متناسق مع الرؤية المجالية.

    وستعرف الندوة حضور  عدد من الفعاليات المؤسساتية ونواب الأمة وعدد من فعاليات المجتمع المدني.

    وتسعى الندوة إلى خلق مساحة للحوار وتبادل الرؤى بين المتدخلين حول آليات تفعيل وثائق التهيئة، والإكراهات التي تعترض هذا المسار، في أفق بلورة حلول واقعية تستجيب لحاجيات التنمية المحلية، وتعزز من جاذبية المجال للاستثمار.

    كما سيكون اللقاء مناسبة لفتح نقاش عمومي يقرب المواطن من أبعاد هذه الوثائق، سواء التقنية أو القانونية، ويدعو إلى مقاربة شمولية تضمن الالتقائية والنجاعة والوضوح في التخطيط العمراني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير الداخلية يحسم الجدل بخصوص موعد الانتخابات الجماعية والتقسيم الانتخابي

    نفى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشكل قاطع، ما راج من شائعات حول إمكانية تقديم موعد الانتخابات الجماعية لتتزامن مع الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها سنة 2026، على غرار ما حدث سنة 2021.

    وأكد لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس المستشارين أول أمس الاثنين، أثناء تقديمه مشروع القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، أن “تنظيم الانتخابات خارج موعدها المحدد يُعد من سابع المستحيلات”، مشدداً على أن المؤسسات الوطنية تعرف استقراراً تاماً ولا وجود لأي دافع لتغيير رزنامة الاستحقاقات المقبلة.

    وأضاف الوزير، حسب جريدة الصباح، أن إمكانية مناقشة هذا الموضوع قد تُطرح فقط في حال ظهور مستجدات استثنائية قبل أكتوبر المقبل، مستبعداً في الوقت ذاته أي تعديل في التقسيم الانتخابي المعتمد، ما يعني استمرار العمل بالتقسيم الحالي خلال الاستحقاقات المقبلة.

    وتأتي هذه التصريحات في سياق الرد على ما تم ترويجه من قبل بعض الجهات ذات المصلحة، والتي تحدثت عن وجود توجه داخل وزارة الداخلية لدراسة إمكانية إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية في وقت مبكر، بالتزامن مع التشريعيات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “مناظرة وُلدت ميتة”… انتقادات موجهة لولاية جهة الشمال من غياب التواصل حول مناظرة التشجيع الرياضي بطنجة

    أثار تنظيم ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة “للمناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي”، يوم الأربعاء 23 أبريل الجاري بقصر الفنون والثقافة بطنجة، موجة استغراب وانتقاد في صفوف العديد من الفاعلين والإعلاميين المحليين، بعدما غاب أي تواصل مسبق أو دعوات لحضور هذه التظاهرة.

    ورغم أهمية الموضوع المتعلق بتأطير الجماهير الرياضية وتطوير ثقافة التشجيع، فإن المناظرة تمر دون أن تحظى بأي تغطية في الإعلام المحلي أو الجهوي، ودون مشاركة الفاعلين المعنيين مباشرة بهذا الملف، ما جعل البعض يصفها بـ”المناظرة التي وُلدت ميتة”، معتبرين أنها افتقدت لأبسط شروط النقاش العمومي الفعلي والانفتاح على المجتمع الرياضي والمدني.

    ويطرح هذا الوضع تساؤلات حول جدوى تنظيم لقاءات ذات طابع جهوي دون إشراك حقيقي للمجتمع المعني، في وقت تحتاج فيه المنظومة الرياضية إلى مزيد من الانفتاح والحوار الفعّال.

    وحسب عدد من المصادر ، فإن الولاية لم تستدعي عدد من العصب الرياضية للشمال، الأمر الذي زاد من التساؤلات حول فائدة تنظيم هذه المناظرات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اعتداء دموي على مدير وأستاذ بثانوية باكزناية يُعيد الجدل حول أمن المؤسسات التعليمية.. والقضية تصل للبرلمان

    شهدت ثانوية محمد عابد الجابري التأهيلية، الواقعة بالمنطقة الصناعية أكزناية بمديرية طنجة أصيلة، صباح السبت 19 أبريل الجاري، حادثًا عنيفًا إثر اعتداء دموي تعرّض له مدير المؤسسة وأستاذ للفلسفة، عقب تدخلهما لفض شجار نشب خارج أسوار الثانوية بين تلميذين، قبل أن يتطور الموقف إلى هجوم من طرف غرباء اقتحموا المؤسسة ووجّهوا ضربات غادرة للمدير على مستوى الوجه، استدعت نقله في حالة حرجة إلى المستشفى.

    الحادث، الذي خلّف صدمة كبيرة في أوساط الأسرة التعليمية والفاعلين التربويين بالإقليم، أعاد إلى الواجهة النقاش القديم الجديد حول الانفلات الأمني بمحيط المؤسسات التعليمية، وغياب الحماية الفعلية للأطر الإدارية والتربوية، وضعف فعالية المجالس الانضباطية بعد تجريدها من سلطاتها التأديبية.

    غضب نقابي وتنديد بالأمن الغائب

    عدد من النقابات والهيئات التربوية، من بينها النقابة الوطنية للإدارة التربوية (UMT) ومنظمة التضامن الجامعي المغربي، أصدرت بيانات تنديد شديدة اللهجة، ووصفت الحادث بـ”الانتهاك الخطير لحرمة المؤسسة”، محملة السلطات الأمنية مسؤولية التقاعس عن تأمين محيط المؤسسات، خاصة في المناطق التي تشهد تفشي ظواهر المخدرات والعنف واستغلال القاصرين.

    وتؤكد شهادات متطابقة أن محيط ثانوية محمد عابد الجابري، كغيرها من المؤسسات التعليمية بالمنطقة، بات مرتعًا مفتوحًا للمنحرفين في ظل غياب شبه كلي للدوريات الأمنية، مما يعرّض الأطر والتلاميذ على حد سواء لخطر دائم.

    المجالس الانضباطية في قفص الاتهام

    كما وُجّهت انتقادات لاذعة إلى المذكرة الوزارية رقم 867/14 الصادرة سنة 2014، التي جردت المجالس التأديبية من صلاحياتها، وحوّلتها إلى أدوات إدارية شكلية عاجزة عن اتخاذ قرارات رادعة، وهو ما اعتبرته النقابات أحد الأسباب الرئيسية في تزايد سلوكيات العنف داخل المؤسسات التعليمية، وشعور التلاميذ بالإفلات من العقاب.

    وقفة احتجاجية ومرافعة قانونية

    أعلنت النقابة الوطنية للإدارة التربوية عن تنظيم وقفة احتجاجية داخل المؤسسة يوم الإثنين 21 أبريل، للمطالبة بضمان أمن وسلامة الأطر التعليمية والإدارية، في حين أعلنت منظمة التضامن الجامعي عن نيتها تنصيب محامٍ لمؤازرة الضحايا أمام القضاء، في خطوة تهدف إلى تحميل المسؤوليات الجنائية لمن يقفون وراء هذا الاعتداء.

    القضية تصل إلى البرلمان

    وفي تطور لافت، وجّه النائب البرلماني عبد القادر الطاهر عن الفريق الاشتراكي سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية، طالب فيه بمراجعة المذكرة 867/14، مشيرًا إلى أن العنف داخل المؤسسات التعليمية لم يعد استثناءً، بل بات ظاهرة مقلقة تهدد استقرار المدرسة المغربية، كما عبّر عن قلقه إزاء ما وصفه بـ”المشهد التربوي المختل”، والذي تُغذّيه، حسب تعبيره، تفاهات بعض المحتويات الإعلامية، وتدهور القيم داخل المقررات، وتراجع دور الأسرة والمجتمع المدني.

    ودعا البرلماني الوزارة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية الأطر التعليمية، وتعزيز الأمن المدرسي، وإعادة الاعتبار للمؤسسة التربوية كفضاء آمن ومحترم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العدالة والتنمية يفوز بمقعد جماعي شاغر بإقليم الفحص أنجرة بعد منافسة شرسة مع الحمامة 

    تمكن حزب العدالة والتنمية من الظفر بالمقعد الجماعي الشاغر في جماعة تغرامت بإقليم الفحص أنجرة، وذلك عقب الانتخابات الجزئية التي جرت يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، بدائرة 09، بعد وفاة المستشار السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

    وحصل مرشح “المصباح” محمد أرجاز على 170 صوتًا، متفوقًا على منافسه محمد الغربي جذة الذي نال 152 صوتًا فقط، وفقًا لمحضر نتائج الاقتراع.

    وقد بلغت نسبة المشاركة في هذه الاستحقاقات 56%، حيث أدلى 314 ناخبًا بأصواتهم من أصل 559 مسجلًا، بينما تم إلغاء 9 أوراق، واعتماد 299 صوتًا معبرًا عنه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غلاء المحروقات في المغرب رغم انخفاض أسعار النفط عالميًا.. ومقترحات برلمانية لتسقيف الأسعار ومراجعة هوامش الربح

    وجّه النائب البرلماني محمد والزين، عن الفريق الحركي، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بشأن الهوة القائمة بين تراجع أسعار النفط في السوق الدولية واستمرار ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الوطنية، رغم الانخفاضات المسجلة عالميًا.

    وأشار النائب، عضو لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة، إلى أن أسعار البترول تعرف تراجعًا ملحوظًا بين الفينة والأخرى نتيجة عوامل اقتصادية وجيوسياسية، من قبيل تباطؤ النمو العالمي وارتفاع إنتاج بعض الدول المصدّرة، إلا أن السوق المغربية لا تعكس هذا الانخفاض، بل تعرف في كثير من الأحيان زيادات مستمرة، الأمر الذي يثير استغرابًا واسعًا لدى المواطنين والمراقبين.

    وأضاف البرلماني أن استمرار هذا الوضع يُثقل كاهل المواطنين، ويؤثر سلبًا على القدرة الشرائية، كما يُفاقم تكاليف النقل والإنتاج، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات، في وقت تعيش فيه فئات واسعة من المغاربة تحت وطأة الغلاء.

    وفي هذا السياق، ساءل والزين الوزارة الوصية عن الأسباب الكامنة وراء هذا الخلل في التفاعل بين السوق الدولية والوطنية، وعن الإجراءات المزمع اتخاذها لتعزيز الشفافية والمراقبة في قطاع المحروقات، ومراجعة تركيبة الأسعار وهوامش الربح المعتمدة من طرف شركات التوزيع.

    كما تساءل البرلماني عن إمكانية تسقيف أسعار المحروقات أو تقديم دعم موجه للفئات المتضررة، إضافة إلى توضيح موقف الحكومة من غياب المنافسة الحقيقية داخل السوق، في ظل توحّد شبه كلي في الأسعار بين مختلف الفاعلين مع اختلاف طفيف بين محطات التوزيع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فضيحة صحية بمستشفى سانية الرمل بتطوان: رفض استقبال سيدة حامل في حالة مخاض يثير الغضب ويجر موجة استنكار واسعة

    فجّرت واقعة مؤسفة بمستشفى سانية الرمل بتطوان موجة استنكار عارمة، بعد رفض الطاقم الطبي المداوم ليلة 17 أبريل الجاري استقبال سيدة حامل في حالة مخاض حرجة، كانت قد نُقلت إليه على وجه السرعة من جماعة تزروت رفقة مولدة وسائق سيارة إسعاف ومرافقين.

    وبحسب المعطيات الواردة، فقد تم التنسيق سلفًا مع مندوبية الصحة بالعرائش والتي بدورها تواصلت مع نظيرتها في تطوان، حيث تم الاتفاق على استقبال السيدة بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل نظرًا لقرب المسافة مقارنة بمستشفى لالة مريم بالعرائش. غير أن الطبيب المداوم أصرّ على رفض استقبال الحالة، متذرعًا بانتماء السيدة إلى إقليم العرائش، رغم الطابع الاستعجالي وخطورة الوضع الصحي للسيدة الحامل، ما أدى إلى طردها ومرافقيها بطريقة مهينة ومصحوبة بعبارات نابية واعتداءات لفظية – حسب ما جاء في تقرير المولدة المرافقة – ليتم لاحقًا نقلها إلى مستشفى محمد الخامس بطنجة، حيث وُلدت بأعجوبة.

    الواقعة، التي وثقتها كاميرات المستشفى، خلّفت استياءً بالغًا وسط الأطر الصحية والفعاليات الحقوقية، وتم اعتبارها خرقًا خطيرًا لمبدأ التكفل الطبي الإنساني في حالات الطوارئ، وتناقضًا صارخًا مع التوجيهات الملكية المتعلقة بتعميم الرعاية الصحية وتعزيز الحماية الاجتماعية.

    وقد أعلنت النقابة المستقلة للممرضين بالقصر الكبير – إقليم العرائش، في بيان تضامني استنكاري، عن رفضها القاطع لمثل هذه السلوكات المشينة داخل المؤسسات الصحية، مستنكرة “التهجم اللفظي والتهديدات الصريحة” التي طالت المولدة من طرف الطبيب المعني.

    ودعت النقابة في بيانها إلى فتح تحقيق عاجل ومحاسبة كل من تورّط في هذه الحادثة، مع تحميل المسؤولية الكاملة لإدارة المستشفى، ومطالبة وزارة الصحة بإعادة النظر في طرق تدبير الموارد البشرية.

    وأكدت مصادر محلية أن الساكنة شرعت في توقيع عريضة موجهة إلى الجهات المعنية للمطالبة بإنصاف السيدة الحامل والمولدة، وضمان عدم تكرار هذه السلوكات التي “تمس بكرامة المواطن وتضرب جوهر الرسالة الإنسانية لمهنة الطب”.

    ومن المرتقب أن تراسل الفعاليات المدنية والإدارية وزير الصحة قصد فتح تحقيق رسمي في الحادث، وترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في خطوة غير مسبوقة.. جماعة العدل والإحسان تعزّي الكنيسة الكاثوليكية في وفاة البابا فرنسيس

    قدّمت جماعة العدل والإحسان تعازيها للكنيسة الكاثوليكية وعموم المسيحيين في العالم على إثر وفاة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، واصفةً إياه بـ”الشخصية الدينية العالمية البارزة”.

    وجاء في بلاغ صادر عن مكتب العلاقات الخارجية للجماعة أن البابا الراحل عُرف بـ”دعواته إلى السلم والرحمة، وسعيه إلى تعزيز الحوار ونصرة القضايا الإنسانية العادلة، وفي مقدمتها حقوق المستضعفين في الأرض، بغض النظر عن انتماءاتهم”.

    وأشادت الجماعة بمواقف البابا الأخيرة، مشيرة إلى أنه “كان من آخر كلامه أمس دعوته إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لشعب يعاني الجوع ويأمل في مستقبل يسوده السلام”.

    كما عبّرت العدل والإحسان عن أملها في أن “توفّق الكنيسة الكاثوليكية لحسن ملء هذا الفراغ الكبير، وأن تستمر في دعم المستضعفين في الأرض، خاصة في فلسطين المباركة”.

    وأكدت الجماعة أن هذه التعزية تنبع من “قيم الإسلام في التعاطف الإنساني، والاحترام المتبادل، والتراحم بين الشعوب”، خاتمةً بيانها بعبارة: “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

    وتُعد هذه الخطوة غير مسبوقة بالنظر إلى الخلفية الإسلامية المحافظة للجماعة، التي تتبنى خطابًا دينيًا تقليديًا، حيث لم يسبق لها أن عبّرت عن مواقف مماثلة بهذا الشكل تجاه قيادات دينية غير مسلمة، ما يعكس – بحسب مراقبين – انفتاحًا لافتًا في مقاربتها للعلاقات بين الأديان في سياق القضايا الإنسانية العالمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتحاد الجمعيات الإسلامية بكاتالونيا يوضح: قرار المغرب بإلغاء الأضحية لا يشمل مسلمي كاتالونيا

    أكد اتحاد الجمعيات الإسلامية وفدرالية المجلس الإسلامي في كاتالونيا، في بلاغ توضيحي مشترك، أن قرار المملكة المغربية بإلغاء أضاحي عيد الأضحى لهذه السنة هو قرار سيادي خاص بالمغرب ولا يمتد ليشمل المسلمين المقيمين في كاتالونيا أو باقي دول المهجر.

    وأوضح البلاغ أن القرار المغربي جاء نتيجة ظروف موضوعية تتعلق بوفرة الثروة الحيوانية وأوضاع مناخية وبيئية تستدعي مصلحة وطنية، ولا ينبغي إسقاطه على وضع المسلمين في كاتالونيا الذين تتوفر لديهم شروط أداء هذه الشعيرة بشكل طبيعي.

    وشددت الهيئتان الإسلاميتان على أن الأضحية “شعيرة دينية مؤكدة من شعائر الإسلام”، ولا يجوز تعطيلها إلا لعذر شرعي معتبر، مشيرتين إلى أن الأوضاع في كاتالونيا لا تستدعي تعليق أداء هذه الشعيرة.

    ودعا البلاغ مسلمي كاتالونيا إلى الالتزام بالضوابط القانونية والصحية المعمول بها في البلاد، وإحياء شعيرة الأضحية باعتبارها جزءاً من الهوية الدينية والثقافية الإسلامية.

    وختم البلاغ بالدعاء أن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على المسلمين بالأمن والإيمان والسلامة والعافية.

    إقرأ الخبر من مصدره