Auteur/autrice : شمالي

أعربت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرنسي المغرب – عن استيائها من ما وصفته بـ”فشل الحكومة في بلوغ الهدف المعلن من عملية دعم استيراد الأبقار والأغنام”، رغم تخصيص ميزانية ضخمة قُدّرت بـ13,3 مليار درهم، كان يفترض أن تُساهم في تخفيض أسعار اللحوم وأثمان أضحية العيد لفائدة المواطنين.

وأشارت الجمعية إلى أن ما رصدته من معطيات، إلى جانب ما تناولته الصحافة وتصريحات مسؤولين حكوميين، يكشف عن وجود “انحرافات خطيرة” شابت هذه العملية، واستغلال غير مشروع للمعلومة قبل صدور المرسوم المنظم، وهو ما يُعدّ، بحسب تعبيرها، “جنحة تداول من الداخل” (délit d’initié)، أي استخدام غير قانوني لمعلومات سرية بهدف تحقيق منافع شخصية.

وفي هذا السياق، طالبت الجمعية بالكشف الشفاف عن شروط الاستفادة من دعم الاستيراد، ومدى احترام المستفيدين والمسؤولين الحكوميين المعنيين للضوابط القانونية والتنظيمية، مع استرجاع الأموال العمومية التي فُقدت نتيجة هذا الإخلال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المسؤولين.

كما عبّرت الجمعية عن استغرابها لرفض فرق الأغلبية البرلمانية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذه القضية، رغم أهميتها وخطورتها، معتبرة ذلك تقاعسًا عن أحد أبرز أدوار الرقابة التشريعية. ودعت في ختام بيانها السلطات القضائية إلى فتح تحقيق شامل وترتيب الجزاءات المناسبة، حمايةً للمال العام وتعزيزًا للثقة في المؤسسات.

إقرأ الخبر من مصدره

سجّل ميناء طنجة تراجعًا بنسبة 5 في المائة في حجم مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي خلال الفصل الأول من سنة 2025، حيث بلغت الكميات المفرغة نحو 908 أطنان، مقابل أكثر من 950 طنًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم هذا الانخفاض، أفاد تقرير دوري صادر عن المكتب الوطني للصيد البحري أن القيمة التجارية لهذه المنتجات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 20 في المائة، لتصل إلى أكثر من 32,61 مليون درهم، مقارنة بنحو 27,13 مليون درهم خلال الفترة الممتدة بين يناير ومارس 2024.

وحسب الأصناف، انخفضت كميات الأسماك السطحية المسوقة بنسبة 27 في المائة لتستقر عند 438 طنا، بقيمة تقارب 4,59 مليون درهم، مقابل 598 طنا و5,46 مليون درهم في الفترة نفسها من العام المنصرم.

بالمقابل، عرفت الأسماك البيضاء انتعاشًا لافتًا، إذ ارتفعت كمياتها بنسبة 59 في المائة لتصل إلى 205 أطنان، محققة مداخيل بقيمة 9,52 مليون درهم، مقارنة بـ129 طنا و7,29 مليون درهم في مارس 2024.

وسجّل التقرير أيضًا نموًا في مفرغات الرخويات البحرية بنسبة 18 في المائة، لتبلغ 206 أطنان بمداخيل ناهزت 14,78 مليون درهم، بينما ارتفعت القشريات بنسبة 14 في المائة لتصل إلى 59 طنا بقيمة تجاوزت 3,72 مليون درهم.

على الصعيد الوطني، أشار المكتب الوطني للصيد البحري إلى أن قيمة مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفعت بـ8 في المائة لتناهز 3,2 مليار درهم، فيما انخفض الحجم الإجمالي لهذه المنتجات بنسبة 25 في المائة ليستقر عند 136 ألفا و857 طنا مقارنة مع نفس الفترة من 2024.

إقرأ الخبر من مصدره

عبّرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرنسي المغرب – عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”الاستخفاف الخطير بأمن المعطيات الشخصية للمواطنين”، محذّرة من تداعيات هذه الخروقات على الأمن السيبراني الوطني والسلم الاجتماعي، فضلاً عن نزيف محتمل للمال العام جراء تضارب المصالح في عدد من الملفات، بينها قضية اللحوم وملف هدم مساكن المواطنين دون احترام الضوابط القانونية.

وأشارت الجمعية، في بيان شديد اللهجة، إلى أن الهجمات السيبرانية الأخيرة التي استهدفت عددًا من المؤسسات العمومية، وعلى رأسها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أسفرت عن تسريبات واسعة للبيانات الشخصية الحساسة، وهو ما يشكل خرقًا واضحًا للدستور المغربي ولأحكام القانون 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

واعتبرت الجمعية أن هذا “الاستهتار بمقتضيات القانون والدستور” يُثير مخاوف جدية بشأن احتمالية تسرب معطيات أكثر حساسية تمس الأفراد والمؤسسات، مؤكدة أن رد فعل الجهات المعنية اتّسم بعدم المهنية، إذ اختارت تهديد المؤمَّنين والشركات بدل تقديم التطمينات والاعتذارات المطلوبة، في ظل غياب أي توضيح رسمي من الوزارات الوصية.

ودعت ترانسبرنسي المغرب السلطات العمومية إلى كشف استراتيجيتها في مجال أمن نظم المعلومات وحماية البيانات الشخصية، متسائلة عن مدى فاعلية وتقييم أداء الهيئات الرقابية المعنية، مثل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، والتي يُفترض أن تمارس رقابة صارمة على الهيئات العامة والخاصة في هذا المجال، طبقًا لمقتضيات القانونين 09-08 و05-20.

كما طالبت الجمعية بالكشف عن الجهات أو الأشخاص الذين يسمح لهم بتقديم خدمات استشارية وتدريبية وبيع برامج وأجهزة أمنية، وفي الوقت نفسه ممارسة مهام تدقيق، مما يُعد تضاربًا واضحًا للمصالح. وأشارت إلى ضرورة تحديد الفجوة القصوى المقبولة بين أعلى وأدنى أجر في القطاعين العام والخاص، وفقًا لمعايير الحوكمة الجيدة.

وفي السياق ذاته، دعت الجمعية إلى نشر نتائج طلب العروض رقم 15/2021 الصادر في غشت 2021، والخاص بدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ملاءمته مع مقتضيات القانون 09-08، مطالبة بالكشف عن مخرجاته التي لم تُنشر إلى حدود الساعة، خلافًا لما ينص عليه القانون.

واختتمت ترانسبرنسي المغرب بيانها بالمطالبة بفتح تحقيق قضائي عاجل من طرف النيابة العامة، مع تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول هذا “التسريب غير المسبوق” من حيث الحجم والحساسية، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات وفقًا للقانون.

إقرأ الخبر من مصدره

سلط لقاء إقليمي حول المستجدات الضريبية في قانون المالية 2025، اليوم السبت بالحسيمة، الضوء على آفاق الاستثمار وريادة الأعمال على مستوى إقليم الحسيمة.

وأشار المشاركون في اللقاء، الذي يندرج ضمن القافلة المنظمة بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ومجلس الهيئة الجهوية للخبراء المحاسبين وبشراكة مع المديرية الجهوية للضرائب والمركز الجهوي للاستثمار، إلى أن المستثمرين مدعون إلى اغتنام الفرص المتاحة والبنيات التحتية المتوفرة بالإقليم وآليات التحفيز والمواكبة لبلورة مشاريع من شأنها تقوية النسيج الاقتصادي المحلي.

في هذا السياق، أكد رئيس ملحقة الحسيمة للمركز الجهوي للاستثمار، محمد أزرقان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اللقاء “مناسبة لإبراز انخراط المركز في الأوراش الإصلاحية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بغية توفير المناخ الأمثل للأعمال وتعزيز الاستثمار الوطني وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع المبادرة الحرة”.

في السياق نفسه، أكد المتحدث “أن ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار أحدث قفزة نوعية على مستوى تدبير ملفات الاستثمار، وخاصة على مستوى تبسيط ورقمنة المساطر، والحد من البيروقراطية الإدارية عبر ضبط الآجال القانونية، والتخفيف من حزمة الوثائق الإدارية المطلوبة لإنجاز المشاريع الاستثمارية”.

من جهته، اعتبر رئيس مصلحة الوعاء الضريبي الإقليمي بالحسيمة، رشيد فتاحي، أن منظومة ريادة الأعمال المحلية مطالبة بالحفاظ على الدينامية الاقتصادية التي يشهدها الإقليم والرفع من وتيرتها، والحرص على توفير البيئة المناسبة لضمان استثمار أمثل للمؤهلات والموارد الغنية والمتنوعة التي يزخر بها الإقليم، لاسيما في قطاعات الفلاحة والسياحة والصناعة والخدمات”.

وتوقفت مجموعة من المداخلات عند المؤهلات التي يزخر بها إقليم الحسيمة والقادرة على استقطاب استثمارات جديدة، لاسيما المؤهلات الطبيعية الساحلية، ووجود أكبر محمية طبيعية على الساحل المتوسطي المغربي، والتي تمتاز بمنظومة بيئية ذات قيمة بيولوجية وإيكولوجية هامة، تؤهلها لتطوير منتوج سياحي متنوع وجذاب قادر على لعب دور القاطرة التنموية بالإقليم.

وأشار المتدخلون إلى أن البرامج المهيكلة، التي أشرف على إطلاقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مكنت إقليم الحسيمة من التوفر على بنيات تحتية متطورة، لاسيما في مجالات النقل البحري واللوجستيك، وتهيئة المناطق الصناعية القادرة على استقبال الاستثمارات الوطنية والدولية.

في هذا السياق، شكل اللقاء مناسبة لاستعراض حصيلة ملحقة المركز الجهوي للاستثمار بالحسيمة خلال السنوات الماضية، حيث صادق خلال الفترة 2020 – 2024 على 159 مشروعا استثماريا، بقيمة إجمالية تصل إلى 2 مليار و 811 مليون درهم.

وتميز اللقاء بمداخلات الاتحاد العام لمقاولات المغرب وهيئة الخبراء المحاسبين وممثل إدارة الضرائب، والتي استعرضت مجموعة من المستجدات الضريبية لقانون المالية 2025، ومن بينها مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل، ورفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية، وتحسين نظام الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية، وإحداث صنف جديد للدخول الخاضعة للضريبة على الدخل.

إقرأ الخبر من مصدره