فليكسبريس

Auteur/autrice : شمالي

  • إقامات سكنية بمجرى الوادي ورطت العامل الموقوف من طرف وزارة الداخلية.. والفرقة الوطنية تدخل على الخط

    تحركت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال اليومين الماضيين، في إطار البحث في ملف خروقات التعمير بتمارة التي أسقطت العامل ورجال سلطة وموظفين، في أكثر من اتجاه، لململة مجمل الاختلالات التي رافقت تشييد مجمع سكني كبير دون ترخيص، والدوس على تصاميم التهيئة.

    وعـلـمـت “الـصـبـاح” أن الأبحـاث الـتـي شمـلـت وثـائـق التعمير همت الحوض المائي والمحافظة العقارية والوكالة الـحـضـريـة، مـن أجـل بـلـورة صورة واضحة عن خطورة الأفـعـال الـتـي تسببت في زلـزال عـمـالـة تـمـارة، إذ
    أن تشييد الـعـمـارات والفيلات، تم باستغلال ورقة الضغط بالمساهمة في محاربة دور الصفيح، ووضع تصميمات مزاجيـة أتـت على المرافق العمومية المخصصة في التنطيق، وكذا البناء فوق مساحات محرمة، كمجرى الوادي، وهي الاختلالات التعميرية الخطيرة التي لا يمكن أن تتم تسوية وضعيتها الإدارية.

    وأثبتت وثائق الحوض المائي أن المقاول عمد إلى البناء فوق مجرى ود، ما سيجر المهندس ومكتب الدراسات وغيرهما إلى المساءلة القانونية.

    ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن عناصر الفرقة سالفة الذكـر حـلـت، الثلاثاء الماضي، بمقر عمالة الصخيرات تمارة لجمع الملفات والقيام بالإجراءات الضرورية،  تحت إشراف الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، بعدما الـتـي لا يمكن أن تتم استمعت، الاثنين الماضي، إلى المقاول موضوع شبهة خروقات التعمير وبناء مشاريع بدون الحصول المسبق على التراخيص القانونية.

    وتناوب عدد من عناصر الشرطة القضائية على مسطرة المـائـي أن المقاول البحث والاستماع الى صاحب المشاريع سالفة الذكر، قبل أن تعلن وزارة الداخلية عشية اليوم ذاته، عن توقيف عدد من رجالاتها زاولوا مهام الإدارة الترابية على مستوى عمالة الإقليم وباشوية المدينة والملحقات الإدارية التابعة لها، بالإضافة إلى موظفين اثنين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتحاد طنجة يسقط من جديد بميدانه أمام المغرب الفاسي

    مني اتحاد طنجة بهزيمة جديدة في البطولة الاحترافية، حين سقط بميدانه أمام ضيفه المغرب الفاسي بثلاثة أهداف لهدفين، برسم مباريات الجولة السابعة من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

    وافتتح الضيوف التسجيل في الدقيقة 21 عن طريق لاعب اتحاد طنجة السابق طارق استاتي، وعادل الطنجيون النتيجة قبل نهاية الشوط الشوط الأول بأقدام عبد اللطيف أخريف، وهو الشوط الذي تعرض فيه فريق الفريق المضيف للطرد وأكمل المباراة منقوصا عدديا.

    وفي الشوط الثاني سيضيف الفريق المحلي هدفا ثانيا بأقدام الودراسي، قبل أن يعدل فوزي عبد المطلب النتيجة مجددا في الدقيقة 60.

    وحرمت تقنية الفار الفريق المضيف من هدف ثالث بداعي التسلل، قبل أن تعود نفس التقنية لتمنح ضربة جزاء للفاسيين ترجمها محمد الفقيه لهدف في الدقيقة 77.

    وسيظل الفريق الطنجي قابعا في المركز الأخير، بنقطة واحدة، بعد سبعة مباريات، في وضع يدق ناقوس الخطر على الفريق الطنجي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقاء تشاوري بطنجة يطالب بتخفيض قيمة المساهمات الضريبية على المقاولات الصغرى والصغيرة جدا

    نظمت الهيئة المغربية للمقاولات، مساء يوم الخميس 27 أكتوبر 2022 بمدينة طنجة، اللقاء التشاوري الثاني لإعداد مذكرة ترافعية حول قانون المالية المقبل، حيث طالب المشاركون في اللقاء حكومة عزيز أخنوش، توسيع قاعدة الملزمين ضريبيا وتخفيض قيمة المساهمات الضريبية على المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، وكذا مراجعة مساهماتها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حتى لا تتعرض للإفلاس في ظرفية اقتصادية حرجة.

    وشارك في تأطير اللقاء التشاوري، عبد الكريم الصياد نائب رئس هيئة المحاسبين المعتمدين، والنائبة البرلمانية، سلوى الدمناتي، عضوة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وعبد العزيز الجبوري، محاسب معتمد، وعبد اللطيف بروحو خبير مالي، ونائب برلماني سابق.

    وأكدت جميع مداخلات المشاركين في اللقاء التشاوري أن مشروع قانون مالية سنة 2023 لا يعكس إطلاقا مفهوم الدولة الاجتماعية، بل على العكس من ذلك، أقرت الحكومة مراجعات ضريبية على الشركات الصغرى والصغيرة جدا، دون مراعاة وضعيتا المالية، ودون الأخذ في الحسبان الإرهاق الذي تعاني منه جراء ارتفاع أسعار المواد الطاقية ومختلف المواد الأساسية.

    وأوصى المتدخلون حكومة عزيز أخنوش، بضرورة مراجعة النظام الجبائي والبنية الأساسية للضرائب، وتغيير معايير احتساب المساهمات الضريبية بما يعكس عناية الحكومة بالمقاولات الصغرى والشركات الصغيرة جدا والمقاولات
    الناشئة، باعتبارها صمام أمان للدولة والمجتمع.

    كما حذر المتحدثون من مخاطر هذه الإقرارات الضريبية التي سنتها حكومة أخنوش، في وقت تعاني المقاولة الصغيرة والصغيرة جدا من ارتفاع نسبة التكاليف وانخفاض رقم المعاملات.

    ومن جهة أخرى، طالب خبراء محاسباتيون الحكومة بضرورة تفادي الغموض في النصوص القانونية، نظرا لما له من تداعيات سلبية على الشركات، حيث يخضع الملزمون ضريبيا لـ “سلطة التفسير” من لدن إدارة الضرائب، حيث تختلف تعاملات الإدارة الضريبية حسب العرف الجاري به العمل في كل مدينة، وهذا الغموض في المقتضيات القانونية ينعكس سلبا على مناخ الأعمال.

    إضافة إلى ذلك، سجل المتدخلون أن عدم استقرار قوانين المالية لا يساعد المستثمرين على وضع مخطط عمل للسنوات المقبلة، زيادة على ذلك، تتسم بعض الإجراءات الإدارية لخلق بعض أصناف الشركات في حرمانها من امتيازات الخمس سنوات الأولى، نظرا لبطئ المساطر الإدارية.

    وكانت أشغال اللقاء التشاوري، عرفت أيضا مشاركة ممثلين عن جمعية النساء المقاولات بالشمال، ونادي الفاعلين الاقتصاديين، والجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، ونادي الماليين بالشمال، والفضاء المغربي للمهنيين بالشمال، ونواب برلمانيين.

    تجدر الإشارة إلى أن الهيئة المغربية للمقاولات، سبق أن قدمت للحكومة عن طرق الفرق النيابية في مجلسي البرلمان، مذكرة ترافعية لإصلاح مقتضيات ضريبية برسم سنة 2020 و2021 و 2022، لكن الحكومة رفضت الاستجابة حينها نظرا لحسابات ماكرو اقتصادية، وهذه المرة تأمل الهيئة المغربية للمقاولات أن تستجيب الحكومة لمطالب الشركات الصغرى والصغيرة جدا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بدون أي لافتة.. الإسمنت يتجه لإعدام مقبرة بوعراقية بطنجة الموقوفة للحبوس منذ مئات السنين

    تحول محيط مقبرة بوعراقية بطنجة ، بشكل مفاجئ، إلى ورش مفتوح للبناء بطريقة عشوائية وذلك في غياب أية لافتة خارجية تشير إلى مدة إنجاز الورش والمهندس المعماري المكلف بالورش.

    وعبر عدد من ساكنة المنطقة، في تصريحات متفرقة ل”شمالي” ،عن قلقهم الشديد لما تتعرض له المقبرة والمنطقة الخضراء المتضمنة لمآثر تاريخية ثمينة، في محاولة مكشوفة لطمس وتدمير حقيقي للمعالم الأثرية الغنية بالموروث الثقافي العريق.

    وطالب متتبعون للشأن المحلي،  نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بطنجة بالكشف عن موقفها من الأشغال الجارية فوق مقبرة بعراقية الموقوفة حبسا منذ مئات السنين.

    وعبرت الساكنة عن رفضها “لأي مساس بهذا المتنفس الطبيعي والأثري المميز لوسط المدينة، ويعتبره خطا أحمرا” معتبرا أن أي اعتداء على الأشجار النادرة والمآثر التاريخية بالحديقة، هو جريمة بيئية وأثرية، ينبغي التصدي لها بكل الوسائل المتاحة والمشروعة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انتقاء 178 شابة بتاونات للاشتغال بشركة متخصصة في معدات صناعة السيارات بطنجة

    تم انتقاء 178 شابة تنتمين لإقليم تاونات للاشتغال بإحدى الشركات المتخصصة في صناعة الألياف البصرية والأسلاك الكهربائية لصناعة السيارات بمدينة طنجة، وذلك بمبادرة من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.

    وتندرج هذه المبادرة في إطار تنفيذ محور دعم التشغيل ببرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب المندرج ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

    ون ظمت عملية الانتقاء التي همت العديد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم تاونات، بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والمؤسسة الإقليمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشرف على تسيير فضاء التوجيه ومواكبة الشباب المنجز ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

    وأشرف على عملية الانتقاء التي أيام 17 و 18 و19 اكتوبر الجاري بمقر دار الشباب الوحدة بجماعة تاونات أطر الشركة المعنية، بمساعدة أطر فضاء التوجيه ومواكبة الشباب. وبلغ العدد الإجمالي للمرشحات 304 فتيات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “توقع 93 مليارا حُقق منه 62 مليارا فقط”.. البيجيدي ينتقد ضعف مداخيل ميزانية جماعة طنجة برئاسة ليموري

    استنكرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بطنجة أصيلة، للسلوك الذي اختاره رئيس المجلس الجماعي لطنجة وأغلبيته العددية في عدم إعطاء المعارضة حق التعقيب على ردوده وردود نوابه على مداخلات أعضاء المجلس أثناء مناقشة مشروع الميزانية ضدا على النظام الداخلي، مما اضطرهم مع الأسف إلى الاحجتاج وإعلان الانسحاب من عملية التصويت وباقي أشغال الجلسة، بعدما بقوا حاضرين فيها إلى وقت متأخر من الليل مساهمين فيها بجدية ،محملين الأغلبية مسؤلية هذه الممارسة ذات النزوع الإقصائي.

    وحسب بلاغ للكتابة الإقليمية، توصل “شمالي” بنسخة منه، فقد عبر الحزب عن قلقه البالغ من حالة تدهور خدمات القرب وولوج المرتفقين إليها بالمدينة بعد تطور إيجابي عرفته في الفترة السابقة، معبرا عن أسفه الشديد لعودة مؤشرات عدم صدقية تقديرات ميزانية الجماعة مما يدفع في اتجاه عودة أزمتها البنوية حيث تم تسجيل نسبة ضعيفة من مداخيل ميزانية 2022 (62 مليار وخمسمائة…من أصل 93 مليار وسبعمائة مليون… سنتيم) في التسعة أشهر من السنة بالمقارنة مع حجم زيادة النمو التي اعتمدها المكتب المسير (16,2%) وخصوصا بالفصول المهمة للميزانية على مستوى المداخيل الذاتية والمحولة، والتي سبق للفريق أن عبر عن استحالة تحقيق أرقامها الضخمة، وهو الأمر الذي فرض على المكتب المسير إلى اعتماد نسبة نمو (6,56%) فقط في ميزانية 2023.

    واستغربت الكتابة الإقليمية لحزب المصباح، من غياب منطق التقشف والترشيد في تدبير الميزانية في مخالفة صريحة لمضامين مذكرة وزير الداخلية الموجهة للمجالس الجماعية، حيث تم تسجيل زيادة في تكاليف المحروقات والمناطق الخضراء على سبيل المثال، مؤكدة لعدم وجود أي بصمة ملموسة أو إضافة جديدة للمكتب المسير في عملية التحصيل أو الإنفاق تتناسب وحجم التحديات التي تعرفها الجماعة بالمقارنة مع الشعارات التي رفعتها مكوناته إبان انتخابات 2021.

    وسجل الحزب، لغياب أي جهد للجماعة في الإستفادة من الزيادات المهولة في الأسعار الذي عرفته مجموعة من المواد الغذائية بسوق الجملة للفواكه والخضر وسوق السمك رغم تحمل المواطن لهذه الزيادات، معبرا عن  استهجانه لغياب أي أثر ملموس لأهم الخدمات الكبرى بالمدينة وعلى رأسها خدمة النظافة بعد مرور سنة على العقد الجديد جراء ضعف تفعيل دور لجنة التتبع في تنزيل مقتضيات العقد، والإنارة العمومية التي تعاني من إشكالات بنيوينة بمختلف الأحياء والشوارع رغم الرفع الكبير من مخصصاتها المالية في ظل عجز وتأخر واضحين لتنزيل مشروع التدبير الجديد والجاهز الذي أعده باحترافية المجلس السابق في أفق تجويد الخدمة وتقليص مصاريفها.

    واستغرب البيجيدي، من التأخر الكبير في إعداد برنامج عمل الجماعة رغم مرور سنة من عمر المجلس و مصادقته على مقررات ذات الحجم المالي والزمني المكلف بما يؤكد غياب رؤية تحكم برمجة ميزانيات الجماعة وبرنامج عملها.

    ودعا حزب المصباح، الفرقاء السياسيين بالمجلس أغلبية ومعارضة إلى استحضار المسؤلية المنوطة بهم من الناحية القانونية والسياسية والسعي إلى الحفاظ على منسوب مقدر من الجدية والمسؤولية وخصوصا بأشغال دورات المجلس، مطالبا مكونات الأغلبية إلى الخروج من منطق التنازع حول التفويضات والمواقع و الاشتغال على ما تلزمه مسؤوليتها القانونية والسياسية في ملفات حارقة بالمدينة بنفس تشاركي مع مختلف الفرقاء، ودعوته لمختلف الهيآت السياسية والمدنية وجميع الفاعلين بالمدينة إلى الانخراط بقوة في متابعة الشأن العام المحلي لحفظ المكتسبات التي تحققت و مواجهة أي محاولة لتبذير المال العام أو ضياع المرفق العمومي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يشيد بتبني مجلس الأمن للقرار المتعلق بقضية الصحراء المغربية

    أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الخميس، بأن المملكة المغربية تشيد بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم، للقرار رقم 2654 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي تم بموجبه تمديد ولاية بعثة “المينورسو” لمدة عام، وذلك إلى غاية متم أكتوبر 2023.

    وأبرزت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الخميس، عقب تبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2654 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، أن “تبني هذا القرار يندرج في سياق يتسم بالمكتسبات الهامة التي تحققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في الملف خلال السنوات الماضية”.

    وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أن الدعم الدولي المتزايد من قبل بلدان مهمة ومؤثرة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، إضافة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، يجسد هذه الدينامية الإيجابية للغاية.

    وتابعت الوزارة “اليوم، يشكل القرار الجديد، الذي جاء ليكرس المكتسبات السابقة للمغرب، قرارا تأكيديا لهذا التطور”، مضيفة أن الأمر يتعلق بقرار تأكيدي يجدد التأكيد على إطار المسلسل السياسي والفاعلين فيه والغاية منه.

    ويتعلق الأمر في المقام الأول، يسجل البلاغ، بتأكيد لإطار المسلسل السياسي، بحيث أن مجلس الأمن (في فقرة الديباجة رقم 4 من القرار) اعتبر أن صيغة “الموائد المستديرة” هي الإطار الوحيد للنقاش بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن القرار كلف أيضا (في فقرته التنفيذية رقم 3) المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بـ “تيسير” المسلسل السياسي من خلال “البناء على … الإطار الذي أرساه المبعوث الشخصي السابق”، أي “المائدتان المستديرتان” اللتان عقدتا بجنيف في دجنبر 2018 ومارس 2019 تواليا.

    كما يتعلق الأمر بتأكيد للفاعلين في المسلسل السياسي، الذين يتحملون مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية في البحث عن الحل. وهكذا، تتابع الوزارة، دعا القرار مجددا (في فقرته التنفيذية رقم 3) “المغرب والجزائر وموريتانيا و(البوليساريو) إلى مواصلة الالتزام بهذا المسلسل طيلة مدته، بروح من الواقعية والتوافق، بهدف تسويته”.

    ولفت المصدر ذاته إلى أن “القرار يشير بشكل ممنهج إلى الجزائر في كل مرة تتم فيها الإشارة إلى المغرب”.

    وأوضح البلاغ أن الأمر يتعلق، أخيرا، بتأكيد للغاية من المسلسل السياسي، حيث أكد القرار (في فقرته التنفيذية رقم 2) أن الحل السياسي يجب أن يكون “واقعيا وعمليا ومستداما وقائما على التوافق”، والذي لا يمكن إلا أن يكون من خلال المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي جدد مجلس الأمن التأكيد على سموها.

    من جهة أخرى، وعلى الرغم من كونه قرارا تأكيديا، فقد كرس النص المعتمد اليوم تطورات هامة على مستويين على الأقل؛ وهما إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، من جهة، واحترام ولاية بعثة “المينورسو” في مراقبة وقف إطلاق النار، من جهة أخرى.

    وفي الواقع، تضيف الوزارة، فإن مجلس الأمن (في فقرة الديباجة رقم 23) “حث مجددا” الجزائر على “تسجيل ساكنة مخيمات تندوف على النحو الواجب، والتأكيد على أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض”. وقد تم توجيه نفس الطلب (في الفقرة التنفيذية رقم 15) إلى الوكالات الأممية لتتبع “الممارسات الفضلى” للأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المخيمات.

    وأشارت الوزارة إلى أن المجلس أكد انشغالات المجتمع الدولي بشأن التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى هؤلاء السكان، والموثقة على النحو الواجب في تقارير المنظمات الدولية.

    وعلاوة على ذلك، طلب القرار (في فقرته التنفيذية رقم 8)، بشكل صريح، من “البوليساريو” السماح “باستئناف إعادة الإمداد الآمن والمنتظم لبعثة (المينورسو) من أجل ضمان استمرارية وجود البعثة”. وهكذا، شجب مجلس الأمن الانتهاكات المتكررة لـ “البوليساريو” لوقف إطلاق النار شرق منظومة الدفاع المغربية، وذلك على عكس التعاون المستمر للمملكة مع البعثة الأممية.

    وخلص البلاغ إلى أنه “في الختام، واستنادا إلى مكتسباتها وهذا المنحى الثابت الذي اتخذه مجلس الأمن، فإن المملكة المغربية، كما جدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التأكيد على ذلك، تظل ملتزمة تماما بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، بهدف إعادة إطلاق مسار الموائد المستديرة، بغية التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي ظل الاحترام التام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عملية تسليم الهبة الملكية للشرفاء العلميين بمولاي عبد السلام بن مشيش تخلق جدلا

    أثارت عملية تسليم الهبة الملكية للشرفاء العلميين بضريح مولاي عبد السلام بن مشيش، أمس الخميس، بمناسبة ذكرى وفاة المغفور له الملك الحسن الثاني، حالة من الجدل بين اللجنة الوطنية للشرفاء العلميين أتباع المشيشية الشاذلية التي يترأسها نبيل بركة، والهيئة العالمية للسلام والتعايش التي يترأسها خالد الإدريسي .

    واستنكرت اللجنة الوطنية للشرفاء العلميين أتباع المشيشية الشاذلية التي يترأسها نبيل بركة، وبشدة الأفعال اللاأخلاقية الممارسة بحضور ممثلي الحجابة الملكية السامية ملتمسين الرضا والعطف المولوي السامي متشبثين بالرعاية والعناية المولوية للمقام الكريم رافضين أساليب الاستفزاز والبلبلة الممارسة في جلسة دينية روحانية قوامها الذكر والدعاء وحسن الترحيب والتأدب مع ممثلي الحجابة الملكية السامية والوفد المرافق والسادة الشرفاء منتسبي المشيشية الشاذلية والزوار، وهي أفعال لا تمت إلى أخلاق الشرفاء وتعكس نوايا التوجهات التي تتزعمها المجموعة.

    وأكدت اللجنة الوطنية للشرفاء العلميين التي لا زالت قائمة إلى اليوم أنها ستسلك المساطر القانونية لردع هذه السلوكات ومن يتزعمها ملتمسة فتح تحقيق للوقوف على تفاصيل النازلة التي تمس بالمقدسات وتحول الحرم من فضاء للذكر والدعاء إلى قبلة للتفرقة والبلطجة بأساليب يستنكرها كل الشرفاء.

    وقالت اللجنة ، إنها تابعت بقلق شديد مجريات الأحداث الواقعة بحرم ضريح القطب مولانا عبد السلام ابن مشيش أثناء الاحتفاء بمناسبة الذكرى الغالية على قلوب الشرفاء جميعا الذكرى 24 لفقيد الأمة الملك الحسن الثاني أكرم الله مثواه، والتي كان يحتفى بها لعقود طويلة وفقا لما جرت به العادة والعرف قبل أن يحاول مجموعة من الأشخاص هدم هذا النظام القائم وتشويه المكتسبات الروحية للقطب مولانا عبد السلام ابن مشيش.

    في المقابل، استنكرت الهيئة العالمية للسلام والتعايش الفعل اللامسؤول الذي اقترف في رحاب ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش والمتمثل في تسليم الهبة الملكية الكريمة، التي أنعم بها أمير المؤمنين سيدنا المنصور بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره على هذا الضريح، بمناسبة ذكرى وفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني تغمده الله برحمته، للمندوب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالعرائش بتوجيهات من مدير ديوان عامل هذا الاقليم.

    والتمست الهيئة العالمية للسلام والتعايش من الملك محمد السادس،التدخل شخصياً لاسترجاع حق المستضعفين من رعاياه الأوفياء الذي سلب منهم بطرق غير شرعية بتواطؤ مع مدير ديوان عمالة إقليم العرائش والمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حسب شهادات شرفاء وسكان المنطقة شباباً وشيوخاً، رجالاً وذكوراً، والذين يعيشون حالات نفسية سيئة ومتذمرة ويائسة.

    وحسب بلاغ استنكاري توصل “شمالي” بنسخة منه، فقد اعتبرت الهيئة أن “هذا الفعل يدل على مدى مخالفة الأوامر الملكية السامية والاستخفاف والاستهانة بالمن والعطاء والرعاية المولوية التي يوليها العاهل الكريم لرعاياه الأوفياء الذين ينتظرون بشغف كبير هذا التكريم لما يرونه فيه من تعظيم وشرف وعز لهم ولمنطقتهم”.

    وأضاف البلاغ، أنه “فعوض أن تسلم الهبة الملكية إلى مقدم الضريح أمام الشرفاء والحضور من والذين استقبلوا اللجنة الملكية المكلفة بذلك برئاسة الحاجب الملكي المحترم بانتظام و انضباط و ترحيب كبير، تم الاستحواذ عليها من طرف المندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، أمام استغراب و احتجاج و استنكار أبناء و شرفاء المنطقة، حيث ناشدوا بإلحاح شديد اللجنة السالفة الذكر العدول على ذلك ، ملتمسين منها تسليمها إلى مقدم الضريح أو الدكتور جعفر الوهابي، الشريف العلامة و الناطق الرسمي للشرفاء و اللذان كانا متواجدين بجانب السيد الحاجب الملكي المحترم”.

    وأشار البلاغ، إلى أن الظرف الذي يحتوي على الهبة الملكية للمندوب المذكور، سلم بإيحاء وإيعاز من مدير ديوان عمالة إقليم العرائش، والذي من المفروض ألا يتدخل في هذا الشأن الذي يهم الشرفاء وحدهم دون غيرهم. ويعد هذا الفعل خرقا سافراً للمواثيق والأعراف المتداولة في أوساط الشرفاء وخطوة غير مسبوقة وغير محسوبة العواقب، حيث يعتبرونه المنطقة وشرفاؤها ظلما وتعسفاً من المندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى العرائش وهو يهرول في زقاق البلدة اتجاه سيارته متبوعاً بصياح ساكنة مولاي عبد السلام بن مشيش المحتجة والمستنكرة لهذا الفعل اللامسؤول والمنشور في فيديوهات منابر إعلامية محلية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

    وأوضحت الهيئة، أن كل الهبات الملكية سلمت بهذه المناسبة إلى مقدمي الزوايا و الاضرحة عبر و تمت تغطيتها من طرف وسائل الاعلام السمعية و البصرية الرسمية بنظام و انتظام و هدوء و طمأنينة، باستثناء ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش الذي شهد نشر عدد كبير من رجال الدرك و القوات المساعدة، دون أية تغطية صحفية رسمية لهذا الحدث الهام، مما يدل في اعتقاد السواد الأعظم من الناس و خصوصاً الساكنة المحلية على مؤامرة تحاك ضد هذه المنطقة لسلب ممتلكاتها و السيطرة عليها كما جرت عليه العادة في عهد النقيب السابق المتوفى و من بعده أسرته، كما جاء في محتوى الرسالة الموجهة إلى السدة العالية بالله أيده الله وحفظه من طرف الهيئة العالمية للسلام و التعايش، المسلمة إلى الديوان الملكي في 11 أكتوبر 2022، و المعززة بحجج وبراهين دامغة تثبت ذلك وبعريضة استنكارية واحتجاجية من ساكنة المنطقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تحدد القيمة المالية لفئة السكن المُدعم

    أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة تعتزم تقديم دعم مباشر للمواطنين لتحقيق نجاعة أكبر في الولوج إلى السكن.

    وأوضح  بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة “ترى اليوم أنه لتحقيق فعالية ونجاعة أكبر يجب توجيه هذا الدعم بشكل مباشر للمواطنين، لاسيما أولئك الراغبين في اقتناء سكنهم الرئيسي لأول مرة، أو المقبلين على الزواج”.

    وبعدما اعتبر أن “موضوع السكن في المغرب كان عبر مسارات لا يعرفها المواطن”، تساءل الوزير عما إذا كانت هذه الطريقة التي اشتغلت بها الحكومة طيلة سنوات أعطت نتيجتها أم لا، مؤكدا عزم الحكومة على توجيه الدعم بشكل مباشر لاقتناء السكن.

    وأضاف أن الحكومة حددت فئة السكن بقيمة 300 ألف درهم، وكذا بقيمة 600 ألف درهم، مسجلا أن تفاصيل أوفر بخصوص هذا الدعم ستأتي بها نصوص تنظيمية ستصدر في وقت لاحق بعد أن تتم المصادقة على قانون المالية لسنة 2023.

    وبخصوص مافيا العقار وإشكالاته، قال السيد بايتاس إن ” الحكومة تبذل مجهودات كبيرة جدا، لكن يجب الاعتراف بأنه يتعين إعادة النظر في مجموعة القوانين التي تنظم القطاع، مشيرا إلى أن ” جزء من الحلول التي تقترحها الحكومة، في هذا الإطار، متضمنة في قوانين يتم الاشتغال عليها حاليا من طرف قطاعات وزارية.

    وخلص الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى القول إن العمل يبقى مستمرا على حل التجاوزات التي تقع في هذا المجال”.

    واقترح مشروع قانون المالية لسنة 2023، إعانة للدولة لدعم السكن لفائدة مقتنيي مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، حيث ستحدد بنص تنظيمي أشكال هذه الإعانة وكيفيات منحها.

    وحسب مشروع القانون الذي اطلع “شمالي” على نسخة منه، فإن سيستفيد مقتنو هذه المساكن من إعانة الدولة لدعم السكن وفق الشروط التالية :

    1 – أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن ؛

    2 – أن يتم إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق ؛

    3 – أن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن :

    • يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي ؛

    • يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام الوارد أعلاه.

    لا يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع (4) سنوات وتتمثل هذه الوثائق في ما يلي :

    – طلب رفع الرهن ؛
    – نسخة من عقد البيع ؛
    – نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة ؛
    – نسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تطوان.. مقاول بناء يـ.ـقـتل عامل معه ويجرح ثاني ببندقية صيد وينهي حياته (صور)

    فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، زوال اليوم الخميس، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب شخص لجريمة قتل ومحاولة قتل متبوعة بالانتحار باستعمال سلاح ناري عبارة عن بندقية صيد.

    وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى استخدام المشتبه فيه لبندقية صيد لتصويب عيار ناري لشخصين يعملان معه بورش للبناء بالحي المدرسي بمدينة تطوان، توفي أحدهما بعين المكان فيما نقل الثاني للمستشفى، وذلك لأسباب وخلفيات تتواصل حاليا الأبحاث والتحريات لتحديدها والكشف عنها، ويحتمل أنها لها علاقة بخلافات مهنية.

    وأضاف المصدر نفسه، أن المعاينات الأولية الجارية حاليا بمسرح الجريمة، أظهرت قيام المشتبه فيه بوضع حد لحياته باستعمال نفس السلاح الناري.

    وخلص البلاغ إلى أنه تم إيداع جثة الضحية ومرتكب هذا الفعل الإجرامي بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي، فيما تم الاحتفاظ بالضحية الآخر تحت الحراسة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، بينما لازالت إجراءات البحث القضائي متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن خلفيات ودوافع هذه الجريمة.

    إقرأ الخبر من مصدره