فليكسبريس

Auteur/autrice : شمالي

  • نشرة إنذارية عن طقس حار مرتقب من الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة

    أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب تسجيل طقس حار (ما بين 30 و 39 درجة) من الأربعاء إلى الجمعة المقبلين بعدد من أقاليم المملكة.

    وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه سيتم تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 35 و39 درجة، من الأربعاء إلى الجمعة المقبلين، بأقاليم سيدي قاسم، سيدي سليمان، سطات، رحامنة، الخميسات، اليوسفية، تارودانت، إنزكان – آيت ملول، تزنيت، شتوكة – آيت بها، أكادير- إيدا أو تنان، سيدي افني، طانطان، كلميم، بوجدور، اوسرد وواد الذهب.

    وأشارت المديرية إلى أن الطقس الحار مرتقب أيضا، يوم الأربعاء المقبل، حيث سيتم تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 34 و37 درجة بأقاليم سلا، القنيطرة، النواصر، مديونة، برشيد، سيدي بنور، بن سليمان و أسفي. كما سيتم خلال اليوم نفسه تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 30 و34 درجة بأقاليم العرائش، الرباط، صخيرات – تمارة، الدار البيضاء، المحمدية و الجديدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جماعة طنجة.. مجلس تائه بين عجز الميزانية وصراع التفويضات وسط أغلبية هشة ومعارضة مبعثرة

    محمد كويمن

    منذ الإعلان عن عقد دورة شهر أكتوبر الجاري لمجلس جماعة طنجة، وهي الدورة المخصصة أساسا للمصادقة على مشروع الميزانية برسم سنة 2023، عاد الحديث عن التحالف الذي أنجب المكتب المسير الحالي، برئاسة حزب الأصالة والمعاصرة ومشاركة كل من أحزاب الأحرار والدستوري والاستقلال، بعدما أبدى بعض الأعضاء رغم انتمائهم للأغلبية، استعدادهم للانخراط في “حملة” إسقاط نصاب هذه الدورة، وهي العملية التي تزعمها رئيس مقاطعة طنجة المدينة، الذي ترشح باسم الحركة الشعبية، وحظي بدعم مستشاري العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والجناح المنشق عن القيادة الجهوية للاتحاد الدستوري، وكادت هذه المحاولة أن تنجح وتسقط أول دورة في عهد المجلس الحالي، لولا تدخل سلطة الوصاية في آخر لحظة لتعيد التحالف إلى نصابه تفاديا لتأخير الميزانية.
    أعضاء المجلس يتحدثون عن حالة احتقان في صفوف الأغلبية، أمام استياء البعض من عدم تجاوب الرئيس مع مقترحاتهم أو “مطالبهم”، رغم محاولتهم إخفاء هذا الصراع الذي ارتبط أكثر بطريقة توزيع الرئيس للتفويضات، وهو ما دفع إلى “انتفاضة” رؤساء المقاطعات للمطالبة بصلاحيات تتيح لهم تلبية مطالب الساكنة كما صرحوا بذلك للعمدة، قبل أن يصل طموح رئيس مقاطعة المدينة إلى إعلان “التمرد” من أجل الضغط على الرئيس لتمكينه من تفويض التعمير وغيره، كما صار المنصب الشاغر للنائب الرابع للرئيس منذ التحاق صاحبه برئاسة مجلس العمالة، يشكل ورقة ضغط أمام عجز الرئيس عن الحسم في اختيار البديل من بين كل “الطامعين” في الحصول على هذا المنصب من الأغلبية وحتى المعارضة.
    ورغم محاولة الرئيس لكسب المزيد من الوقت من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، ولم شمل أغلبيته، بشكل يضمن له تسيير المجلس بكل اطمئنان، إلا أن قلة التجربة وغياب الانسجام بيت أعضاء المكتب، جعل المجلس يتخبط في صراعات صارت تتجاوز غرف الكواليس حول ملفات مصلحية في الغالب، دون أن يتم كشف حقيقة ما يجري ويدور بيت “المتحالفين”، ودون أن يتم التواصل مع الرأي العام حول عمل المجلس، حيث لم يسبق للرئيس أن عقد أي لقاء إعلامي بعد مرور سنة على توليه هذه المسؤولية.
    لكن رئيس الجماعة ظل يتحدث عن إكراهات تواجه مدينة طنجة نتيجة ارتفاع النفقات مقابل قلة الموارد، بعدما تصاعدت مصاريف قطاعات تدبير النظافة والمناطق الخضراء والإنارة العمومية وغيرها، حين أضحى رهان الحفاظ على مشاريع طنجة الكبرى يتطلب توفير ميزانية ضخمة للصيانة والتجهيز، في الوقت الذي يشتكي المجلس من ضعف حصة المدينة من الضريبة على القيمة المضافة، والذي لا يتجاوز نسبة 15,24 بالمائة رغم أن طنجة تعد ثاني قطب اقتصادي بعد الدارالبيضاء، وهذا ما يستدعي تظافر جهود الجميع في سبيل البحث عن حلول لتجاوز مختلف الإشكاليات المطروحة، الأمر الذي يفرض، من وجهة نظر البعض، إعادة ترتيب بيت الأغلبية بالمجلس دون انتظار تدخل السلطة في كل مرة لإعادة التوازن، فيما يرى آخرون أن المجلس الحالي ينطبق عليه “فاقد الشيء لا يعطيه”.
    هناك من نعت المكتب بأنه “فاشل”، وهناك من اعتبر حصيلة عمله سلبية بعدما “لم يلتزم” بما وعد به، وهناك من انتقد طريقة تدبيره للشأن المحلي عموما، هكذا حاول مجموعة من المستشارين ممارسة دور المعارضة خلال مناقشة مشروع الميزانية برسم سنة 2023، دون أن يجدوا الجواب السياسي حول منهجية اشتغال المكتب في البحث عن الحلول المناسبة للصعوبات القائمة، فقط كان “العجز” هو القاسم المشترك في خطاب الطرفين، بعدما أكد الرئيس على وجود عجز في الميزانية، حين صار حجم المصاريف يناهز مليار درهم وحوالي 80 بالمائة منها عبارة عن نفقات إجبارية، مع استمرار ارتفاع تكلفة الديون والتدبير المفوض، وهي أمور عانت منها أيضا المجالس السابقة، وتحتاج أكثر من “الإجماع” الذي يصادق به المجلس على مشروع الميزانية، لكي يتم وضع تصور لواقع تدبير شؤون المدينة في أفق تجويد آليات الاشتغال نحو تحقيق الأهداف المسطرة حسب أولويات حاجيات الساكنة، ولعل ذلك ما يترقبه الجميع من مشروع برنامج عمل الجماعة 2022/2027، الذي تم إعطاء انطلاقة إعداده مؤخرا برؤية تتطلع إلى جعلها “جماعة ذكية”، وطبعا على أعضائها أن يكونوا أيضا “أذكياء” ويحترموا “ذكاء” أهل المدينة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية ستبلغ 140.5 مليار درهم خلال 2023.. وتراجع في حصة جهة الشمال

    أفاد تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2023، بأن الحجم المرتقب لاستثمارات هذه المؤسسات والمقاولات العمومية، سيصل إلى 140.5 مليار درهم خلال سنة 2023، بنمو نسبته 41 في المئة مقارنة مع الاستثمارات المحينة لسنة 2022.

    وأوضح التقرير، الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه الاستثمارات ستهم، بالأساس، المكتب الشريف للفوسفاط بـ 55.43 مليار درهم، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (12.69 مليار درهم) والوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن” (07 مليارات درهم)، والتي تمثل استثماراتها الإجمالية نسبة 53 في المئة من حجم الاستثمار المرتقب بالنسبة لمجمل المؤسسات والمقاولات العمومية.

    وأشار المصدر إلى أن أزيد من 78 في المئة من هذه التوقعات تخص المؤسسات والمقاولات العمومية التي تندرج ضمن نطاق التدبير الاستراتيجي، مضيفا أنه بالنسبة لسنتي 2024 و2025، يتوقع قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية انخفاضا مقارنة مع الاستثمارات المرتقبة في 2023، حيث ستسجل 127.91 مليار درهم و106.81 مليار درهم على التوالي، مع توقع نسبة إنجاز تفوق 72 في المئة من طرف هذه الهيئات التي تندرج ضمن نطاق التدبير الاستراتيجي للوكالة.

    وذكر بأن إجمالي الاستثمارات المحينة للمؤسسات والمقاولات العمومية بلغ، في سنة 2022، ما يقارب 99.53 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا قدره 08 في المئة مقارنة مع التوقعات الأولية برسم قانون المالية 2022 (99.12 مليار درهم). ويعزى هذا الارتفاع إلى القرارات المتخذة لاحقا خلال اجتماعات لجن مناقشة ميزانيات المؤسسات والمقاولات العمومية وأشغال أجهزتها التداولية.

    وعلى مستوى توقعات اختتام سنة 2022، استقرت هذه الاستثمارات في 80.99 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز قدرها 80 في المئة مقارنة بالتوقعات المحينة.

    وفي ما يخص التوزيع الجهوي لاستثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية في سنة 2023، فإنها تشير إلى ارتفاع حصتي جهتي الدار البيضاء – سطات ومراكش – آسفي بثلاث نقاط إلى 27 في المئة، ونقطتين إلى 16 في المئة على التوالي.

    وستعرف جهة طنجة – تطوان – الحسيمة تراجعا بثلاث نقاط إلى 07 في المئة، متبوعة بالرباط – سلا – القنيطرة (18 في المئة)، في حين لن تسجل حصص باقي الجهات من الاستثمارات سوى تغيرات طفيفة لا تتعدى نقطة واحدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة توافق على تصميم تهيئة جماعة أجدير بإقليم الحسيمة

    وافقت الحكومة، على التصميم والنظام المتعلق بتهيئة مدينة أجدير بإقليم الحسيمة، معلنة  أن في ذلك منفعة عامة.

    وحسب مرسوم  رقم 2.22.722 صادر في 7 ربيع الأول 1444( 4 أكتوبر 2022) بتغيير المرسوم رقم 2.15.885 الصادر في 4 ربيع الأول 1437 (16 ديسمبر2015 )، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6608، فقد تمت الموافقة  على التصميم رقم 2021/02 AUAH والنظام املتعلق به الموضوعين لتهيئة جماعة أجدير بإقليم الحسيمة.

    وسيسند إلى رئيس مجلس جماعة أجدير تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عاجل.. وزارة الداخلية تقرر توقيف عامل وستة رجال سلطة بسبب خروقات التعمير

    أكدت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أنها بادرت إلى توقيف عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.

    وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

    وأكد المصدر ذاته أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة يستعرض موقفهم من مشروع ميزانية 2023 ونقاط دورة أكتوبر

    أحمد بروحو.. رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة 

    أثناء مناقشة مشروع ميزانية 2023 بالجلسة الثانية تدخل عدد من أعضاء المجلس معارضة وأغلبية لتقديم قراءتهم حول المشروع وقد كانت مناسبة لطرح قضايا عدة حول شؤون المدينة ورافقها نقاش سياسي مهم.

    و حيث إنه لم تعطى لنا فرصة للتفاعل معها بعد كلمة الرئيس ونائبيه وأرادت الأغلبية تمرير نقط الدورة والتصويت بسرعة ولم تكترث لأهمية بقاء المعارضة باشغال الدورة لوقت متأخر من الليل وهو ما يعبر عن غياب التقدير السياسي لاهمية هذا الحضور وخصوصا اثناء التصويت على الميزانية مكتفية بأغلبيتها العددية، وهو ما اضطرنا لاعلان الانسحاب مع الاسف كاحتجاج على هذه الممارسة المجحفة.

    ونظرا لأهمية ما طرح في النقاس نود تخصيص بعض الفقرات على صفحتنا للتفاعل بجدية ومسؤولية حول ما قيل عن “إحداث مرأب تحت ارضي بالارض الجماعية التي كانت تتواجد بها المحطة الطرقية القديمة” طارحا سؤالا حول نوع استفادة المدينة من هذا المشروع.

    وفي تقديري أن المدينة ستستفيد من إنجاز مرأب تحت أرضي الذي سيتكون من طابقين وفوقه منطقة خضراء تكون متنفسا طبيعيا للساكنة وهو ركن بأهم محور بالمدينة وفضاء عام مفتوح ولائق وهو استثمار بالملايير (ربما يقدر بخمسة عشر مليار).

    هذا المرأب تنجزه شركة صوماجيك و ستسيره وفق شروط في فترة زمنية محددة كباقي المآرب الأخرى لكن ملكيته ارضا ومرفقا هو للجماعة كغيرها من المرائب، علما أن هذا المشروع واقصد ركن سيارات تحت ارضي ليست وليد اليوم بل صودق عليها في 2013 في عهد مجلس العماري في إطار برنامج طنجة الكبرى بغلاف مالي يناهز 60 مليار تقريبا وهو أول مشروع بمدينة مغربية ، والأغلبية التي كانت تسير المجلس آنذاك معروفة والذي عبر عن انتقاده للمشروع كان واحدا من هذه الاغلبية. صحيح ان أماكن المآرب لم تكن محددة انذاك او لنقل لم تكن في علم اعضاء المجلس ولا رئيسه على الاقل على اعتبار ان المشرفين على المشروع لم يبسطوا تفاصيله امام المنتخبين انذاك لكن اهميته لم يختلف حولها احد.

    بل الأكثر من ذلك و تقديرا لأهمية هذه( المرائب) واحتجاجا من المعني اليوم بهذا الانتقاد بجلسة الجماعة وهو رئيس لمقاطعة حول عدم استفادة بني مكادة من هذا النوع من المشاريع حيث اعتبرها حكرة في حقها، وقد عبر عن ذلك مرارا اقترح حاليا و بصفته رئيسا مع اعضاء مكتبه المسير بجدول اعمال دورة مجلس المقاطعة لشتنبر 2023 نقطة تتعلق بانجاز 05 مرائب بتراب المقاطعة في اماكن استراتيجية اعلن عن اسماءها بشكل مفصل و واضح، وهي مناطق مهمة ومعروفة مثل الكورزيانه و ببير الشفا و دار التونسي ….. الخ وهو ملتمس صوت عليه من طرف اغلبيته في اشغال الدورة و قدم للجماعة كملتمس استثماري وقد عبرت عدة اصوات عن معارضتها لهذا المقترح تخوفا من استهداف المناطق الخضراء .

    وأكيد اذا استجيب لهذا الطلب لن تقوم بانجاز هذه المرافق سوى الشركة المعروفة و التي هي متخصصة في هذا المجال، وبنفس المنطق الذي اعتمد فيه الاحتجاج على (تسليم) قطعة ارضية تقدر قيمتها ثلاثين مليارا حسب زعمه سيكون هو بنفسه قد سلمها قطع ارضية ثمينة تكلفتها ايضا بالملايير !! علما ان الحقيقة لا تتعلق بتسليم الاراضي ومرافق المآرب حسب الاتفاقية وانما هي في ملكية للجماعة وان الشركة تقوم فقط بعد الانجاز بعملية الاستغلال المشروطة بعقد ندبير ولمدة محددة و تشرف على هذه الاستغلال لجنة تتبع برأسة عمدة المدينةو يوجد من بين اعضاءها عضو جماعي نائبا له بالمقاطعة.

    وأعتقد أنه من الصواب التفريق بين أهمية المشاريع وعائدها على المدينة وقيمتها في جودة العيش بها وبين المشاكل التي قد تصاحبها او تكون لها اثر سلبي او مجحف احيانا من مثل قضية الصابو ومعاناة المواطنين معه في مجموعة من المناطق والتي تتطلب ابداء الجهد في معالجتها وخصوصا اذا كان الانسان بموقع المسؤولية.

    وعلى هذا الأساس ليس من المعقول أن يقال قول و نقيضه أو ان يسعى المرء إلى شيء ويهدم قواعده،أفهل من منطق يحكم عقولنا ام ان اللسان لا عظمة فيه والسلام.

    وتدارس مجلس الجماعة بجلسته الاولى المصادقة على اعطاء الصلاحية لشركة أمانديس لاقتناء او نزع ملكية مجموعة من الأراضي لفائدة الجماعة دون تقديم معطيات تقنية كافية عنها وهو ما دفع فريق العدالة والتنمية الى التصويت بالامتناع بخصوص المصادقة على نزع ملكية 23 عقار، الذي تقدمت به شركة أمانديس لاقامة مصالح ادارية وتقنية تابعة للشركة في سابقة من نوعها من حيث هذا العدد جملة واحدة،

    ورغم المرافعات التي قدمها أعضاء من الفريق ومنهم العمدة السابق  محمد البشير العبدلاوي في أول مداخلة له في الفترة الانتدابية الحالية – والذي قاد تجربة اكتوى فيها بنار الاقتطاعات المتتالية جراء الاحكام القضائية المرفوعة ضد الجماعة كادت ان تشل تدبير الملفات الأساسية بالمدينة – هذه المرافعات دعت كلها الى تأجيل النقطة المتداول بشانها الى الجلسة الثانية من دورة مجلس الجماعة التي عقدت يوم 21 اكتوبر بهدف اجراء التدقيق التقني والطوبوغرافي والقانوني والقضائي بشان عدد من هذه القطع الأرضية من طرف لجنة التعمير والممتلكات التابعة للمجلس و التي لم تقم بذلك في لقاءها الاول لتبقى توصيتها ناقصة وغير مبنية على اساس واضح تشجع على هذه المصادقة ، لا سيما وان الموضوع بطبيعته يحتاج الى تدقيق في مختلف المعطيات حول القطع المذكورة، علما ان اللجنة نفسها قد قامت بتأجيل نقط ذات نفس الطبيعة من النقطة الخامسة بجدول أعمال الدورة( وهي المصادقة على استخراج مجموعة من القطع الارضية من الملك الجماعي الخاص قصد تفويتها ) تتضمن سبعة قطع ارضية حيث أوصت بالمصادقة على ثلاث قطع في حين ارجأت اربعة اخرى للتدقيق .

    ورغم هذه الدفوعات التي تم تقديمها و المجملة في :

    -¥ ليس هناك تدقيق تقني حول القطع الأرضية،

    ¥ ليس هناك تأكيد فيما اذا كانت هتاك دعاوى مرفوعة ضد شركة امانديس بخصوص بعض هذه القطع في ظل وجود ملفات رائجة ضد امانديس بسبب عدم قيامها بتفعيل مسطرة نزع الملكية في إبانه مما يجعلها امام عملية اعتداء مادي وهو ما يعرضعها لوجود احكام قضائية تقدر قيمتها بالملايير و هي تحاول ابراء ذمتها من أي هذه الاحكام قبل نهاية العقد متم سنة 2026 والتي قد تظل تلاحقها رغم انتهاء العقد.

    ¥ ليس هناك تأكد من عدم وجود أراضي تابعة لمؤسسات الدولة بقرب هذه القطع الارضية لتكون محل هذه المرافق بدل قطع الخواص التي قد تكلف مبالغ طائلة.

    ¥- ليس هناك بيان واضح بخصوص حقيقة هذه المرافق هل هي منجزة على هذه القطع أم هي في طور الانجاز؟

    ¥ليس هناك توضيح عن أسباب ادراج عدد هذه القطع مجتمعة، اوعن اسباب تاخر اجراء هذه العملية.

    ¥- ليس منطقيا تحميل صندوق الاشغال بهذه المبالغ دون ان يكون بيان او تدقيق تقني ومعطيات مؤكدة و واضحة تقدم لأعضاء المجلس حماية لاموال هذا الصندوق التي تعتبر موردا استثماريا مهما للجماعة في مجاله الحيوي.

    و رغم تسجيلنا لأهمية هذه النقطة في تسوية وضعية العقارات والمرافق التي تشيد فوقها من فائدة عمومية وممتلكات للجماعة والحرص على اجراء المسطرة قبل نهاية العقد. لا ان هذا لا يمنع من إجراء التدقيق اللازم والشامل بشأن القطع المذكورة حفاظا على المال العام الذي تحتاجه المدينة من هذا الصندوق في معالجة عدة اشكالات مرتبطة بشق قنوات الصرف الصحي الجديدة او معالجة اشكالات القديم منها بعدد من الاحياء.

    لكن الملفت للانتباه اثناء هذا النقاش هو ان هناك من اعتبر ان الامر يتعلق بعقارات ذات مساحات محدودة جدا تعد بامتار قليلة مطالبا الاهتمام بالاشكالات الكبرى للمدينة وان هذه النقطة هي نقطة بسيطة وعادية.

    لكن بالرجوع للمعطيات الخاصة بهذه القطع الواردة في جدول الأعمال نجد العكس تماما حيث نجد مساحاتها

    الاجماالية تتجاوز 28000 (ثمانية وعشرون ألف ) متر مربع وليس امتار محدودة كما ادعى احد كبار اعضاء الاغلبية منها ثمانبة (08) عقارات مساحتها أقل من 40 متر مربع والباقي يتجاوز الالف ومنها قطع في اماكن ذات قيمة عقارية (الامام الغزالي – عمر ابن ابي الوقاص – بنديبان- مالابطا- بني مكادة القديمة-طنجة البالية-الوردة… ) وهو ما يعني ان تكلفتها المالية الحقيقية تعد بالملايير.

    والعجيب أنه رغم هذا النقاش الدقيق والمفيد والملاحظات المهمة اصر عمدة المدينة على اجراء عملية التصويت معللا بأن الامر يتطلب التسريع بالاجراءات مقنرحا تشكيل لجنة مختلطة للنظر في عملية التدقيق التقني المطلوبة بعد المصادقة وهو ما رفضه فريق العدالة والتنمية معتبرا ان تشكيل لجنة بعد التصديق لامعنى له وان توقيت الجلسة الثانية ليس بعيدا وان هذه المقرر سيصدر ضمن مقررات اشغال الدورة التي لم تنتهي بعد ،

    وهو ما يطرح سؤالا عريضا حول هذا الاصرار في الاستعجال بالتصويت على النقطة والاستخفاف بالمال العام (صندوق الاشغال) من طرف اغلبية العمدة ومنهم رؤساء لمقاطعات ما فتئوا يطالبون بضرورة الاستجابة لاولوية طلبات الاحياء التي تعاني من شبكات الصرف الصحي المهترئة او المنعدمة ببعضها في ظل التأخر الحاصل في تدخل شركة امانديس.

    ترى ما هي الأسباب الحقيقية التي دعت الى ادراج هذا العدد من القطع الارضية جملة واحدة؟

    ثم ما هي الأسباب التي دعت رئيس جماعة طنجة واغلبيته العددية الى التصويت عليها دون تقديم المعطات التقنية الضرورية وما هي الاستعجالبة في ذلك؟

    لماذا أرجأ العمدة 04 قطع ارضية في النقطة الخامسة ولم يرجأ 23 قطعة في النقطة الثانية للتدقيق التقني؟ .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بالمحاذاة من “الگولف الملكي” بطنجة.. مخزن عشوائي للأخشاب وسط تجمع سكني يهدد بكارثة (صور)

    أعرب عدد من الساكنة المجاورة لمخزن عشوائي لخشب التدفئة، بالمحاذاة من الكولف الملكي بمنطقة “بوبانة” بطنجة، عن مخاوفهم من تواجد المخزن العشوائي في الهواء الطلق بدون أي شروط للسلامة، معتبرين أن استمراره بهذه الطريقة يشكل قنبلة موقوتة بالمنطقة.

    وقالت مصادر من الساكنة، في تصريحات متفرقة ل”شمالي”، إن المخزن العشوائي الذي يتواجد في منطقة حساسة بين التجمعات السكنية وبمحاذاة من الكولف الملكي، يشوه المظهر الجمالي للمنطقة، كما أنه يفتقر لمتطلبات الأمن والسلامة، ما ينذر بحرائق وخسائر فادحة في أي لحظة بسبب سرعة اشتعال تلك الأخشاب.

    وأضافت، أن المخزن يعرض السكان للعديد من المخاطر نتيجة احتوائه على العديد من المواد القابلة للاشتعال مثل الأخشاب، مذكرين بالحرائق التي عرفتها عدد من غابات جهة الشمال مؤخرا.

    ودعا السكان الجهات المعنية إلى سرعة التفاعل من أجل إزالة هذا المخزن، الواقع وسط التجمعات السكنية التي تقطنها العائلات لتجنب تعريضهم للخطر، متسائلين عن الجهات التي رخصت لهذا المخزن في هذا المكان الحساس.

    وأشارت المصادر، إلى أن القطعة الأرضية التي يتواجد فوقها المخزن محددة في تصميم التهيئة، كمنطقة لبناء الفيلات السكنية وليس لإقامة مخزن أو مشروع اقتصادي، مؤكدين على ضرورة تدخل السلطات المحلية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بلاغ للديوان الملكي حول تعيينات جديدة في هيئة لمحاربة الرشوة

    في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي:

    تفضل  الملك محمد السادس، بتعيين الأعضاء الأربعة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذين يخول القانون المنظم لها لجلالته حق تعيينهم.

    وتهدف هذه التعيينات الملكية إلى استكمال تركيبة هذه المؤسسة الوطنية، وتمكينها من النهوض بالمهام التي يخولها لها الدستور، لاسيما في مجالات تنفيذ سياسات محاربة الفساد، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة.

    كما تأتي طبقا لأحكام الدستور والقانون الجديد المنظم لهذه الهيئة الدستورية الهامة، واعتبارا لما يتوفر عليه هؤلاء الأعضاء من تجربة وخبرة وكفاءة في مجال اختصاص الهيئة، ولما هو مشهود لهم به من تجرد وحياد واستقامة ونزاهة .

    ويتعلق الأمر بعبد السلام العماني؛ ونادية عنوز؛ ودنيا بن عباس الطعارجي، وعبد الصمد صدوق.

    كما تفضل الملك، بتعيين أحمد لعمومري، كاتبا عاما للهيئة.

    ويجدر التذكير أن الملك سبق أن عين بشير الراشدي، رئيسا لهذه الهيئة.

    وتضم تركيبة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أيضا:

    * الأعضاء المعينين من طرف رئيس الحكومة:

    – غيتة لحلو ونعيمة بنواكريم

    – رشيد لمدور وعبد المنعم محسني

    * العضوين المعينين من طرف رئيس مجلس النواب: أمينة الفكيكي و نور الدين مؤدب * العضوين المعينين من طرف رئيس مجلس المستشارين:  رابحة زدكي و عبد الخالق الشماشي.”

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة الصحة تنفي خبر نفاد الأنسولين بالمراكز الصحية

    نفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الخبر الذي نشرته، اليوم الاثنين، إحدى المنابر الإعلامية مفاده نفاد الأنسولين بالمراكز الصحية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أن إحدى المنابر الإعلامية نشرت يومه الإثنين 24 أكتوبر2022، مقالا صحفيا مفاده نفاد مخزون الأنسولين بالمستوصفات والمراكز الصحية، ولطمأنة الرأي العام وخاصة مرضى السكري وذويهم، قدمت الوزارة توضيحات أكدت فيها أنها تولي أهمية كبيرة لتوفير الأنسولين داخل المؤسسات الصحية في جميع ربوع المملكة، مضيفة أنه لأجل ذلك تم اقتناء كميات وافرة من هذه المادة الحيوية ضمن صفقة إطار لحوالي 6 ملايين وحدة أنسولين، بغلاف مالي قدره 122001385.25برسم سنة 2022 على الصعيد الوطني، وعملت على تزويد الوحدات الصحية والمؤسسات الاستشفائية بهذه المادة الحيوية وذلك بصفة دورية ومنتظمة.

    وأوضحت أن هذه الوحدات التي تم اقتناؤها موزعة على ثلاث أنواع من الأنسولين كالتالي:

    النوع الأول “الأنسولين المتوسط المفعول”: يستعمل بنسبة مئوية تبلغ 66 في المئة من قبل غالبية مرضى السكري المسجلين بالمراكز الصحية على الصعيد الوطني؛

    النوع الثاني “الانسولين السريع المفعول”: يأتي في المرتبة الثانية من حيث الاستعمال من لدن مرضى السكري وذلك بنسبة 24 في المئة؛

    أما النوع الثالث “الانسولين الطويل المفعول” توفره الوزارة بالمراكز الصحية حسب الطلب، وهو يستعمل لدى 10 في المئة فقط من مرضى السكري؛

    ومن جهة أخرى، أكدت الوزارة أنه لا يمكن حصول الخصاص في مادة الأنسولين في أي مركز من المراكز الصحية طالما أن المندوبيات الإقليمية بجميع جهات المملكة تتعاون فيما بينها على تغطية أي نقص أو خصاص محتمل من خلال تحويل الكميات اللازمة في هذا الشأن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رقم معاملات صادرات صناعة السيارات بلغ حوالي 66,7 مليار درهم

    أفادت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023 أن رقم معاملات صادرات قطاع السيارات قد بلغ 66,7 مليار درهم عند متم غشت 2022، مقابل 51,58 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2021، وهو ما يعادل ارتفاعا قدره 29,3 في المائة.

    وأوضحت هذه المذكرة أن صادرات قطاع السيارات قد استمرت في النمو على الرغم من الأزمة لتصل إلى 83,54 مليار درهم في 2021، أي بارتفاع نسبته 15,6 في المائة مقارنة بسنة 2020، في وقت يتأكد التصنيف الحالي للمغرب كأول مصد ر للسيارات نحو الاتحاد الأوروبي.

    وأضاف المصدر ذاته أن صناعة السيارات قد عززت مكانتها في سلاسل القيمة العالمية لصناعة السيارات بطاقة إنتاجية سنوية بلغت 700 ألف سيارة، مدفوعة بزخم أداء مصنعي سيارات “رونو” و”ستيلانتس”، متجاوزة بذلك الهدف المرسوم لسنة 2020 والمحدد في 600 ألف سيارة.

    وبهذا، احتل المغرب المرتبة الثانية في تصنيع السيارات في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا، علما أن السيارات المنتجة في المغرب تسوق في أزيد من 74 وجهة عالمية، وأن معدل الاندماج المحلي لصناعة السيارات قد بلغ 63 في المائة.

    والجدير بالذكر أن هذا القطاع قد مكن من إحداث أزيد من 180 ألف منصب شغل منذ سنة 2014، كما يضم أزيد من 250 مصنعا وموردا للمعدات على الصعيدين الوطني والدولي.

    بالنسبة إلى “ستيلانتس”، تميز النصف الأول من سنة 2022 بإطلاق سيارة “سيتروين آمي 225” (225 Citroën AMI) يوم 14 يونيو 2022.

    أما على مستوى الإنتاج، فقد بلغ إجمالي السيارات المصنعة من لدن هذه الشركة، عند متم غشت 2021، ما مجموعه 95 ألفا و442 سيارة من نوع “بيجو” (Peugeot) و10 آلاف و866 سيارة من نوع “O2X”.

    من جانبه، أنتج مصنعا شركة “رونو” 232 ألفا و643 سيارة عند متم غشت 2022.

    إقرأ الخبر من مصدره