Auteur/autrice : شمالي

صادقت حكومة الاتحاد الروسي على اتفاقية تعاون بين موسكو والرباط في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، حيث تم نشر القرار الذي وقعه رئيس وزراء الاتحاد الروسي ميخائيل ميشوستين يوم الأربعاء على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت.

وحسب وكالة الأنباء الروسية TASS، فقد تمت الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة الاتحاد الروسي وحكومة المملكة المغربية بشأن التعاون في مجال استخدام الطاقة النووية ، والمقدمة من شركة الطاقة النووية الحكومية “روساتوم”.

وتنص الاتفاقية على التعاون بين البلدين في 14 مجالًا على الأقل. على وجه الخصوص ، ستساعد روسيا المغرب في إنشاء وتحسين البنية التحتية للطاقة النووية ، وتصميم وبناء المفاعلات النووية ، وكذلك محطات تحلية المياه ومسرعات الجسيمات الأولية ، وتقديم الخدمات في مجال دورة الوقود ، والوقود النووي المستهلك والمواد المشعة. وإدارة المخلفات. بالإضافة إلى ذلك ، ستساعد روسيا المغرب في التنقيب عن رواسب اليورانيوم وتطويرها ودراسة قاعدة الموارد المعدنية في البلاد ، وتدريب الكوادر العاملة في محطات الطاقة النووية ، فضلاً عن تدريب وإعادة تدريب موظفي الهيئة الحكومية للمملكة المعنية بالتنظيم والسلامة النووية والإشعاعية.

إقرأ الخبر من مصدره

يواجه البناء والأشغال العمومية، الذي يعد قطاعا حيويا يساهم في تنفيذ البرامج الوطنية واسعة النطاق والمتعلقة بالبنية التحتية والإسكان، اليوم تحديات كبرى متعلقة أساسا بارتفاع أسعار المواد وصعوبات الإمداد والتموين واستمرار إشكالية تقدير تكلفة الصفقات العمومية.

وتعتبر الزيادة في الأسعار الدولية للمواد الخام، مثل الإسمنت والفولاذ والخشب والمنتجات النفطية ومشتقاتها، بالإضافة إلى تفاقم الاضطرابات اللوجستية، وكذا النزاع الروسي الأوكراني، أكبر التحديات التي تواجه هذا القطاع.

وتعكس الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن الجمعية المهنية لمصنعي الإسمنت (APC) الظروف العصيبة التي يمر منها مهنيو هذا القطاع. فقد بلغت مبيعات الإسمنت 9,38 مليون طن عند متم شهر شتنبر الماضي، بانخفاض بنسبة 8,33 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وبالنسبة لشهر شتنبر 2022 وحده، انخفضت هذه المبيعات بنحو 15.83 بالمئة لتصل إلى 1.174.683 طنا.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية (FNBTP)، محمد محبوب، في تصريح صحفي، أن القطاع يواجه، بغض النظر عن آثار جائحة فيروس كورونا، إكراهات جديدة تتعلق على وجه التحديد بالارتفاع الحاد الذي شهدته الأسعار، والذي لم يتم للأسف إصلاحه وتعويضه تبعا لنظام مراجعة الأثمان الحالي، الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي على مالية المقاولات.

وفي ظل هذه الظروف، أوضح محبوب أن العديد من الشركات تكابد صعوبات في المضي قدما في مشاريعها، إذ يجد البعض أنفسهم مضطرين لإنهاء الصفقات وفسخ العقود، مشيرا إلى أن هذه الخسائر الفادحة أثرت بشكل سلبي على مالية الشركات، التي لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها، لا سيما تجاه العاملين والموردين، وكذا الأبناك من أجل سداد قروض “أوكسجين” و”إقلاع”.

وأشار محمد محبوب إلى أن الانخفاض الذي شهدته مبيعات الإسمنت خلال هذه السنة دليل على التباطؤ الذي يشهده قطاع البناء والأشغال العمومية، مشيرا إلى أن “الطلبيات العمومية خلال هذه السنة لم تحقق أي انتعاشة سواء على مستوى الاستثمارات، أو البناء وتشييد المساكن، الذي سجل بدوره تراجعا كبيرا”.

وفي معرض رده على سؤال حول قدرة قطاع البناء والأشغال العمومية على الانتعاش واستعادة وتيرة أنشطته المعهودة أثناء فترة ما قبل الأزمة، أكد المتحدث أن “لا شيء يلوح في الأفق بشأن هذا الانتعاش”.

وأفاد، في هذا السياق، بأن دفاتر الطلبيات الحالية للشركات تتجاوز قدرتها، لافتا إلى أنه “خلال يوم إعلامي نظمته وزارة التجهيز والماء، قدمت مختلف الإدارات برامجها الاستثمارية في قطاع البناء برسم سنة 2022، إلا أن المهنيين اليوم لا زالوا ينتظرون الإطلاق الفعلي لطلبات العروض المتعلقة بهذه البرامج”.

وبخصوص آفاق هذا القطاع، أفاد المسؤول بأن الشركات لا تزال تتطلع في الوقت الرهن إلى حل مبكر للقضايا ذات الأولوية مثل مكافحة ظاهرة كسر الأثمنة، وإصلاح النظام الحالي لمراجعة الأثمان، فضلا عن تفعيل الإجراءات المنصوص عليها في العقد-البرنامج الإطار الموقع سنة 2018.

وأضاف قائلا “إن حكومتنا مطالبة بإنعاش سريع وملموس لقطاع البناء والأشغال العمومية، الذي ي شغل أكثر من مليون شخص”.

وباعتباره قطاعا فعالا ورئيسيا في إنعاش الاقتصاد الوطني، يواجه قطاع البناء والأشغال العمومية إكراهات وتحديات جديدة في ظل وضع اقتصادي تسوده أجواء الغموض وانعدام اليقين، والذي يجب تجاوزه بتضافر جهود كل من السلطات المعنية والمهنيين المشتغلين في هذا القطاع.

إقرأ الخبر من مصدره

يعتزم المركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة مواكبة 1000 من حاملي المشاريع على مستوى الجهة.

وأطلق المركز الجهوي للاستثمار طلب عروض لاختيار الشركاء لتنزيل هذا المشروع، الذي يأتي تفعيلا للبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات عبر برنامج “انطلاقة”، بهدف استغلال فرص الاستثمار التي تزخر بها مختلف أقاليم وعمالات الجهة، وتحقيق الإدماج الاقتصادي للشباب من جهة أخرى.

وتندرج العملية بشكل خاص ضمن اتفاقية الشراكة بين المركز الجهوي للاستثمار لطنجة-تطوان-الحسيمة ومؤسسة “تمويلكم”، والمتعلقة بتقوية آليات المواكبة ضمن البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات الذي تم إطلاقه سنة 2019.

وتروم هذه العملية بشكل خاص تحسيس ودعم ومواكبة حاملي المشاريع، ودعم إحداث المقاولات الصغرى والمتوسطة في كامل مسار التأسيس، مرورا بمختلف إجراءات التأسيس وإعداد ملف التمويل، إلى جانب المواكبة ما بعد التأسيس.

ولضمان تنفيذ أمثل لمواكبة حاملي المشاريع، من المنتظر أن يتوزع المستفيدون من العملية على 330 مستفيدا بأقاليم تطوان والمضيق–الفنيدق والفحص-أنجرة، و270 مستفيدا بعمالة طنجة-أصيلة، و 270 مستفيدا بأقاليم العرائش ووزان وشفشاون، و 130 مستفيدا بإقليم الحسيمة.

إقرأ الخبر من مصدره

وافقت الحكومة المغربية على عقد القرض بمبلغ (95) خمسة وتسعين مليون أورو (أي ما يعادل 100 مليار سنتيم)، المبرم بتاريخ 31 أغسطس 2022 بين المملكة المغربية والمؤسسة البنكية الإسبانية BANCO  SANTANDER ، بخصوص تمويل العقد التجاري المبرم بين إدارة الدفاع الوطني المغربي وشركة  NAVANTIA الإسبانية للصناعة الحربية، حسب مرسوم في  الجريدة الرسمية للمملكة.

وستشرف شركة نافنتيا الإسبانية على إنشاء الفرقاطة الحربية، بمدينة قادش في صفقة تناهز قيمتها الإجمالية 140 مليار سنتيم، حيث من المنتظر أن يتم تعزيز الصفقة بشراء سفينتين حربيتين إضافيتين من شركة نافنتيا.

وسيخلق إنشاء هذه الفرقاطة مليون ساعة عمل لفائدة 250 شخص في مدينة قادش موزعة على 3 سنوات ونصف.

إقرأ الخبر من مصدره