فليكسبريس

Auteur/autrice : شمالي

  • استمرار انخفاض مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب

    أفادت الإحصائيات الشهرية الصادرة عن جمعية مستوردي السيارات بالمغرب بأن مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب بلغت 120 ألفا و905 وحدة عند متم شتنبر 2022، بانخفاض نسبته 8,15 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.

    وأوضحت الجمعية أنه حسب الصنف، بلغ عدد التسجيلات الجديدة لسيارات الخواص 107 ألفا و713 وحدة برسم الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة، بانخفاض بلغت نسبته 6,83 في المائة، في حين بلغ عدد السيارات النفعية الخفيفة 13 ألفا و192 وحدة (ناقص 17,68 في المائة).

    وما تزال علامة “داسيا” مهيمنة على صنف سيارات الخواص، بحصة السوق بلغت 27,33 في المائة، أي ما يعادل 29 ألفا و435 وحدة عند متم شتنبر 2022، متبوعة بعلامة “رونو” التي باعت 15 ألفا و698 وحدة (14,57 من حصة السوق)، ثم علامة “هيونداي” (10 ألفا و697 وحدة وبنسبة 9,93 في المائة من حصة السوق).

    وبخصوص السيارات النفعية الخفيفة، تمكنت علامة “رونو” من بيع ما مجموعه 3.192 وحدة (24,2 في المائة من حصة السوق)، في حين باعت علامة “دونغ فينغ سوكون” (DFSK) 1.902 وحدة (14,42 في المائة من حصة السوق)، وعلامة “فورد” 1.544 وحدة (11,7 في المائة من حصة السوق).

    أما في صنف السيارات الفاخرة، فقد ارتفعت مبيعات علامة “أودي” بنسبة 2,41 في المائة، وهو ما يعادل 2.938 وحدة، لتصل حصتها في السوق إلى 2,73 في المائة، متقدمة بذلك على علامة “بي ام دبليو” (BMW) بـ 2.119 وحدة (1,97 في المائة من حصة السوق)، تليهما “مرسيدس” بـ 1.875 وحدة (1,74 في المائة من حصة السوق).

    من جانبها، باعت علامة “بورش” 243 وحدة، وهو ما يعادل زيادة نسبتها 8 في المائة، في حين تراجعت مبيعات علامة “جاغوار” بنسبة 18,18 في المائة لتصل إلى 99 سيارة.

    وسجلت جمعية مستوردي السيارات بالمغرب زيادة في المبيعات الإجمالية بلغت، خلال شهر شتنبر فقط، ما نسبته 4,85 في المائة لتصل إلى 13 ألفا و898 وحدة. وفي التفاصيل، سجلت سيارات الخواص ارتفاعا بنسبة 5,34 في المائة بـ 11 ألفا و928 وحدة، وعرفت السيارات النفعية الخفيفة، بدورها، ارتفاعا بنسبة 1,97 في المائة بـ 1.970 وحدة مباعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منح 10 رخص لممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي

    في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 21 . 13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، منحت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي 10 رخص لممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي، وكذا تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.

    وأوضح بلاغ للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أنه، وبعد منح هذه الرخص، ستشرع الوكالة، طبقا لمقتضيات القانون رقم 21 . 13 ، في عملية الترخيص للمزارعين المستقرين بالنفوذ المحدد بنص تنظيمي (أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات) لممارسة نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي في إطار تعاونيات فلاحية.

    وسيتم منح الرخص للمزارعين، يضيف البلاغ، بشكل تدريجي، بناء على الاحتياجات التي يعبر عنها الفاعلون الصناعيون المرخص لهم.

    وتواصل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، حسب المصدر ذاته، استكشاف الفرص التي يوفرها سوق القنب الهندي من أجل تطوير هذا القطاع والنهوض بتحويل المزارعين من النشاط غير المشروع نحو زراعة مشروعة، مستدامة ومدرة للدخل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أمام صمت مريب من جماعة طنجة.. “صوماجيك” ترفع أسعار مرآب السيارات الجديد بساحة 9 أبريل (صورة)

    قررت شركة “صوماجيك باركينغ” بطنجة، الرفع من أسعار مرآب السيارات الجديد بساحة 9 أبريل، أمام صمت مريب لمجلس جماعة طنجة.

    ورفعت الشركة  سعر تذكرة مرآب السيارات الجديد بساحة 9 أبريل الجدل بمدينة طنجة، إلى 4 دراهم للساعة، حيث من المرتقب أن يثير هذا القرار نقاشا حادا داخل أروقة دورة مجلس جماعة طنجة المقبلة.

    وحسب سبورة الأسعار الموضوعة أمام المرآب فإن العديد من الاشتراكات لا تراعي قدرة المواطنين على الآداء، حيث تتجاوز قيمة أهم الاشتراكات مبلغ مئات الدراهم، فيما يصل عرض الساعة الواحدة لأربع دراهم.

    وكان المرآب قد افتتح بشكل رسمي بداية شهر شتنبر الماضي، حيث فتح أبوابه بالمجان لقرابة الشهر لزوار وساكنة المنطقة، قبل أن يشرع في استخلاص الرسوم من الزبائن بداية شهر أكتوبر الجاري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الوزير بركة يعطي انطلاقة توسعة ميناء الجبهة بإقليم شفشاون ومشروع الحماية من الفيضانات (صور)

    أعطى وزير التجهيز والماء نزار بركة، اليوم الاثنين، انطلاق توسعة ميناء الجبهة بإقليم شفشاون، ومشروع حماية المنطقة من الفيضانات.

    وقام السيد نزار بركة، بحضور والي جهة طنجة -تطوان-الحسيمة محمد امهيدية و عامل إقليم شفشاون محمد علمي ودان والمدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال منير البيوسفي وبرلمانيين وأعضاء الهيئات المنتخبة ومسؤولين محليين، بإعطاء انطلاقة مشروعين بإقليم شفشاون يتعلقان بتوسعة ميناء الجبهة (الشطر الثاني)، وحماية مركز الجبهة من الفيضانات.

    ويكتسي ميناء الجبهة أهمية كبيرة على الصعيد الجهوي في مجال الصيد البحري الساحلي والتقليدي، بحيث يساهم في النمو الاقتصادي للجهة ويساهم في تفعيل الحركة الاقتصادية بالمنطقة. وقد تمت برمجة أشغال التوسعة في إطار الاستراتيجية الوطنية للموانئ 2030، والتي تهدف الى الإسهام في التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي، حيث تم انجاز الشطر الأول سنة 2017 من خلال إنشاء رصيف جديد بطول 145 مترا.

    ويروم الشطر الثاني من مشروع توسعة الميناء تحقيق ثلاثة أهداف أساسية تتعلق بتوسيع منشآت الحماية والرسو عن طريق الزيادة في طول الحاجز الوقائي الرئيسي، 190 مترا، وإنشاء حاجز وقائي ثانوي على طول 27 متر، وكذا توسيع رصيف الصيد على طول 51 مترا. كما تتعلق الأهداف بإنشاء رصيف متعدد الخدمات 94 متر وعمق 6 أمتار، وبحماية الساحل على طول كلم واحد من الانجراف الناجم عن المد البحري.

    ومن المنتظر أن تصل كلفة إنجاز هذا المشروع، الذي ستمتد أشغاله على 36 شهرا، حوالي 330 مليون درهم. وسيمكن مشروع توسعة الميناء من توفير بنية تحتية مهمة لمركز الجبهة والنواحي تستجيب للحاجيات المتعلقة باستقطاب قوارب الصيد، مع تحسين ظروف عمل الصيادين ورسو القوارب، كما سيعمل على تطوير النشاط الترفي بالمنطقة، إضافة الى كون المشروع سيمكن من رفع الطاقة الاستيعابية للميناء، مع خلق 130 منصب شغل مباشر.

    وبالمناسبة، أبرز السيد نزار بركة بأن هذا المشروع المندمج سيكون له أثر إيجابي مباشر على 300 صياد وعائلاتهم وكذا على مختلف المهن المرتبطة بالصيد، مضيفا أنه سيساهم في إعطاء دينامية للجهة عن طريق انعاش نشاط الصيد البحري والسياحة، مما سيمكن من تقوية الوضعية الاقتصادية للجهة، وضمان تنمية تتماشى ومؤهلات المنطقة وتراعي تطلعات الساكنة المحلية، وخلق أقطاب اقتصادية متوازنة.

    وأكد بركة، في تصريح للصحافة، أن أهمية المشروع تكمن أيضا في أنه مشروع منخرط في الدينامية الاقتصادية العامة التي تعرفها المنطقة، والتي ستساهم في تحسين جودة عيش الساكنة المحلية وتسهيل انخراط المنطقة في محيطها الاقتصادي العام. وبخصوص المشروع الثاني المتعلق بتأمين وحماية مركز الجبهة من الفيضانات، فسيمكن هذا المشروع الهام المركز، الذي يعرف في الغالب تساقطات وعواصف مطرية مهمة نظرا لموقعه الجغرافي وللخصائص الجيولوجية للمنطقة غير المستقرة، من حماية الساكنة والميناء.

    وفي هذا السياق، قام السيد نزار بركة بإعطاء انطلاقة أشغال حماية مركز الجبهة من الفيضانات، حيث يتضمن هذا المشروع بناء سد للحد من الفيضانات عند منبع مركز الجبهة إضافة الى تهيئة واد مسيابة وروافده. وسينجز المشروع، الذي سيكلف غلافا ماليا يقدر بنحو 200 مليون درهم، خلال مدة تناهز 36 شهرا. وتجدر الاشارة الى أن هذين المشروعين يكتسيان أهمية بالغة للدفع بعجلة الاقتصاد الى الأمام، سيتم انجازهما في إطار اتفاقية شراكة تساهم فيها وزارة التجهيز والماء ب86 في المائة.

    كما تتضمن نفس الاتفاقية تقوية الطريق الوطنية رقم 16 على طول 55 كلم وبناء اسوار وقائية بالطريق الإقليمية 4113، إضافة الى معالجة نقطة انزلاق وانجراف التربة بمدخل مركز الجبهة، التي تعد من نقط العبور الأساسية بين إقليمي شفشاون والحسيمة عبر الطريق الساحلي. وستمكن هذه المشاريع الطرقية من تحسين مستوى سلامة مستعملي الطريق وتيسير الولوج الى مركز الجبهة والتجهيزات السوسواقتصادية والسياحية على مستوى خمس جماعات من دائرة الجبهة (أمتار، متيوة، أوزكان، بني سميح، بني رزين)، التي يقدر مجموع ساكنتها ب 78 ألف نسمة.

    وقام وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الاثنين، بزيارة تفقدية لمركز الاصطياف بالسطيحات (إقليم شفشاون)، التابع لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للاشغال العمومية.

    وحل الوزير، رفقة والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة محمد مهيدية والمدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال منير البيوسفي ومنتخبين، بهذا المركز الذي أنشئ على مساحة تقدر ب 4250 متر مربع، منها 2100 متر مربع مغطاة، حيث بلغت كلفة بنائه 18 مليون درهم، ويضم 16 شاليه وبهو الاستقبال وملعب متعدد الرياضات وقاعة متعددة الاستعمالات ومسبح وفضاء للعب الأطفال، وإدارة المركز ومسكن للمكلف بالمركز وأربعة مخازن ومغسلة. ومن مميزات المشروع إحداث مؤسسة سياحية مصنفة تساهم في الإشعاع السياحي لمنطقة السطيحات، وتوفير فضاء للاصطياف في ظروف جيدة ترقى الى تطلعات المنخرطين والمنخرطات في مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، والجمع بين منظومة جبلية وأخرى ساحلية.

    وقال عبد العالي كور رئيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية للاشغال العمومية، في تصريح للصحافة، إن مركز الاصطياف بالسطيحات منتج ممتاز من الجيل الجديد، يتجاوب مع رغبات المنخرطين في المؤسسة ويوفر أسباب الراحة والاستجمام والاصطياف، إذ يقع في منطقة شاطئية من المناطق السياحية والبيئية المرجعية في شمال المغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قدماء لاعبي اتحاد طنجة ينتقدون أداء “مكتب أحكان” وينبهون للسماسرة والدخلاء المتربصين بالفريق

    قالت جمعية قدماء لاعبي اتحاد طنجة لكرة القدم، إن الإقصاء الممنهج والمتعمد لأعضاء قدماء الجمعية في محطات كثيرة، جعل الأمر يخلو لمجموعة من الدخلاء والسماسرة المتربصين بالفريق.

    وعبرت الجمعية عن قلقها للمظهر المزري الذي آل إليه الفريق، ودق ناقوس الخطر في آذان أعضاء المكتب ومنخرطي النادي والأعضاء المساهمين في الشركة الرياضية للفريق.

    وسجلت جمعية القدماء، بكل مرارة تجاهل رئيس الفريق للمراسلات الواردة عليه من طرف مكتب الجمعية، بدون رد،ومنها مراسلة،(طلب اللقاء) قبل بداية الاستعدادات للبطولة وقبل التعاقد مع المدرب واللاعبين.

    وانتقدت الجمعية، غياب مأسسة الفريق وغياب الحكامة في التدبير،وخصوصا في المجالين: المالي والتقني، وعدم تعيين المدير الرياضي أو المدير التقني للفريق،وبالتالي غياب الإدارة التقنية، الشيء الذي أضر بالمصالح التقنية للفريق وإغراقه بالانتدابات التي لم تقدم أي إضافة للفريق،وتسريح لاعبين ذوي الكفاءات العالية.

    وأكدت على ضرورة اعتبار جمعية قدماء لاعبي اتحاد طنجة، شريكا أساسيا،لا مند وحة عنها، وليس لتأثيث المشهد الرياضي في المناسبات، مطالبة بعقد لقاء عاجل مع مكتب الجمعية،للمشورة واقتراح الحلول الممكنة للخروج بالفريق إلى بر الأمان.

    ودعت جميع الفعاليات الرياضية بالمدينة،للالتفاف حول الفريق حتى ينتشل من هذا المستنقع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تتخطى 71 مليار درهم

     

    أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تجاوزت 71,42 مليار درهم برسم الأشهر الثمانية الأولى لهذه السنة مقابل 64,19 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.

    وأشار المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر يونيو الماضي، أن هذه التحويلات سجلت بذلك ارتفاعا بنسبة 11,3 في المائة (زائد 7,23 مليار درهم) مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة.

    وعلاوة على ذلك، سجلت هذه الإحصائيات زيادة العجز التجاري بنسبة 56,1 في المائة لتصل إلى 214,76 مليار درهم، مع نمو الواردات بنسبة 44,8 في المائة والصادرات بنسبة 37 في المائة.

    فيما ارتفع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 67,9 في المائة ليصل إلى ما مجموعه 19,57 مليار درهم عند متم شهر يونيو الماضي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتحاد طنجة: هل نحن أمام بوادر فشل المشروع المفترض ؟

    نزار الهسكوري

    لا تتردد أيها القارئ الكريم، في الخروج من قوقعتك وأنت تقرأ هذه الأسطر، لا تتردد لأنه الوقت الحقيقي لإخضاع نادي الاتحاد الرياضي لطنجة لنقد بناء، بعيدا عن عقلية الهدم واصطياد الأخطاء من جهة وعقلية “الدعم غير المشروط” والثقة العمياء بالمكتب المُسير للنادي من جهة ثانية.

    قبل كل شيء، مقال الرأي الذي بين يديك لا يستهدف شخصا بعينه، بل هو محاولة لقراءة مسار النادي و”مشروعه” المفترض في ظل مكتب الأستاذ محمد أحكان، ففريق المدينة الأول أكبر، وأرقى من بعض مَن نصبوا أنفسهم مدافعين “أصماء” عن جهازيه المقرر والمسير.

    ونحنُ اليوم بعد مضي ما يناهز السنة عن تحمل المكتب المديري للنادي لصلاحيات التسيير، نجدُ نفسنا أمام “ديماغوجيا” أساسها “ثقوا بنا … أو اصمتوا”، حتى بات أحد لا يستطيع انتقاد الجهاز المسير للنادي، هذه الديماغوجيا التي بُنيت على أساس دغدغة عواطف الانتماء للمدينة، والثقة، ومكاتب الكفاءات والشباب، واعتماد منطق الفضيحة، والتقاط الصور من المنصات، والاختباء بإرث السابقين، انكشفت عند اول امتحان، اذ وجدت جماهير الفريق نفسهما أمام كارثة حقيقية، وأمام التباسات كان يؤاخذ بها المكتب السابق نفسه.

    اليوم، أتعقد أن من حق جماهير النادي معرفة تفاصيل الانتدابات الأخيرة، ودوافع بيع لاعبين حاسمين دون تعويضهم، ولعل أول التعاقدات المطلوب بيانُ تفاصيلها وحيثياتها هو التعاقد مع السيد بادو الزاكي، والذي تم التعاقد معه لمدة 4 سنوات بشكل غريب جدا، هذا الرجل الذي لم يأتي بأي انجاز يذكر في ميدانه ومجال عمله.

    لقد تمكن النادي من حصر تفاصيل عقد بادو الزاكي تماشيا مع المنطق انف الذكر، فانطلت الكارثة على جماهير النادي، حتى اختلط الحابل بالنابل وبات لكل رأيه في عقد الرجل.

    هذه الممارسات لا تشكل بأي حال قطيعة مع “تسيير السابقين”، اذ سار المكتب المسير بنفس منطق الاشتغال السابق.

    من جهة أخرى، بات من الواجب مسائلة المسيرين الحاليين عن مأل “الافتحاص المالي”، الذي سقط كليا عن خطابات الرئيس ومكتبه المسير، وبعض أفراد برلمان النادي.

    شخصيا أعتقد أن “الافتحاص المالي” قد رُحل كليا عن النقاش، ولن يجد أبداً طريقه، ولن يصل الى علم جماهير الفريق أي تفاصيل بهذا الشأن.

    ويمكن أن نرد هذا “الاختفاء القسري” أو “التغييب المقصود” لنتائج الافتحاص المالي -ان حدث- الى سببين اثنين، أولهما رغبة البعض داخل النادي باستغلال الموقف من المكتب السابق، وجعل “ارث السابقين” شماعة تُرفع في وجه كل المنتقدين، أما السبب الثاني فهو سبب سياسي محض… اذ لا يملكُ مسيرو النادي الجرأة الكافية لفتح هذا الملف، والاعلان عن نتيجته، لما سيكون للأمر من تداعيات قد تطال الولايتين معا -الحالية والسابقة- للنادي.

    كما لا يفوت في سياق طرح هذه التساؤلات، التطرق الــــى “ملف مالية الفريق”، اذ يتكرر الحديث عن فراغ خزينة النادي، وهي الخزينة الفارغة منذ القدم لسبب وحيد يتمثل في سوء التدبير والتسيير، وغياب الشفافية اللازمة سابقا وفي الوقت الحالي، اذ كلما اشتد النقد البناء اشتدت معه أصوات البعض وصراخهم من غياب المالية اللازمة للتسيير، وهو ما كان يعلمه بالفعل المسيرون الحاليون، لكــــن سوء التدبير ينسحب جسارة لدى هؤلاء مطالبين والي الجهة بالتدخل والإنقاذ من السكتة القلبية، كمحاولة لوضع ولاية الجهة دائما أمام جمهور المدينة، باعتبارها “مسؤولة”، دون أي سند قانوني أو منطق مفهوم.

    فتدخل الولاية تاريخيا لم يحصُل الى بتداخل أزمات الفريق مع النظــــام العــــام، ولطالما كان المسيرون هم المؤججون غير المباشرين لهذه العملية، فإلى متى سيستمر تعليق “فشلكم” على مؤسسات الدولة، والتي لها من المسؤوليات اليومية والاستراتيجية ما يغنيها عن التدخل في شؤون الفريق؟

    وأمام هذا الفشل، ألا يحق لنا أيضا أن نصل الى معلومات دقيقة حول محاولات ملأ خزينة الفريق؟ ما دور المكتب المسير في هذا الشأن؟ أليس من مهامه البحث عن مستشهرين جدد، أو مصادر مادية بعيدا عن منطق “الصدقات”؟ اذ يكاد النادي يُصبح دار أيتام أمام منطق البحث عن الصدقات.

    من جهة أخيرة، لا بد من التذكير بمسؤوليات كل أجهزة الفريق دون استثناء، وبعيدا عن منطق “ولاد الناس” و “ولاد السوق”، فمسؤولية المكتب المسير تنطلق من توضيح كل تفاصيل ما سمي “بالمشــــروع”، ومسؤولية منخرطي الفريق تنحصر في مسائلة هذا المكتب، والتقرير داخل النادي، لا نقل الأخبار والحصريات و”السكوبات” التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إعلان وهمي لبيع سيارة يستدرج ضحيتين لطنجة.. والأمن يتدخل

    تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، يوم أمس الأحد 2 أكتوبر الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 43 و51 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة بالعنف.

    وكان المشتبه فيهما قد أقدما، رفقة شخص ثالث، على نشر إعلان وهمي لبيع سيارة على أحد مواقع التجارة الإلكترونية، قبل أن يتم استدراج ضحيتين إلى مدينة طنجة وتعريضهما للسرقة، وهي الأفعال الإجرامية التي كانت مقرونة بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض وأصيب على إثرها الضحيتان بجروح متفاوتة الخطورة.

    وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية عن توقيف اثنين من بين المشتبه فيهم، فيما مكنت عمليات الضبط والتفتيش من حجز سيارة خفيفة وعبوة غاز مسيل للدموع وأداة راضة، علاوة على قناع حاجب للمعطيات التشخيصية وجزء من المبلغ المالي المتحصل من عملية السرقة.

    وقد تم إيداع أحد المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية والاحتفاظ بالموقوف الثاني تحت المراقبة الطبية بالمستشفى المحلي، بسبب إصابته بجروح خلال ارتكاب عملية السرقة، وذلك على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث بعدما تم تحديد هويته الكاملة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس جهة الشمال يصادق بالأغلبية على مشروع ميزانيته المقدرة ب953 مليون درهم

    صادق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، اليوم الاثنين بطنجة، على ميزانية السنة المالية 2023 والرامية إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

    ووافق أعضاء المجلس، خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر المنعقدة تحت رئاسة رئيس مجلس الجهة عمر مورو بحضور عامل عمالة الفحص-أنجرة عبد الخالق المرزوقي ممثلا لوالي الجهة محمد مهيدية، بأغلبية الأعضاء على مشروع الميزانية البالغ قدرها 953.3 مليون درهم، وبمعارضة عضو المجلس محمد البشير العبدلاوي.

    في عرض حول مشروع الميزانية، أبرز المدير العام للمصالح بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ربيع الخمليشي، أن الميزانية وضعت بناء على فرضيات استمرار مجهودات مجلس الجهة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير البنية التحتية، ومواصلة الالتزام بالاتفاقيات المصادق عليها، وتحسن المداخيل الضريبية والاعتمادات الممنوحة من الدولة.

    وحسب القطاعات، سيتم تخصيص 407 ملايين درهم من النفقات إلى مشاريع البنية التحتية، و 297.77 مليون درهم للمشاريع ذات الطابع الاقتصادي، و 147.3 مليون درهم إلى المشاريع ذات الطابع الاجتماعي، و26 مليون درهم إلى مشاريع البيئة، و الباقي سيوزع بين التعاون والحكامة والتنمية المستدامة.

    بخصوص المشاريع المتعلقة بتأهيل ودعم المناطق المتضررة من حرائق الغابات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، صادق مجلس الجهة بالإجماع على اتفاقيات تهم تأهيل مراكز الجماعات المتضررة، وعلى المساهمة في الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية لدعم المتضررين، وعلى مشروع إعادة تأهيل المنازل المتضررة من الحرائق.

    على مستوى البيئة، وافق أعضاء المجلس على المساهمة في الشطر الثالث من مشروع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي ملاعب الغولف والمناطق الخضراء بجماعات طنجة وأصيلة واكزناية، وعلى مشروع اتفاقية شراكة من أجل إنجاز دراسة إنشاء مشروع تحلية مياه البحر بمدينة طنجة، والدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة من أجل تسيير دار التنمية المستدامة بمدينة طنجة.

    بينما بخصوص البنيات التحتية، أقر مجلس الجهة اتفاقيات تهم إنجاز الأشغال المتعلقة بتوسعة وتقوية الطريق الإقليمية رقم 4602 على مسافة 11.5 كلم، وإنجاز الطريق المؤدية إلى السجن المحلي 2 بعمالة طنجة أصيلة، وعلى ملحق اتفاقية شراكة حول برنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لطنجة 2020- 2024.

    أما على الصعيد الاجتماعي، فقد وافق المجلس بالإجماع على اتفاقيات تشمل شراكة من أجل دعم برامج وورشات الاستماع والتوجيه وتقوية قدرات النساء والأطفال بدار المرأة النشيطة بطنجة، وتجهيز المركب الجراحي للمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان بالمعدات الطبية، وشراكة لبناء فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بجماعة الفنيدق، وإحداث مركز جامعي للتكوين في كرة القدم بجماعة قصر ابجير بإقليم العرائش.

    اقتصاديا، وافق مجلس الجهة على الدخول في شراكة مع صندوق الإيداع والتدبير لإنجاز مشاريع تنموية على مستوى الجهة، وعلى اتفاقية شراكة مع التجاري للاستشارة المالية لمواكبة إنجاز مشاريع تنموية، وعلى القرار الجبائي لتحديد رسوم استغلال المناجم بالجهة، بينما على مستوى التعاون الدولي، تمت المصادقة على مشروع اتفاقية إطار للشراكة مع الحكومة الكتلانية.

    ووافق المجلس كذلك، على إلغاء 8 اتفاقيات متعلقة بتنمية عمالتي وأقاليم جهة الشمال، وذلك لتحويل اعتمادتها للمخطط الجهوي للتنمية، حيث يقدر الاعتماد الإجمالي أكثر من مليار و440 مليون درهم.

    وأكد رئيس مجلس الجهة، عمر مورو، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الدورة تميزت بمناقشة عدد من المشاريع التي تتمحور حول ميزانية الجهة برسم العام المقبل، والتضامن والعدالة المجالية، والرفع من الجاذبية والتنافسية المجالية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبيئة، مشيرا إلى أن العام الأول من عمر المجلس كان بمثابة “سنة تأسيسية تميزت بإطلاق مشاريع مهيكلة ذات أثر ملموس”.

    وقد استهلت أشغال الدورة بتقديم عرض إخباري حول أنشطة رئاسة المجلس خلال الفترة الممتدة ما بين انعقاد الدورتين العاديتين للمجلس (يوليوز – أكتوبر 2022).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البنوك المغربية تحتاج لسيولة تقدر  ب77,5 مليار درهم

    أفاد تقرير بنك المغرب حول السياسة النقدية بأن حاجة البنوك من السيولة ارتفعت خلال الفصل الثاني من سنة 2022 لتصل إلى 77,5 مليار درهم كمتوسط أسبوعي، مقابل 64,6 مليار درهم خلال الفصل السابق.

    وأوضح المصدر ذاته أن البنك المركزي، في ظل هذه الظروف، ضخ مبلغ 88,8 مليار درهم، من بينها 42,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و25 مليار درهم عن طريق عمليات إعادة الشراء و21,6 مليار درهم برسم عمليات القروض المضمونة الممنوحة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و146,2 مليون درهم على شكل عمليات مبادلة الصرف.

    وأبرز التقرير أنه على مستوى سوق سندات الخزينة، واصلت المعدلات ارتفاعها خلال الفصل الثاني سواء في السوق الأولية أو الثانوية.

    وفي بقية الأسواق، سجلت معدلات إصدار شهادات الإيداع ارتفاعا جديدا خلال الفصل الثاني من سنة 2022.

    وفي ما يتعلق بالمعدلات الدائنة، فقد سجلت انخفاضا فصليا قدره 5 نقاط أساس إلى 2,05 في المائة في المتوسط من أجل الودائع لمدة 6 أشهر، وبقيت شبه مستقرة عند 2,47 في المائة بالنسبة لتلك لمدة عام واحد. وفي ظل هذه الظروف، ظلت كلفة تمويل البنوك شبه مستقرة مقارنة بالفصل السابق.

    وبالموازاة مع ذلك، أورد بنك المغرب أن آخر المعطيات المتوفرة المتعلقة بشهر يوليوز تفيد بشبه استقرار من شهر لآخر بالنسبة للمعدلات الدائنة للودائع لمدة 6 أشهر وكذا عام واحد.

    وبالنسبة للمعدلات المدينة، فأظهرت نتائج بحث البنك المركزي لدى البنوك المتعلق بالفصل الثاني من سنة 2022 شبه استقرار في المعدل المتوسط الإجمالي عند 4,29 في المائة.

    وبالنسبة للقطاع المؤسساتي، ارتفعت معدلات القروض الموجهة للمقاولات بـ3 نقاط أساس، بارتفاع نسبته 14 نقطة بالنسبة للقروض الموجهة للمقاولات الكبرى وتراجع قدره 3 نقاط للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

    وعلى العكس من ذلك، انخفضت المعدلات المطبقة على الأفراد بـ9 نقاط، مع تراجعات قدرها 18 نقطة بالنسبة لقروض الاستهلاك ونقطتين لقروض السكن.

    إقرأ الخبر من مصدره