Auteur/autrice : شمالي

  • دراج من طنجة ينافس على الجائزة الكبرى “شانتال بيا” بالكاميرون

    يشارك المنتخب المغربي بخمسة دراجين في النسخة ال22 من الجائزة الكبرى “شانتال بيا”، المقررة من ثالث إلى تاسع أكتوبر المقبل بالكاميرون، على خمس مراحل يقطع خلالها المتسابقون 601 كلم.

    ويمثل المغرب في منافسات هذه الجائزة، المدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات “فئة 2.2″، كل من الدراجين عادل العرباوي (نادي دراجات خريبكة) والحسين الصباحي (نادي البوغاز طنجة) ونصر الدين معتوكي (الاتحاد الرياضي البيضاوي) ومهدي العثماني (جمعية بوسيجور للدراجات ) ويوسف بدادو (جمعية أطلس أزرو)، وذلك تحت إشراف الإطار الوطني والبطل السابق، محسن لحسايني، الفائز بهذه الجائزة في دورة 2015.

    ويأتي حضور المنتخب المغربي في هذه التظاهرة الرياضية السنوية تنفيذا لبرنامج المشاركات الدولية للمنتخبات الوطنية المعد سلفا من طرف الجامعة الملكية المغربية للدراجات بشراكة وتنسيق مع الوزارة الوصية واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية.

    وفضلا عن المغرب والكاميرون ،البلد المنظم، يتنافس على نيل الجائزة الكبرى “شانتال بيا” متسابقون يمثلون منتخبات وفرقا من الجزائر ومالي وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وفرنسا وسلوفاكيا وهولندا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لتسريع الأشغال.. عامل إقليم شفشاون “علمي ودان” يتفقد المشاريع التنموية بجماعة أمتار

    قام محمد علمي ودان، عامل إقليم شفشاون، رفقة اللجنة التقنية الإقليمية، يومه الأربعاء 28  شتنبر 2022، بزيارة لمركز أمتار، في إطار تتبع أشغال مشاريع التهيئة الحضرية للمراكز الخمس التابعة لدائرة الجبهة.

    وقد وقف العامل ودان خلال هذه الزيارة التفقدية على مشرروع تهيئة كورنيش المركز، والذي يضم مواقف للسيارات، ملاعب للقرب وساحات للعب الاطفال. 

     كما زار العامل مشروع بناء مركز لمعالجة المياه العدمة، ويعد هذا المركز نموذجي ومن الجيل الجديد لمراكز المعالجة، حيث سيتم إعادة استعمال المياه بعد معالجتها في سقي بعض المنتوجات الفلاحية.

    وفي نفس السياق قام العامل بالاطلاع على اللمسات الأخيرة لإنهاء أشغال مشروع  بناء دار الشباب، والمركز النسوي بأمتار، حيث ستفتح هذه المراكز أبوابها في وجه المستفيدين خلال الأسابيع المقبلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أول تعليق لوالي جهة طنجة بعد الحكم على رئيس جماعة اكزناية السابق (فيديو)

    علق والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، على الحكم الصادر ضد رئيس جماعة اكزناية السابق أحمد الإرديسي ونائبه وبعض المجزئين السريين، بسبب البناء العشوائي داخل الملك الغابوي.

    وقال الوالي مهيدية، خلال تعقيب له بلقاء للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأي الهيئة بعنوان “أية دينامية عمرانية من أجل تهيئة مستدامة للساحل ؟”، (قال) إن ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة تتفاعل مع جميع الشكايات التي تخص الاعتداء على غابات مدينة طنجة والنواحي.

    وذكر مهيدية، بالحكم الأخير لمحكمة الاستئناف بطنجة، يوم الثلاثاء الماضي، المتعلق برئيس جماعة اكزناية السابق وجميع المتابعين معه، مشددا أن الولاية لن تتسامح مع البناء العشوائي فوق الملك الغابوي.


    Watch this video on YouTube

    وقضت المحكمة، الحكم على رئيس جماعة اكزناية أحمد الإدريسي بثمانية (08) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم، وهو نفس الحكم الصادر في حق نائبه (محمد طيبي) حيث تمت أيام فقط لإطلاق سراحه بعد استكمال محكوميته، و(جمال بنعلي) بثمانية أشهر كذلك، مع الأمر بإتلاف جميع الوثائق موضوع الطعن بالزور.

    وقرر الإدريسي استثئناف حكم الجنايات الابتدائية، حيث سيتابع خلال هذه الفترة في حالة سراح إلى غاية إصدار حكم نهائي.

    وتم الحكم كذلك على المتهم الأول (سليمان بوهليل) بثمان (08) سنوات سجنا و على المتهم الثاني (ي.العيشوني) بثلاث (03) سنوات حبسا و الحكم على المتهم السابع (أحمد الرواض) بسنتين (02) اثنتين حبسا نافذا، والبراءة ل(محمد العمراني).

    وفي الدعوى المدنية التابعة : على المتهمين المدانين بادائهم تضامنا بينهم لفائدة إدارة المياه و الغابات تعويض مدني قدره مليون درهم (1000000.00)درهم و بأدائهم تضامنا بينهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويض مدني قدره مائة الف درهم مع تحميل المحكوم عليهم الصائر تضامنا بينهم مجبرا في الأدنى.

    وواجه رئيس جماعة اكزناية ونائبه والأشخاص المتابعين، تهم “المشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها وصنع من علم شهادتين تتضمنان معلومات غير صحيحة، ومن أجل المشاركة في صنع من علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء بموجب النظم المقرر والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من املاك الدولة والمشاركة في إحداث تجزئة عقارية من غير إذن سابق في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة وفوق ملك الدولة والمشاركة في قسمة بقع أرضية داخل تجزئة غير مرخصة والمشاركة في إحداث تجزئة بدون إذن سابق والمشاركة في بيع بقع أرضية في تجزئة غير مرخصة”.

    وحسب ما اطلع عليه “شمالي”، فإن المحكمة وجهت كذلك تهم “التزوير في محرر رسمي، والتزوير في محررات رسمية وإتلاف عمدا لوثائق رسمية وسجلات متعلقة بالسلطة العامة، والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها وإضرام النار في الغابة والاستعمال عن علم شهادات غير صحيحة، والمشاركة في صنع علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء بموجب النظم المقررة والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من أملاك الدولة والمشاركة في احداث تجزئة عقارية من غير اذن سابق في منطقة غير قابلة لاستقبالها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 31 أكتوبر 2022

    قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من 30 شتنبر الجاري إلى غاية 31 أكتوبر 2022، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

    وقد تم الإعلان عن هذا القرار خلال ندوة صحفية عقدها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، عقب اجتماع مجلس الحكومة.

    وأوضح السيد بايتاس أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.720 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

    وأشار إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الجمعة 30 شتنبر 2022 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الإثنين 31 أكتوبر 2022 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المناسبة المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كوفيد-19.

    ومن جهة أخرى، وارتباطا بمشروع المرسوم رقم 2.22.780، ذكر السيد بايتاس أنه تقرر إرجاء النظر فيه في أفق عرضه على مجلس حكومي لاحق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استمرار ارتفاع الأثمان عند الاستهلاك للأسر بمدينة طنجة

    عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للأسر بمدينة طنجة، خلال شهر غشت الماضي، ارتفاعا ب 0.6 في المائة مقارنة مع الشهر المنصرم. أما على المستوى السنوي، فقد ارتفعت الأثمان عند الاستهلاك ب 8.3 في المائة.

    وأفاد تقرير دوري للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة طنجة تطوان الحسيمة أنه على المستوى الشهري، ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 2.4 في المائة في غشت الماضي مقارنة مع شهر يوليوز الذي قبله، وذلك بفعل ارتفاع أثمان المواد المكونة للمجموعات التالية “الفواكه” ب 15.8 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” ب 3.6 في المائة، و”اللحوم” ب 3.2 في ،”الخضر” ب 2.0 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 1.5 في المائة، “السكر،المربى،العسل،الشكولاطة والحلويات” ب 9.0 في المائة ،” مواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر” ب 0.6 في المائة ، “الحليب، الجبن والبيض” ب 0.4 في المائة.

    في حين انخفض التغير الشهري لمؤشر المواد غير الغذائية ب 0.4 في المائة، ويعود هذا الانخفاض إلى التراجع الذي شهدته أثمان المواد المكونة لقسم “النقل” ب 3.0 في المائة، كما أن الارتفاع الذي عرفه مؤشر أثمان “المواصلات” ب 0.7 في المائة، “الترفيه والثقافة ” ب 0.6 في المائة و”مواد وخدمات أخرى” ب 0.3 في المائة، واستقرار مؤشرات باقي الأقسام لم يؤثر على التطور العام.

    على المستوى السنوي، ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 16.1 في المائة في غشت الماضي مقارنة مع شهر غشت من سنة 2021، وذلك بفعل ارتفاع أثمان المواد المكونة للمجموعات التالية: “الزيوت و الدهنيات ” ب 31.3 في المائة ، “السمك و فواكه البحر” ب 28.4 في المائة ، “الخضر” ب 19 في المائة ،”اللحوم” ب 16.7 في المائة ، “الفواكه” ب 14.4 في المائة ، “الحليب، الجبن والبيض” ب 13.3 في المائة ، “الخبز والحبوب” ب 11 في المائة ، “مواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر” ب 8.1 في المائة ، “القهوة والشاي والكاكاو” ب 7.4 في المائة ، “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 6.5 في المائة ، “السكر،المربى،العسل،الشكولاطة والحلويات” ب 4.6 في المائة و”التبغ “4.3 في المائة.

    كما ارتفع التغير السنوي لمؤشر المواد غير الغذائية ب 3.8 في المائة ،بفعل ارتفاع جميع مؤشرات الأقسام التي تشكل المواد غير الغذائية. وقد سجل قسم “النقل” أعلى ارتفاع ب 11.2 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رحلات بـ 5000 درهم ذهابًا وإيابًا لنقل المشجعين المغاربة إلى مونديال قطر.. وهذه شروطها (رسمي)

    وضعت كل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والخطوط الملكية المغربية، برنامجا للرحلات ما بين مدينتي الدار البيضاء والدوحة للسماح للمشجعين المغاربة للتنقل إلى قطر لمساندة المنتخب الوطني خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

    وجسب بلاغ مشترك ، فستعمل الخطوط الملكية المغربية على تنظيم رحلات خلال الدور الأول من منافسات كأس العالم ما بين 20 نونبر و4 دجنبر المقبلين، لتمكين المشجعين من مرافقة أسود الأطلس إلى قطر.

    بالإضافة إلى رحلاتها اليومية والمباشرة بين مدينتي الدار البيضاء والدوحة ، ستبرمج الخطوط الملكية المغربية ، خلال هذه الفترة ، عدة رحلات مباشرة إضافية بسعة إجمالية تبلغ 3000 مقعدًا بسعر ثابت مدعوم يبلغ 5000 درهما شامل جميع الرسوم (ذهابًا وإيابًا) في الدرجة الاقتصادية.

    وسيطرح هذا العرض الموجه خصوصا للمشجعين الذين يتوفرون على تذاكر المباريات، للبيع في الوكالات التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية خلال الأيام القليلة المقبلة.

    وستتم هذه الرحلات عبر طائرة ” Dreamliner” من نوع بوينغ 787-8 وبوينغ 787-9 ، ذوي طاقة استعابية تصل إلى 274 و302 مقعدا على التوالي، ويوفران أحسن شروط الراحة والسلامة.

    وتجدد الخطوط الملكية المغربية مرة أخرى تعبئتها لنقل المنتخب الوطني والمشجعين المغاربة، سواء خلال المشوار الاقصائي أو في الأدوار النهائية لمختلف المنافسات الرياضية الدولية ، كما قامت به خلال نهائيات كأس العالم روسيا 2018، أو خلال المباراة الحاسمة أمام منتخب كوت ديفوار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استخلاص الرسوم بالسوق الأسبوعي مهددة بالتوقف بجماعة سيدي اليماني

    في سابقة من نوعها منذ أكثر من 50 سنة، عملية استخلاص رسوم السوق الاسبوعي من طرف مصالح جماعة سيدي اليماني مهددة بالتوقف تماما بسبب عدم توفير الشيات اللازمة للقيام بهذه العملية من طرف قباضة أصيلة.

    وقال مصدر جماعي مسؤول، في تصريح ل”شمالي”، إنه “لا يعقل استعمال شيات من فئة 50 سنتيم لاستخلاص الرسوم حسب ما هو مقرر لحد الآن من طرف قابضة أصيلة ، ذلك أن استخلاص رسوم عشر أبقار على سبيل المثال بقيمة 250 درهم وفق القرار الجبائي يتطلب 1000 ورقة من الشيات، الشيء الذي يستحيل عمليا القيام به على أرض الواقع سواء على مستوى الاستخلاص أو المراقبة”.

    وتساءل المصدر ذاته، “هل هذا الوضع غير الطبيعي مرده إلى مشاكل تقنية على مستوى القباضة بأصيلة أو إلى وجود خلفية معينة داخل هذه القباضة تحكم التعامل مع هذه الجماعة بالذات دون غيرها”.

    وأشار إلى أن مداخيل السوق الأسبوعي خلال السنة الأولى من ولاية المجلس الجديد تضاعفت بعد قيام هذه الجماعة بالاستخلاص المباشر لهذه الرسوم عوض إيجاره لشخص ذاتي أو معنوي.

     

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزيرة الانتقال الطاقي: طنجة تتوفر على صخور نفطية.. وهذا موعد استغلال “غاز العرائش”

    قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إن الدارسات والأبحاث الجيولوجية والمخبرية والتجريبية المنجزة بخصوص استغلال الصخور النفطية والغاز الصخري أثبتت أن المغرب يتوفر على إمكانات مهمة من الصخور النفطية بكل من منطقة تمحضيت وطرفاية وطنجة.

    وأضافت الوزيرة في جواب عن سؤال كتابي للنائب عواض اعمارة عن الفريق الحركي، أنها ترجح إمكانية شروع المغرب في استغلال الغاز بمنطقة العرائش البحرية ابتداء من متم سنة 2024، مشيرة إلى أنه “اعتماد على النتائج المشجعة للدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائة، قام المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن وشريكه بإنجاز بئر استكشافي؛ وذلك في الفترة الممتدة من منتصف دجنبر 2021 حتى منتصف يناير من السنة الحالية 2022”.

    وشددت الوزيرة الوصية على قطاع الطاقة أن مجال الصخور النفطية يعرف تحديين رئيسيين هما: إشكالية المرور من عملية الدراسات التكنولوجية للصخور النفطية إلى مرحلة الإنتاج، وكذا التحديات البيئية المتمثلة في التخلص من النفايات الصلبة ومعالجة المياه المستعملة والتقليل من الانبعاثات الغازية، مشيرة إلى أن المغرب شهد، خلال الفترة ما بين 2010 و2014، اهتماما من طرف الشركات العالمية للتنقيب عن الغاز الصخري؛ وذلك في ظل الوضع الدولي الملائم آنذاك لتنمية هذا المورد.

    وزادت المسؤولة الحكومية أن “الأبحاث، في إطار الشراكات مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، مكنت من إنجاز العديد من الدراسات وأشغال التنقيب حول الغاز الصخري بالعديد من الأحواض الرسوبية، وبالخصوص أحواض الحقبة الجيولوجية الأولى التي أظهرت وجود إمكانات واعدة”.

    وأكدت المسؤولة الحكومية أن المغرب يزخر بأحواض برية وبحرية متعددة، والتي تسمح معطياتها الجيولوجية بنشأة أنظمة نفطية مختلفة يمكن أن تكون مواتية لتراكم حقول النفط والغاز، كما يتم تكثيف جهود التنقيب عن النفط والغاز بكافة جهات المملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تناقض في أرقام استهلاك الفلاحة لمياه سدود الشمال بين “مدير اللوكوس” و”مديرية الفلاحة” و”نائب رئيس الجهة”

    عرف اللقاء المنظم أمس الثلاثاء من طرف مجلس طنجة تطوان الحسيمة وولاية جهة الشمال لتدارس إشكالية الماء بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، تناقضا في أرقام استهلاك الفلاحة لمياه سدود الشمال بين مدير حوض اللوكوس ومدير المديرية الجهوية للفلاحة بالشمال والنائب الثاني لرئيس مجلس جهة طنجة تطوان.

    وقال مدير وكالة الحوض المائي اللوكوس، بالنيابة، إن حاجيات جهة الشمال من المياه سنويا تصل إلى 375 مليون متر مكعب من مياه الري و 175 مليون متر مكعب من مياه الشرب، في وقت سجلت التساقطات المطرية خلال 12 شهرا الماضي عجزا بنسبة 41 في المائة مقارنة مع سنة عادية وتراجع واردات السدود ب 89 في المائة، مشيرا في هذا السياق إلى مشاريع بناء 7 سدود تلية بالجهة وإنجاز الأثقاب المائية لتزويد العالم القروي.

    في حين هاجم النائب الثاني لرئيس مجلس جهة الشمال رفيق بلقرشي عن حزب الاستقلال، وزارة الفلاحة بسبب عدم حضورها الرسمي لتقديم رؤيتها حول أزمة المياه، مؤكدا أن أزمة الماء واقع لا يمكن الهروب منه حيث تستنزف الأسر والاستعمال الصناعي حوالي 20 في المئة من الموارد المائية المعبئة من السدود، في حين 80 في المئة من الاستهلاك كله موجه للري والسقي، حسب نائب رئيس مجلس جهة الشمال.

    وأضاف بلقرشي، أن “الإشكال الذي يعاني منه المغرب مؤخرا بخصوص أزمة الماء، هو الزراعات الدخيلة (مثل الأفوكادو والدلاح) التي تستهلك بشكل الموارد المائية في غياب لاستراتيجية واضحة للوزارة الوصية”.

    ممثل المديرية الجهوية للفلاحة بالشمال، نفى الأرقام المروجة بخصوص استهلاك الفلاحة للموارد المائية، مشيرا إلى أن حوالي 30 في المئة من المياه تمت تعبئتها  من سدود بجهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال فترة  31 غشت 2021 إلى 01 شتنبر 2022.

    وفي كلمة ختامية خلال اللقاء، أكد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، إن الحل الجذري والنهائي لمواجهة إشكالية تزويد منظومة طنجة بمياه الشرب قد يتمثل في اللجوء إلى الموارد غير التقليدية، ولاسيما بناء محطة تحلية مياه البحر ، التي ستؤمن بشكل تام الحاجيات المائية للمنطقة.

    وورد هذا المقترح على لسان المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، محمد إلياس المنصوري، الذي أكد على أن من بين الحلول لتزويد جهة طنجة بالماء بناء محطة تحلية أو ربط المنظومة المائية لطنجة انطلاقا من محطة المعالجة “الحاشف ” بسد وادي المخازن، علما أنه يتم حاليا تحويل 50 مليون متر مكعب سنويا من مياه سد دار اخروفة إلى منظومة طنجة.

    ويبقى هذا الحل واردا بشدة في ظل العوامل غير التوقعية للتغيرات المناخية، حيث تجهل الوضعية الهيدرولوجية للسنوات المقبلة، والتي قد تساهم في تراجع الموارد التقليدية من مياه الأمطار والسدود والفرشات المائية، مقابل وفرة مياه البحار التي تحتاج إلى استثمارات مهمة لإقامة محطات تحلية لتزويد ،بشكل منتظم ، المدن الكبرى للجهة.

    ويأتي هذا المورد المائي غير التقليدي ليشكل بديلا ممكنا لمواجهة أي خصاص محتمل بطنجة، وذلك بالاستفادة من تجربة الحسيمة، حيث مكنت محطة التحلية التي تم افتتاحها مؤخرا من حل ندرة المياه بالمدينة، بل والشروع في تزويد مدينة تراجيست بمياه البحر المحلاة.

    كما تشكل المياه العادمة المعالجة المورد غير التقليدي الثاني المتاح الممكن استغلاله ، بشكل خاص ، في سقي المناطق الخضراء، حيث يرتقب أن تساهم هذه التقنية في توفير 4.2 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب سنويا ابتداء من سنة 2023، أي ما يعادل استهلاك مدينة تضم 100 ألف نسمة، علما أنه يرتقب أن تصل مساحة المناطق الخضراء المسقية بالمياه المعالجة بطنجة الكبرى وتطوان/المضيق الفنيدق مع متم السنة الحالية إلى 630 هكتارا.

    هي جهود تستشرف انعكاسات التغيرات المناخية على المخزونات المائية بالجهة، وإن كان قد تواصل تزويد المدن والمراكز السكانية بالجهة بشكل اعتيادي بالماء الصالح للشرب رغم تراجع حقينة السدود وفرشات المياه الجوفية، فذلك بفضل التدبير الجيد والاستباقي للموارد المتاحة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عاجل.. “جنايات طنجة” تصدر حكمها في حق أحمد الإدريسي رئيس جماعة اكزناية السابق

    أصدر رئيس قسم الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف لطنجة، أمس الثلاثاء، حكمه في قضية أحمد الإدريسي رئيس جماعة اكزناية السابق وجميع المتابعين معه.

    وقضت المحكمة، الحكم على رئيس جماعة اكزناية أحمد الإدريسي بثمانية (08) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم، وهو نفس الحكم الصادر في حق نائبه (م.ط) الذي لم تبقت أيام فقط لإطلاق سراحه، و(ج.ع) بثمانية أشهر كذلك، مع الأمر بإتلاف جميع الوثائق موضوع الطعن بالزور.

    وقرر الإدريسي استثئناف حكم الجنايات الابتدائية، حيث سيتابع خلال هذه الفترة في حالة سراح إلى غاية إصدار حكم نهائي.

    وتم الحكم كذلك على المتهم الأول (س.ب) بثمان (08) سنوات سجنا و على المتهم الثاني (ي.الع) بثلاث (03) سنوات حبسا و الحكم على المتهم السابع (أ.الر) بسنتين (02) اثنتين حبسا نافذا، والبراءة ل(م.الع).

    وفي الدعوى المدنية التابعة : على المتهمين المدانين بادائهم تضامنا بينهم لفائدة إدارة المياه و الغابات تعويض مدني قدره مليون درهم (1000000.00)درهم و بأدائهم تضامنا بينهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويض مدني قدره مائة الف درهم مع تحميل المحكوم عليهم الصائر تضامنا بينهم مجبرا في الأدنى.

    وواجه رئيس جماعة اكزناية ونائبه والأشخاص المتابعين، تهم “المشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها وصنع من علم شهادتين تتضمنان معلومات غير صحيحة، ومن أجل المشاركة في صنع من علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء بموجب النظم المقرر والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من املاك الدولة والمشاركة في إحداث تجزئة عقارية من غير إذن سابق في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة وفوق ملك الدولة والمشاركة في قسمة بقع أرضية داخل تجزئة غير مرخصة والمشاركة في إحداث تجزئة بدون إذن سابق والمشاركة في بيع بقع أرضية في تجزئة غير مرخصة”.

    وحسب ما اطلع عليه “شمالي”، فإن المحكمة وجهت كذلك تهم “التزوير في محرر رسمي، والتزوير في محررات رسمية وإتلاف عمدا لوثائق رسمية وسجلات متعلقة بالسلطة العامة، والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها وإضرام النار في الغابة والاستعمال عن علم شهادات غير صحيحة، والمشاركة في صنع علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء بموجب النظم المقررة والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من أملاك الدولة والمشاركة في احداث تجزئة عقارية من غير اذن سابق في منطقة غير قابلة لاستقبالها”.

    إقرأ الخبر من مصدره