اعتبر المجلـس أن الدعـم المباشـر للغـازوال والبنزيـن يضـر بالاقتصـاد الوطنـي، وهو اعتراف مبطن بصوابية قرار رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله ابن كيران لتحرير قطاع المحروقات.
وقال تقرير لمجلس المنافسة، إن الدعم المباشرة للغازوال والبنزين أبـان عـن محدوديتـه فـي الماضـي باحتـكاره لمـوارد ماليـة تجـاوزت سـنة 2012 ،علـى سـبيل المثـال، 50 مليـار درهـم، أي مـا يعـادل ميزانيـة وزارة التربيـة الوطنيـة أو حوالـي خمسـة أضعـاف مـن الميزانيـة المخصصـة لـوزارة الصحـة فـي ذلـك الحيـن .
وأضاف التقرير، أنه “فــي نفــس الإطــار، ومــن أجــل تمكيــن الدولــة مــن تمويــل التكاليــف المتزايــدة لصنــدوق المقاصــة، التــي تجــاوزت 19 مليــار درهــم خــال النصــف الأول مــن ســنة 2022 ،يقتــرح المجلــس علــى الحكومــة اســتبعاد أي تخفيــض فــي الضرائــب المفروضــة علــى الغــازوال والبنزيــن، والتــي تســاهم بشــكل كبيــر فــي المداخيــل الإجماليــة للدولــة”.
وأشار التقرير، إلى أن الدعـم المباشـر لهـذه المـواد يترتـب عنـه أسـعار اصطناعيـة لا تعكـس الواقـع الاقتصــادي للفاعليــن، وتحـول دون ضمـان الســير العـادي للمنافســة فــي الأســواق المعنيــة، ويســتفيد منــه، بالدرجــة الأولـى، (كبـار المسـتهلكين والفئـات السـكانية الميسـورة) التـي تتوفـر علـى الوسـائل لشـراء المـواد المذكـورة بصـرف النظـر عـن أسـعارها.
واستدرك المجلس، أن هـذا الدعـم يفضي بشـكل مباشـر إلـى تحويـل المسـاعدات المفتـرض توجيههـا للسـكان الذيـن يعانـون مـن الهشاشـة ويسـتهلكون هـذه المـواد بدرجـة أقـل (الدراجـات الناريـة وغيرهـا مـن العربـات المعتبـرة فـي حكمهـا) لصالـح فئـات سـكانية ميسـورة.
وأوصـى مجلـس المنافسة الحكومـة بالتسـريع مـن وتيـرة إرسـاء وتفعيـل برامـج اجتماعيـة ملائمـة، تـروم دعـم السـكان الـذي يعانـون مـن الهشاشـة بشـكل فعـال، وذلك من خلال حـذف بشـكل كلـي صنـدوق المقاصـة طالمـا أنـه سيسـتنفذ سـبب وجـوده، وسـيمكن الدولـة مـن إعـادة توجيـه الوفورات المحققة لتمويل البرامج الاجتماعية.
وتحقيقـا لهـذه الغايـة، يلـح المجلـس علـى التسـريع مـن وتيـرة تنزيـل السـجل الاجتماعـي الموحـد الـذي سيسـاهم فـي تحقيـق تحديد واستهداف بشكل فعال الفئات السكانية المعوزة والمؤهلة للاستفادة من المساعدات المباشرة.
زيـادة علـى ذلـك، وأخـذا بعيـن الاعتبـار المكانـة التـي تحتلهـا الطبقـة الوسـطى فـي الاقتصـاد الوطنـي، لا سـيما مـن خلال مسـاهمتها الكبيـرة فـي الاسـتهالك الوطنـي، وباعتبارهـا المحـرك الرئيسـي للنمـو الاقتصـادي بالبـلاد.
وأوصى المجلـس كذلـك الحكومـة بالتفكيـر فـي تعديـل الضريبـة علـى الدخـل، وكـذا نظـام التعويضـات العائليـة بهـدف مضاعفـة المدخـول الـذي تتوفـر عليـه هـذه الشـريحة الاجتماعيـة، حيث يمكـن إدراج هـذه التدابيـر فـي قوانيـن الماليـة المقبلـة.
وأخيـرا، أكد المجلس أن التجربـة أثبتت أن الدعـم يفضـي إلـى الاسـتهالك المفـرط للطاقـة الأحفوريـة التـي لا ينتجهـا المغـرب، ويؤخر، بالتالـي، الانتقـال إلـى الطاقـات المتجـددة التـي تجسـد مسـتقبل الطاقـة علـى الصعيـد العالمـي، وحيـث يمكـن لبلادنـا أن تحتـل مكانـة هامـة فيـه.
ويحيــط المجلــس علمــا بالجهــود المبذولــة مــن طــرف الدولــة قصــد التخفيــف مــن تأثيــر ارتفــاع أســعار الغــازوال والبنزيــن علــى كافــة الأنشــطة االقتصاديــة واســتفحال التضخــم الــذي مــس جــل المنتجــات والســلع وعواقبــه علــى القــدرة الشــرائية للمســتهلكين.
وتمثلــت هــذه التدابيــر فــي الدعــم المكثــف للمنتجــات وللخدمــات الأساســية، علــى غــرار (غــاز البوتــان والكهربــاء والنقــل العمومــي للمســافرين والســلع)، والتــي أتاحــت الإبقــاء علــى أســعار هــذه المنتجــات دون تغييــر.
