Auteur/autrice : شمالي

احتضن مقر الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، اليوم الأربعاء، لقاء تواصليا لفائدة شباب عمالة طنجة-أصيلة حاملي المشاريع الممولة في إطار محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يندرج ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من تنظيم جمعية طنجة مبادرة واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة طنجة .

وأكد رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة طنجة-أصيلة، محمد أمزيان في كلمة بالمناسبة، التي ترأسها نيابة عن والي الجهة باشا دائرة طنجة المدينة مصطفى الحصار، أن إنجاح المشاريع الشبابية والنهوض بالمقاولة يمر بالضرورة عبر المواكبة والتتبع والتكوين المستمر، مبرزا أهمية التكوين في إيجاد الحلول للإدماج الاقتصادي للشباب ومعالجة العراقيل التي يمكن أن تصادف المقاولات الشابة، خاصة خلال مرحلة البداية.

وأضاف أن التنزيل التشاركي لمشاريع المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الخاصة بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مكن على مستوى عمالة طنجة أصيلة من تحقيق انجازات مهمة جعلتها المنطقة الأولى على الصعيد الوطني، معلنا عن نجاح وتطور حوالي 230 مشروعا مدعما لفائدة الشباب والنساء والمقاولين الذاتيين والتعاونيات.

وأبرز أنه لا يمكن ضمان استمرارية المشاريع بدون مواكبة عن قرب لتذليل الصعوبات خاصة في السنوات الأولى لبداية المشروع والتقييم المستمر لأداء المقاولة، مشددا على أن تنزيل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الورش الملكي، رهين بالدعم المتواصل للمؤسسات المتخصصة من غرف مهنية ومؤسسات التكوين ودعم الكفاءات والبرامج الوطنية ذات التخصص.

من جهته، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، عبد اللطيف أفيلال، إن امتلاك روح وثقافة إنشاء المقاولة الذاتية والمواكبة الميدانية للمشاريع المعنية قبل وخلال مرحلة إنشاء المقاولات المعنية، هو الضامن الموضوعي لاستمرار واستدامة المشاريع، خاصة منها الشبابية، التي تهدف الى محاربة الفقر والهشاشة والرقي بالاقتصاد التضامني والاجتماعي الذي أضحى اقتصادا قائم الذات.

وأشار الى أن الغرفة تضع ضمن أولوياتها دعم النسيج المقاولاتي الذي يشكل الشباب والنساء عمودها الفقري وتطوير علاقات التعاون مع كل المتدخلين، بغاية تسهيل إحداث وإنجاح المقاولات الشابة التي تعد لبنة من اللبنات الأساسية للاقتصاد الوطني، مشددا على أهمية إرشاد وتوجيه حاملي المشاريع من الشباب خاصة ودعم الحس المقاولاتي لديهم.

ومن جهته، أكد المدير الجهوي للوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات، ياسين شهيد، أن الشراكة والتضامن والتعاون بين مختلف المتدخلين في الشأن التنموي والمقاولاتي والتكوين والتكوين المستمر الهادف وتعزيز الفكر المقاولاتي والمبادرات الحرة، هو الجانب المهم في مسار إنجاح المقاولات الشابة، التي يجب أن تنخرط ببعد نظر وعلى أسس اقتصادية واقعية ومتينة في محيطها الاقتصادي العام.

ووفق المنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية الحسين الحديوي فإنه على الشباب الحامل للمشاريع اغتنام كل الفرص المتاحة على مستوى البرامج الحكومية والتكوين في مجال تدبير المقاولات من أجل التفوق في إنجاح المشاريع والانخراط النوعي في مناخ الأعمال .

واعتبر أن المقاولة الشابة لا يمكنها تحقيق النجاح إلا عبر تنمية قدرات المعنين بتدبيرها، مبرزا أن تحقيق المشاريع الذاتية ونجاح المقاولات الشابة يعد من المؤشرات الأساسية للتنمية الاجتماعية التي يحيطها المغرب وطنيا وجهويا بعناية واهتمام خاص.

ورأى المدير الجهوي لمكتب تنمية التعاون، جمال نواس، أنه يجب النظر الى التعاونيات، خاصة منها الشبابية والنسائية، على أنها مقاولات قادرة على إعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، إضافة الى طابعها الاجتماعي وقدرتها عل تحقيق التمكين الاقتصادي للشباب والنساء وباقي الفئات المهمشة اجتماعيا ، واستقطاب حاملي الشهادات.

وأوضح أنه يجب تقييم مردودية التعاونيات بشكل عام باعتبارها مقاولات اقتصادية، وليس كمؤسسات اجتماعية على هامش الحركة الاقتصادية، مشيرا الى أن 3800 تعاونية تشتغل عل مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، وهو مؤشر قابل للتطور في حالة هيكلة التعاونيات بشكل ناجع ودعم الاستفادة من البرامج الوطنية ذات الصلة .

وأبرز رئيس جمعية طنجة المبادرة، عزيز أقلعي، أن النهوض بأوضاع الشباب اقتصاديا واجتماعيا ليس ترفا بل يجب أن ينظر إليه وفق أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كرافعة أساسية للتنمية المتوازنة والمستدامة .

وسجل أن المواضيع التي تتطرق إليها التكوينات المستمرة والتي تتعلق بكيفية مواكبة المقاولات الشابة تقنيا وماليا وإداريا وجانب التسويق، لها الأهمية القصوى لوضع المقاولات المعنية على السكة الصحيحة وضمان نجاحها ومساهمتها في إنعاش الشغل والحركة الاقتصادية الجهوية خاصة.

وقد عملت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة طنجة أصيلة خلال الفترة المتراوحة ما بين سنة 2019 الى غاية شهر شتنبر الجاري، حسب ورقة تقديمية للقاء التواصلي، على تمويل 106 مشروعا في إطار محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وهمت هذه المشاريع القطاعات الأكثر وقعا في الحياة الاقتصادية العامة التي تهم الشباب بخاصة.

ويندرج هذا اللقاء التواصلي ضمن البرنامج المسطر لتتبع ومواكبة حاملي المشاريع الممولة في إطار محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث سيتم بالموازاة مع ذلك تنظيم ورشات تكوينية ومواكبة ميدانية لحاملي المشاريع من أجل تقوية قدراتهم وتطوير أفكارهم في مجالات التسويق الرقمي، التسيير الإداري، الشق القانوني وتقنيات التواصل.

كما يستفيد الشباب المعني بالدورة التكوينية من مهارات أخرى من شأنها مساعدة حاملي المشاريع على تطوير مشاريعهم والاستجابة لطموحاتهم.

وقد شارك في تأطير هذا اللقاء التواصلي ممثلو عدد من الهيئات والمؤسسات الفاعلة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتراب عمالة طنجة أصيلة، كما عرف هذا اللقاء مشاركة 90 شخصا يمثلون التعاونيات والهيئات المستفيدة.

وتضمن برنامج اللقاء التواصلي ثلاث ورشات، تهم الأولى “أدوات ووسائل تطوير المقاولة”، والثانية “تقنيات التواصل وأهمية التسويق الرقمي”، و الثالثة “الخدمات المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات “.

إقرأ الخبر من مصدره

انعقد اليوم الأربعاء بطنجة لقاء تشاوري جهوي، في إطار الحوار الوطني حول التعمير والإسكان المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، من أجل تقديم أرضية الحوار للفاعلين الجهويين وتبادل الآراء والاقتراحات، في أفق صياغة توصيات لإغناء السياسة العمومية المزمع إعدادها لتدبير قطاع التعمير والإسكان خلال السنوات المقبلة.

وتقدم اتحاد المنعشين العقاريين بطنجة، اقتراحاتهم لتطوير العرض السكني خلال اللقاء الجهوي التشاوري حول التعمير والإسكان.

واستعرض عيسى بن يعقوب نائب رئيس اتحاد المنعشين العقاريين، خلال ترأسه لأشغال الورشة الرابعة حول محور عرض السكن، الأنواع والإحصائيات الخاصة بالسكن خلال العشر سنوات الأخيرة، بحكم الاهتمام بالميدان العقاري وبحكم احتكاكهم اليومي بالمواطنين الباحثين عن السكن الملائم لأحلامهم وامكانياتهم،

1/ برنامج السكن الإجتماعي (2010-2020):

وهو السكن الموجه للطبقة ذوي الدخل المحدود أو دون المتوسط ممن لا يملكون سكنا، يلتزمون بالاقتناء واتخاذه مسكنا رئيسيا لمدة لا تقل عن 4 سنوات، وتؤدي عنهم الدولة ما يعادل الضريبة على القيمة المضافة (250 ألف درهم للمنعش العقاري و50 ألف درهم تقريبا تدفعها الدولة بدلا عن المقتني) بشرط انجاز ما لا يقل عن 500 سكن في مدة لا تتجاوز الخمس سنوات، مع مساحات تتراوح ما بين 50 و80 متر مربع، مع استفادة المنعش العقاري من تحفيزات هامة خصوصا الاعفاءات من ضريبة الارباح، مصاريف الرخصة ومختلف الرسوم وكذا الضريبة العقارية.

وبفضل التحفيزات المهمة التي حملها نجد أن هذا البرنامج هو الوحيد الذي عرف انتعاش كبيرا وانخراط عدد كبير من المستثمرين العقاريين فيه، فقد تم ابرام منذ انطلاقه ولحد تاريخه ما يقارب 1200 اتفاقية في هذا الإطار، انجز فيها ما يقارب 500 ألف وحدة سكنية من أصل مليون و700 ألف وحدة المتفق عليها .

والملاحظ أن نسبة الإنجاز تراجعت في الثلاث سنوات الأخيرة لعدة منها :
– حالة الركود التام الذي عرفها القطاع بفعل الحالة الوبائية التي عاشتها بلادنا على غرار باقي دول العالم.
– الندرة والإرتفاع الصاروخي لأسعار مواد البناء بفعل تأثرها بالمناخ الدولي المضطرب.
• الإيجابيات:
– ساهم في التقليص من عجز السكن،
– تحريك العجلة الإقتصادية من خلال تحريك باقي القطاعة الصناعية والمهنية المواكبة.
– يشكل %50 من انتاج الانعاش العقاري.
– مكن من الولوج للسكن لشريحة هامة من المواطنين ذوي الدخل المحدود وحقق معادلة ·الشراء بثمن الكراء “.
استفادة العمال المغاربة المهاجرين من مسكن داخل تراب أرض الوطن.
استفادة كبيرة للأزواج الجدد.
• السلبيات:
مساحات الشقق جد محدودة.
ضعف الجودة بشكل عام.
– تكثل كبير للمجمعات السكنية الاجتماعية المحيطة بالمدن.
– لم يستوعب جميع الشرائح الفقيرة المستهدفة تحول هدفه في بعض المناطق إلى سكن ثانوي خصوصا تلك القريبة من البحر.

2/ السكن الضعيف التكلفة (FVIT):
هو سكن قيمته 140 ألف درهم وموجه للطبقة الضعيفة، مساحته محددة ما بين 50 و 60 متر مربع، ويفتقر لكثير من الأشغال النهائية ‘Finition هذا البرنامج لم يعرف نجاحا وانخراطا من المنعشين العقاريين الخواص نظرا لكلفته إلا اذا استثنينا بعض المؤسسات العمومية.
وبلغة الأرقام فقد أبرمت لحد تاريخه 68 اتفاقية أنجزت معه 24629 وحدة سكنية من أصل 36173 وحدة.

3/ السكن الموجه للطبقة المتوسطة:
هو سكن موضوع اتفاقية مع الدولة يتم بموجبه بناء 150 وحدة سكنية خلال خمس سنوات بجودة متوسطة وبمساحات ما بين 80 و120 متر مربع، بثمن محدد في 7200 درهم مع احتساب الرسوم للمتر المربع. هذا البرنامج لم يعرف تحفيزات تذكر للمستثمرين باستثناء المشتري الذي تم اعفاءه من رسوم التسجيل والتحفيظ، لذلك فلم يعرف نفس النجاح لإنعدام أي تحفيزات مهمة للمشتري أو للمنعشين العقاريين، وبالإحصائيات الرسمية فقد أبرمت منذ انطلاقه 28 اتفاقية عرفت انجاز 3351 وحدة سكنية من أصل 9096 وحدة المتفق عليها.

إن حجم التفاوت بين هذه البرامج من حيث عدد الاتفاقيات المبرمة والوحدات السكنية المنجزة يبرز حجم الإهتمام ببعضها دون الأخرى بسبب التحفيزات الممنوحة ودرجة الإهتمام بالمنتوج من طرف الزبناء المحتملين وفق امكانياتهم وظروفهم.

4/ السكن الفردي: (3+R+1, R2, R)
يمثل هذا النوع من السكن 2/3 مما ينتج على الصعيد الوطني لاعتبارات كثيرة منها :
– رغبة الكثيرين في امتلاك سكن مستقل.
امكانية البناء تدرجيا وعلى مراحل وفي سنوات حسب الظروف والامكانيات.
– عزوف العديد من المواطنين عن التملك في إطار الملكية المشتركة.

5/ السكن العشوائي:
رغم الجهود المبذولة من طرف السلطات للقضاء على هذه الآفة المجتمعية، إلا أن هذه الظاهرة لازالت مستفحلة في الاحياء الهامشية، ومرد ذلك إلى:

ارتفاع نسبة الهجرة من البوادي الى المدن بحثا عن تحسين الظروف المعيشية.
• غلاء الأوعية العقارية المنظمة وافنقارها للمواصفات المطلوبة من حيث المساحة (40 و50 متر مربع).
صعوبة الحصول الرخص بسبب المساطر والرسوم الباهضة.
ومن نتائج استفحال هذه الظاهرة :

– تشويه المشهد العمراني للمدن.

-ارتفاع كلفة إعادة الهيكلة، وانعدام الأمن وتفشي ظواهر اجتماعية خطيلة وليدة احساس بالتهميش والحكرة.
-ضيق المسالك والأزقة يصعب معه ولوج سيارات الإسعاف والإطفاء في حالة حدوث حوادث وكوارث.

6/ السكن القصديري:
في بعض المدن لا زلنا نشاهد وجود بعض الأحياء القصديرية رغم جهود الدولة في اجتثاثها نهائيا، وهي جهود نثمنها خصوصا تلك التي بذلت من وزارة التعمير والإسكان ومن الولاة والتي بفضلها تم الوصول لنتائج محمودة وأصبح عدد هذه الأحياء معدود في انتظار القضاء عليها نهائيا.

7/ العروض السكنية المقدمة من طرف المنعشين العقاريين:
علاوة على الإستثمار في البرامج السكنية السالفة الذكر فإن المنعشين العقاريين يستثمرون في عديد أنواع السكن الأخرى منها:
-السكن المتوسط Moyen Standing”: وهو سكن متوسط الجودة يتراوح ثمنه ما بين حسب المنطقة المتواجد فيها المشروع أو موقع 600 ألف درهم 000 200 1 درهم على حسب الشقة سواء على الواجهة الأمامية أو الداخلية.

-السكن الرفيع ‘ Haut Standing : وهي مشاريع سكنية تقام في الأحياء الراقية أو على طول الشواطئ البحرية، تساير في آخر المستجدات والصيحات في عالم الجودة العالمية فيما يخص مواد البناء والأجهزة المستعملة.

-مشاريع الفيلات:
هي مشاريع تبقى محدودة بسبب العروض القليلة وتنقسم إلى فيلات فردية، مجموعة فيلات، فيلات متوائمة وفيلات في حزام.
وعلى هذا الأساس نعتبر أن نجاح أي عرض سكني أو برنامج حكومي مستقبلي بهذا الخصوص رهين بتدارك نواقص واكراهات البرامج السابقة والاستفادة منها، كما أن هذه البرامج يجب أن تأخذ بعين الإعتبار الظروف التي أفرزتها عملية الحجر الصحي التي مرت منه بلدنا والتي ألزمت العائلات على المكوث لشهور داخل جدران ومساكن اسمنتية مغلقة، وهو ما يستدعي التشجيع على برامج تتضمن اقامة مشاريع بها مرافق ترويحية متعددة (المناطق الخضراء الخ…).

وفي هذا الإطار إننا كمهنيين بدورنا سجلنا مجموعة من الملاحظات والتصورات والمقترحات آمل أن تأخذ كتوصيات منها :

أ- الإبقاء على السكن الإجتماعي بتحفيزاته مع الزيادة في المساحة إلى 60 متر مربع على الأقل، ودعم الدولة المادي المباشر للمقتنيين وتمتيعهم بالإخاء من رسوم التسجيل والتحفيظ.

ب- منح تحذيرات لمشاريع السكن الدوجه للطبقة المتوسطة على شاكلة تحديات السكن الإجتماعي سواء للمنعش العقاري أو الزيناء، مع مساحات ما بين 80 و100 متر مربع بأثمنة تفضيلية مع الدعم المادي المباشر للمشتري وإعفاءه من رسوم التسجيل والتحفيظ.

ت- تسخير الدولة للوعاء العقاري العمومي تعطى فيه الأولوية للمنخرطين في هذه البرامج دون استثناء.

ث- في إطار مقاربة فعالة لمحاربة السكن العشوائي والذي لاحظنا أن مقتنيه لا يقبلون السكن في العمارات أو في ظل الملكية المشتركة نقترح البديل المنظم يلبي حاجيات وإمكانيات هذه الشريحة ويتمثل في اخراج برامج لإحداث تجزئات سكنية اجتماعية تكون مساحتها ما بين 40 و50 متر مربع بأثمان تفضيلية مع إلزام المقتنيين بتصاميم نموذجية محددة تحافظ على النسق المعماري للمدن.

ولإنجاح هذا البرنامج يتعين على الدولة توفير الأوعية العقارية وتفويتها للمجزئين بأثمان رمزية، هؤلاء يتكلفون بتجهيزها على نفقتهم وتجزئتها إلى بقع أرضية بالمساحات المذكورة وبيعها بثمن أقصاه 100 ألف درهم. مع الإكثار من هذه العروض لحمايتها من المضاربات العقارية. ولا شك أن النتائج ستكون محمودة من خلال القضاء على السكن العشوائي من أجل إيجاد بيئة صحية سليمة وتحقيق العدالة العقارية والحق الدستوري في السكن للجميع.

ج- الإكثار من تراخيص احداث تجزئات ببقع أرضية من 70 متر مربع فما فوق لباقي الشرائح المجتمعية، وتقوية هذا العرض لسد الطريق أمام الكثير من المضاربين العقاريين حتى يظل الثمن مستقرا ويلبي الإمكانات المادية للمواطنين.

ح- التحفيز على مشاريع بناء فيلات تتضمن طابقين (2+R) عوض طابق واحد (1+R) المعمول به حاليا مع امكانية التقسيم على شكل شقق ضمن الملكية المشتركة. فإذا أخذنا على سبيل المثال فيلا فيمتها 5 ملايين درهم وقسمناها على 6 شقق، فإن ثمن كل شقة يساوي ما يقرب من مليون درهم. مع العلم أن هذه الفيلات يجب الإحتفاظ بها على %70 من البقعة الأرضية كمنطقة خضراء و %30 من المباني.

خ- التشجيع على أحداث تجزئات خاصة بفيلات ذات مساحات صغيرة أو متوسطة.

د- الترخيص لإقامة عمارات جنب المناطق المخصصة للفيلات لا تتعدى 3 طوابق (3+R) تتوفر على مناطق خضراء وفضاءات للترفيه مع الإحتفاظ بنسبة %30 من البقعة للمباني و%70 للمناطق الخضراء .

ذ- التشجيع على بناء عمارات مخصصة للكراء من خلال ايجاد تحفيزات ملائمة للمستثمرين وإصلاح قانون الكراء بما يضمن حقوق الملاكين في تحصيل مستحقات الكراء الشهري، وتسريع مساطر استرجاع ملكهم في حالة حدوث مشاكل مع المكترين نتيجة الخلل في أداء هذه الوجيبات الكرائية، وإن من شأن الإكثار من هذا العرض التخفيف من وطأة غلاء أسعار الأكرية الحالي، وتحميس عدد كبير من الملاكين المتوفرين على شقق مقفلة والمترددين في وضعها للكراء بسبب تخوفهم من ضياع حقوقهم لعدم ثقتهم في القوانين الحالية والمساطر القضائية الطويلة.

إقرأ الخبر من مصدره

أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة على النيابة العامة المختصة، يوم أمس الاثنين 19 شتنبر الجاري، شخصا يبلغ من العمر 27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

ويتحدد الأسلوب الإجرامي المتبع من طرف المشتبه به في استدراج ضحاياه، عن طريق الاتصال بهم وإيهامهم بتوفير فرص الشغل لهم في إحدى الشركات بمدينة طنجة، ثم يعمد إلى القيام بعد ذلك بسلبهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 500 و 3000 درهم بدعوى تغطية مصاريف الفحص الطبي قبل ولوج سوق الشغل الوهمي.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه وهو بصدد سحب حوالة مالية بإسم إحدى ضحاياه، بعدما أوهم صاحب وكالة تحويل الأموال أن الأمر يتعلق بشقيقته، وقد تم العثور بحوزته على هاتف نقال ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يشتبه في كونه من عائدات أنشطته الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات ارتكاب الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة يوم أمس الاثنين.

إقرأ الخبر من مصدره

انعقد اليوم الثلاثاء بجماعة زوادة بإقليم العرائش، لقاء تواصلي برئاسة والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد مهيدية ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عمر مورو، خصص لإطلاع المستثمرين بخصوص تطور إنجاز مشروع القطب الفلاحي اللوكوس.

وأكد محمد مهيدية، في كلمة خلال اللقاء الذي حضره عامل إقليم العرائش العالمين بوعاصم ومدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة جلال بنحيون والمدير العام لشركة “ميدز” عمر اليازغي ورؤساء وعدد من المهنيين والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وفعاليات اقتصادية، أن وتيرة إنجاز مشروع القطب الفلاحي اللوكوس السريعة تعكس أهمية هذا المشروع الذي سيكون له وقع إيجابي على المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف أن اللقاء التواصلي المنظم بموقع إنجاز المشروع التنموي الرائد يروم اطلاع المستثمرين والمنتخبين بمستوى تقدم إنجاز المشروع في الجوانب الهندسية والتقنية والمالية، وتمكين المستثمرين ومختلف المتدخلين في الشأن الاقتصادي ومجال التكوين لإبداء الرأي حوله، مبرزا أن المشاركة الجماعية لإنجاز هذا المشروع تعطيه قيمة مضافة وتجعله مندمجا في وسطه الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد والي الجهة أن المشروع النموذجي، الذي سيساهم في تثمين السلاسل الفلاحية وتوفير مناصب شغل جديدة لعدد كبير من الشباب وتطوير الصناعات الغذائية والتحويلية، يندرج في إطار الأقطاب الفلاحية النوعية، التي وضعت أسسها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتنسيق وثيق مع الشركاء المؤسساتيين بالجهة والإقليم، ومكن هذا التنسيق والتعاون من وضع مشروع جذاب بكلفته المالية وموقعه الجغرافي الهام.

من جهته، أكد عمر مورو أن اللقاء التواصلي مناسبة للتداول والإخبار بخصوص مشروع اقتصادي في غاية الأهمية للجهة عامة ولإقليم العرائش بوجه خاص، وهو يعطي قيمة مضافة لاقتصاد المنطقة وتحولها النوعي، مشيرا الى أن المؤسسات الرسمية والمنتخبة بذلت جهودا مالية كبيرة لتوفير وعاء عقاري للاستثمار وانجاز المشاريع بأثمنة مشجعة وفي متناول أصحاب المشاريع، من ضمنها المقاولات المتوسطة والصغيرة.

واعتبر مورو أن انجاز مشروع القطب الفلاحي اللوكوس يتم في وقت وجيز وقياسي، كما سيساهم في تحقيق تحول سوسيواقتصادي نوعي للمنطقة، ويتجاوب مع انتظارات ساكنة المنطقة وتوجهها الفلاحي العام، مشيرا إلى أن المشروع يعكس تطلع المغرب للرقي بكل المناطق الفلاحية على الصعيد الوطني، وسيعطي قيمة مضافة للمجال الذي يعد من القطاعات الأساسية للاقتصاد الوطني الذي يعول عليه المغرب حاليا مستقبلا.

وقال عمر اليازغي إن المشروع نموذج لما يجب أن يكون عليه التعاون والتجاوب والتفاهم بين المؤسسات العمومية والقطاع الخاص من أجل تنزيل المشاريع الهامة وتبديد كل العراقيل.

ورأى أن حلقة التجهيز والتثمين والتسويق على الخصوص مهمة لتطوير المشروع بشكل يشجع على استقطاب رؤوس الأموال وإثارة انتباه المستثمرين، والرفع من الانتاجية وتحقيق الجودة المطلوبة، مؤكدا أن المشروع تكمن أهميته أيضا في مواكبة المخطط الجديد للتنمية والسياسة الفلاحية والغذائية للبلاد، التي تمنح القيمة التصديرية للمنتوج الوطني وتتلاءم مع مقاربة المغرب بخصوص الأمن الغذائي.

وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، قد أكد خلال لقاء نظم بالعرائش في 26 غشت الماضي تحت شعار “القطب الفلاحي للوكوس .. رافعة لدعم الاستثمارات من أجل تثمين المنتوجات الفلاحية وتحسين الجودة”، أن هذا المشروع الاقتصادي النوعي ينسجم والتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل قطاع الفلاحة من القاطرات الأساسية للاقتصاد الوطني، وهيكلة سلاسل الانتاج بالمنطقة التي تعد من المناطق الفلاحية المهمة على صعيد المملكة.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع، على غرار باقي المشاريع النموذجية يعد إحدى دعائم تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي أعطى الملك محمد السادس انطلاقتها في فبراير 2020، سيمكن من تجاوز إشكاليتين هامتين تخصان قطاع الفلاحة وطنيا وجهويا، ويتعلق الأمر بمسألة تسويق وتثمين وسائل الانتاج، مبرزا أن إطلاق مثل هذه المشاريع يمنح للقطاع الفلاحي قيمة مضافة وقيمة تصديرية، إضافة الى أن المشاريع المهيكلة والمندمجة تحقق العيش الكريم للساكنة، وتوفر الأرضية الملائمة لتحقيق النهوض الاقتصادي الشامل وتنظيم عمل المهنيين بشكل يواكب تطلعات المغرب في هذا الجانب الحيوي.

وتم بالمناسبة تقديم تفاصيل مشروع القطب الفلاحي باللوكوس، وهي منصة الصناعات الغذائية التي تمتد على مساحة إجمالية قدرها 150 هكتار بالجماعة الترابية الزوادة بإقليم العرائش.

وينجز هذا المشروع في إطار اتفاقية شراكة بين عدة أطراف، وبالخصوص وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التجهيز والماء، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والمجلس الجهوي لطنجة – تطوان – الحسيمة، وولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ومجموعة القرض الفلاحي بالمغرب. وتبلغ التكلفة الإجمالية لمجموع العمليات المقررة برسم هذه الاتفاقية 457 مليون درهم.

ويندرج هذا القطب الفلاحي ضمن برنامج 7 أقطاب فلاحية في 6 جهات والتي تكون دعامات تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس في فبراير 2020.

ويهدف هذا المشروع عامة إلى تنظيم قطاع الصناعات الفلاحية بالجهة، وتعزيز تثمين المنتوجات الفلاحية، وإنعاش تنافسية مقاولات الصناعات الغذائية، وكذا توفير إطار متميز للفاعلين الصناعيين الوطنيين والدوليين، من خلال تسهيل الولوج إلى العقار المهيأ والملائم.

ويتكون القطب الفلاحي للوكوس من أربعة فضاءات، تتعلق بفضاء “الصناعات الغذائية”، الذي سيخصص للأنشطة الصناعية وكذا الصناعات الملحقة والنقل والتخزين والمعارض، و”قطب التكنولوجيا” المكون من مشتل للمقاولات ومعاهد التكوين ومركز للابتكار، و”قطب الخدمات”، الذي سيضم منشآت الخدمات والاستغلال، بالإضافة إلى “قطب الجودة”، الذي ستنجزه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على مساحة 2 هكتار.

باستثمار إجمالي يقدر بـ 80 مليون درهم، وسيضم “قطب الجودة” مختبرات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمعهد الوطني للبحث الزراعي وموروكو فوديكس (المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات)، وكذا المركز الجهوي للمقاولين الشباب، بالإضافة إلى الفضاءات المشتركة. ويهدف “قطب الجودة” الى توفير مواكبة عن قرب للمنتجين لتحسين جودة منتجاتهم وتقديم خدمات التحليل والمراقبة للولوج للأسواق في أفضل الظروف.

وسيمكن القطب الفلاحي للوكوس من تحسين تثمين وتحويل المنتوجات الفلاحية بالجهة. كما سيشكل قيمة مضافة حقيقية للتنمية الفلاحية الشاملة والمستدامة، ورافعة أساسية للتشغيل بالجهة، من خلال إحداث أكثر من 12000 منصب شغل وتحقيق رقم معاملات يناهز 4 ملايير درهم في السنة.

إقرأ الخبر من مصدره