فليكسبريس

Auteur/autrice : هاشتاغ

  • الذهب والنحاس يرفعان رقم معاملات “مناجم” التابعة للهولدينغ الملكي إلى 5750 مليار

    0

    حققت مجموعة “مناجم”، التابعة للهولدينغ الملكي، قفزة قوية في رقم معاملاتها خلال الربع الأول من سنة 2026، بعدما بلغ 5,75 مليارات درهم، أي 5750 مليار سنتيم مقابل 2,32 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، أي بارتفاع ناهز 147 في المائة.

    ويعود هذا الأداء أساسا إلى دخول مشروعي “Boto” للذهب و“Tizert” للنحاس مرحلة الإنتاج، إضافة إلى التحسن الذي عرفته أسعار المعادن خلال الفصل الأول من السنة.

    في المقابل، تراجعت استثمارات المجموعة المملوكة لصندوق “المدى” الاستثماري، إلى 885 مليون درهم نهاية مارس 2026، مقابل 1,5 مليار درهم سنة قبل ذلك، بانخفاض بلغ 41 في المائة، نتيجة انتهاء مراحل البناء الكبرى في مشروعي “Boto” و“Tizert”.

    وتواصل المجموعة تطوير مشاريع أخرى، من بينها مشروع كبريتات الكوبالت، والمرحلة الأولى من مشروع غاز تندرارة، إلى جانب مشاريع ما تزال في طور الدراسات.

    كما انخفض صافي مديونية المجموعة إلى 11,8 مليار درهم مع نهاية مارس 2026، بتراجع قدره 871 مليون درهم مقارنة بنهاية 2025، مدعوما بالتدفقات النقدية الناتجة عن المشاريع الجديدة التي دخلت مرحلة الاستغلال.

    وتدخل “مناجم” بذلك مرحلة جديدة، عنوانها تحويل الاستثمارات الكبرى إلى نمو فعلي في المداخيل وتحسن تدريجي في الوضعية المالية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شبيبة البام ترفع شعار “أنا كاين”.. فأين كانت قبل موسم الانتخابات؟

    0

    أطلقت شبيبة الأصالة والمعاصرة حملة “أنا كاين” لدعوة الشباب إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية، وهي دعوة تبدو جميلة في ظاهرها، لكنها تصطدم بسؤال قاس: هل تذكرت شبيبة “البام” الشباب فجأة مع اقتراب الانتخابات، أم إن صناديق الاقتراع وحدها قادرة على إعادة اكتشاف هذا الجيل؟

    فالشباب المغربي لا يحتاج إلى شعارات موسمية ولا إلى حملات تواصلية مصقولة، بل يحتاج إلى أحزاب تنصت له عندما يطالب بالشغل والكرامة وتكافؤ الفرص. يحتاج إلى تنظيمات تدافع عنه خارج مواسم التصويت، لا إلى شبيبات تتحرك عندما يبدأ العد العكسي للمعركة الانتخابية.

    المفارقة القاسية أن بعض الخطابات الحزبية تتحدث عن إدماج الشباب، بينما الواقع يكشف أن القرب من مراكز النفوذ صار أقصر طريق نحو المواقع، وأن الريع السياسي يبتلع الكفاءات، وأن “الشباب” يتحول في كثير من الأحيان إلى ديكور انتخابي يجمّل الواجهة.

    ومع ذلك، فإن الرد الحقيقي على هذه الممارسات لا يكون بالعزوف. المقاطعة تمنح الساحة لمن يتقن صناعة الولاءات. أما التسجيل والتصويت فهما السلاح الأقوى لمحاسبة الأحزاب وإسقاط الوجوه التي تستعمل الشباب ثم تنساه.

    الشباب اليوم مطالب بأن يقول: “أنا كاين”.. لكن ليس بالطريقة التي تريدها شبيبة “البام”، بل في صناديق الاقتراع، بالمحاسبة والاختيار الواعي ورفض الريع السياسي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحروقات تعود لإشعال جيوب المغاربة

    0

    تعود أسعار المحروقات إلى واجهة القلق الاجتماعي بالمغرب، مع توقعات بارتفاع جديد في ثمن الغازوال والبنزين ابتداء من النصف الثاني من شهر ماي الجاري، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط وتزايد الضغط على الأسواق العالمية للطاقة.

    وتشير تقديرات خبراء الطاقة إلى أن الانخفاض المحدود الذي سجلته بعض المشتقات النفطية خلال الأيام الماضية لم يكن سوى استراحة قصيرة، سرعان ما تبخرت مع عودة المخاوف من تعثر المفاوضات الدولية واحتمال اتساع دائرة التصعيد العسكري، ما أعاد الأسواق إلى مناخ الترقب.

    ويرى مهنيون أن أسعار الوقود مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال الأيام المقبلة، بفعل اضطراب سلاسل التوريد، وتراجع المخزونات، واقتراب فصل الصيف الذي يشهد عادة ارتفاعا في الطلب على الطاقة والنقل.

    وتزيد حساسية الوضع في مضيق هرمز من حجم المخاطر، باعتباره ممرا استراتيجيا لصادرات الطاقة العالمية، إذ إن أي اضطراب إضافي في هذه المنطقة يمكن أن ينعكس بسرعة على أسعار النفط والغاز والكيروزين، ثم على أسعار المحروقات بالمغرب.

    وفي الوقت الذي تتزايد فيه مطالب خفض العبء الضريبي على المحروقات، تواصل الحكومة الدفاع عن خيار الدعم الموجه، مقابل رفض واضح لاعتماد تخفيض مباشر للضرائب المفروضة على الوقود.

    ويؤكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن ارتفاع أسعار المحروقات لا يعني تحقيق خزينة الدولة لأرباح ضخمة، مبرزا أن الضريبة الداخلية على الاستهلاك تبقى ثابتة وترتبط بالكميات المستهلكة لا بسعر البيع النهائي.

    وتقول الحكومة إنها تخصص شهريا مبالغ مالية مهمة لدعم غاز البوتان والنقل والكهرباء، بهدف الحد من انعكاسات الأزمة الطاقية على أسعار المواد الأساسية والخدمات.

    غير أن هذا التفسير لا يقنع عددا من الاقتصاديين والمهنيين، الذين يدعون إلى تفعيل آلية “الضريبة العائمة”، عبر خفض مؤقت للضريبة الداخلية على الاستهلاك عندما تتجاوز الأسعار الدولية مستويات معينة، من أجل حماية المستهلكين وتخفيف الضغط على القدرة الشرائية.

    ومع اقتراب موسم الصيف وعودة الاضطراب إلى أسواق الطاقة، تبدو أسعار الوقود مرشحة لدخول مرحلة جديدة من الارتفاع، بما قد يوسع دائرة الغلاء ويزيد الضغط على ميزانيات الأسر المغربية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الوزير الميداوي يواجه اتهامات بالتسويف داخل قطاع التعليم العالي

    0

    دخل قطاع التعليم العالي مرحلة جديدة من الاحتقان، بعدما عبرت الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي عن رفضها لمخرجات الحوار الاجتماعي الأخير، واصفة إياه بأنه حوار يفتقد الجدية ولا يستجيب لانتظارات موظفي القطاع.

    واعتبرت الجامعة، في بيان لها، أن المسار الحالي لم يرتق إلى مستوى التفاوض المسؤول، بل كرس، بحسب تعبيرها، منطق التسويف وربح الوقت، دون التزام واضح أو جدول زمني محدد لمعالجة الملفات العالقة.

    وحملت الجامعة الحكومة مسؤولية استمرار التوتر داخل القطاع، مؤكدة أن المطالب الأساسية لموظفي التعليم العالي ما تزال عالقة، وعلى رأسها إخراج نظام أساسي عادل ومنصف، وإقرار زيادات فعلية في الأجور، وإنصاف جميع الفئات دون إقصاء.

    كما عبرت الهيئة النقابية عن استغرابها من إقصائها من الحوار القطاعي، نافية ما ورد في تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بشأن عقد لقاءات معها، ومؤكدة أن الأمر اقتصر على لقاءات إخبارية مع بعض أطر الوزارة.

    وانتقدت الجامعة ما وصفته بغياب الوضوح والاعتماد على التسريبات بدل التواصل الرسمي، معتبرة أن هذا الأسلوب يمس حق الموظفين في الحصول على المعلومة الدقيقة ويزيد من منسوب الغضب داخل القطاع.

    ورغم تسجيلها بإيجابية كل مبادرة لتحسين الوضعية المادية للموظفين، شددت الجامعة على أن أي زيادة محدودة لا ترقى إلى مستوى الانتظارات ستظل دون أثر حقيقي في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

    وجددت الجامعة دعوتها إلى التعجيل بإخراج النظام الأساسي، معتبرة أن تأجيل هذا الورش إلى نهاية الولاية الحكومية يحمل مؤشرات على ترحيل الملف إلى الحكومة المقبلة.

    ودعت مختلف الهيئات النقابية إلى توحيد الصفوف وتشكيل جبهة موحدة للدفاع عن حقوق موظفي التعليم العالي، معلنة استعدادها لخوض أشكال احتجاجية تصعيدية، من بينها الوقفات والإضرابات، إلى حين تحقيق المطالب كاملة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اختلالات عقود النجاعة تجر مديري الأكاديميات إلى جلسات ساخنة مع الوزير برادة

    0

    دخلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مرحلة شد الحزام مع عدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بعدما استدعى الوزير محمد سعد برادة مديري أكاديميات إلى مقر الوزارة، في لقاءات متفرقة خُصصت لمساءلتهم حول ضعف مؤشرات الأداء وتعثر تنزيل برامج خارطة الطريق 2022-2026.

    وحسب المعطيات التي حصل عليها موقع “هاشتاغ”، فقد ناقش الوزير مع عدد من المسؤولين الجهويين ملفات مرتبطة بالحكامة التربوية والمالية، خاصة مؤشرات مؤسسات الريادة، والهدر المدرسي، وتنفيذ الميزانيات، ومتأخرات الأداء، ومدى احترام الالتزامات الواردة في عقود نجاعة الأداء.

    وتأتي هذه الاجتماعات في سياق اقتراب نهاية أمد خارطة الطريق، ومعها ارتفاع الضغط على الوزارة لإظهار نتائج ملموسة قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، خاصة أن عددا من المؤشرات ما يزال يطرح أسئلة حادة حول فعالية التدبير الجهوي داخل المنظومة التعليمية.

    وتشير المعطيات التي يتوفر عليها موقع “هاشتاغ” إلى أن لوحات القيادة والبرامج المعلوماتية الخاصة بتتبع الأداء كشفت تفاوتات واضحة بين الأكاديميات، سواء في تنفيذ البرامج أو في تدبير الاعتمادات أو في مواكبة المشاريع التربوية الميدانية.

    كما شكل ملف الهدر المدرسي إحدى النقاط الحساسة في هذه المساءلات، بعدما أظهرت مؤشرات مقلقة استمرار مغادرة آلاف التلاميذ للفصول الدراسية سنويا في عدد من الجهات، مقابل ضعف التدابير العملية لاسترجاع المنقطعين أو حماية المهددين بالتسرب.

    ولم يسلم الجانب المالي من الانتقادات، في ظل تعثر تنفيذ عدد من الصفقات والبرامج المرتبطة بالبنيات المدرسية، وهو ما ينعكس على الاكتظاظ وجودة التعلمات ومردودية النظام التربوي.

    وتضع هذه التطورات مديري الأكاديميات أمام مرحلة دقيقة، بعدما تحولت عقود نجاعة الأداء إلى معيار مباشر للمحاسبة، في وقت تراهن فيه الوزارة على تسريع وتيرة الإصلاح وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مؤشرات خارطة الطريق قبل نهاية 2026.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مضيق جبل طارق يتحول إلى ساحة حرب مع بارونات المخدرات

    0

    رفعت السلطات الإسبانية مستوى التحذير بشأن تنامي نشاط شبكات الاتجار الدولي بالمخدرات في مضيق جبل طارق، بعد رصد أزيد من 600 زورق سريع يشتبه في توظيفها ضمن عمليات تهريب منظمة، وسط مخاوف من ارتفاع منسوب العنف في مواجهة القوات الأمنية.

    ووفق تقرير لإدارة الأمن القومي التابعة لرئاسة الحكومة الإسبانية، فقد عرفت سنة 2025 مؤشرات قوية على عودة نشاط مسارات تهريب الحشيش القادمة من المغرب نحو السوقين الإسبانية والأوروبية، عبر شبكات باتت تعتمد وسائل بحرية وبرية وجوية أكثر تعقيدا.

    وأشار التقرير إلى أن مركز العمليات والمراقبة البحرية الإسباني رصد مئات الزوارق السريعة من نوع “غو فاست”، خاصة في منطقة المضيق، مع امتداد التحركات إلى سبتة ومناطق واسعة من الجنوب الإسباني.

    ولم تعد مدريد تنظر إلى هذه الشبكات من زاوية حجم العمليات فحسب، بل من زاوية تطور قدراتها الهجومية، بعدما سجلت حوادث اصطدام متعمد بزوارق ومركبات أمنية، إضافة إلى استعمال أسلحة خطيرة في بعض الحالات.

    ويرى التقرير أن تضييق الخناق الأمني في خليج قادس ومصب نهر الوادي الكبير دفع الشبكات الإجرامية إلى تغيير مساراتها نحو سواحل هويلفا ونهر غواديانا والبرتغال، في محاولة لتفادي الرقابة المكثفة.

    كما نبهت الوثيقة إلى أن التهريب لم يعد محصورا في الزوارق السريعة، إذ برزت أساليب جديدة تشمل شاحنات بضائع مموهة تنطلق من موانئ الجنوب الإسباني نحو فرنسا وباقي الأسواق الأوروبية، في مسار توسع منذ سنة 2023.

    وتحدث التقرير أيضا عن لجوء بعض الشبكات إلى طائرات مسيرة وطائرات خفيفة في رحلات سرية بين ضفتي المتوسط، إضافة إلى اعتماد طريق أطلسي يتم عبره نقل الشحنات قبالة السواحل المغربية نحو إفريقيا جنوب الصحراء، ثم إعادة توجيهها نحو أوروبا أو الشرق الأوسط.

    وحذرت السلطات الإسبانية من إمكانية استغلال البنى اللوجستية نفسها في أنشطة مرتبطة بالهجرة غير النظامية، ما يعكس اتساع التهديدات الأمنية العابرة للحدود.

    ورغم هذه المخاوف، أكد التقرير استمرار متانة العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا، مبرزا أن الرباط تظل الشريك التجاري الأول لمدريد خارج الاتحاد الأوروبي، في موازاة تنسيق أمني متزايد لمواجهة الجريمة المنظمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأستاذ الجامعي ومهنة المحاماة في ميزان المشروعية

    0

    هاشتاغ _ ياسيــن كحلـي*

    يثير مطلب تمكين الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي من الجمع بين مهامهم الجامعية وممارسة مهنة المحاماة إشكالا قانونيا بالغ الدقة، لأن الأمر يتعلق بالتوفيق بين وضعيتين قانونيتين لكل منهما نظامها الخاص والتزاماتها الذاتية. فمن جهة أولى يتمتع الأستاذ الباحث بصفة موظف عمومي، ويظل بهذه الصفة خاضعا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 04 شعبان 1377 الموافق لــ 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية كما تم تعديله وتتميمه بتاريخ 22 غشت 2024، حيث أن الفصل 15 منه يمنع على كل موظف مزاولة أي نشاط مهني خاص يدر عليه دخلا، باستثناء الحالات التي يجيزها القانون صراحة وذلك على سبيل الحصر .
    ومن جهة ثانية تعد مهنة المحاماة من المهن الحرة المنظمة بقانون خاص، وتمارس بصفة مستقلة ومعتادة مقابل أتعاب، بما يجعلها في مدلولها القانوني والمهني نشاط خاص ذا طابع ربحي لا يخرج عن نطاق المنع المقرر بمقتضى النص القانوني المذكور .
    وعلى هذا الأساس؛ فإن الأصل هو عدم جواز الجمع بين الصفة الوظيفية للأستاذ الجامعي وممارسة المحاماة، ليس انتقاصا من مكانة الأستاذ الباحث أو من قيمة مساهمته في الحقل القانوني، وإنما احتراما لقاعدة تشريعية آمرة تقوم على مبدأ التفرغ لخدمة المرفق العام، وتستهدف حماية حياد الوظيفة العمومية وتجنب حالات تعارض المصالح. ذلك أن الأستاذ الجامعي بحكم مهامه العلمية والبيداغوجية والإدارية، مطالب بتكريس جهده لخدمة الجامعة والبحث العلمي وتأطير الطلبة، وهي مهام لا تنحصر في ساعات التدريس، بل تمتد إلى البحث والتأطير والتقييم والمشاركة في الهياكل الجامعية .
    ومن ثم فإن مزاولة مهنة المحاماة، بما تقتضيه من حضور أمام المحاكم وإعداد للمذكرات ومتابعة للملفات والتزام تجاه الموكلين، تمثل نشاط مهني قائم بذاته يصعب التوفيق بينه وبين مقتضيات التفرغ الوظيفي إلا بنص تشريعي صريح معلل يقرر هذا الاستثناء ويحدد شروطه وحدوده وضماناته بتعليل دراسي .
    لذلك فإن أي توجه نحو إقرار هذا الجمع لا يمكن أن يستند إلى مجرد الاعتبارات المهنية أو المقارنات مع تجارب أخرى، وإنما يظل رهينا بتدخل تشريعي معلل وواضح يعدل قاعدة المنع العامة الواردة في الفصل 15 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية ويؤسس لنظام قانوني خاص يضمن عدم المساس بالسير العادي للمرفق الجامعي، ويحفظ استقلال مهنة المحاماة، ويحول دون قيام أي وضعية من شأنها أن تثير شبهة تعارض المصالح أو التأثير في مقتضيات النزاهة والحياد التي يقوم عليها كل من المرفق العام والعدالة .

    *مستشار قانوني وباحث في العلوم القانونية

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البوليساريو تواجه أخطر عاصفة أمريكية منذ عقود

    0

    يدخل ملف البوليساريو مرحلة دقيقة داخل دوائر القرار الأمريكية، بعد تصاعد النقاش حول مشروع القانون “S.4063” الذي يقوده السيناتور تيد كروز لتصنيف الجبهة منظمة إرهابية، في ظل تحذيرات متزايدة من تقاطعها مع شبكات موالية لإيران. هذا التطور يمنح القراءة المغربية زخما جديدا، ويؤكد أن تحذيرات الرباط من مخاطر الانفصال والتطرف لم تكن خطابا سياسيا، وإنما تقديرا استراتيجيا سبق الزمن.

    فالمغرب، بقيادة الملك محمد السادس، بنى مقاربته لقضية الصحراء على ثلاثة أعمدة واضحة: السيادة، التنمية، والاستقرار. وفي مقابل هذا النموذج، تواصل البوليساريو الارتهان لمحاور متوترة، ولشبكات تهدد أمن المنطقة وتفتح الباب أمام اختراقات أجنبية لا تخدم شعوب المغرب العربي ولا إفريقيا.

    وتكشف التحذيرات الأمريكية من تمدد النفوذ الإيراني في شمال إفريقيا أن مخيمات تندوف تحولت إلى نقطة قلق دولي، بسبب غياب الرقابة وانغلاقها أمام الحلول الواقعية. وهذا ما ظل المغرب ينبه إليه منذ سنوات، مؤكدا أن استمرار هذا الوضع يهدد الأمن الإقليمي ويمنح خصوم الاستقرار مساحة للمناورة.

    وفي هذا السياق، يبرز المغرب كحليف موثوق للولايات المتحدة والغرب في مكافحة الإرهاب وحماية الممرات الاستراتيجية، بفضل رؤية ملكية تجمع بين الحزم الأمني والتنمية الميدانية والانفتاح الدبلوماسي. فالمملكة لا تقدم خطابا فارغا، بل تبني في الصحراء موانئ وطرقا واستثمارات ومؤسسات، وتحوّل أقاليمها الجنوبية إلى منصة إفريقية واعدة.

    إن مشروع القانون الأمريكي، وما يرافقه من نقاش داخل واشنطن، يعزز وجاهة مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الحل الواقعي والجاد والآمن لهذا النزاع المفتعل. وبينما يراهن خصوم المغرب على التوتر والارتهان لمحاور خارجية، يواصل المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، ترسيخ سيادته بثقة، وتوسيع دائرة الاعتراف الدولي بعدالة قضيته الوطنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تضخ 20 مليار درهم لمواجهة الغلاء والفيضانات

    0

    صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 14 ماي 2026، على مشروع مرسوم يقضي بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة للدولة، بقيمة تبلغ 20 مليار درهم، وذلك لمواجهة نفقات طارئة فرضتها الظرفية الدولية وبعض التداعيات الداخلية.

    ويأتي هذا القرار في إطار مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يتيح للحكومة فتح اعتمادات إضافية خلال السنة المالية عند الضرورة، خاصة في حال بروز نفقات استعجالية.

    وستوجه هذه الاعتمادات أساسا لتمويل الإجراءات الرامية إلى الحد من انعكاسات التوترات الدولية على الأسعار، خصوصا ما يتعلق بالحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان والنقل والكهرباء، في ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والفيول والفحم في الأسواق العالمية.

    كما ستخصص هذه الموارد لمواجهة آثار الفيضانات التي عرفتها بعض مناطق شمال المملكة، إضافة إلى تعزيز الأموال الذاتية لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية.

    ورغم فتح هذه الاعتمادات الإضافية، تؤكد الحكومة تمسكها بهدف حصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة، مستفيدة من تحسن المداخيل الضريبية، التي سجلت إلى غاية نهاية أبريل 2026 ارتفاعا بنسبة 13 في المائة مقارنة بالتوقعات الأولية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سفراء 13 دولة يقدمون أوراق اعتمادهم للملك

    0

    استقبل الملك محمد السادس، اليوم الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا له أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة.

    ويتعلق الأمر بكل من:

    السيد سيد عادل جيلاني، سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية،

    السيد جوزيف أهانهانزو، سفير جمهورية البنين،

    السيد عبدولاي كيتا، سفير جمهورية النيجر،

    السيدة ساندرا أبينادير، سفيرة جمهورية الدومينكان،

    السيدة ساديا فايزونيسا، سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية،

    السيد يويو سوتيسنا، سفير جمهورية إندونيسيا،

    السيد لويس ألبيرتو كاسترو خو، سفير جمهورية البيرو،

    السيد باسكوالي سالزانو، سفير جمهورية إيطاليا،

    السيد جوزي فيليبي، سفير جمهورية أنغولا،

    السيد حيدر شياع البراك، سفير جمهورية العراق،

    السيد كارلوس أرتورو فوريرو سييرا، سفير جمهورية كولومبيا،

    السيدة ماريا فريدريكا أورنبرانت، سفيرة مملكة السويد،

    السيد ألكسندر جايلز بينفيلد، سفير المملكة المتحدة،

    حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والحاجب الملكي، سيدي محمد العلوي.

    إقرأ الخبر من مصدره