فليكسبريس

Auteur/autrice : هاشتاغ

  • توترات الشرق الأوسط تؤجل نقل مقاتلات “ميراج” الإماراتية إلى المغرب

    0

    دخل ملف نقل مقاتلات “ميراج 2000-9” الإماراتية إلى المغرب مرحلة انتظار جديدة، بعدما فرضت التطورات الأمنية المتسارعة في الشرق الأوسط على أبوظبي إعادة ترتيب أولوياتها العسكرية، والاحتفاظ بجزء مهم من قدراتها الجوية داخل قواعدها، بدل المضي في تسليم الطائرات إلى القوات المسلحة الملكية وفق الجدول الذي كان مرتقبا.

    ووفق ما أوردته تقارير متخصصة في الشؤون العسكرية، من بينها موقع “Military Africa”، فإن الإمارات العربية المتحدة قررت تأجيل نقل 30 مقاتلة من طراز ميراج 2000-9 إلى المغرب، بعدما كانت الخطة الأولية تتجه نحو إتمام هذه العملية في أفق سنة 2027.

    وأوضح التقرير أن القيادة العسكرية الإماراتية قررت، منذ فبراير 2026، الإبقاء على هذه المقاتلات في قاعدة الظفرة الجوية، بالنظر إلى حاجة سلاح الجو الإماراتي إلى الحفاظ على جاهزية أسطوله القتالي، في ظل التوترات التي تعرفها المنطقة.

    ويرتبط هذا القرار، بحسب المصدر ذاته، بتصاعد المخاطر الأمنية والعسكرية في الشرق الأوسط، خاصة بعد المواجهات الجوية والتوترات التي أعقبت التصعيد بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وما رافق ذلك من ضربات وهجمات مست منشآت عسكرية ومدنية في عدد من دول الخليج.

    وكانت صفقة نقل مقاتلات “ميراج 2000-9” إلى المغرب قد طُرحت منذ أواخر سنة 2021، في سياق توجه الإمارات إلى إدخال مقاتلات “رافال F4” الفرنسية الحديثة إلى الخدمة. غير أن بطء وتيرة تسلم طائرات “رافال” دفع أبوظبي إلى تأجيل التخلي عن أسطول “ميراج”، والإبقاء عليه ضمن جاهزيتها العملياتية.

    وأشار التقرير إلى أن الإمارات وقعت، في فبراير 2025، عقد صيانة جديدا مع شركتي Safran Aircraft Engines وGlobal Aerospace Logistics، بهدف ضمان استمرار جاهزية مقاتلات “ميراج” على المدى الطويل، وهو ما يعزز فرضية استمرار اعتمادها داخل سلاح الجو الإماراتي خلال السنوات المقبلة.

    وفي جانب آخر، ذكر المصدر ذاته أن عملية نقل الطائرات إلى المغرب واجهت سابقا عراقيل مرتبطة بالموافقة الفرنسية، باعتبار أن باريس تحتفظ بحق الموافقة على إعادة تصدير هذه المقاتلات إلى طرف ثالث. غير أن هذه العقبات جرى تجاوزها بعد تحسن العلاقات المغربية الفرنسية، وتطور الموقف الفرنسي من قضية الصحراء المغربية سنة 2024.

    وتعد مقاتلات “ميراج 2000-9” من أكثر النسخ تطورا ضمن عائلة “ميراج”، إذ تتوفر على رادارات متقدمة وأنظمة حرب إلكترونية حديثة، كما تستطيع حمل صواريخ جو-جو وصواريخ كروز بعيدة المدى، ما كان سيمنح سلاح الجو المغربي إضافة نوعية في مجال القدرات القتالية والهجومية.

    ويأتي هذا التأجيل في وقت يواصل فيه المغرب تحديث ترسانته الجوية، من خلال تطوير أسطول مقاتلات “إف-16” الأمريكية، ومواصلة برامج التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة وشركاء غربيين، خاصة في مجالات الطائرات بدون طيار، وأنظمة الاستطلاع، والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مدريد تدفع بسفينة عسكرية جديدة إلى سبتة المحتلة قرب السواحل المغربية

    0

    تستعد البحرية الإسبانية لإرسال السفينة العسكرية متعددة المهام “كارنوتا” إلى سبتة المحتلة، في أول توقف لها بالمدينة منذ التحاقها بالأسطول البحري الإسباني أواخر سنة 2023، في خطوة تعكس استمرار مدريد في تقوية حضورها اللوجستي والعسكري بالمجال البحري القريب من المغرب.

    ووفق ما أوردته صحيفة “إلفارو دي سبتة”، فإن هذه السفينة تعد من الوحدات الجديدة التي تراهن عليها البحرية الإسبانية لدعم مهام الإمداد والمراقبة البحرية، خاصة في المياه المحيطة بسبتة ومليلية المحتلتين ومنطقة بحر البوران.

    وكانت السفينة تحمل سابقا اسم “وشن أوسبري” ضمن الأسطول المدني النرويجي، قبل أن تقتنيها إسبانيا وتخضعها لتعديلات تقنية وعسكرية، تمهيدا لإدماجها ضمن القوات البحرية الإسبانية.

    وتتميز “كارنوتا” بقدرات لوجستية متعددة، إذ يبلغ طولها حوالي 67 مترا، ويمكنها البقاء في البحر لأكثر من 20 يوما، كما تتوفر على منصة مخصصة لنقل الحاويات والمعدات العسكرية والمؤن، ما يجعلها وحدة دعم مهمة في المهام البحرية ذات الطابع العسكري واللوجستي.

    وبحسب المعطيات المنشورة، شاركت السفينة خلال الأشهر الماضية في عمليات للمراقبة البحرية ومهام “الحضور والردع” بالسواحل الإسبانية وبحر البوران، إلى جانب مناورات مرتبطة بالقطر البحري، والتدخل، والإخلاء، ونقل المعدات.

    وتضطلع السفينة أيضا بدور في تزويد المواقع العسكرية الإسبانية بشمال إفريقيا، خاصة سبتة ومليلية المحتلتين، بالمؤن والوقود والمياه، حيث تستطيع نقل ما يصل إلى 450 ألف لتر من المياه في كل مهمة.

    وتأتي هذه الخطوة في سياق تحركات إسبانية متواصلة لتعزيز حضورها البحري والعسكري في المنطقة، وسط تنامي الرهانات الأمنية المرتبطة بالمجال البحري الفاصل بين المغرب وإسبانيا، خصوصا في ملفات الهجرة غير النظامية، والتهريب، والمراقبة البحرية، والأمن الإقليمي.

    وتخضع السفينة لقيادة “قوة العمل البحري” التابعة للبحرية الإسبانية، وهي الوحدة المكلفة بحماية المصالح البحرية لمدريد وتنفيذ مهام المراقبة والدعم اللوجستي في المياه التي تعتبرها إسبانيا خاضعة لسيادتها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • طائرة تقل مصابين بفيروس هانتا تغير مسارها بعد رفض الهبوط بمراكش

    0

    اضطرت طائرة إسعاف جوي كانت تقل مريضين يشتبه في إصابتهما بفيروس “هانتا”، خلال رحلة من الرأس الأخضر نحو هولندا، إلى تغيير مسارها صوب جزر الكناري الإسبانية، بعد عطب تقني أصاب نظام العزل الصحي داخل الطائرة، ورفض الترخيص لها بالهبوط في مطار مراكش لإجراء تدخل تقني عاجل.

    وبحسب معطيات أوردتها وسائل إعلام إسبانية، فقد أقلعت الطائرة من مطار برايا الدولي بالرأس الأخضر في اتجاه أمستردام، في إطار عملية إجلاء صحي مرتبطة بالسفينة السياحية “إم في هونديوس”، التي توجد في قلب حالة استنفار صحي عقب الاشتباه في تسجيل إصابات بفيروس “هانتا” على متنها.

    وكانت الرحلة مبرمجة للتوقف تقنيا بمطار مراكش من أجل التزود بالوقود، قبل أن يطرأ عطب مفاجئ على “فقاعة العزل الصحي”، وهي المنظومة المخصصة لعزل المرضى ومنع انتقال العدوى أثناء النقل الجوي الطبي.

    وأمام هذا الوضع، طلب طاقم الطائرة الهبوط بشكل مستعجل قصد إصلاح الخلل، غير أن السلطات المغربية لم تمنح الترخيص بذلك، ليجري تحويل الرحلة نحو مطار غران كناريا الإسباني، باعتباره أقرب بديل قادر على التعامل مع الحالة التقنية والصحية للطائرة.

    وأكدت مندوبية الحكومة الإسبانية في جزر الكناري أن الترخيص بهبوط الطائرة تم وفق إجراءات صارمة، شملت منع نزول أو صعود أي شخص، مع الإبقاء على جميع الركاب والطاقم داخل الطائرة طوال فترة التوقف.

    وأفادت تقارير تتبع الملاحة الجوية بأن الطائرة كانت مرشحة لاستئناف رحلتها نحو أمستردام بعد ساعات من التوقف، قبل أن تطرأ تعديلات على مسارها، من بينها احتمال التوقف بمدينة مالقة الإسبانية قبل الوصول إلى هولندا.

    وتأتي هذه الواقعة في سياق تعبئة صحية دولية مرتبطة بالسفينة السياحية “إم في هونديوس”، التي تقل 146 شخصا، بعد الاشتباه في وجود إصابات بفيروس “هانتا”، وهو فيروس نادر يرتبط غالبا بالقوارض، ولا يتوفر له حاليا لقاح أو علاج نوعي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رحيل الجنرال عبد الكريم اليعقوبي المفتش العام السابق للوقاية المدنية

    0

    علم موقع “هاشتاغ” من مصادر مطلعة أن الجنرال عبد الكريم اليعقوبي، المفتش العام السابق للوقاية المدنية، توفي اليوم الأربعاء 06 ماي الجاري، بعد مسار طويل داخل المؤسسة العسكرية والأمنية بالمغرب.

    وينحدر الراحل من مدينة تازة، والتحق بالقوات المسلحة الملكية في بداية ستينيات القرن الماضي، قبل أن يواصل تدرجه في الرتب والمناصب العسكرية، مستندا إلى تكوينه بالأكاديمية الملكية العسكرية بمكناس، حيث تخرج سنة 1967 ضمن سلاح المدرعات.

    وشغل عبد الكريم اليعقوبي، خلال مساره المهني، عدة مهام داخل المؤسسة العسكرية، قبل أن يتولى مسؤولية المفتش العام للوقاية المدنية، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى غاية سنة 2018، تاريخ إعفائه وتعيين الجنرال دو بريكاد عبد الرزاق بوسيف خلفا له.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد إدانته بـ6 سنوات سجنا نافذا في قضية “مافيا العقار”.. التجموعتي يعفي مديرا كبيرا من مهامه وثروة الكاتب العام للمحافظة العقارية تحت المجهر

    0

    علم موقع “هاشتاغ” أن كريم التجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أشر على قرار يقضي بتجريد “ب.ا”، مدير مديرية المحافظة العقارية، من مهامه، مع مطالبته بتسليم مفاتيح سيارة الخدمة وإفراغ مكتبه.

    ويأتي قرار المدير العام للوكالة عقب صدور الحكم باسم جلالة الملك عن الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، برئاسة القاضي علي الطرشي، يوم الخميس 30 أبريل 2026، في ملف جنائي ثقيل وجّه ضربة قوية لما بات يعرف بـ“مافيا العقارات”، بعد تورط عدد من الأسماء البارزة، من بينها “ب.ا”، في قضية تتعلق بالمشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله عن علم، إلى جانب موثق بالدار البيضاء، في ملف يرتبط بمحاضر رسمية تخص تفويت عقار يملكه أشخاص متوفون لفائدة رجل أعمال.

    وبعد رفضها مختلف الدفوع الشكلية والطلبات، انتقلت هيئة الحكم إلى البت في جوهر القضية، لتقضي بإدانة المتهمين المنسوبة إليهم أفعال خطيرة مرتبطة بتزوير ملف عقاري، حيث حكمت على “ب.ا” بست سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 120 ألف درهم، مع تحميله الصائر وتفعيل الإكراه البدني في حدوده الدنيا.

    وكان مدير مديرية المحافظة العقارية، وفق معطيات حصل عليها موقع “هاشتاغ”، يحظى بحماية خاصة من طرف الكاتب العام لهذه المؤسسة الاستراتيجية، إذ ظل يمارس مهامه رغم متابعته قضائيا، ورغم خطورة الأفعال موضوع المتابعة وطبيعة المنصب الذي يشغله، وارتباط اختصاصاته المباشر بالمحافظين وبملفات عقارية عالية الحساسية.

    وتعد هذه القضية من الملفات التي سبق لموقع “هاشتاغ” أن انفرد بكشف عدد من خيوطها وتداعياتها داخل واحدة من المؤسسات الحساسة في تدبير الحقوق العقارية بالمغرب.

    ورغم جسامة التهم، أكدت مصادر نقابية حينها لموقع “هاشتاغ” أن المسؤول المعني استمر في ممارسة مهامه داخل الوكالة بكامل صلاحياته، في وضع أثار صدمة واسعة داخل الأوساط المهنية والنقابية، خاصة أن القوانين المؤطرة للوظيفة العمومية والنظام الأساسي لمستخدمي الوكالة تفرض اتخاذ إجراءات احترازية في حق كل موظف متابع قضائيا في قضية مرتبطة بمهامه، حماية للمرفق العام وضمانا للحياد.

    ويؤكد هذا الحكم القضائي أن ما انفرد به موقع “هاشتاغ” في مقالاته السابقة لم يكن إثارة إعلامية، وإنما كشفا مبكرا لملف ثقيل داخل مؤسسة يفترض أن تبقى فوق كل شبهة، بحكم دورها المركزي في ضمان الحقوق العقارية وصيانة الثقة في المحررات الرسمية.

    وستكون لموقع “هاشتاغ” عودة قريبة لفتح ملف ثروة وممتلكات الكاتب العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، الذي يقترب من سن الثمانين، من خلال التوقف عند مساره الإداري والمالي، وطبيعة العقارات والضيعات التي راكمها عبر عدد من المدن والجهات، وسط تساؤلات متزايدة حول مصادر هذه الممتلكات وحجمها، وكيفية تكوينها طيلة سنوات اشتغاله داخل واحدة من المؤسسات الحساسة في تدبير العقار بالمغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يسجل قفزة في عدد فاحشي الثراء و432 مغربيا يدخلون نادي الثروات الفائقة

    0

    كشف تقرير حديث صادر عن شركة الاستشارات العالمية Knight Frank، ضمن التقرير العالمي للثروة 2026، عن صعود لافت في عدد الأفراد ذوي الثروات الكبرى بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، في مؤشر يعكس اتساع دائرة الثراء داخل المملكة بوتيرة متسارعة.

    ووفق المعطيات الواردة في التقرير، بلغ عدد الأثرياء أصحاب الثروات الفائقة بالمغرب 432 شخصا سنة 2026، مقابل 305 أشخاص سنة 2021، مسجلا نموا بنسبة 41,6 في المائة خلال خمس سنوات.

    ولا يتوقف هذا المنحى عند حدود الأرقام الحالية، إذ يتوقع التقرير أن يواصل عدد هذه الفئة ارتفاعه خلال السنوات المقبلة، ليصل إلى حوالي 550 شخصا بحلول سنة 2031، أي بزيادة إضافية تناهز 27,3 في المائة مقارنة بمستوى سنة 2026.

    وعلى المستوى العالمي، أظهر التقرير أن الثروة ما تزال متركزة بقوة في مناطق محددة، حيث تتصدر أمريكا الشمالية قائمة المناطق الأكثر احتضانا للأثرياء أصحاب الثروات الكبرى، بحصة تبلغ 37 في المائة من الإجمالي العالمي سنة 2026، مع توقع ارتفاع هذه النسبة إلى 43 في المائة في أفق سنة 2031.

    أما منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فتأتي ضمن أبرز المراكز العالمية للثروة، إذ تستحوذ على نحو 31 في المائة من هذه الفئة، مع توقع ارتفاع عدد الأثرياء فيها من 219 ألفا و310 إلى 272 ألفا و530 شخصا خلال الفترة ذاتها.

    وتحل أوروبا في المرتبة الثالثة، بما مجموعه 183 ألفا و953 فردا من أصحاب الثروات الفائقة، أي ما يفوق ربع العدد الإجمالي على الصعيد العالمي.

    وسجل التقرير تباينا واضحا في وتيرة نمو الثروات بين الدول، حيث تصدرت الأرجنتين قائمة الدول الأسرع نموا خلال الفترة ما بين 2021 و2026، بعدما ارتفع عدد الأثرياء بها من 1160 إلى 1554 فردا، مع توقع بلوغ 1772 شخصا بحلول سنة 2031.

    كما سجلت أستراليا نموا قويا بنسبة 32,5 في المائة خلال الفترة نفسها، بعدما انتقل العدد من 12 ألفا و424 إلى 16 ألفا و460 فردا، مع توقعات ببلوغه 26 ألفا و95 شخصا في أفق سنة 2031.

    وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أشار التقرير إلى نمو محدود في مصر، حيث ارتفع عدد الأثرياء أصحاب الثروات الفائقة من 802 شخص سنة 2021 إلى 822 شخصا سنة 2026، مع توقع وصوله إلى 977 شخصا سنة 2031.

    كما سجلت إسرائيل ارتفاعا قويا، بعدما قفز عدد هذه الفئة من 3186 إلى 5462 فردا خلال خمس سنوات، بنسبة نمو بلغت 71,4 في المائة.

    ويعكس التقرير، في خلاصته، استمرار توسع طبقة الأثرياء عبر العالم، مع تفاوت كبير بين الدول والمناطق، في وقت يبرز فيه المغرب ضمن الاقتصادات التي تعرف نموا متسارعا في عدد أصحاب الثروات الكبرى، بما يفتح النقاش حول توزيع الثروة، وحركية الاستثمار، والتحولات الاجتماعية والاقتصادية داخل المملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجزائر في قلب لغز الأسطول الجوي الروسي الشبح

    0

    كشف تحقيق صادر عن صحيفة Defense News معطيات مثيرة حول شبكة شحن جوي غامضة تربط بين روسيا والجزائر، يشتبه في توظيفها للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على موسكو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

    ووفق المعطيات التي أوردها التحقيق، فقد تم رصد ما لا يقل عن 167 رحلة شحن باتجاه الجزائر خلال الفترة الممتدة بين مارس 2025 وأبريل 2026، عبر طائرات تدار ظاهريا من طرف شركات مدنية، في حين يرجح التقرير أنها تدخل ضمن شبكة لوجستية مرتبطة بدعم القدرات العسكرية الروسية.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن عددا من المطارات المدنية والعسكرية بالجزائر استقبلت هذه الطائرات بشكل متكرر، ما يضع البلاد، وفق قراءة الصحيفة، في موقع محطة عبور وإعادة توزيع تسمح لموسكو بالحفاظ على جزء من سلاسل إمدادها، خاصة ما يتعلق بالمعدات الحساسة الخاضعة للقيود الغربية.

    وتحدث التحقيق عن نقل معدات عسكرية متطورة، من بينها مقاتلات من الجيل الخامس Su-57 وقاذفات Su-34، إلى جانب رصد طائرات شحن ثقيلة من طراز An-124 وIl-76 في مطار الجزائر، استنادا إلى صور أقمار صناعية اعتمدتها الصحيفة في تتبع هذه الحركة الجوية.

    وبحسب التقرير، فإن هذا “الجسر الجوي” لا يرتبط فقط بمحاولة تجاوز العقوبات، بل يدخل ضمن استراتيجية روسية أوسع لتعزيز حضورها في إفريقيا، من خلال توفير دعم لوجستي لما يعرف بـ“فيلق إفريقيا”، في سياق توسع النفوذ العسكري الروسي داخل القارة.

    وتحظى الجزائر بمكانة بارزة ضمن شبكة شركاء موسكو في مجال التسليح، إذ تشير معطيات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام SIPRI إلى أن روسيا وفرت نحو 73 في المائة من واردات الجزائر العسكرية بين سنتي 2018 و2022.

    وتأتي هذه المعطيات في وقت تتزايد فيه الضغوط داخل الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الجزائر بموجب قانون CAATSA، المرتبط بالتعاملات العسكرية مع روسيا، خاصة بعد دعوات سابقة داخل الكونغرس الأمريكي لاتخاذ إجراءات في هذا الاتجاه بسبب صفقات السلاح الروسية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • روائح الاحتكار تفوح من سوق العطور الفاخرة بالمغرب

    0

    أعلن مجلس المنافسة أنه توصل بإحالة من طرف شركة تنشط في قطاع العطور الفاخرة، تشتكي من احتمال وجود ممارسات منافية لقواعد المنافسة داخل سوق التوزيع الانتقائي على الصعيد الوطني.

    وحسب المجلس، فإن السوق المعني يقوم على نموذج منظم ومؤطر، حيث يخضع الولوج إلى توزيع العلامات الدولية الكبرى لشروط دقيقة، من بينها الموقع التجاري، وجودة الخدمة، واحترام المعايير التي يفرضها الموردون. ويعرف هذا النظام بالتوزيع الانتقائي، إذ يحدد بشكل صارم شروط دخول الفاعلين إلى شبكة البيع بالتقسيط.

    وفي هذا الإطار، تقوم العلاقة بين العلامات الدولية والموزعين غالبا على اتفاقات حصرية ترابية، تمنح بعض الفاعلين حقوق تسويق داخل السوق المغربية. ويوجد نموذجان في هذا المجال: موردون يعتمدون حصريا على تجار معتمدين، وفاعلون مدمجون يتولون بأنفسهم الاستيراد والتوزيع والبيع المباشر.

    ورغم أن هذا التنظيم يتيح تحكما أكبر في سلاسل التوريد، فإنه يطرح في المقابل تساؤلات مرتبطة بحرية المنافسة، خاصة ما يتعلق بإمكانية وجود معاملة مختلفة بين الموزعين، أو تقييد الولوج إلى بعض المنتجات، أو توحيد الشروط التجارية داخل السوق.

    وكشفت مصالح التحقيق التابعة لمجلس المنافسة عن عدد من الإشكالات التي قد تؤثر على السير العادي للسوق، من بينها مخاطر التمييز في الشروط التجارية المطبقة على تجار التقسيط، وممارسات البيع المشروط التي تربط الولوج إلى منتجات معينة بشروط أخرى، إلى جانب آليات قد تؤدي إلى إقصاء بعض الفاعلين من شبكة التوزيع.

    كما أشار المجلس إلى احتمال تبادل معلومات تجارية حساسة بين الفاعلين داخل السوق، ووجود ممارسات قد تؤثر بشكل غير مباشر على أسعار البيع للعموم، بما يشبه نوعا من التحكم في الأسعار.

    وعقب هذا التقييم الأولي، طلبت الشركات المعنية الاستفادة من مسطرة التعهدات المنصوص عليها في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وتتيح هذه الآلية للمقاولات تقديم حلول تصحيحية لمعالجة ملاحظات مجلس المنافسة، دون المرور مباشرة إلى مسار العقوبات.

    وفي هذا السياق، قدمت الشركات المعنية مجموعة من التعهدات الطوعية الرامية إلى تحسين شروط المنافسة داخل السوق. وتشمل هذه التعهدات الفصل بين أنشطة البيع بالجملة والبيع بالتقسيط، والتأطير الصارم للولوج إلى المعطيات التجارية الحساسة، واعتماد عقود أكثر شفافية تحدد شروط الانضمام إلى شبكات التوزيع.

    كما تتضمن التعهدات منع البيع المشروط، وضمان ولوج غير تمييزي إلى المنتجات الحصرية، وحذف كل ممارسة من شأنها التأثير بشكل مباشر على أسعار إعادة البيع، بما يضمن لتجار التقسيط حرية تحديد أسعارهم واعتماد سياساتهم التجارية الخاصة.

    وينص هذا المسار أيضا على تعزيز آليات الامتثال الداخلي داخل الشركات، من خلال اعتماد برامج خاصة باحترام قانون المنافسة، مرفقة بتقارير دورية توجه إلى مجلس المنافسة.

    وقد فتح مجلس المنافسة مرحلة استشارة عمومية، حيث يتوفر الأطراف المعنيون والغير على أجل 30 يوما لتقديم ملاحظاتهم. وبعد انتهاء هذه المرحلة، سيقرر المجلس إما قبول التعهدات وجعلها ملزمة، أو مواصلة المسطرة وفق القواعد العادية لقانون المنافسة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مهرجان مراكش للكوميديا يعود بلا جمال دبوز.. التفاصيل!

    0

    تستعد مدينة مراكش لاحتضان عودة واحدة من أبرز التظاهرات الكوميدية التي ارتبطت بها خلال السنوات الماضية، بعدما تقرر إعادة إطلاق تجربة “مراكش للضحك” بصيغة جديدة تحمل اسم “Marrakech Comedy Festival”، وبفريق تنظيمي مختلف، بعد سنوات من التوقف والتعثر.

    ويأتي هذا التغيير بعد مسار عرفه المهرجان منذ إطلاقه سنة 2011 بمبادرة من الكوميدي جمال دبوز، قبل أن يتوقف سنة 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا، ثم يعود في دورة عاشرة سنة 2022، ليتوقف مرة أخرى بفعل إكراهات تنظيمية ولوجستية.

    ومن المرتقب أن تنظم النسخة الجديدة من المهرجان ما بين 4 و6 يونيو 2026، بقصر المؤتمرات بمراكش، عوض قصر البديع الذي شكل لسنوات الفضاء الرمزي للعروض الكبرى لهذه التظاهرة.

    وتحمل الصيغة الجديدة تغييرات بارزة على مستوى التنظيم والبث، إذ لن تعرض فعاليات المهرجان على قناة M6 الفرنسية كما جرت العادة، بينما يرتقب بثها على منصة Disney+ خلال شهري أكتوبر أو نونبر، إضافة إلى قناتي 2M وTV5 Monde.

    وعلى مستوى الإدارة الفنية والتنظيمية، يتولى كريم دبوز، شقيق جمال دبوز وأحد مؤسسي التجربة السابقة، إنتاج النسخة الجديدة من المهرجان، بينما سيتكفل الكوميدي مالك بنطلحة بتنشيط العروض، في انتقال يرمز إلى فتح صفحة جديدة داخل هذا الموعد الفني.

    وأكد بنطلحة، في تصريحات صحفية، أن العودة لا تهدف إلى تعويض جمال دبوز أو استنساخ التجربة السابقة، بقدر ما تروم تقديم تصور مختلف يقوم على الفكاهة والتقارب وفتح جسور جديدة بين المغرب وفرنسا والفضاء الفرنكفوني.

    ومن المنتظر أن تعرف هذه الدورة مشاركة أسماء كوميدية من الساحة الفرنسية والمغربية والإفريقية، من بينها بول دو سان سيرنان، ومريم بنوا، ونوردين غانسو، إلى جانب وجوه أخرى يرتقب الإعلان عنها لاحقا.

    وتراهن النسخة الجديدة على إعادة مراكش إلى واجهة الكوميديا الفرنكفونية، عبر صيغة أكثر تجديدا وتنوعا، في انتظار معرفة مدى قدرتها على تجاوز إرث “مراكش للضحك” وتقديم تجربة فنية تستعيد بريق الحدث داخل المدينة الحمراء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مرشح وافد في دائرة صعبة.. قيادة “الأحرار” تزج بالوزير زيدان في مواجهة انتخابية شرسة باليوسفية!

    0

    بدأت ملامح معركة انتخابية ساخنة ترتسم بدائرة اليوسفية بإقليم آسفي، بعدما دفع حزب التجمع الوطني للأحرار باسم كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، إلى واجهة الترشح للانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر المقبل.

    وأفاد مصدر عليم لموقع “هاشتاغ” بأن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار دفع بالوزير كريم زيدان لخوض سباق اليوسفية بضمانات قوية، في رهان على انتزاع مقعد برلماني داخل دائرة لا تتوفر سوى على مقعدين، وتعد تاريخيا من الدوائر الصعبة التي ظل التنافس فيها محصورا بين أسماء وازنة، خاصة من حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال.

    ويطرح هذا الترشيح أكثر من سؤال حول حسابات حزب “الحمامة” في اختيار اسم لا ينحدر من المنطقة، إذ إن كريم زيدان ينتمي إلى منطقة الغرب، ولا تربطه، وفق مصدر موقع “هاشتاغ”، أي علاقة سياسية أو اجتماعية بدائرة اليوسفية، ما يجعل دخوله إلى هذا المجال الانتخابي محفوفا باختبار القبول الشعبي والقدرة على بناء قاعدة محلية في وقت قصير.

    وتزداد صعوبة المهمة أمام كريم زيدان، حسب مصدر موقع “هاشتاغ”، بالنظر إلى طبيعة المنافسة المنتظرة، لا سيما في مواجهة البرلماني الاستقلالي حسن البهي، الذي يحظى بحضور انتخابي قوي وشعبية واضحة داخل الدائرة، مستندا إلى امتداد محلي وتجربة ميدانية راكمها خلال السنوات الماضية.

    وأبرز المصدر ذاته أن دائرة اليوسفية لن تكون نزهة انتخابية لأي مرشح وافد، لأن بنيتها السياسية والاجتماعية تقوم على شبكات محلية متجذرة، وتحالفات انتخابية دقيقة، وحضور قوي للعائلات والفاعلين الترابيين، ما يجعل الرهان على العلامة الحزبية وحدها غير كاف لحسم المقعد.

    إقرأ الخبر من مصدره