فليكسبريس

Auteur/autrice : هاشتاغ

  • المدير العام لـADA يُوقّع على صفقة دولية ضخمة بقيمة 700 مليون للمشاركة في معرض الفلاحة بباريس

    0

    في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى ترشيد النفقات العمومية وتوجيه الأولويات نحو دعم الفلاحين المتضررين من الجفاف وغلاء تكاليف الإنتاج، وقع المهدي الريفي، المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، عضو حزب التجمع الوطني للأحرار، على صفقة دولية ضخمة تتجاوز قيمتها 7 ملايين و55 ألفا و520 درهما لتنظيم المشاركة المغربية في المعرض الدولي للفلاحة بباريس برسم سنة 2027.

    الصفقة التي أطلقتها وكالة التنمية الفلاحية تحت رقم 20/2026/ADA/DDCPT/DPPT، تكشف تفاصيلها عن ميزانية كبيرة خُصصت لإقامة جناح مغربي داخل معرض باريس، مع دفتر تحملات مليء بالخدمات والبنود المرتبطة بالديكور الفاخر والتنشيط والترويج والإقامة والنقل والهدايا الدعائية.

    وحسب الوثائق التي يتوفر عليها موقع “هاشتاغ”، فإن الجناح المغربي سيمتد على مساحة 300 متر مربع، وسيضم فضاءات متعددة تشمل أروقة للعارضين، وفضاء مؤسساتيا، وركنا لكبار الضيوف “VIP”، ومنطقة للتذوق والعروض اليومية الخاصة بالطبخ المغربي، إضافة إلى تجهيزات تقنية وصوتية وشاشات LED وديكورات مستوحاة من التراث المغربي.

    دفتر التحملات الذي يتوفر عليه موقع “هاشتاغ” لم يتوقف عند حدود الترويج للمنتوجات الفلاحية، بل تضمن تفاصيل دقيقة حول توفير أثاث فاخر وأوانٍ تقليدية وديكور راق وتجهيزات عالية الجودة، مع اشتراط توفير فضاءات خاصة بالشاي المغربي والضيافة الرسمية، إلى جانب تنشيط موسيقي يومي طيلة أيام المعرض.

    كما ألزمت الوكالة الشركة الفائزة بالصفقة بتوفير طهاة محترفين لتنظيم عروض “كوكينغ شو” يومية، وتحضير أطباق مغربية وتقديم وجبات وتذوق مجاني للزوار، مع تعبئة فرق كاملة تضم طباخين ومساعدين ومضيفات ومترجمين وعناصر تنشيط.

    ومن بين أكثر البنود التي أثارت الانتباه، تخصيص “كوفرات VIP” وهدايا فاخرة تتضمن زيت الأركان والعسل والزعفران ومنتجات تجميل، إضافة إلى طباعة آلاف الكتيبات والكتالوغات والملصقات الإشهارية وإنتاج محتوى إعلامي وفيديوهات وألبومات صور للتظاهرة.

    كما تشمل الصفقة أيضا التكفل بالنقل الجوي والإقامة والتنقلات الخاصة بـ34 مشاركا، بينهم عارضون وصحافيون ومؤطرون، مع توفير خدمات لوجستيكية كاملة داخل باريس، تشمل التنقل بين الفنادق والمعرض والمطار، ومواكبة إدارية وتنظيمية للمشاركين.

    وتدفع هذه الصفقة إلى واجهة سؤال سياسي حارق حول حكامة المال العام وترتيب الأولويات داخل قطاع يئن تحت ضغط الجفاف وغلاء الإنتاج وتراجع مردودية الفلاحين، بينما تُرصد ملايين الدراهم لتظاهرة خارجية محاطة ببنود الديكور والضيافة والهدايا والتنشيط والإشهار.

    كما تضع تفاصيل دفتر التحملات وكالة التنمية الفلاحية أمام امتحان الشفافية والمنافسة، بعدما بدت بعض المواصفات دقيقة وقد تكون موجهة نحو شركات بعينها تملك خبرة جاهزة في هذا النوع من المعارض، بما يجعل السؤال قائما: هل يتعلق الأمر بترويج فعلي للمنتوج الوطني أم بصرف فاخر للمال العام تحت غطاء التسويق المؤسساتي؟

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وهبي يحرق ما تبقى من صورته السياسية في هجومه على المحكمة الدستورية

    0

    أثار خروج وزير العدل ضد المحكمة الدستورية، عقب إسقاطها مقتضيات من مشروع قانون يهم قطاعه، موجة واسعة من الاستغراب والانتقاد، بعدما اعتُبر كلامه مساسا خطيرا بروح الدستور، وانزلاقا سياسيا يكشف أزمة حقيقية في فهم حدود السلطة واحترام المؤسسات الدستورية.

    فما صدر عن وزير يفترض فيه أن يكون حاميًا لسمو القانون، لم يُقرأ كمجرد تعبير انفعالي أو موقف سياسي عابر، بل كرسالة مقلقة صادرة من قلب السلطة التنفيذية تجاه أعلى هيئة دستورية مكلفة بمراقبة دستورية القوانين.

    وهي رسالة تطرح سؤالًا خطيرا حول هل أصبحت المحكمة الدستورية “مزعجة” لأنها تمارس اختصاصها الطبيعي في حماية الدستور؟

    في الأنظمة الديمقراطية الحديثة لا تُعتبر قرارات المحاكم الدستورية إهانة للحكومات ولا عرقلة لعملها، بل تشكل جزءًا من التوازن المؤسساتي الذي يمنع تغول السلطة السياسية. فالدستور ليس مجرد وثيقة رمزية، بل هو السقف الذي تخضع له الحكومة والبرلمان والإدارة، قبل المواطنين.

    لكن تصريحات وزير العدل أوحت بعكس ذلك تمامًا، عندما بدا وكأنه يعتبر قرار المحكمة عقبة أمام الإرادة الحكومية، وليس تصحيحًا لمسار تشريعي شابه خرق دستوري.

    وهو ما اعتبره مراقبون انزلاقًا خطيرًا نحو منطق سياسي لا يعترف إلا بمنطق الأغلبية، ويتعامل مع الرقابة الدستورية كأنها خصومة شخصية أو تصفية حساب مؤسساتية.

    الأخطر في القضية أن الوزير ليس مراقبا خارجيا أو معلقا سياسيا، بل أحد أبرز المسؤولين عن النص القانوني الذي سقطت بعض مواده أمام المحكمة الدستورية.

    وهنا تصبح المسؤولية السياسية والقانونية قائمة بشكل مباشر، لأن إسقاط مقتضيات قانونية بداعي عدم دستوريتها يضع الحكومة أمام احتمالين أحلاهما مرّ: إما أن النص تمت صياغته رغم العلم بتعارضه مع الدستور، أو أن الأمر يكشف ضعفًا كبيرًا في الكفاءة القانونية والتشريعية داخل الوزارة.

    وفي الحالتين، فإن المنطق المؤسساتي السليم يقتضي الاعتراف بالخلل وتصحيح المسار، لا مهاجمة الجهة التي قامت بدورها الدستوري.

    غير أن الوزير اختار الهروب إلى الأمام عبر توجيه الانتقادات للمحكمة الدستورية، في محاولة واضحة لتحويل الأنظار عن الفشل التشريعي الذي كشفه قرارها.

    هذا السلوك يضرب في العمق مبدأ فصل السلط، الذي لا يقوم فقط على توزيع الاختصاصات، بل على الاحترام المتبادل بين المؤسسات. فحين يخرج وزير العدل ليعلن بشكل ضمني أو صريح سوء علاقته بالمحكمة الدستورية، فإن الأمر يتجاوز حدود “النقد” إلى خلق مناخ سياسي يوحي بأن الرقابة الدستورية أصبحت محل استهداف من داخل الحكومة نفسها.

    ويحذر متابعون من أن أخطر ما في هذا الخطاب ليس مضمونه الآني فقط، بل أثره الرمزي على صورة المؤسسات وثقة المواطنين في دولة القانون، لأن تكرار التشكيك السياسي في قرارات المحكمة الدستورية قد يفتح الباب تدريجيًا أمام إضعاف هيبتها وتحويلها إلى طرف في الصراع السياسي، بدل بقائها حكمًا دستوريًا فوق التجاذبات.

    كما تكشف الواقعة عن أزمة أعمق تتعلق بضعف الثقافة الدستورية داخل جزء من النخبة السياسية، حيث ما تزال بعض العقليات تنظر إلى الرقابة الدستورية باعتبارها “عرقلة” لا ضمانة، و”مواجهة” لا آلية تصحيح.

    بينما تؤكد التجارب الديمقراطية الراسخة أن إسقاط القوانين غير الدستورية أمر طبيعي وصحي، لأنه يمنع الانحراف التشريعي ويحمي التوازن المؤسساتي.

    وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه الرأي العام من وزير العدل تقديم قراءة قانونية رصينة، أو الإعلان عن مراجعة النص بما ينسجم مع قرار المحكمة، اختار لغة سياسية متوترة عكست، بحسب متابعين، نزعة دفاعية وانفعالًا غير محسوب، لا يليق بمسؤول يوجد في موقع حساس يفرض عليه التحفظ والاتزان.

    وفي المحصلة، فإن ما وقع لا يتعلق فقط بسجال عابر بين وزير وهيئة دستورية، بل يكشف توترًا مقلقًا بين منطق السلطة ومنطق الدستور. فالديمقراطية لا تُقاس فقط بنتائج الانتخابات، بل أيضًا بمدى قبول السلطة التنفيذية بالخضوع للقانون، واحترامها للمؤسسات التي تذكرها بحدودها.

    لأن الدولة التي تغضب من المحكمة الدستورية بسبب تطبيق الدستور، تكون في الحقيقة قد بدأت تدخل منطقة رمادية يصبح فيها الدستور عبئًا على السلطة بدل أن يكون مرجعيتها العليا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قيود شنغن تحاصر شاحنات المغرب وتهدد طريق الصادرات إلى أوروبا

    0

    دخل مهنيو النقل الدولي عبر الشاحنات، يوم أمس الثلاثاء، في إضراب وطني لمدة 24 ساعة، احتجاجا على تعقيدات الحصول على تأشيرات شنغن والقيود المفروضة على تنقل السائقين داخل الفضاء الأوروبي.

    ويعتبر المهنيون أن الأزمة تحولت إلى عائق بنيوي يهدد استمرارية النشاط، بعدما أصبحت آجال الحصول على المواعيد طويلة، بينما تفرض قاعدة الإقامة داخل شنغن، المحددة في 90 يوما خلال 180 يوما، ضغطا إضافيا على المقاولات المغربية.

    ويحذر الفاعلون في القطاع من أن هذه التعقيدات تربك سلاسل الإمداد بين المغرب وأوروبا، خاصة في قطاعات الفلاحة والصناعة الغذائية والنسيج، حيث يشكل احترام آجال التسليم عاملا حاسما في الحفاظ على تنافسية الصادرات المغربية.

    وأكد مهنيون أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى خسارة تدريجية لحصص من السوق الأوروبية، بسبب عدم قدرة الناقلين المغاربة على مجاراة وتيرة التسليم المطلوبة، رغم أن المشكل مرتبط أساسا بقيود إدارية لا بطبيعة أدائهم.

    ودعا مهنيو النقل الطرقي الدولي السلطات المغربية إلى تدخل عاجل لإعادة طرح ملف تأشيرات السائقين المهنيين ضمن الأجندة الدبلوماسية مع الشركاء الأوروبيين، واعتماد مقاربة خاصة تراعي طبيعة النقل الدولي، بدل التعامل معه وفق منطق التنقل الفردي أو السياحي.

    ويرى الفاعلون أن الإضراب الحالي رسالة إنذار أولى، وقد تليه خطوات تصعيدية في حال عدم التوصل إلى حلول مؤسساتية تحفظ انسيابية المبادلات التجارية وتحمي موقع المغرب داخل سلاسل التوريد الأوروبية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأموال المتداولة بالمغرب تكسر سقف 2100 مليار درهم

    0

    سجلت الكتلة النقدية بالمغرب ارتفاعا سنويا بنسبة 10 في المائة خلال شهر مارس الماضي، لتبلغ حوالي 2103,7 مليارات درهم، وفق معطيات صادرة عن بنك المغرب، في مؤشر يعكس استمرار توسع السيولة داخل الاقتصاد الوطني، مدفوعة أساسا بنمو القروض البنكية والودائع.

    وأوضح بنك المغرب، في نشرته الخاصة بالإحصائيات النقدية، أن هذا التطور يعود بالأساس إلى تسارع وتيرة نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي، التي بلغت 6,3 في المائة خلال مارس، مقابل 5,8 في المائة في فبراير، إلى جانب استمرار ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية، رغم تباطؤ وتيرة نموها.

    وتشير الكتلة النقدية، المعروفة بـالمجمع م3، إلى مجموع الأموال المتداولة داخل الاقتصاد، سواء في شكل أوراق نقدية، أو ودائع بنكية، أو حسابات ادخار، أو استثمارات مالية قصيرة الأجل. ويعد تطورها مؤشرا مهما على مستوى النشاط الاقتصادي وحجم السيولة المتوفرة لدى الأسر والمقاولات.

    وبحسب معطيات البنك المركزي، جاء ارتفاع الكتلة النقدية خلال مارس مدفوعا أيضا بزيادة الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 10,5 في المائة، إلى جانب تراجع حدة انخفاض الحسابات لأجل، وارتفاع استثمارات الفاعلين الاقتصاديين في بعض المنتجات المالية النقدية.

    وفي ما يتعلق بالأسر، ظلت وتيرة نمو أصولها النقدية شبه مستقرة عند 8,2 في المائة، مدفوعة أساسا بارتفاع الودائع الجارية وتراجع انخفاض الودائع لأجل، وهو ما يعكس استمرار توجه الأسر نحو الاحتفاظ بجزء مهم من مدخراتها داخل النظام البنكي.

    أما بالنسبة للمقاولات الخاصة غير المالية، فقد سجلت أصولها النقدية نموا أسرع بلغ 10,8 في المائة، مدعوما بارتفاع الحسابات لأجل بنسبة 7,2 في المائة، في مؤشر على تحسن نسبي في السيولة المتاحة لدى عدد من الشركات.

    في المقابل، سجل بنك المغرب تباطؤا في نمو بعض المؤشرات المرتبطة بالمالية العمومية والاحتياطات الرسمية، من بينها تراجع وتيرة نمو الديون الصافية على الإدارة المركزية من 4 في المائة إلى 3,1 في المائة، إضافة إلى تباطؤ نمو الأصول الاحتياطية الرسمية من 25,6 في المائة إلى 23,4 في المائة.

    ويؤشر استمرار ارتفاع الكتلة النقدية على حركية أوسع داخل الاقتصاد المغربي، سواء عبر توسع القروض أو نمو الودائع، لكنه يطرح في المقابل تحديات مرتبطة بمراقبة التضخم والحفاظ على التوازنات النقدية، خاصة في ظل استمرار الضغوط على القدرة الشرائية وارتفاع كلفة التمويل في عدد من القطاعات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الهجرة تطرق بقوة أبواب سبتة ومليلية المحتلتين ومدريد أمام أرقام مقلقة

    0

    كشفت معطيات حديثة صادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية عن ارتفاع قوي في وتيرة الهجرة غير النظامية نحو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، بعدما تجاوزت نسبة الزيادة 300 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

    وأفادت الأرقام الإسبانية بأن عدد المهاجرين الذين دخلوا المدينتين عبر المسالك البرية بلغ 2164 شخصا إلى غاية متم أبريل، توزعوا بين 2101 مهاجر دخلوا سبتة و63 مهاجرا وصلوا إلى مليلية، في مؤشر يعكس تصاعد الضغط على المعابر البرية والمسارات المحيطة بالمدينتين.

    وبحسب التقرير ذاته، بلغ العدد الإجمالي للمهاجرين الذين وصلوا إلى إسبانيا بطرق غير نظامية، سواء عبر البحر أو البر، حوالي 8000 شخص إلى حدود 30 أبريل 2026.

    وفي المسارات البحرية، سجلت السلطات الإسبانية وصول 5759 مهاجرا إلى السواحل الإسبانية على متن 212 قاربا، ما يؤكد استمرار جاذبية الطرق البحرية رغم المخاطر المرتبطة بها، خاصة في الضفة الشمالية للمتوسط.

    في المقابل، عرفت جزر الكناري تراجعا حادا في أعداد الوافدين، بنسبة فاقت 78 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، بينما سجلت جزر البليار ارتفاعا محدودا ناهز 19 في المائة.

    وتضع هذه الأرقام الجديدة سبتة ومليلية في واجهة ملف الهجرة غير النظامية، بعدما تحول الضغط نحو المسارات البرية، في وقت تواصل فيه مدريد تتبع التحولات المتسارعة في خريطة الهجرة على حدودها الجنوبية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجيش الملكي يطرق باب المجد الإفريقي والكاف يرصد قوة الزعيم قبل نهائي صن داونز

    0

    أبرز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المسار اللافت الذي بصم عليه الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا لموسم 2025/2026، بعدما شق الفريق المغربي طريقه نحو النهائي بثبات، مستندا إلى منظومة لعب منضبطة وصلابة دفاعية جعلته أحد أبرز الأندية حضورا في النسخة الحالية.

    ودخل الفريق العسكري المنافسة بإيقاع قوي، إذ تجاوز ريال دي بانجول الغامبي بمجموع أربعة أهداف مقابل هدف، قبل أن يواصل تقدمه على حساب حوريا كوناكري الغيني، بعد تعادل خارج الديار بهدف لمثله، ثم انتصار واضح في الإياب بثلاثة أهداف دون رد.

    وفي دور المجموعات، وجد الجيش الملكي نفسه أمام اختبارات ثقيلة ضد أندية لها وزنها القاري، من بينها الأهلي المصري ويانغ أفريكانز وشبيبة القبائل، لكنه نجح في إنهاء المرحلة في المركز الثاني بتسع نقاط، مع حصيلة دفاعية لافتة بعدما لم تستقبل شباكه سوى هدفين في ست مباريات.

    وخلال الأدوار الإقصائية، رفع الفريق العسكري سقف حضوره القاري، بعدما أطاح ببطل النسخة الماضية بيراميدز المصري في ربع النهائي، في واحدة من أبرز محطات مشواره. وبعدها حسم صداما مغربيا خالصا أمام نهضة بركان في نصف النهائي، مستفيدا من فوزه ذهابا بهدفين دون رد، ومؤكدا قدرته على تدبير مباريات الضغط العالي.

    ووفق قراءة “الكاف”، فإن الجيش الملكي لم يبنِ مشواره على الاندفاع الهجومي وحده، بل على توازن تكتيكي واضح، وتنظيم جماعي صارم، وتحكم في إيقاع المباريات، وهي عناصر منحته شخصية فريق يعرف كيف ينتصر دون أن يفقد توازنه.

    وخاض ممثل الكرة المغربية 14 مباراة في هذه النسخة، فرض خلالها حضوره كفريق صعب المراس، قادر على مجاراة الأندية الكبرى قاريا، ومؤهل للمنافسة على اللقب أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

    وسيجرى نهائي المسابقة بنظام الذهاب والإياب، حيث يستقبل صن داونز مباراة الذهاب يوم 17 ماي بجنوب إفريقيا، على أن يحتضن الجيش الملكي مواجهة الحسم يوم 24 ماي.

    ويدخل “الزعيم” هذا الموعد بطموح كبير لاستعادة بريقه الإفريقي، وكتابة فصل جديد في تاريخ الكرة المغربية، بعد رحلة أظهرت أن الفريق يملك الشخصية والخبرة والانضباط اللازم لمقارعة كبار القارة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فوضى التجارة الإلكترونية في المغرب.. مزور يعترف بالعجز ويبحث عن إطار قانوني متأخر

    0

    هاشتاغ
    لم يعد الحديث عن تنظيم التجارة الإلكترونية في المغرب ترفاً تشريعياً، بل ضرورة ملحّة فرضتها فوضى رقمية تتسع يوماً بعد يوم، في ظل غياب قواعد واضحة وتراخي في المواكبة.

    هذا الواقع اعترف به صراحة وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، الذي دعا، متأخراً، إلى إطار قانوني جديد لضبط قطاع خرج عملياً عن السيطرة.

    خلال جلسة برلمانية، حاول الوزير تقديم حصيلة “إيجابية” لسياسة إدماج الباعة الجائلين، متحدثاً عن أكثر من ألف فضاء تجاري و300 منصة رقمية.

    غير أن هذه الأرقام، بدل أن تعكس نجاحاً، تؤكد استمرار الفوضى رغم كل هذه المبادرات وسمحت بتحويل هذه المشاريع إلى بديل حقيقي للاقتصاد غير المهيكل.

    الواقع على الأرض يكشف صورة مختلفة تماماً. آلاف الباعة ما زالوا يشتغلون خارج أي إطار قانوني، بينما تحوّل الفضاء الرقمي إلى ملاذ جديد للفوضى بدل أن يكون بوابة للتنظيم. منصات بيع عشوائية، معاملات بلا ضمانات، ومنتجات مجهولة المصدر كلها مؤشرات على أن “الانتقال الرقمي” تم دون تأطير حقيقي.

    الأخطر أن الوزير نفسه أقرّ بأن الأسواق النموذجية لم تحقق النتائج المرجوة، مرجعاً ذلك إلى ضعف انخراط الجماعات الترابية، لكن هذا التبرير لا يعفي الحكومة من المسؤولية، بل يعكس غياب رؤية موحدة وتنسيق فعلي بين مختلف المتدخلين، ما حوّل مشاريع الإدماج إلى تجارب متعثرة ومكلفة.

    من داخل البرلمان، لم يتأخر الانتقاد، فالفريق الحركي وجّه رسائل واضحة، معتبراً أن وضعية الباعة الجائلين ما تزال هشة، وأن الإدماج المعلن لم يتجاوز حدود الشعارات، بل إن جزءاً كبيراً من هؤلاء لا يزال خارج التغطية الاجتماعية، فيما تعمّق “الفجوة الرقمية” عزلتهم، ليجدوا أنفسهم خارج السوق التقليدي وغير قادرين على دخول السوق الإلكتروني.

    أما المستهلك، فهو الخاسر الأكبر في هذه المعادلة المختلة. فالتجارة الإلكترونية، التي يفترض أن توفر الثقة والشفافية، تحولت في كثير من الحالات إلى فضاء للمخاطر: غش، تضليل، سلع غير مطابقة، وارتفاع غير مسبوق في عمليات إرجاع المنتجات. كل ذلك في غياب رقابة صارمة وآليات حماية فعالة.

    دعوة مزور إلى إطار قانوني جديد تبدو، في هذا السياق، اعترافاً ضمنياً بأن الدولة تركت القطاع ينمو بشكل فوضوي قبل أن تفكر في تقنينه، فهل يتعلق الأمر بإصلاح حقيقي أم بمحاولة متأخرة لاحتواء أزمة خرجت عن السيطرة؟

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يسرّع نحو اقتصاد الكبار ويعيد رسم ملامح قوته الصناعية

    0

    يواصل الاقتصاد المغربي ترسيخ موقعه كواحد من أكثر الاقتصادات دينامية في المنطقة، مستفيدا من تحولات عميقة مست قطاعات الإنتاج والتصدير والاستثمار، في مسار يعزز صورة المملكة كمنصة صناعية وتجارية صاعدة على أبواب أوروبا وإفريقيا.

    وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن المغرب مرشح خلال السنوات المقبلة لتحقيق معدلات نمو تفوق أداء عدد من الاقتصادات الأوروبية، من بينها إسبانيا، في أفق سنة 2031، مع نسب سنوية قد تتجاوز 4 في المائة خلال بعض الفترات، مقابل وتيرة أبطأ لدى الجار الشمالي.

    وبحسب تقرير لصحيفة “إل إيكونوميستا” الإسبانية، فإن هذا الأداء يستند إلى حركية قوية في مشاريع البنيات التحتية، وانتعاش القطاع السياحي، وتحسن الصادرات، إلى جانب صعود لافت للصناعة، وفي مقدمتها صناعة السيارات التي تحولت إلى أحد أعمدة النمو الاقتصادي الوطني.

    وتبرز المعطيات المتداولة أن المغرب دخل مرحلة جديدة في بناء نموذجه الاقتصادي، بعدما تجاوزت صادرات السيارات عائدات الفوسفات، الذي ظل لعقود ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني. ويؤشر هذا التحول على انتقال تدريجي نحو اقتصاد صناعي أكثر تنوعا وقدرة على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

    وباتت المملكة اليوم من أبرز مراكز صناعة السيارات في إفريقيا، بفضل استقطاب علامات دولية كبرى وشبكة واسعة من الموردين، إلى جانب التوجه المتزايد نحو تصنيع مكونات السيارات الكهربائية، خاصة مع اهتمام مستثمرين آسيويين بالسوق المغربية.

    ويستفيد هذا القطاع من موقع المغرب القريب من أوروبا، ومن كلفة إنتاج تنافسية، ومن منظومة لوجستية وصناعية متطورة، ما جعل المملكة منصة مهمة لتصدير السيارات ومكوناتها نحو الأسواق الدولية.

    ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا التحول لم يأت نتيجة ظرفية مؤقتة، وإنما ثمرة سياسات صناعية ممتدة ركزت على بناء منظومات إنتاج متكاملة، وربط الاستثمار بالتكوين واللوجستيك والتصدير، بدل الاكتفاء بجذب مصانع منفردة.

    كما ساهمت الاستراتيجيات العمومية، وفي مقدمتها الميثاق الجديد للاستثمار، في تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز جاذبية المملكة أمام الرساميل الأجنبية، بالتوازي مع مشاريع تحديث البنيات التحتية وتوسيع التحول الرقمي داخل القطاعات الإنتاجية.

    ورغم هذا المسار التصاعدي، يشير التقرير الإسباني إلى استمرار تحديات تحتاج إلى معالجة، أبرزها حجم الاقتصاد غير المهيكل، والحاجة إلى رفع إنتاجية اليد العاملة، وتقوية قدرة المقاولات الصغيرة والمتوسطة على الاندماج في سلاسل الإنتاج الحديثة.

    وفي المقابل، تمنح مؤشرات النمو والاستقرار الاقتصادي المغرب هامشا مهما لمواصلة التقدم، خاصة في ظل رهانه على قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها الطاقات المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والصناعات المرتبطة بالتحول الرقمي.

    وبذلك، يبدو أن المغرب لم يعد يراهن على موقعه الجغرافي وحده، وإنما على نموذج اقتصادي جديد يتأسس على الصناعة، والتصدير، والبنية التحتية، وجذب الاستثمارات، في مسار يضعه ضمن الاقتصادات الصاعدة القادرة على تسجيل نمو متسارع خلال العقد المقبل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الوزير بنسعيد في مواجهة مساءلة برلمانية حارقة بعد فضيحة إقصاء جامعة الحسن الثاني من معرض الكتاب

    0

    وصل الجدل الذي رافق حضور الجامعات المغربية في الدورة الأخيرة للمعرض الدولي للنشر والكتاب إلى البرلمان، بعدما وجهت النائبة البرلمانية سلمى بنعزيز، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، بشأن غياب جامعة الحسن الثاني عن هذه التظاهرة الثقافية.

    وتساءلت بنعزيز عن خلفيات ما وصفته بإقصاء مؤسسة جامعية وازنة من موعد ثقافي وطني كبير، بسبب تعقيدات إدارية حالت دون استكمال المساطر داخل الآجال المطلوبة، معتبرة أن الواقعة تطرح إشكالا يتجاوز الجانب التنظيمي إلى طبيعة المقاربة المعتمدة في تدبير حضور البحث العلمي داخل المعرض.

    وأكدت البرلمانية، في سؤالها، أن جامعة الحسن الثاني تعد فاعلا مركزيا في إنتاج المعرفة والبحث الأكاديمي، وأن غيابها عن المعرض بسبب خلل مسطري يثير علامات استفهام حول تغليب منطق الإجراءات على القيمة العلمية والمؤسساتية للمشاركة الجامعية.

    وأشارت إلى أن عددا من الأساتذة الباحثين واصلوا حضورهم العلمي داخل المعرض عبر ندوات ونقاشات نظمت في فضاءات مؤسسات أخرى، ما يعني، بحسب مضمون السؤال، أن الجامعة حضرت بمضمونها المعرفي رغم غيابها كإطار مؤسساتي رسمي.

    واعتبرت بنعزيز أن هذه الوضعية تكشف خللا أعمق في العلاقة بين الإدارة والثقافة، وبين المسطرة والرسالة، خاصة أن المعرض الدولي للنشر والكتاب يفترض أن يكون فضاء لتلاقي الجامعة والكتاب والنقاش العمومي، لا مجالا تختزل فيه المشاركة في ضوابط إجرائية ضيقة.

    وساءلت النائبة وزير الشباب والثقافة والتواصل عن أسباب حرمان جامعة كبرى من المشاركة في تظاهرة وطنية بهذا الحجم، وعن التدابير التي تعتزم الوزارة اعتمادها لضمان حكامة أكثر مرونة، تمنع تكرار مثل هذه الحالات، وتحفظ للمؤسسات الجامعية موقعها الطبيعي داخل المعرض.

    ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق أوسع من الجدل حول شروط مشاركة الجامعات في دورة 2026، بعدما تحدثت تقارير إعلامية عن “شروط مجحفة” دفعت بعض المؤسسات الجامعية إلى تقليص حضورها، أو إلغاء مشاركتها، في ما يشبه احتجاجا غير معلن على طريقة تنظيم الفضاءات المخصصة للبحث العلمي.

    وبحسب المصادر نفسها، شاركت في هذه الدورة جامعات من بينها محمد الخامس بالرباط، والحسن الأول بسطات، وسيدي محمد بن عبد الله بفاس، وابن زهر بأكادير، وعبد المالك السعدي بتطوان، غير أن حضور بعضها ظل محدودا بسبب ضيق المساحات المخصصة لها داخل المعرض.

    ولجأت جامعة محمد الخامس، وفق المصادر ذاتها، إلى نقل جزء مهم من أنشطتها وندواتها إلى خارج أسوار المعرض، من خلال تنظيمها داخل مقر رئاسة الجامعة أو بمدرجات بعض الكليات، في خطوة قرئت كتعبير عن ضيق الحيز الممنوح للفكر الأكاديمي داخل تظاهرة يفترض أن تجعل الجامعة في قلب برنامجها.

    وتفيد المعطيات نفسها بأن جوهر الخلاف ارتبط بالمساحات التنظيمية المخصصة للجامعات، والتي اعتبرها مسؤولون أكاديميون غير كافية لاستيعاب الرصيد الوثائقي للمؤسسات الجامعية، ولا لاستقبال الطلبة والباحثين الذين يشكلون جزءا أساسيا من جمهور المعرض.

    واعتبر مصادر موقع “هاشتاغ” أن ما وقع يعيد طرح سؤال موقع الجامعة داخل السياسات الثقافية، وهل ينظر إليها كشريك معرفي أساسي، أم كحضور رمزي داخل فضاء يزدحم بالاعتبارات التنظيمية والتجارية.

    وبين غياب جامعة الحسن الثاني، واحتجاجات جامعية صامتة على ضيق الفضاءات، يجد وزير الشباب والثقافة والتواصل نفسه أمام مساءلة لا تتعلق بمقعد أو رواق داخل معرض، بقدر ما تتعلق بمكانة البحث العلمي داخل أكبر موعد وطني للكتاب والنشر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ثلاثية الشناقة والأعلاف والنقل.. من يلهب ثمن الأضحية؟

    0

    لم يعد اقتراب عيد الأضحى يحمل للأسر المغربية سؤال الطقوس والاستعدادات بقدر ما يفتح، كل سنة، جرح الأسعار والقدرة الشرائية، حيث بين أسواق ماشية تتحكم فيها حلقات الوساطة، وأعلاف ونقل يرفعان الكلفة، ومواطن يترقب الأرقام بقلق، تعود الأضحية إلى قلب النقاش السياسي باعتبارها مؤشرا اجتماعيا حساسا يكشف حدود تدخل الحكومة في ضبط السوق.

    وفي هذا السياق، وجّهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، طالبت فيه بالكشف عن الإجراءات المرتقبة لضبط أسعار الأكباش، والحد من المضاربات التي ترهق الأسر مع اقتراب المناسبة الدينية.

    وحذرت الصغيري من أن تتحول مناسبة يفترض أن ترتبط بالسكينة والفرح إلى عبء اقتصادي ثقيل على المواطنين، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، معتبرة أن عددا من الأسر بات يجد صعوبة متزايدة في التوفيق بين المصاريف اليومية وكلفة اقتناء الأضحية.

    وسجلت البرلمانية أن تحكم “الشناقة” والوسطاء في مسالك التوزيع يساهم بشكل مباشر في تضخم الأسعار، بعيدا عن منطق العرض والطلب والكلفة الحقيقية للإنتاج، مشيرة إلى أن عددا من فضاءات بيع الماشية تعرف ارتباكا وفوضى وممارسات مضارباتية تنعكس على المواطن البسيط.

    ولم تكتف الصغيري بتشخيص الأزمة، بل طالبت الوزارة الوصية بتقديم معطيات دقيقة حول حجم القطيع الوطني المخصص لعيد الأضحى، ومدى كفايته لتلبية الطلب، معتبرة أن غياب التواصل المؤسساتي الواضح يفتح المجال أمام الإشاعات والاحتكار وتضارب المعطيات داخل السوق.

    كما دعت إلى إحداث أسواق نموذجية منظمة، تضمن الشفافية في المعاملات التجارية، وتفعيل مراقبة ميدانية صارمة لملاحقة الوسطاء والسماسرة الذين يستغلون المناسبة لتحقيق أرباح كبيرة على حساب الأسر.

    وشددت النائبة البرلمانية على ضرورة البحث عن حلول هيكلية تقلص أثر ارتفاع أسعار الأعلاف وتكاليف النقل على الثمن النهائي للأضحية، بما يضمن توازنا معقولا بين مصالح المربين والكسابة من جهة، وقدرة المستهلكين من جهة ثانية.

    ووضعت الصغيري الوزارة أمام مسؤوليتها في حماية كرامة المواطنين وضمان تكافؤ الفرص بين المنتج والمستهلك، متسائلة عن وجود برامج دعم استثنائية لمواكبة الفئات الهشة والمتوسطة وتخفيف وطأة المناسبة.

    كما طالبت بتوضيحات حول أسباب التفاوت الكبير في الأسعار بين جهات المملكة، والإصلاحات التي تعتزم الوزارة مباشرتها لتنظيم سوق الماشية بشكل مستدام، بما يمنع تكرار المعاناة نفسها كل سنة، ويضمن استقرارا فعليا للأسعار يراعي الواقع المعيشي للمغاربة.

    إقرأ الخبر من مصدره