Auteur/autrice : هسبريس

هسبريس – توفيق بوفرتيح

بعد أن أعلن القضاء البريطاني “عدم قانونية” الاتفاقية التي وقعتها لندن مع دولة رواندا بشأن إعادة توطين اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين الموجودين على الأراضي البريطانية في هذه الدولة الإفريقية وإرسالهم إليها لطلب اللجوء، بدعوى خرقها لحقوق الإنسان، يبدو أن لندن باتت تبحث عن دول إفريقية بديلة لاستقبال اللاجئين على أراضيها، من ضمنها المغرب، وفق ما أفادت به وسائل إعلام بريطانية.

المصادر عينها كشفت أن وزارة الداخلية البريطانية تدرس مجموعة من الخيارات الأخرى البديلة عن رواندا، في انتظار صدور قرار المحكمة العليا البريطانية بشأن الاتفاقية التي تبلغ قيمتها الأولية 140 مليون جنيه إسترليني، إذ نقلت صحيفة “ذا ميل” عن وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، قولها إن حكومة بلادها “تدرس خيارات أخرى في هذا الصدد”، على غرار جزيرة أسنسيون، وهي إقليم بريطاني ما وراء البحار، لتفادي الصعوبات القانونية التي يطرحها ترحيل اللاجئين.

من جهتها، صرحت سارة داينز، مديرة محفظة الأمن في وزارة الداخلية البريطانية، لإذاعة “تايمز”، بأن حكومة بلادها “تركز في الوقت الحالي على الخيار الرواندي”، مضيفة أن “لندن تفكر في اتخاذ تدابير إضافية في هذا الصدد، كما تبحث جميع الخيارات الممكنة”، فيما نقلت صحيفة “ذا تايمز” عن مصادر حكومية أن “خيار دول أخرى كالمغرب ونيجيريا وناميبيا، هو قيد الدراسة”.

وكانت الحكومة البريطانية قد توصلت مع نظيرتها الرواندية، العام الماضي، ضمن خطة لندن لـ”مواجهة موجات قوارب الهجرة غير النظامية”، إلى اتفاق يقضي باستقبال رواندا اللاجئين الموجودين في بريطانيا على أساس أن يطلبوا اللجوء والاستقرار على الأراضي الرواندية أو على أراضي بلد ثالث، حيث كان من المقرر أن تستقبل كيغالي أول فوج من اللاجئين في يونيو من السنة الماضية، إلا أن طعونا قانونية تقدمت بها هيئات بريطانية حالت دون ذلك.

وتسببت المعارك القانونية بين الحكومة ومعارضي هذه الخطة في تعليق الأخيرة في انتظار صدور قرار المحكمة العليا البريطانية، الذي تتوقع الحكومة أن يكون في صالحها، في وقت كانت فيه وزيرة الداخلية البريطانية قد زارت رواندا، في مارس الماضي، حيث شاركت في تدشين مشروع لبناء أكثر من 500 وحدة سكنية لاستقبال المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – توفيق بوفرتيح

كشفت ناليدي باندور، وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، أمس الاثنين، على هامش مؤتمر صحافي أطلعت من خلاله وسائل الإعلام على آخر استعدادات بلادها لاستضافة القمة الخامسة عشرة لمنظمة “بريكس”، المقرر عقدها في الفترة ما بين 22 و24 من الشهر الجاري بجوهانسبورغ، أن “مجموعة من الدول أبدت اهتمامها بالانضمام إلى المنظمة، من ضمنها المغرب والإمارات والسعودية والجزائر ونيجيريا وفنزويلا وإيران والكويت ودول أخرى”.

وأضافت المسؤولة عينها أن “السياق الجيو-سياسي الحالي أدى إلى تزايد الاهتمام بالانضمام إلى بريكس، خاصة من بلدان الجنوب الذي باتت تبحث عن بدائل جديدة في عالم متعدد الأقطاب”، مؤكدة أن “المنظمة تلقت بشكل رسمي طلبات من 23 دولة، إضافة إلى دول أخرى عبرت عن رغبتها في الانضمام بشكل غير رسمي”.

وأوضحت باندور أن “الفقرة 73 من إعلان بكين للقمة الرابعة عشرة لبريكس، كلفت ممثلين عن الدول الأعضاء بإجراء مناقشات ومشاورات للتوافق على صيغ لتحديد المبادئ التوجيهية والمعايير التي تحكم عملية الانضمام إلى المنظمة”، مبرزة أن الأخيرة “يجب أن تؤدي إلى دمج دول الجنوب في عالم أكثر إنصافا وعدلا، وعلى أساس الاحترام المتبادل وصيانة سيادة الدول”.

كما كشفت رئيسة الدبلوماسية الجنوب إفريقية أن رئيس بلادها، سيريل راموفوزا، دعا بشكل رسمي 67 زعيم دولة في إفريقيا ومناطق أخرى لحضور أشغال قمة “بريكس” والمشاركة في محادثات “بريكس بلاس”، مضيفة أن “ما لا يقل عن 34 دولة أكدت حضورها أشغال القمة”.

على صعيد آخر، نفت باندور الشائعات المتداولة بشأن غياب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن القمة، مؤكدة أن “جميع زعماء الدول الأعضاء في المنظمة سيكونون حاضرين، باستثناء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي سيتابع القمة عبر تقنية الفيديو، فيما سيمثله حضوريا وزير خارجيته سيرغي لافروف”، مشيرة في الوقت ذاته إلى “عدم توجيه الدعوة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون”.

يذكر أن مجموعة “بريكس” هي تكتل اقتصادي يضم خمس دول، هي: جنوب إفريقيا والهند والبرازيل والصين وروسيا، تأسس سنة 2006 تحت مسمى “بريك” من طرف أربع دول، قبل أن تنضم إليه جنوب إفريقيا بشكل رسمي في الـ14 من أبريل من العام 2011، ليتحول اسم المنظمة إلى مسماها الحالي، كما تضم المجموعة الاقتصادية ذاتها أكبر خمس دول في العالم من حيث المساحة، إذ تشغل مساحة دولها مجتمعة ما يناهز 40 في المائة من مساحة العالم، وتضم النسبة ذاتها من مجموع سكان العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر كثفت من جهودها الدبلوماسية في الآونة الأخيرة للحصول على مقعد في “بريكس”، إذ أكد الرئيس الجزائري، في لقائه الأخير مع وسائل الإعلام، أن دول المنظمة تدعم انضمام الجزائر إليها، فيما لمحت وزيرة الخارجية الجنوب إفريقية إلى معارضة الهند لتوسيع التكتل.

ويرى خبراء اقتصاديون تحدثوا لهسبريس في وقت سابق أن الجزائر لا تستوفي شروط ومعايير الانضمام بسبب تواضع ناتجها الداخلي الخام مقارنة بدول المنظمة، وهو ما حاول الرئيس الجزائري تداركه في خرجته الأخيرة التي أشار من خلالها إلى أن “الناتج المحلي الخام للجزائر قد يصل إلى 245 مليار دولار”، إضافة إلى ذلك، فإن قبول عضوية أي دولة يقتضي موافقة جميع الدول الأعضاء في المنظمة.

إقرأ الخبر من مصدره