Auteur/autrice : هبة بريس

هبة بريس

أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفع خلال الفصل الثاني من سنة 2022 بنسبة 0,4 في المائة على أساس سنوي.

وأوضحت المؤسستان، في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقار برسم الفصل الثاني من سنة 2022، أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع أسعار القطع الأرضية بنسبة 1,8 في المائة، وانخفاض الأصول السكنية بنسبة 0,2 في المائة، والعقارات ذات الاستعمال المهني بـ 0,4 في المائة.

وفي المقابل، انخفض مجموع المعاملات بنسبة 22,5 في المائة، في ارتباط مع انخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 20,4 في المائة، وبـ37,7 في المائة للقطع الأرضية، في حين ارتفعت مبيعات العقارات ذات الاستعمال المهني بنسبة 7,2 في المائة.

وحسب فئة الأصول، تراجعت أسعار الأصول السكنية بـ 0,2 في المائة، ارتباطا بانخفاض أسعار الشقق بنسبة 0,5 في المائة. وفي المقابل ارتفعت أسعار المنازل والفيلات بـ0,5 و1,2 في المائة على التوالي.

وفي ما يتعلق بالمعاملات، فقد سجل عددها تراجعا بنسبة 20,4 في المائة، في انعكاس للانخفاضات التي همت الشقق بنسبة 21 في المائة، وبنسبة 10,5 في المائة للمنازل و15,8 في المائة للفيلات.

وأشارت المذكرة إلى أنه بالنسبة للأراضي، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 1,8 في المائة في حين تراجع عدد المعاملات بنسبة 37,7 في المائة.

من جهتها، تراجعت أسعار العقارات ذات الاستعمال المهني بنسبة 0,4 في المائة، مع انخفاض أسعار المحلات التجارية بنسبة 0,7 في المائة وارتفاع أسعار المكاتب بنسبة 1,9 في المائة. وسجلت المعاملات، من جانبها، ارتفاعا بنسبة 7,2 في المائة، نتيجة الارتفاع بنسبة 6,2 في المائة لمبيعات المحلات التجارية و12,5 في المائة للمكاتب.

وعلى أساس فصلي، ارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022، ارتباطا بارتفاع أسعار الأصول السكنية بنسبة 0,3 في المائة والقطع الأرضية بنسبة 0,1 في المائة والأصول ذات الاستعمال المهني بنسبة 1,1 في المائة.

وبخصوص عدد المعاملات، فقد عرف ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة، شاملا ارتفاع مبيعات الأصول السكنية بنسبة 8,1 في المائة وانخفاض مبيعات القطع الأرضية بـ3,7 في المائة و1,9 في المائة بالنسبة للأصول ذات الاستعمال المهني.

وحسب المدن، شهدت الأسعار خلال الفصل الثاني من سنة 2022 ارتفاعا في الدار البيضاء بنسبة 0,6 في المائة وفي الرباط وطنجة بنسبة 0,8 في المائة، في حين سجلت انخفاضا بمراكش بنسبة 0,3 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

أطلق البنك الدولي حديثا برنامجا لتعزيز الصمود والإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث.

وقالت المؤسسة الدولية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، في بيان، إن هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه بالشراكة مع وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، ساعد على تعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية وتغير المناخ، لاسيما من خلال دعم جهود إعداد استراتيجية وطنية لإدارة مخاطر الكوارث.

وأوضح البنك الدولي أن المغرب يعد من بين أكثر البلدان تعرضا للمخاطر المرتبطة بالظواهر الجيولوجية والمناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن التوسع العمراني السريع وتغير المناخ قد يؤديان إلى زيادة تواتر الظواهر المرتبطة بأحوال الطقس وشدتها.

كما تم تقديم مساهمة البنك الدولي في جهود تعزيز الصمود التي تبذلها المملكة، وفقا للمصدر نفسه، من خلال مساندة الاستثمارات في التدابير الهيكلية للحد من المخاطر لخدمة أكثر من 174 ألف مستفيد، وتأمين قرابة 9 ملايين شخص ضد الإصابة الجسدية في الوقائع الكارثية، وإنشاء صندوق للتضامن يعود بالنفع على نحو 6 ملايين من المنتمين للفئات الأشد فقرا والأكثر احتياجا في البلاد.

ومن أجل التصدي لتحديات اشتداد مخاطر الكوارث وتغير المناخ في المغرب، تضيف المؤسسة المالية، يسعى المشروع إلى تحسين الإطار المؤسساتي لتمويل أنشطة تقليص مخاطر الكوارث وتعزيز القدرة المالية على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية للسكان المستهدفين.

وأبرزت أنه لتحقيق تلك الأهداف، اعتمد البنك الدولي على مزيج من أدوات التمويل والمساعدة التقنية، مضيفة أن قرضين من البنك الدولي للإنشاء والتعمير يمولان برنامجا شاملا باستخدام أداة التمويل وفقا للنتائج، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها البنك الدولي أداة التمويل هذه في عمليات إدارة مخاطر الكوارث.

وحسب المؤسسة المالية، فإن البرنامج، المصمم لتوفير دعم شامل ومتكامل، يهدف إلى تشجيع الإصلاحات المؤسساتية وبناء القدرات، وتعزيز الاستثمارات في الحد من مخاطر الكوارث، ومساندة نظام مبتكر للتأمين ضد مخاطر الكوارث يغطي القطاعين العمومي والخاص، مضيفة أن كل مجالات العمل هذه استفادت مما يقدمه البنك الدولي من مساعدات تقنية وبرامج لبناء القدرات.

وفي هذا الصدد، قال أشرف حادين، رئيس المركز الوطني للتنبؤ بالمخاطر بوزارة الداخلية، وفقا للبيان، “إن مشروع رصد مخاطر الفيضانات “Vigirisque” الذي تقوده مديرية تدبير المخاطر الطبيعية تلقَى تمويلا من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية الذي يسانده البنك الدولي”.

وأضاف أنه يجري تنفيذ المشروع في أربعة أقاليم تجريبية، بالتعاون الوثيق مع المديرية العامة للأرصاد الجوية ومديرية البحث والتخطيط المائي ووكالات الأحواض المائية والأقاليم التجريبية الأربعة، بهدف تحسين إدارة مخاطر الفيضانات في المملكة، مشيرا إلى أن المشروع يهدف بشكل أساسي إلى وضع نظام متكامل لدعم تدبير المخاطر يرتكز على إقامة مركز وطني ومراكز عمليات إقليمية لرصد مخاطر الفيضانات، ومساندة السلطات المسؤولة عن الاستجابة في حالات الطوارئ بتنفيذ إجراءات وقائية.

وأشار البنك الدولي إلى أنه من خلال تركيزه على تعزيز إدارة مخاطر الكوارث وتمويل أنشطة الحد من هذه المخاطر، يسهم المشروع إسهاما مباشرا في الهدف العاشر لإطار الشراكة الاستراتيجية للمغرب، وهو “تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ ومجابهة الكوارث الطبيعية”.

وأضاف أن هذا البرنامج عزز قدرة المغرب على التكيف مع تغير المناخ والصمود في وجه الكوارث الطبيعية، مبرزا أنه تمت إعادة تصميم الصندوق المغربي لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية من أداة للاستجابة في حالات الطوارئ إلى صندوق وطني لتعزيز القدرة على الصمود، حيث ساند الصندوق، حتى مارس 2022، 180 مشروعا للحد من مخاطر الكوارث بلغت استثماراتها مبلغا إجماليا قدره 304 ملايين دولار، شارك صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية في تمويلها بمبلغ 111 مليون دولار.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس _ وكالات

تراجعت أسعار النفط الخام في تعاملات، الثلاثاء، بعد بيانات صينية مخيبة، يتوقع أن تنعكس سلبا في الطلب المحلي على المشتقات، وسط ضغوط من حدوث ركود اقتصادي عالمي.

والإثنين، خفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة في خطوة مفاجئة بمقدار 0.1 بالمئة، لتستقر عند 2.75 بالمئة، ومعلنا عن سحب سيولة من الأسواق المحلية.

كذلك، تقلص نشاط المصانع والبيع بالتجزئة بسبب سياسة بكين الصارمة (صفر كوفيد) وأزمة عقارات تشهدها البلاد منذ عدة شهور.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر المقبل، بنسبة 1.01 بالمئة أو 98 سنتا إلى 94.12 دولارا للبرميل

كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم شتنبر بنسبة 0.59 بالمئة أو 52 سنتا إلى 88.85 دولارا للبرميل.

ولا تزال المخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي تطغى على الأسواق، مع استمرار ارتفاع الأسعار وزيادات الفائدة الحادة خاصة في الولايات المتحدة.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس _ الرباط

كما جرت العادة، وجه رئيس الحكومة لمختلف المصالح الوزارية المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، مجددا من خلالها التزام الحكومة بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية.

هذه المذكرة، التي تعلن عن التوجهات الرئيسية المطلوب من كل مصلحة وزارية اتباعها في إعداد ميزانية سنة 2023، لا تقدم تفاصيل على شكل أرقام حول الفرضيات المعتمدة من طرف الحكومة في إعداد ميزانية 2023، لكنها تبرز بوضوح التزام السلطة التنفيذية بمواصلة إجراء الإصلاحات اللازمة لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وذلك بالرغم من السياق المتسم باضطرابات كبيرة على المستوى الدولي.

فبينما كان العالم يتأهب لدخول حقبة ما بعد “كوفيد”، أدى اندلاع الصراع الروسي الأوكراني إلى تفاقم اضطرابات التجارة العالمية وسلاسل التوريد، مما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الخام (الحبوب والنفط والغاز)، وتدهور الآفاق الاقتصادية العالمية.

ولم تمر هذه الظرفية مرور الكرام على المغرب، بما أن أسعار الاستهلاك عرفت ارتفاعا ملموسا، بالموازاة مع معظم بلدان العالم التي تعرضت لمعدلات تضخم غير مسبوقة.

ووفقا لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن الاقتصاد الوطني هذه السنة، وبعد قفزة نسبتها 7,9 في المائة في سنة 2021، سيسجل تباطؤا إلى 1,5 في المائة، مفسرة هذا التباطؤ بانخفاض الطلب الأجنبي الموجه للمغرب، ولاسيما الخاص بمنطقة الأورو، علاوة على تراجع محصول الحبوب.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس _ اقتصاد

.تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، أمام انتعاش الدولار، وبالتزامن مع توقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة، وهو ما أدى إلى زيادة الضغط على الذهب.

وتراجعت قيمة الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 في المئة إلى 1791.33 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه بنحو 1.6 في المئة الأسبوع الماضي، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المئة إلى 1807.30 دولار.

من جهة أخرى، استطاع الدولار تجاوز خسائره السابقة ليصعد 0.2 في المئة مقابل منافسيه، وهو ما جعل الذهب أكثر كلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى. ويترقب المستثمرون محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر صدوره يوم الأربعاء، للحصول على مزيد من القرائن على رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة احتياط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يحد من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وحسب محللين، فإن “الذهب سجل مكاسبه الأسبوعية الرابعة على التوالي وسط تراجع الضغوط التضخمية، ومع ذلك، قد تكون هذه القضايا نفسها سلبية في نهاية المطاف

إقرأ الخبر من مصدره