هبة بريس _ الرباط
يترقب الشارع ما يحمله مشروع المالية الجديد، خاصة فيما يتعلق بمعالجة الأضرار التي خلفتها جائحة كورونا، وكذلك الأزمة الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار المحروقات.
في الإطار، قال البرلماني محمد غياث رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، إن الأمر مرتبط حتى الآن بمنشور لرئيس الحكومة يضع تأطيرًا لمشروع القانون المالي، وهي مرحلة من مراحل التشريع المالي التي ستكون متبوعة بعرض التوجهات العامة على الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري، ثم إعداد مشروع القانون والتداول فيه بمجلس الحكومة.
وأضاف ” أن الخطوة التالية تتمثل في إحالته على البرلمان قبل 20 أكتوبر المقبل.
وأوضح أن الرسالة التوجيهية من رئيس الحكومة تتضمن الخطوط العريضة للمشروع وفق تنفيذ نصف سنة من القانون المالي الحالي، وأخذا بالاعتبار ما تبقى من السنة المالية.
ولفت إلى وضوح الرسالة التوجيهية التي وقع عليها رئيس الحكومة فيما يتعلق بسلم الأولويات، التي تتماشى مع البرنامج الحكومي، وأن أهم الأولويات العمومية خلال السنة المقبلة هو إعطاء الانطلاقة الفعلية لورش الدعم المباشر للأسر، الذي كان أن تنزله الحكومة السابقة.
من بين الخطوات المرتقبة يرى البرلماني أن الالتزام الحكومي بالتوقيع مع النقابات الأكثر تمثيلية على ميثاق اجتماعي، يتضمن تحسين أجور العاملين في القطاع العام والخاص، إضافة إلى الالتزامات الكبرى بتحسين أداء قطاعات التعليم والصحة والتشغيل.
وأشار إلى أن السنة المقبلة بمثابة انطلاقة حقيقية في مجال الاستثمار، خاصة بعد اعتماد قانون جديد يهم تحسين مناخ الاستثمار.
بشأن مدى قدرة الحكومة على معالجة الأوضاع المترتبة على الأزمة الاقتصادية الراهنة، أوضح البرلماني أنه من غير المنطقي القول إن الحكومة ستعالج كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية في قانون مالي، مهما بلغت إمكانياته المالية.
ويرى أن الحكومة الحالية أمام إرث ثقيل خلفته الحكومات السابقة، إضافة إلى تداعيات “فيروس كورونا” والتقلبات الجيوستراتيجية والمناخية التي يعيش على إيقاعها العالم بأسره.
وشدد على أن مشروع القانون المالي المقبل سيكون مميزا ومتسما بالخصوصية، خاصة أنه أول قانون مالي تشرف الحكومة الحالية على كل مراحل وضعه، وأنها ستضع بصمتها التدبيرية والسياسية عليه.
ويعتقد البرلماني المغربي أن المشروع الجديد سيحول الكثير من الأزمات إلى فرص للتنمية وبناء قواعد الدولة الاجتماعية.
ومن المرتقب خلال العام المقبل استكمال ورش التأمين الصحي لنحو 22 مليون مغربي بما يتطلب ذلك من تأهيل على مستوى البنية الصحية التحتية، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة والكلفة المالية المطلوبة.
كما يعمل المغرب على التحضير للمرحلة الثانية من مشروع الحماية الاجتماعية، التي تخص تعميم التعويضات العائلية وتهم نحو 8 ملايين طفل. يقول غيات لسبونتيك