Auteur/autrice : هبة بريس

بقلم نجاة حمص

من المثير للإشمئزاز والإنتباه، معا، أن يتعلق بعضهم برقبة الشعب فيالأزمات و الطوارئ واللحظات المفصلية، مستغلين أي موجة للقفز من علىظهر المواطن نحو أهداف شخصية، الكل يعرفها ما عدا القافزون الذين يخيلإليهم أن خططهم محبوكة بإتقان، بينما عورتهم مكشوفة للعيان.. حتى إذاكان لهم ما أرادوا وخيل إليهم أنهم قاب قوسين أو أدنى من منافع محتملة،أعملوا الأنياب والمخالب في ظهور كتائب الأمس بالسب والتنقيص والاحتقار.

ولأن عهد بنكيران ورفاقه أفل نجمه، كان من الضروري على هؤلاء أن ينزعواكل ما شأنه أن يربطهم بالعصر البائد من صلة، بعد إنتهاء حلم الخلافةوالتحدث باسم المؤمنين ، ليظهروا التفتح المبالغ فيه وتحرر القرويين الحديثيالعهد بالتمدن، مرورا بازدراء الدين والتهكم على معتقدات أزيد من 30 مليونشخص إلى محاولة خلق مشكل وهمي مع بعض أطياف الشعب المعروفبتسامحه الديني منذ قرون، ثم مباركة الأعياد والمناسبات الدينية لهؤلاء الذينتم رميهم من قبل بالتخلف الهوياتي والتقهقر الحضاري ، في تمظهر جليلأعراض الشيزوفرينيا والحول النفسي البراغماتي.

مراجعة النفس أمر محمود ، على الإنسان أن يقوم به من حين لآخر. تغييرالقناعات بفعل تجارب الزمن والاستفادة من دروس الحياة ..ممتاز جدا. وحتى تغيير المعتقدات الخاطئة لا إشكال فيه، لكن لم الإفصاح عن كل هذهالاشياء الشخصية جدا في جلسات مشبوهة مع أشخاص مشبوهينبأساليب مستهجنة وبدائية؟.. ماذا سيسفيد الشعب من إيمانك أو كفرك؟.. “الله لا يردك”.

بل من أسباب ” المجبنة” و “اوراغ” أن يدعو أمثال هؤلاء في عز الأزمةالعالمية وموجة الغلاء ألى إفطار رمضان والحرية الجنسية ويستعرضواالمقدمات والمؤخرات وهم راكبون على ظهر شعب يريد الخبز.

إقرأ الخبر من مصدره

أولا=دون مقدمات تقليدية،إذا ثبت بعد البحث الذي أسند للضابطة القضائية في شخص الفرقة الوطنية أن التسجيل الصوتي وماتضمنه من أقوال هو فعلا صادرعن قضاة،فمن المحتمل أن تسلك بشأنه،السلطة القضائية في شخص مجلسها الأعلى المسطرة التأديبية في حق المعنيين،وحتى المتابعة الجنحية،إذا ما اكتست وكيفت بعض الوقائع والظروف المحيطة به صبغة إجرامية،وهذا الاحتمال جعله المشرع بمقتضى المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 13ـــ 100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ،ضمن الحالات أو الأسباب التي تمنع أي عضو من أعضاءهذاالمجلس من إبداء أي موقف علني أو القيام بأي عمل من شأنه،أن ينال من تجردهم أو من استقلاليته(المجلس) وبوجه خاص اتخاد أي موقف علني في القضايا … التي يحتمل أن يصدر عنه قرار في شأنها…)) وطبعا هذا المنع يشمل كلا من الرئيس المنتدب للمجلس والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بحكم عضويتهما فيه.
غير أن هذا المقتضى تم خرقه ( قلنا خرق استحضارا لقاعدة العلم بالقانون واحتراما لصفة المشاركين التي لاتسمح لنا بجهلهم للمقتضى المذكور ولو افتراضا) ونعتقد أن هذاالانتهاك فرضته، حسب قراءتناالمتواضعه،ظروف عامة لامجال للخوض فيها وفي سياق عام أغلبية المواطنين غاضبة من غلاء الأسعار والأسباب أخرى قديمة ومتجددة وظروف خاصة مرتبطة بما عرفته الساحة المهنية للمحامين سواء على المستوى الفردي أوالتنظيمي (هيئات، جمعيات ، نقابة ) من ردود أفعال ساخطة ومستنكرة ومحتجة بالقول ( بيانات وبلاغات )والفعل كذلك تجسدت وانتهت بوقفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 13/7/2022 كنا أحد المشاركين فيها،فكان لابد من الإسراع والتدخل العاجل من الجهات القضائية المعنية في شخص ممثليها لامتصاص الغضب خاصة وأن الشعب في أغلبيته غاضب ضد حكومة برمتها من غلاء الأسعار وغيرها مما هو قديم متجدد، فتكلل التدخل بتنظيم اجتماع مع ممثلي هيئات المحامين بالمغرب في شخص رئيس جمعيتها ومكتبها التنفيذي انتهى بإصدار بلاغ مشترك (أسند لهذا الأخير صياغته النهائية وخرج للرأي العام دون أن يتم التوقيع عليه !!!!!ناهيك عن وقائع أخرى مرتبطة بكواليس هذا الاجتماع لامجال للحديث عنها الآن ) ومن جملة ما تضمنه البلاغ موقفا خاصا لممثلي السلطة القضائية اتجاه تصريحات القضاة المنسوب إليهم التسجيل وموقف مشترك مع ممثلي الجمعية حيث عبرالرئيس المنتدب في الأول و((باسمه الشخصي وباسم المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكافة السيدات والسادة القضاة عن صدمته وأسفه العميق عما ورد في التسجيل … وهو نفس الموقف الذي عبر عنه السيد رئيس النيابة العامة )) وموقف مشترك مع الجمعية تضمن ((إدانة وشجب ماورد في التسجيل الصوتي المسرب من تصريحات منسوبة الى قضاة ماسة بنبل وسمو مهنة المحاماة وقدسية رسالة الدفاع
وحتى لانصف هذا الموقف ضمن حالات التنافي المنصوص عليها في بعض المقضيات الخاصة التي تمنع القاضي من المشاركة في النظر والبث في بعض القضايا ، فإننا نعتقد أن موقف ممثلي السلطة القضائية المذكورين أدخلهما ضمن مقتضيات المادة 11 المشار اليها وبالتالي أصبحا كلا منهما في وضع لايسمح لهما معا بالمشاركة في عضوية المجلس التأديبي ولا للرئيس المنتدب في ممارسة الصلاحيات المخولة له في إطار المسطرة التأديبية المنصوص عليها في الفرع السادس من نفس القانون،ويزداد الأمر صعوبة حينما يستحضر المهتم والفاعل القانوني مقتضيات المادة56 من القانون المشار إليه التي أسندت للوكيل العام للملك لمحكمة النقض وحده النيابة عن الرئيس المنتدب في تولي إدارة المجلس كلما عاق الأول عائق .ونعتقد أن الوكيل العام للملك بحكم مشاركته في إبداء موقفه من التسجيل عبر البلاغ المشترك وقبل إتمام البحث سواء أكان مهنيا أو جنائيا، أصبح بدوره في وضع لا يسمح له برئاسة المجلس بالنيابة.وأمام هذا الوضع القانوني يطرح التساؤال من سينوب عنهما ؟؟؟ إنه إشكال ،في نظرنا يحتاج إلى حل تشريعي أكثر مما يحتاج الى إجتهاد قضائي :فالطرف الأصيل لرئاسة المجلس ونائبه كلاهما قد خرقا مقتضيات المادة 11 والمشرع لم يستحضرهذه الحالة فتصورهافقط من جانبها الواقعي وليس القانوني بمعنى آخر تصور أن العائق لايقع لهما معا في نفس الزمن ولم يستحضر التصور القانوني الذي سنه بمقتضى المادة 11 المذكورة التي نعتبرها ضمن العوائق القانونية ،إذ ليس دائما وبالضرورة، لابد أن يكون العائق واقعيا وإن كان السبب هو الغالب في كثير من الحالات المناعة من المشاركة في المساطرو الأحكام عموما.
ثانيا:رئاسة المجلس من طرف الملك =أمام الفراغ التشريعي المذكور،هل يمكن القول إن الملك هو من أوعليه أن يتولي رئاسة المجلس طالما أنه الرئيس للمجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقاللمادة 3 من القانون رقم 13-100 المشار إليه ؟؟ليس أمامنا سوى هذا الجواب القانوني لكي يدبر الملف التأديبي بشكل قانوني في حق القضاة المعنيين، وإذا لم يكن ذلك ممكنا من الناحية الواقعية ، فالاشكاية إذا لم يتم إيجاد حل لها بتدخل تشريعي لاسناد رئاسة المجلس ،فإن نهاية الملف من جانبه القانوني ونتيجته ،ومنذ الآن ،معروفة على الأقل من الناحية الشكلية ( المسطرية ) وهي عدم القبول طبعا بعد الطعن في أي قرار سيصدره المجلس بتشكلته الحالية .
ثاتا :كل توقيف للقضاة في الوقت الحالي يدخل ضمن الشطط في استعمال السلطة الموجب للطعن أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض : لابد من الإشارة وأمام الوضع الحالي والاشكالية التي خلقتها مشاركة الرئيس المنتدب والوكيل العام للملك في التعبير عن موقفهما ،فإن القضاة المعنيون بالواقعة -الحدث-،وبصرف النظر عن موقفنا من الأقوال المنسوبة إليهم،فإننا نقول ودائما من الزاوية القانونية التي نعالج بهذا الموضوع،أنه لاينبغي منعهم من عملهم خاصة إذا استحضرنا أولا أن البحث في الوقائع من الناحية الجنائية لازال جاريا ، وحتى التأديبية لانعلم إن كان الشروع فيها قد بدأ أم لا ( ولا علم لنا لحد كتابة هذه السطور بأي بيان أو بلاغ أصدره المجلس بشأنها)وثانيا أن الأقوال المنسوبة إليهم حتى وإن ثبتت فهي لاتعد ضمن لائحة الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 97 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة وهي الأخطاء التي تخول أيضا للرئيس المنتدب طبقا للمادة إطارالمادة 92 من القانون رقم 13-100 ،وبعد استشارة اللجنة المذكورة في المادة 79 من نفس القانون إصدار قرار بالتوقيف المؤقت. مع الإشارة والتذكيرأن المتابعات التأديبية للقضاة بصفة عامة لاتتم حسب المادة 87 من نفس القانون إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية طبقا لأحكام الفصل 116 من الدستور والمقصود بها الأبحاث الخاصة بالمسطرة التأديبية .
وإذا ما صح مانقلته بعض وسائل الأخبار من كون القضاة المعنيون قد صدر قرارمن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتوقيفهم مؤقتا فنعتقد أن هذا القرارمخالف المقتضيات القانونية التي أشرنا إليها ضمن هذه القراءة المتواضعة .وطبعا هو قابل طبعا للطعن فيه أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض لكونه يتسم بالشطط في استعمال السلطة على الأقل اعتمادا على الأسباب المذكورة.
ذ/عزالدين فدني محام بهيئة خريبكة

إقرأ الخبر من مصدره

كان لافتا خلال المجلس الوزاري الأخير، الذي ترأسه الملك محمد السادس، يوم الأربعاء الماضي، مصادقته على مشروع ميثاق الاستثمار الجديد، الذي تراهن عليه المملكة بشكل كبير لزيادة عدد الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتحقيق عدالة مجالية في توزيع الاستثمارات.

والمثير في الأمر، أن ميثاق الإستثمار السابق كان قد تم إخراجه سنة 1995، وكان من المقرر أن يتم إخراج ميثاق جديد سنة 2015، ومنذ تلك اللحظة عجزت حكومتي عبد الاله ابن كيران وسعد الدين العثماني عن إخراجه، ولم يتحقق ذلك إلا مع مجيء حكومة عزيز أخنوش.

وسبق لوزير التجارة والصناعة في عهد حكومة العثماني، أن صرح في جلسة برلمانية في شهر يونيو 2021، أنه تم إعداد 42 نسخة من ميثاق الاستثمار الجديد من دون أن يحصل حولها أي توافق، لتنتهي بذلك ولاية حكومة العثماني من دون أن يخرج الميثاق إلى حيز الوجود.

وفي عهد حكومة عزيز أخنوش، سبق للملك محمد السادس أن ترأس شهر فبراير من السنة الجارية، جلسة عمل في إقامته بمدينة بوزنيقة، والتي جاءت امتدادا للتوجيهات الملكية المتضمنة في خطاب افتتاح البرلمان الداعية إلى اعتماد ميثاق تنافسي جديد للاستثمار في أسرع وقت.

وبعد أقل من 5 أشهر، صادق المجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء الأخير، على مشروع الميثاق، حيث ورد في البلاغ الصادر عقب أشغال المجلس، أن هذا الميثاق “يهدف للرفع من آثار عملية الاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بخلق فرص الشغل القار، وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات. كما يتوخى توجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا قاريا ودوليا في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي”.

إقرأ الخبر من مصدره

بقلم : النقيب علال البصراوي

تثير الاحداث الاخيرة في جسم العدالة الكثير من الاهتمام وردود الفعل في الجسم المهني. ويعتبر ذلك أمرا طبيعيا لاعتبارات عدة اهمها كون ما يقع اليوم إنما هو مرحلة متقدمة من مراحل ازمة المحاماة في المغرب، والتي تعود بدورها إلى أسباب عديدة سبق تفصيل بعضها في كتابات آخرى.

لكن المهم اليوم هو طرح السؤال حول كيفية التعاطي مع هذه التطورات؟

يتحرك الجسم المهني من خلال جمعية هيئات المحامين بالمغرب والاطارات المهنية الآخرى والفعاليات الفردية. وانتهت هذه التحركات إلى اصدار مواقف الادانة والشجب والتنديد بما تتعرض له مهنة المحاماة وممارسيها وذلك عبر اصدار بيانات وبلاغات وحتى تنظيم وقفات احتجاجية. وهو ما تم في مناسبات سابقة كثيرة ولم يغير من الوضع شيئا.

فهل المطلوب اليوم هو التنديد عبر البيانات والوقفات الاحتجاجية، أم الاتجاه إلى جوهر المشكل و مناقشة مداخل معالجة الازمة؟

إننا نصرف وقتا وجهدا كبيرين في معالجة أعراض المرض ولا نعالج المرض نفسه.

ان البيانات لا تحل أزمة ولا تعالج وضعا خاصة حين يتم الاكتفاء بها، وذلك رغم اهميتها في اعلان المواقف والتعبئة.
ونظرا لكون ازمة المحاماة اليوم في المغرب شاملة ومركبة، فإن المطلوب اساسا اختيار المدخل المهم للمعالجة.

واعتقد أنه الجانب التنظيمي للمهنة. والمقصود بذلك الخروج من حالة الهشاشة التنظيمية. اي عدم وجود مخاطب وطني يتمتع بالشرعية القانونية والندية العلمية والادارية والمالية، ما يجعله قادرا على تمثيل المحامين وطنيا والتصدي لحل مشاكلهم، ومخاطبة باقي المؤسسات من موقع أفضل.

ولعل كل ذلك هو ما يمكن ان يجسده المجلس الوطني للمحامين.

ان جمعية هيئات المحامين بالمغرب ادت ادوارا مهنية وعلمية وحقوقية رائدة في تاريخ المغرب، لكن الوضع اليوم مختلف، والقضايا المطروحة أكبر من ان تتصدى لها جمعية تعتمد تطوع بعض أعضائها ومداومة كاتبة بمقرها المركزي.

ان أولى الاولويات اليوم هي المطالبة بمجلس وطني للمحامين كمؤسسة وطنية مؤهلة لتسيير الشأن المهني ومخاطبة باقي الجهات من موقع المسؤولية المؤسساتية.

وبعد ذلك يمكن ان نناقش قانون المهنة. ومباراة الولوج وغيرها من القضايا…

إقرأ الخبر من مصدره