Auteur/autrice : كيفاش

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان الموسيقار عبد الوهاب الدكالي.

ومما جاء في هذه البرقية: “فقد تلقينا ببالغ التأثر والأسى، نبأ وفاة المشمول بعفو الله تعالى ومغفرته، المرحوم الفنان الموسيقار القدير عبد الوهاب الدكالي، الذي لبى داعي ربه راضيا مرضيا بعد مسار فني وإبداعي حافل بأعمال راقية ستظل بصمتها راسخة في السجل الذهبي للموسيقى المغربية والعربية”.

وأكد جلالة الملك أنه “لا يسعنا أمام هذا المصاب الأليم الذي لا راد لقضاء الله فيه، إلا أن نعرب لكم ومن خلالكم لسائر أهل الفقيد المبرور وذويه، ولأسرته الفنية الكبيرة، ولكافة أصدقائه ومحبيه، عن أحر تعازينا، واصدق مشاعر مواساتنا في فقدان أحد أعمدة الطرب المغربي الأصيل، الذي أثرى الخزانة الغنائية الوطنية لما ينيف عن ستة عقود من الزمن، بالعديد من الأعمال الفنية الخالدة، وساهم من خلالها في تطوير الأغنية المغربية الحديثة، أداء وعزفا، وتلحينا، وفي التعريف بها خارج حدود أرض الوطن، مما جعله يحظى بحب وتقدير محبيه وعشاق الطرب الرفيع، ويحرز العديد من الجوائز المرموقة وطنيا وعربيا ودوليا”.

وأضاف جلالة الملك في هذه البرقية أنه “وإذ نشاطركم مشاعركم إزاء هذا الرزء الفادح، مستحضرين، بكل تقدير، ما كان يتحلى به فقيدكم العزيز من حميد الخصال، وحس فني مرهف، ومن غيرة وطنية صادقة، ووفاء مكين للعرش العلوي المجيد، لنسأل الله جل في علاه أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجزي الراحل خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال لفنه ولوطنه، وأن يتقبله في عداد الصالحين من عباده، ويسكنه فسيح جنانه”.

“يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي”. و”إنا لله وإنا إليه راجعون”، صدق الله العظيم.

إقرأ الخبر من مصدره

يشهد ملف شغيلة التعليم الأولي بالمغرب تصعيدا نضاليا متواصلا تقوده التنسيقات النقابية، في ظل مطالب متزايدة بإسقاط الوساطة والإدماج المباشر في الوظيفة العمومية، وذلك على خلفية المسيرات الاحتجاجية التي شهدتها مدينتا فاس ومراكش، يوم الأربعاء (6 ماي).

ويرى عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني لـFNE، أن ملف التعليم الأولي لم يعد مجرد ملف فئوي، بل تحول إلى عنوان لصراع اجتماعي يرتبط بطبيعة المدرسة العمومية ودور الدولة في ضمان الحق في التعليم والشغل الكريم.

وأوضح المتحدث أن التعليم الأولي ظل لعقود قطاعا مهمشا، قبل أن تتجه الدولة، في إطار ما وصفه بالتوجهات النيوليبرالية، إلى اعتماد “التدبير المفوض” عبر الجمعيات، بدل تحمل مسؤولية التوظيف والتأطير والتمويل بشكل مباشر، وهو ما أدى إلى تعميم الهشاشة داخل القطاع.

وأشار إلى أن شغيلة التعليم الأولي تعاني من أجور ضعيفة، وغياب الاستقرار المهني والأمن الوظيفي، إضافة إلى فرض عقود مرتبطة بالجمعيات والوسطاء، والحرمان من الحقوق المرتبطة بالوظيفة العمومية، إلى جانب الضغط الإداري والتربوي والتفاوتات المجالية.

وأضاف أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعتمد، بحسب تعبيره، مقاربة تقوم على تعميم التعليم الأولي بأقل تكلفة مالية، مع نقل عبء التشغيل والتدبير إلى الجمعيات، واعتماد “التشغيل المرن” بدل الإدماج القانوني في الوظيفة العمومية.

وأكد غميمط أن جوهر المعركة الحالية يتجاوز المطالب المرتبطة بالأجور أو العقود، ليطرح سؤالا حول ما إذا كان التعليم الأولي جزءا من المدرسة العمومية أم قطاعا خاضعا للمناولة والوساطة.

ودعا المتحدث إلى بناء تنظيم نقابي قوي وموحد لشغيلة التعليم الأولي، عبر توحيد التنسيقيات والإطارات النضالية، وتقوية الفروع النقابية محليا وإقليميا، وإنتاج خطاب يربط بين الكرامة المهنية والدفاع عن المدرسة العمومية، مع إشراك الأسر والمجتمع في المعركة باعتبار التعليم الأولي حقا اجتماعيا.

كما شدد على ضرورة ربط نضالات التعليم الأولي بباقي نضالات فئات التعليم المتضررة من الهشاشة والتفويض، واعتماد برنامج نضالي تصاعدي، إلى جانب تعزيز الوحدة النقابية والترافع الإعلامي والمجتمعي.

وختم عبد الله غميمط تصريحه بالتأكيد على أن معركة شغيلة التعليم الأولي، رغم طابعها النقابي، تحمل أبعادا سياسية واجتماعية مرتبطة بالدفاع عن المدرسة العمومية ورفض إعادة إنتاج الهشاشة داخلها، معتبرا أن تحقيق الإدماج في الوظيفة العمومية يمر عبر بناء قوة تنظيمية قادرة على فرض الاعتراف الكامل بشغيلة التعليم الأولي كجزء من الوظيفة العمومية.

إقرأ الخبر من مصدره

في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026، وتبعا للقاء المنعقد يوم الخميس الماضي، مع قادة الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لقاء ثانيا صبيحة اليوم السبت بالرباط، حضره قادة ومسؤولو باقي الأحزاب السياسية.

وخلال هذا اللقاء الثاني، جرى استعراض الإطار العام للتحضير للاستحقاق التشريعي المقبل والنصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها إلى حدود هذا اليوم، وكذا النصوص التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية، التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود خلال الفترة المقبلة.

كما تم إطلاع قادة الأحزاب السياسية الحاضرين على التدابير التنظيمية المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، التي ستنطلق يوم 15 ماي الجاري، وكذا الإجراءات المواكبة لهذه العملية، خاصة ما يتعلق منها باتخاذ التدابير المرتبطة بالتنظيم الإداري واللوجستيكي المناسب وإعداد حملة تواصلية واسعة تشمل كافة وسائط التواصل، بما في ذلك المنصات الرقمية بمختلف أصنافها.

ومن جهة أخرى، شكل هذا اللقاء مناسبة لعرض الأشواط التي تم قطعها في ما يتعلق بإعداد المنصة الإلكترونية المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح، والمنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت من لدن الناخبين والناخبات المغاربة المقيمين بالخارج.

وخصص هذا اللقاء أيضا، لتبادل الرأي حول التدابير التنظيمية والعملية المتخذة لحد الآن، وتلك التي ينبغي تسخيرها خلال الحيز الزمني الفاصل عن موعد إجراء الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وقد مر هذا اللقاء في مناخ إيجابي تميز بنقاش مثمر وصريح عبر خلاله قادة الأحزاب السياسية الحاضرون على استعداد هيئاتهم للمساهمة، إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين المعنيين، في توفير الظروف الملائمة لإنجاح الاستحقاق التشريعي المقبل، وتحصين الخيار الديمقراطي الذي اعتمدته المملكة بكيفية لا رجعة فيها، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد متدخلون، خلال مائدة مستديرة نظمت اليوم الخميس بالرباط، على أهمية تعزيز قدرة المنظومة التربوية على الصمود في مواجهة الأزمات والتحولات، بما يضمن استمرارية التعلمات وتحقيق تعليم مستدام ومنصف وذي جودة.

وشدد المشاركون في هذا اللقاء، المنظم ضمن مشاركة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في فعاليات الدورة الـ31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، على ضرورة الانتقال من منطق تدبير الأزمات الظرفية إلى منطق الاستباق وبناء منظومة قادرة على التكيف والتحول، بما يحفظ جودة المكتسبات التعليمية ويكرس تكافؤ الفرص بين المتعلمين.

وفي هذا السياق، أبرزت عائشة حجامي، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن الأزمات التي عرفتها المنظومة التربوية، وخاصة جائحة كوفيد-19 وزلزال الحوز والفيضانات الأخيرة، شكلت اختبارا حقيقيا لمدى قدرة المدرسة المغربية على ضمان الحق الدستوري في التعلم.

وأضافت أن هذه التحولات دفعت المجلس إلى إنجاز دراسة حول صمود المنظومة التربوية، بهدف رصد مكامن الهشاشة والقصور، سواء على المستوى المؤسساتي أو البيداغوجي أو المجتمعي والبنيات التحتية، إلى جانب استخلاص الدروس والممارسات الفضلى التي أفرزتها هذه التجارب.
كما سجلت أن الأزمات كشفت، في المقابل، عن ديناميات إيجابية، من بينها انخراط الأطر التربوية والإدارية بروح عالية من الالتزام، وبروز أشكال من التضامن المجتمعي والمبادرات الجهوية الرائدة.

من جهتها، تناولت أمينة لمريني الوهابي، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مفهوم الصمود التربوي من خلال ثلاثة مستويات، تشمل القدرة على التدخل الفوري للتخفيف من آثار الأزمات، والقدرة على التكيف عبر إدخال تعديلات تنظيمية وبيداغوجية، ثم القدرة على التحول من خلال إحداث تغييرات عميقة تعالج الاختلالات البنيوية وتضمن الاستدامة والإنصاف.

وأوضحت أن دراسة ميدانية أنجزها المجلس أظهرت أن الأزمات ساهمت في إبراز عدد من نقاط القوة، من بينها تفعيل خلايا الأزمة والتعبئة السريعة للحلول الرقمية والتنظيمية، فضلا عن الانتقال السريع نحو أنماط جديدة من التعلم، غير أنها كشفت أيضا عن تحديات مرتبطة بضعف إدماج كفايات الصمود وعدم انتظام التعبئة المحلية.

كما توقفت عند الدور المحوري الذي اضطلع به المدرسون خلال فترات الأزمات، مبرزة قدرتهم على التكيف والابتكار وتطوير المهارات الرقمية، رغم الضغوط النفسية والاجتماعية المصاحبة لهذه السياقات.

من جانبه، استعرض المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الحوز، محمد زروقي، تجربة تدبير آثار زلزال الحوز على المنظومة التربوية، مبرزا أنه تم وضع خطة استعجالية لضمان الاستئناف السريع للدراسة وتأمين الاستمرارية البيداغوجية في ظروف آمنة.

وأشار إلى أن هذه التجربة أفرزت مجموعة من الدروس المهمة، أبرزها ضرورة تعزيز المواكبة النفسية والاجتماعية داخل المؤسسات التعليمية، واعتماد مخططات جهوية ومحلية لتدبير الأزمات، إلى جانب تقوية التدابير الاستباقية.

كما دعا إلى مأسسة الثقافة الوقائية عبر إدماج التربية على المخاطر ضمن المناهج الدراسية، وتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الفاعلين التربويين، بما يضمن سرعة تداول المعلومات الدقيقة والتصدي للأخبار الزائفة.

وتندرج مشاركة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في الدورة الـ31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب ضمن جهوده الرامية إلى الإسهام في إغناء النقاش العمومي حول قضايا التربية والتكوين والبحث العلمي، وتعزيز حضوره في الفضاءات الثقافية والفكرية الوطنية.

إقرأ الخبر من مصدره

بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة (8 اماي)، على تدشين جناح المغرب في الدورة الـ61 للمعرض الدولي للفنون لبينالي البندقية لسنة 2026.

وبهذه المناسبة، قام أخنوش، مرفوقا بوفد هام ضم على الخصوص وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، المهدي قطبي، وسفير المغرب بروما، يوسف بلا، والقنصل العام للمغرب بفيرونا، عبد الإله النجاري، إلى جانب مندوب جناح المملكة، محمد بن يعقوب، بزيارة الجناح الوطني الذي يقع في قلب الموقع التاريخي الإيطالي “الأرسنال”.

ويمثل المغرب في هذا المعرض الفني الكبير، الذي سيستمر في تنشيط مدينة البندقية إلى غاية شهر نونبر المقبل، مشروع “أزيطا” (Asǝṭṭa)، الذي تشرف عليه الفنانة أمينة أكزناي والقيمة الفنية مريم برادة.

وكانت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قد أطلقت طلب مشاريع من أجل تصميم وإنتاج وإنجاز معرض بجناح المملكة، عرف مشاركة 29 ترشيحا لفنانين وقيمين فنيين مغاربة، قبل أن يتم اختيار المشروع الفائز عقب مداولات لجنة التحكيم التي ترأسها السيد قطبي.

ويعكس هذا المشروع الفني غنى وتعدد مكونات التراث المغربي وامتداداته المعاصرة، من خلال تثمين المعارف والمهارات الحرفية باعتبارها وسائط للسرد، وذلك في انسجام تام مع الموضوع العام لهذه الدورة “بمفاتيح صغرى”.

وتشكل مشاركة المملكة في الدورة الـ61 لبينالي البندقية فرصة فريدة لتسليط الضوء على غنى وتنوع الإبداع الفني المغربي، مع الانخراط في حوار عالمي حول تحولات وابتكارات الفن المعاصر.

ويعد بينالي البندقية للفنون، الذي تأسس سنة 1895، أحد أرقى التظاهرات الفنية على الساحة الدولية. وينظم كل سنتين بالتناوب مع بينالي الهندسة المعمارية، ويشكل موعدا لا محيد عنه في عالم الفن.

إقرأ الخبر من مصدره