Auteur/autrice : كيفاش

وقعت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء (5 ماي)، اتفاقا ثنائيا يتعلق بتنفيذ المادة 6.2 من اتفاق باريس بشأن المناخ، مع أندرياس بييلاند إريكسن، وزير المناخ والبيئة النرويجي، وذلك خلال مراسم جرت عن بعد، بحضور نبيلة فريدجي، سفيرة المملكة المغربية لدى النرويج، وهيلج سيلاند، سفير مملكة النرويج لدى المغرب.

وأفاد بلاغ لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بأن هذا الاتفاق يهدف إلى إرساء إطار للتعاون بين المغرب والنرويج من أجل تطوير مقاربات تعاونية قائمة على آليات السوق المنصوص عليها في المادة 6.2 من اتفاق باريس، بما يتيح تنفيذ مشاريع مشتركة تولد نتائج للتخفيف قابلة للتحويل على المستوى الدولي ITMOs، مما يساهم في تحقيق المساهمات المحددة وطنيا لكلا البلدين.

وأضاف المصدر ذاته أنه، في إطار هذا الاتفاق، يعتزم الطرفان تنفيذ برنامج الحوافز القائمة على الإنتاج GBI – Generation Based Incentive، الذي يهدف إلى دعم نشر حوالي 2 جيغاواط من القدرة المنشأة للطاقات المتجددة، بما في ذلك حلول التخزين بواسطة البطاريات، وذلك خلال عشر سنوات، ما بين 2026 و2036.

ويركز البرنامج بشكل خاص على مشاريع الطاقات المتجددة الأكثر تعقيدا أو الأقل ربحية، والتي لا يمكن إنجازها إلا بدعم مالي إضافي من سوق الكربون.

وسيساهم هذا البرنامج في تفادي انبعاث ما بين 9 و10 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول سنة 2030، مع الإسهام في تعبئة التمويلات المناخية، وتعزيز جاذبية الاستثمارات الخضراء، فضلا عن نقل التكنولوجيا وخلق فرص للشغل.

ويمكن، عند الاقتضاء، تحويل تخفيضات الانبعاثات المحققة في هذا الإطار إلى دولة النرويج على شكل وحدات ITMOs، وذلك وفق أحكام المادة 6 من اتفاق باريس للمناخ، بما يساهم في تنفيذ الالتزامات المناخية لكلا البلدين وتعزيز الجهود الدولية للتخفيف من آثار التغير المناخي.

وخلال توقيع هذا الاتفاق، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن هذه الشراكة تؤكد التزام المغرب والنرويج على المدى الطويل بقضايا المناخ، في ظل سياق عالمي متقلب.

وأشارت الوزيرة، في هذا الإطار، إلى الطموح المناخي للمغرب، الذي كرسته المساهمة المحددة وطنيا CDN 3.0، من خلال الرفع من نسبة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 53 في المائة بحلول سنة 2035.

وأضافت المسؤولة الحكومية أن هذه الشراكة تقوم على التزام أولي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي من التمويل الكربوني، مع إمكانية تعبئة تمويل قد يتجاوز 600 مليون دولار من خلال آليات الدفع القائمة على النتائج.

من جانبه، قال أندرياس بييلاند إريكسن، وزير المناخ والبيئة النرويجي: “نحتاج إلى مزيد من التعاون بين الدول للحد من الانبعاثات العالمية. تتعاون النرويج والمغرب لإنشاء برنامج سيزيد من إنتاج الطاقة المتجددة في المغرب، مع جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل. وسيمكن هذا البرنامج من تخفيض الانبعاثات التي يمكن نقلها لاحقا إلى النرويج على شكل أرصدة كربونية”.

ويندرج هذا الاتفاق ضمن الدينامية الرامية إلى تنفيذ التزامات المملكة المغربية في مجال التعاون المناخي، كما يأتي في سياق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سبق للمغرب إبرامها مع عدد من الدول لتفعيل المادة 6.2 من اتفاق باريس، بهدف تعزيز تنفيذ المشاريع المشتركة، ونقل التكنولوجيا، وجذب التمويل المناخي.

كما يعكس رؤية مشتركة لتعزيز التعاون المناخي القائم على الثقة، وترجمة الطموح إلى آليات عملية تسهم في خفض الانبعاثات ودعم التنمية المستدامة.

إقرأ الخبر من مصدره

أطلقت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أول مبادرة دولية للمؤسسات المستقلة المنفتحة، وذلك خلال اجتماع عمل عقده رئيسها محمد بنعليلو، اليوم الاثنين (4 ماي) بمقر الهيئة، مع المدير التنفيذي لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP) أيدان إياكوزي والوفد المرافق له، خصص لبحث سبل تعزيز التعاون في إطار هذه المبادرة وفق تصور جديد يقوم على مفهوم “المؤسسات المستقلة المنفتحة”.

وخلال اللقاء، أكد بنعليلو القرار الاستراتيجي للهيئة بالانخراط في دينامية مبادرة الحكومة المنفتحة، باعتبارها منصة دولية لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة المواطنة والابتكار المؤسسي، إلى جانب تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد.

ويجسد هذا التوجه، حسب بلاغ للهيئة، التزام الهيئة بتبني مقاربات هذه المبادرة في عملها المؤسساتي بما يعزز الثقة العمومية ويرسخ حكامة قائمة على النتائج والأثر، فيما ثمن إياكوزي هذه المبادرة واعتبرها الأولى من نوعها على الصعيدين الإفريقي والدولي.

ويأتي هذا الاجتماع امتداداً للقاء سابق انعقد بواشنطن نهاية السنة الماضية، وفي سياق الدينامية الوطنية الرامية إلى تكريس نموذج متكامل للحكامة المنفتحة، يقوم على تكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية وتعزيز التقائية السياسات العمومية مع احترام استقلاليتها، باعتبار ذلك من مرتكزات تصور “المؤسسات المستقلة المنفتحة”.

وشكل اللقاء مناسبة للتوافق حول أولويات التعاون وبرامج العمل المستقبلية، من خلال اعتماد مقاربة قائمة على التزامات قابلة للقياس وفق منهجية خطط العمل الوطنية والمؤسساتية وآليات التتبع والتقييم المستقل.

وفي هذا الإطار، قدمت الهيئة خطة عملها التي تتضمن 15 التزاماً عملياً ترتكز على تعزيز الشفافية الاستباقية والانفتاح على المعطيات، وتطوير آليات المساءلة المرتكزة على الأثر، وتوسيع فضاءات المشاركة المواطنة والتشاور العمومي، ودعم الابتكار المؤسسي والتحول الرقمي في مجال الوقاية من الفساد.

وتهدف هذه الخطة إلى إرساء مقاربة مندمجة تتمحور حول المواطن، عبر إعادة تأطير المشاريع الاستراتيجية للهيئة ضمن منطق مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، بما يضمن انسجامها الداخلي وتعزيز أثرها على مستوى السياسات العمومية المرتبطة بالنزاهة ومحاربة الفساد.

وعلى صعيد آخر، اتفق الجانبان على جعل هذا الانخراط رافعة لإطلاق شراكات استراتيجية متعددة المستويات وتعزيز التعاون جنوب–جنوب، بما يكرس تبادل التجارب الفضلى وتوطين معايير الحكومة المنفتحة داخل المؤسسات المستقلة. كما تم التأكيد على اضطلاع الهيئة، بتنسيق مع الأمانة الدولية للمبادرة، بدور محوري في تنشيط وتنسيق شبكة التعاون مع الهيئات النظيرة، خاصة على المستويين الإفريقي والعربي.

وكخطوة أولى، اتفق الطرفان على تنظيم تظاهرة إقليمية خلال شهر نونبر المقبل، بهدف تعبئة المؤسسات الإفريقية النظيرة وتعزيز انخراطها في مبادئ الحكومة المنفتحة، مع التركيز على تبادل الممارسات الفضلى في مجالات الشفافية والمساءلة والوقاية من الفساد.

وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، التي أطلقت سنة 2011 وانضمت إليها المملكة المغربية سنة 2018، تعد منصة دولية متعددة الأطراف تهدف إلى دعم الحكومات والمؤسسات في تبني التزامات ملموسة لتعزيز الشفافية وتمكين المواطنين ومكافحة الفساد وتحسين الحكامة، وتضم أكثر من 70 دولة وآلاف الفاعلين من المجتمع المدني.

إقرأ الخبر من مصدره

طالبت “التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة”، بتسريع عرض الحكومة الحالية، وقبل إنهاء فترة ولايتها، لمشروع قانون مدونة الأسرة، بما يستجيب للتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي ويحد من الاختلالات التي تعانيها العديد من الأسر.

واعتبرت التنسيقية أن “التماطل في هذا الورش لا يعبر عن تعثر تشريعي فحسب، بل يكشف عن غياب إرادة سياسية فعلية لإصلاح قانون الأسرة بما يضمن المساواة والإنصاف بين جميع أفراد الأسرة”.

جاء هذا الموقف ضمن رسالة مفتوحة وجهتها التنسيقية إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، دعت فيها إلى توضيح مآل مشروع مراجعة مدونة الأسرة، في ظل غياب معطيات رسمية حول تقدم هذا الورش، رغم مرور أشهر على انتهاء أشغال اللجنة المكلفة به.

وسجلت التنسيقية أن بلاغ الديوان الملكي الصادر في دجنبر 2024، والمتعلق بمراجعة مدونة الأسرة، دعا إلى اعتماد مقاربة تشاركية وتنظيم لقاءات تواصلية لإطلاع الرأي العام على مستجدات الإصلاح، غير أن هذه التوجيهات لم تواكبها خطوات عملية كفيلة بضمان الشفافية وإشراك مختلف الفاعلين.

كما انتقدت صمت الحكومة بخصوص نتائج مرحلة إعداد مشروع القانون، معتبرة أن ذلك يتناقض مع أهداف هذا الورش الإصلاحي، الذي يروم تقديم إجابات تشريعية عادلة ومنصفة لمواكبة التحولات الاجتماعية المتسارعة.

واستحضرت التنسيقية، في هذا السياق، معطيات وتقارير رسمية، من بينها نتائج البحث الوطني حول الأسرة لسنة 2025، التي أظهرت تحولات عميقة داخل بنية الأسرة المغربية، من قبيل تراجع الأدوار التضامنية التقليدية، وارتفاع عدد الأسر النووية، وتزايد الأسر التي تعيلها نساء، إلى جانب تنامي مؤشرات الهشاشة.

وأكدت أن هذه التحولات تفرض ملاءمة الإطار القانوني مع الواقع المجتمعي، من خلال تشريعات قائمة على مبادئ العدالة والمساواة، بعيدا عن كل أشكال التمييز في الحقوق والمسؤوليات بين النساء والرجال.

وفي ختام رسالتها، جددت التنسيقية دعوتها إلى التعجيل بإخراج مشروع قانون مدونة الأسرة، وضمان انفتاحه على مختلف الفاعلين، بما يفضي إلى إقرار نص قانوني منصف يواكب تطور المجتمع المغربي.

إقرأ الخبر من مصدره