Auteur/autrice : كيفاش

  • بفضل التساقطات المطرية الاستثنائية.. “موسم 2025-2026” يبشر بالخير

    افادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن التساقطات المطرية الاستثنائية، التي شهدتها مختلف مناطق المملكة خلال الأشهر الأخيرة، تبشر بموسم فلاحي جيد برسم 2025-2026.

    

وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر مارس 2026، أن هذه التساقطات المطرية ساهمت بشكل ملموس في تحسن الوضع المائي على الصعيد الوطني.

وأضاف المصدر ذاته أن نسبة ملء السدود الوطنية بلغت 71,6 في المائة بتاريخ 16 مارس 2026، مقابل 34,8 في المائة قبل سنة، أي بزيادة قدرها 36,8 نقطة، مسجلة بذلك مستوى قياسيا مقارنة بالسنوات العشر الأخيرة.



    وهكذا، بلغ حجم المخزون المائي في هذه السدود 12,4 مليار متر مكعب في نفس التاريخ، مما يوفر هوامش مهمة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات الفلاحية من المياه.



    وأبرزت المديرية أن هذا التطور الإيجابي يعكس تحسنا ملحوظا في الظروف المائية على الصعيد الوطني، من شأنه دعم النشاط الفلاحي خلال الموسم الحالي.

    

وبخصوص صادرات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، أشارت المذكرة إلى أن رقم معاملاته بلغ 8,6 مليار درهم حتى متم يناير 2026، مسجلا تراجعا بنسبة 9,5 في المائة، بعد تحسن بنسبة 6,5 في المائة قبل عام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد التوقيعات الرقمية.. “الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية” تعلن انطلاق العريضة القانونية

    أعلنت “الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية” عن انطلاق العريضة القانونية يوم غد الجمعة (27 مارس)، وذلك في إطار تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية التي يكفلها الدستور المغربي، لا سيما ما يتعلق بقانون العرائض والملتمسات.

    وتندرج هذه “المبادرة المواطنة”، حسب بلاغ الحملة، في سياق “دينامية مجتمعية متواصلة، عبرت عنها مختلف فئات المجتمع من خلال التفاعل مع الدعوات المطالبة بالعودة إلى التوقيت الطبيعي، نظراً للانعكاسات الاجتماعية والصحية والتربوية للساعة الإضافية على التوازن اليومي للمواطن المغربي، خاصة خلال الفترات الحساسة من السنة”.

    وتهدف العريضة القانونية إلى “تمكين المواطنات والمواطنين من المساهمة الفعلية في توجيه القرار العمومي، وتعزيز مشاركتهم في النقاش العمومي، عبر المطالبة بالعودة إلى الساعة القانونية (توقيت غرينيتش)، بما يتماشى مع الخصوصيات المجتمعية للمملكة ويساهم في تحقيق التوازن بين الزمن الإداري والزمن الاجتماعي”.

    وأكدت الحملة، في بلاغها، على الطابع القانوني والمؤسساتي لهذه الخطوة، باعتبارها “آلية مدنية مسؤولة تتيح للمواطن التعبير عن رأيه بشكل منظم ومؤطر”، داعية جميع المواطنات والمواطنين المسجلين في اللوائح الانتخابية إلى “الانخراط المكثف في هذه المبادرة، من خلال التوقيع على العريضة والمساهمة في نشرها على أوسع نطاق لضمان بلوغ النصاب القانوني المطلوب”.

    كما تعتبر الحملة، هذه المبادرة “فرصة لفتح نقاش عمومي جاد ومسؤول حول إشكالية التوقيت المعتمد، بهدف بلورة تصور يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين ويعزز جودة عيشهم اليومية”.

    وجددت الحملة التزامها بمواصلة عملها المدني والترافعي بكافة الوسائل القانونية والمشروعة، إلى حين تحقيق مطلب العودة إلى الساعة القانونية، بما يكرس إرادة المواطن ويعزز الثقة في المؤسسات.

    يشار إلى أن هذه الخطوة جاءت بعدما وصلت العريضة الرقمية على منصة “تشينج” إلى ما يفوق 300 ألف توقيع.

    وينص القانون التنظيمي رقم 14.44، قصد جمع التوقيعات اللازمة قبل تقديمها إلى السلطة العمومية المعنية (رئيس الحكومة أو رئيس أحد مجلسي البرلمان)، بهدف التراجع عن الساعة الإضافية.

    وينص الفصل 15 من الدستور على أن “للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق”.

    وحسب القانون التنظيمي رقم 44.14، فإن العريضة وثيقة تتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات موجهة للسلطات العمومية قصد اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات.

    ويشترط القانون لضمان جدية المبادرة أن يكون الموقعون مسجلين فعليا في اللوائح الانتخابية العامة، مما يمنح المطلب صبغة “الشرعية الانتخابية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إحصاء القطيع الوطني.. مطالب برلمانية بإجراءات لحماية حقوق الكسابة الرحل

    طالبت البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مريم وحساة، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بإجراءات وتدابير تضمن إحصاءً دقيقا وشاملا لقطعان الكسابة الرحل خلال الحملة الثانية لإحصاء القطيع الوطني.

    وأوضحت النائبة، في سؤال كتابي وجهته إلى الوزير، أن هذه العملية تهدف إلى ضبط المعطيات المتعلقة بالثروة الحيوانية وتعزيز حكامة القطاع، بما يساهم في تحسين مردودية الإنتاج الحيواني وتثمين دور الكسابة في الاقتصاد الوطني.

    وأشارت البرلمانية إلى الإشكالية الميدانية التي تواجه الكسابة الرحل، الذين يضطرون للتنقل المستمر نحو مجالات الرعي خارج مناطق سكناهم الأصلية، ما يجعل عملية الإحصاء وفق المقاربة الحالية صعبة وقد يفرض عليهم إعادة تنقيل قطعانهم بتكاليف مالية ولوجيستيكية عالية، خاصة في ظل الإكراهات المناخية والاقتصادية الراهنة.

    وفي هذا السياق، تساءلت البرلمانية عن إمكانية اعتماد آليات مرنة ومتنقلة تراعي خصوصية هذا النمط الرعوي لضمان إنصاف هذه الفئة وعدم استبعادها من العملية الوطنية الهامة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • للمطالبة بـ”تسوية عاجلة” لجميع ملفاتهم.. “تنسيقية ضحايا زلزال الحوز” تعلن الاستمرار في الوقفات الاحتجاجية

    بعد أزيد من عامين ونصف على فاجعة “زلزال الحوز”، ما تزال معاناة مئات الأسر المتضررة مستمرة، ليس فقط بسبب فقدان المنازل والممتلكات، بل أيضًا بسبب “الإقصاء الممنهج والحرمان” من الدعم والتعويضات المخصصة للضحايا.

    وقالت “التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز”، في بلاغ لها، أنها تتابع بقلق واستياء “استمرار التسويف وتبرير الإقصاء، وتقديم أرقام ومعطيات غير دقيقة، وتجاهل الفئة المقصية من حقها في الدعم والتعويضات، رغم أنها فقدت منازلها وممتلكاتها”.

    وذكرت التنسيقية بأن “سياسة تجاهل هذه الفئة لن تثني الضحايا عن الاستمرار في المطالبة بحقوقهم المشروعة”، مشيرة إلى أن “بعض الحالات استفادت من الدعم، فيما لا يزال مئات المتضررين خارج لوائح الدعم، وهو ما يطرح أسئلة حول معايير الانتقاء وشفافية المساطر”.

    وأعلنت التنسيقية عن استمرارها في خوض المزيد من الوقفات الاحتجاجية أمام العمالات والولايات، وبالعاصمة الرباط، في إطار “الدفاع المستمر منذ أزيد من عامين ونصف عن الحقوق المشروعة للأسر المتضررة والمحرومة من الدعم والتعويضات الملكية. وأكدت أنها ستعلن في الأيام القادمة عن تاريخ ومكان الوقفة الاحتجاجية المقبلة”.

    كما جددت التنسيقية مطالبها بضرورة التسوية “الفورية والعادلة لكافة الملفات العالقة دون تمييز، وتمكين جميع المتضررين من الدعم والتعويض المستحقين قانونًا”.

    كما طالبت بفتح تحقيق “جدي ومستقل” في كل “الاختلالات” التي شابت تدبير هذا الملف، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في التلاعب أو الإقصاء أو استغلال معاناة الضحايا.

    وأشارت التنسيقية إلى أن جميع أشكالها النضالية “سلمية”، مؤكدة على “تحميل الجهات المعنية كامل المسؤولية عن استمرار الوضع، وداعية القوى الحية والضمائر الحرة إلى مؤازرة هذا الملف حتى تحقيق الإنصاف الكامل”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رغم قرار “الكاف”.. السنغال تصر على تقديم كأس “الكان” في ستاد دو فرانس

    في خطوة مفاجئة تعكس تشبث الاتحاد السنغالي لكرة القدم بلقب كأس أمم إفريقيا، قرر الجهاز الكروي السنغالي تنظيم حفل رسمي لتقديم كأس “الكان” أمام جماهيره في ملعب ستاد دو فرانس، وذلك قبل انطلاق المباراة الودية التي ستجمع منتخب “أسود التيرانغا” بنظيره البيروفي يوم السبت المقبل.

    ويأتي هذا القرار رغم إعلان لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) اعتبار السنغال منهزمة (3-0) في نهائي كأس إفريقيا الأخير أمام المنتخب المغربي، بسبب الانسحاب من خوض المباراة، ما أثار جدلا واسعا في القارة السمراء.

    وكشف الاتحاد السنغالي عن البرنامج الرسمي للحدث، حيث سيتم فتح أبواب الملعب ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، قبل انطلاق عرض فني يشارك فيه مجموعة من الفنانين المدعوين على الساعة الثالثة.

    وفي حدود الساعة الثالثة و45 دقيقة، سيتم تقديم النسخة المعروضة من كأس أمم إفريقيا بشكل رسمي فوق أرضية الملعب، بحضور شخصيات رياضية وفنية، رغم كون اللقب أصبح موضوع نزاع قانوني ورياضي بعد قرار “الكاف”.

    وسيسدل الستار على الحفل في الرابعة عصرا، على أن تنطلق المواجهة الودية بين السنغال والبيرو في تمام الخامسة مساء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انتقدت “التسويف والمماطلة” من طرف الحكومة والوزارة.. نقابة تعليمية تجدد المطالبة بتنفيد “اتفاقات 2011 و2023”

    جددت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) مطالبتها بتنفيذ اتفاقات “26 أبريل 2011” و”10 و26 دجنبر 2023″، منتقدة ما اعتبرته “تسويفا ومماطلة” من طرف الحكومة ووزارة التربية الوطنية في تنفيذ الاتفاقات الموقعة والاستجابة للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم.

    واعتبرت الجامعة، في بلاغ لها، أن أن “المنتدى الوطني للمدرس” هو “محاولة لتبييض فشل السياسات التعليمية” بالمغرب، مشيرة إلى أن الدعوة إلى تنظيم المنتدى الوطني للمدرس في نسخته الثانية تُقدَّم باعتبارها “محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام التعليمي والالتفاف على المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية”.

    واعتبرت أن هذا المنتدى “لا يشكل فضاء للحل، بل يندرج ضمن سياسة الهروب إلى الأمام وتبرير الفشل الرسمي بدل مواجهة جوهر الأزمة الحقيقية التي تعيشها المدرسة العمومية”.

    وأضافت النقابة ذاتها أن أزمة التعليم “ليست أزمة بيداغوجية تقنية فقط، بل هي أزمة بنيوية مرتبطة باختيارات سياسية كبرى، من بينها ضعف الاستثمار العمومي في التعليم، وضرب مجانية التعليم، وتوسيع منطق السوق، وتهميش المدرسة العمومية”.

    كما اعتبرت أن ما يسمى بالمنتديات والإصلاحات المتتالية “لا يعدو أن يكون غطاء لتمرير سياسات منسجمة مع إملاءات المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها تقليص كلفة التعليم وضرب الوظيفة العمومية وفتح المجال أمام خوصصة القطاع”.

    وسجلت الجامعة أن السياسات المتبعة أدت إلى “تفكيك المدرسة العمومية وضرب مبدأ المجانية وتعميق الهشاشة وعدم الاستقرار الوظيفي، كما مست استقرار وكرامة نساء ورجال التعليم”.

    وأشار البلاغ ذاته إلى أن ما يجري اليوم يعكس “استمرار نهج سلطوي يقوم على ضرب الحوار وإفراغه من مضمونه الاجتماعي الحقيقي، مقابل اللجوء إلى واجهات حكامة شكلية لا تخدم إصلاح التعليم”.

    وأعلنت الجامعة الوطنية للتعليم رفضها “الخضوع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية التي تدفع نحو خوصصة التعليم وتفكيكه، كما رفضت السياسات التعليمية المنهجية التي تستهدف المدرسة العمومية وتكرس الاختلالات والهشاشة”.

    وأكدت الجامعة على ضرورة التنفيذ الفوري لكافة الاتفاقات السابقة، وعلى رأسها اتفاقات 26 أبريل 2011 و10 و26 دجنبر 2023، وبنود النظام الأساسي الجديد دون انتقائية أو تحايل، مع إسقاط كل أشكال الهشاشة والتعاقد وتفويت الخدمات للجمعيات وشركات المناولة، والتشديد على ضرورة الزيادة الفعلية والعادلة في الأجور والتعويضات والمعاشات بما يتلاءم مع الغلاء الذي يثقل كاهل المواطنين.

    كما عبرت عن رفضها للتشريعات التي وصفتها بـ”التصفوية، من قبيل القانون التجريبي للإضراب والمشروع التخريبي لأنظمة التقاعد، مؤكدة تشبثها بالنضال النقابي الوحدوي الديمقراطي والمتضامن دفاعا عن حق بنات وأبناء الشعب في تعليم عمومي مجاني موحد وجيد من التعليم الأولي إلى العالي، وعن حقوق ومكتسبات ومطالب نساء ورجال التعليم”.

    وفي ختام بلاغها، دعت الجامعة الوطنية للتعليم إلى “توحيد الصفوف وتصعيد النضال الميداني وبناء ميزان قوى حقيقي يفرض التراجع عن السياسات اللاشعبية، ويفتح أفق إصلاح ديمقراطي حقيقي يخدم المدرسة العمومية”، مؤكدة أن “استعادة المدرسة العمومية لن تتحقق عبر الشعارات، بل عبر القطع مع الفساد ووقف نزيف تبديد المال العام وإسقاط السياسات التي عمقت تدهور المنظومة التعليمية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • واشنطن.. الأميرة للا حسناء تمثل المغرب في قمة التحالف العالمي من أجل الأطفال “معا نبني المستقبل”

    مثلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، بدعوة من السيدة ميلانيا ترامب، السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المغربية، اليوم الأربعاء بالبيت الأبيض بواشنطن، في قمة التحالف العالمي من أجل الأطفال “معا نبني المستقبل” Fostering the Future Together”.

    وتهدف مبادرة “معا نبني المستقبل”، بشكل أساسي، إلى تحسين رفاهية الأطفال، وتعزيز استقلاليتهم في العصر الرقمي، بفضل التعليم والابتكار والتكنولوجيا.

    وفي مستهل هذه القمة، التي تخللتها كلمة ترحيبية تلاها رجل آلي، ألقت السيدة ميلانيا ترامب كلمة أكدت فيها أنه في عالم يعرف تحولا عميقا بفضل الذكاء الاصطناعي على الخصوص، فإن مهمة التحالف الجديد ستتمثل في تمكين الأطفال من وسائل العمل بفضل التكنولوجيا والتعليم، داعية كافة البلدان والمؤسسات الشريكة إلى اتخاذ مبادرات ملموسة في ختام هذه القمة الافتتاحية.

    وفي هذا الصدد، دعت بشكل خاص إلى تنظيم اجتماعات إقليمية، والتعاون مع القطاع الخاص، وتسهيل الولوج إلى التكنولوجيا لأولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة، ووضع تشريعات مبتكرة لحماية الأطفال، وتعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء.

    وفي مداخلة لها خلال هذا اللقاء، أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، أن المملكة المغربية تشيد بالقيادة المستنيرة للسيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، لإطلاقها هذا التحالف بالغ الأهمية، مشيرة إلى أن المغرب يتشرف بالمشاركة في هذا التحالف، الذي يجسد رؤية مشتركة.

    وقالت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء إن “إعداد أطفالنا للعصر الرقمي ليس مجرد واجب وطني فحسب، بل هو مسؤولية عالمية مشتركة”، مضيفة أنه “يتحتم علينا العمل معا الآن، وإلا فإن الفجوة القائمة بين أولئك الذين يجنون ثمار التكنولوجيا وأولئك الذين يتخلفون عن الركب، ستتسع أكثر فأكثر”.

    واعتبرت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، في هذا الصدد، أن التكنولوجيا يجب أن تعمل على تعزيز تمكين الأشخاص، والحد من أوجه عدم المساواة، لا أن تزيد منها.

    وأبرزت صاحبة السمو الملكي أن المملكة المغربية تلتزم، في إطار تحالف “معا نبني المستقبل” بتوسيع وتعزيز منصاتها الوطنية القائمة للحماية الرقمية، بالإضافة إلى تطوير برامجها الوطنية لمحو الأمية والشمول الرقميين.

    بالإضافة إلى ذلك، أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، أن المملكة المغربية تبدي استعدادا كاملا، لتقاسم أفضل ممارساتها وتجاربها في مجال الحماية الرقمية للأطفال مع شركائها في القارة الأفريقية، وذلك بهدف تشجيع التعلم الجماعي وتوطيد أواصر التعاون الدولي.

    وتميز هذا اللقاء، أيضا، بالكلمات التي ألقاها، على الخصوص، كل من السيدة بريجيت ماكرون (فرنسا)، وصاحبة السمو الشيخة اليازية بنت سيف آل نهيان (الإمارات العربية المتحدة)، والسيدة مارتا ناوروكا (بولندا)، والسيدة ماريسيل كوهين دي مولينو (بنما)، والدكتورة فاطمة مادا (سيراليون)، وفخامة غيرترود موثاريكا (مالاوي).

    وفي ختام هذا اللقاء رفيع المستوى، أخذت لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء صورة تذكارية مع السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن تؤخذ لسموها صورة جماعية مع رؤساء الوفود المشاركة.

    بعد ذلك، حضرت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء حفل استقبال بالبيت الأبيض، أقامته السيدة ميلانيا ترامب، على شرف الشخصيات المدعوة.

    وشكلت قمة التحالف العالمي من أجل الأطفال “معا نبني المستقبل”، التي تميزت بحضور ممثلين عن نحو أربعين دولة والعديد من الشركات الأمريكية الرائدة في مجال التكنولوجيا، مناسبة لتقديم الالتزامات الوطنية في هذا الشأن، وإطلاق التعاون الرسمي في إطار هذا التحالف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تعويضات عائلية وتقاعد يضمن الاستقرار.. برلمانية تدعو لفتيت إلى تحسين وضعية أعوان السلطة بالعالم القروي

    طالبت النائبة البرلمانية نادية نزندفة، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، باتخاذ تدابير من شأنها تحسين الوضعية الاجتماعية لأعوان السلطة العاملين بالعالم القروي.

    وأوضحت نزندفة، في سؤال شفوي وجهته إلى الوزير، أن هذه الفئة تعد من الركائز الأساسية في تقريب الإدارة من المواطنين، خاصة بالمناطق النائية، حيث تضطلع بأدوار مهمة في مواكبة الشأن المحلي وخدمة الساكنة في ظروف غالباً ما تكون صعبة.

    وأشارت النائبة إلى أن أعوان السلطة يواجهون إكراهات اجتماعية، أبرزها صعوبة الاستفادة من التعويضات العائلية عن الأبناء وضمان نظام تقاعدي يوفر الاستقرار بعد سنوات الخدمة.

    وانطلاقاً من الحرص على تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ساءلت نزندفة، وزير الداخلية، عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتحسين أوضاع أعوان السلطة، خاصة فيما يتعلق بالتعويضات العائلية ونظام التقاعد الملائم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد شائعات عودته لمدريد.. وكيل أعمال حكيمي يحسم الجدل

    وضع أليخاندرو كاماينو، وكيل أعمال الدولي المغربي أشرف حكيمي، حدا للشائعات المتداولة بشأن إمكانية عودة اللاعب إلى ريال مدريد خلال الموسم المقبل، مؤكدا أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.

    وجاءت تصريحات كاماينو ردا على ما نشرته “إذاعة ماركا” الإسبانية، التي تحدثت عن رغبة حكيمي في العودة إلى النادي الملكي، قبل أن يسارع وكيله إلى نفي هذه المعطيات بشكل قاطع.

    وفي حديثه لموقع “وين وين”، شدد كاماينو على أن اللاعب يعيش فترة مستقرة مع باريس سان جيرمان، حيث قال: “أشرف سعيد للغاية في باريس، يشعر براحة كبيرة، ويريد التتويج بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى، إضافة إلى قيادة الفريق لتحقيق أفضل النتائج الممكنة”.

    وأضاف وكيله أن حكيمي لا يفكر حاليا في أي انتقال، مشيرا إلى أنه مرتبط بعقد طويل الأمد مع النادي الباريسي، ويشعر بالانسجام الكامل سواء مع المدرب أو زملائه، بل ويعتبر نفسه في بيته داخل فرنسا.

    وعن وجود اهتمام من ريال مدريد، نفى كاماينو ذلك بشكل نهائي، مؤكدا: “لم يحدث أي شيء من هذا القبيل، ولا توجد أي إمكانية لرحيله في الوقت الحالي”.

    يُذكر أن أشرف حكيمي كان قد جدد عقده مع باريس سان جيرمان في فبراير 2025، ليواصل مشواره مع الفريق حتى صيف 2029، في خطوة تعكس ثقة متبادلة بين الطرفين ورغبة في تحقيق المزيد من الألقاب خلال السنوات المقبلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رسميا.. “الطاس” تتوصل بطعن السينغال في قرار “الكاف”

    أعلنت المحكمة التحكيمية الرياضية (TAS) أنها توصلت، اليوم الأربعاء (25 مارس)، باستئناف تقدمت به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وذلك على خلفية القرار الصادر عن الكاف، بتاريخ 17 مارس الجاري، بخصوص نهائي كأس إفريقيا للأمم المغرب 2025.

    وكانت الكاف قد قررت اعتبار المنتخب السنغالي منهزماً في المباراة النهائية بالانسحاب، مع منح الفوز للمنتخب المغربي، بنتيجة 3 أهداف مقابل صفر.

    وأفاد بلاغ للمحكمة بأن الاستئناف الذي تقدمت به الاتحاد السنغالي يطالب بإلغاء قرار الكاف وإعلانها فائزة بلقب كأس إفريقيا للأمم.

    كما طلبت الاتحاد السنغالي بتعليق الأجل المحدد لإيداع مذكرة الاستئناف إلى حين توصلها بالتعليل الكامل لقرار الكاف، الذي تضمن في صيغته المعلنة منطوق الحكم الصادر عن هيئة الاستئناف فقط.

    وأوضح البلاغ ذاته أن هيئة تحكيمية تابعة للمحكمة الرياضية سيتم تعيينها للنظر في هذه القضية، قبل تحديد الجدول الزمني للإجراءات.

    ووفق قواعد المحكمة، يتوفر الطرف المستأنف على مهلة عشرين يوما لإيداع مذكرة الاستئناف التي تتضمن دفوعاته القانونية، فيما يتوفر الطرفان المعنيان على مهلة مماثلة للرد وتقديم وسائل الدفاع.

    وأشار البلاغ إلى أنه، في هذه المرحلة من المسطرة، وبالنظر إلى طلب تعليق الأجل الذي تقدمت به الاتحادية السنغالية، لا يمكن تحديد المواعيد المقبلة للإجراءات أو موعد عقد جلسة الاستماع.

    وفي تصريح مرفق بالبلاغ، قال ماتيو ريب، المدير العام للمحكمة التحكيمية الرياضية، إن المحكمة تتوفر على الإمكانات اللازمة لمعالجة هذا النوع من النزاعات بمساعدة محكمين متخصصين ومستقلين، مؤكداً الحرص على معالجة القضية في أقرب الآجال الممكنة مع احترام حق جميع الأطراف في محاكمة عادلة.

    إقرأ الخبر من مصدره