Auteur/autrice : كيفاش

أجرى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أمس الجمعة (18 نونبر)، لقاءات مكثفة مع نظرائه الأفارقة على هامش المناظرة الإفريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية المنظمة بمدينة مراكش.

هذه اللقاءات الثنائية، حسب بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فرصة لتبادل وجهات النظر حول بعض القضايا والمجالات التي تهم أساسا مجالات الصناعة الدوائية وسبل الحد من المخاطر الصحية، وتجويد عرض الخدمات الطبية عبر التكوين الأساسي والتكوين المستمر وتبادل الخبرات، في أفق تحقيق سيادة صحية متكاملة في القارة الإفريقية، كما تضمنت تأكيدا على التجربة المغربية في مواجهة جائحة فيروس كورونا، والتجربة التي راكمتها المملكة المغربية في مجال إدارة المخاطر الصحية، وذلك بفضل لجلالة الملك محمد السادس، حيث تمكن المغرب، بشكل استباقي وحاسم، من اتخاذ قرارات صائبة وحكيمة في الوقت المناسب.

وأشار البلاغ إلى أن ٱيت الطالب أجرى مباحثات ثنائية مع كل من مختار ولد داهي، وزير الصحة الموريتاني، ومامادو بيثي ضيالو، وزير الصحة العامة بجمهورية غنيا، ولوب ياقوتي اتومان، وزيرة الصحة والتضامن والحماية الاجتماعية.

كما تباحث مع الوزير د. ڭي باتريك اوبيانغ ندونغ، وزير الصحة والأعمال الاجتماعية بالغابون، وروبرت لوسيان جون كلود كارڭوڭو، وزير الصحة العامة ب بوركينا فاسو، وجيلبرت موكوكي، وزير الصحة والسكان بالكونغو برازافيل، وليزي فونيكيل نكوسي، وزيرة الصحة بإستوانيا، وديونيزيو كومبا وزير الصحة بغينيا بيساو.

وأجرى الوزير كذلك مع وانيفا كاويا بانجيرانا، وزيرة الدولة المكلفة بالصحة الشؤون العامة بأوغندا، وفيلومينا ميندس ڭونشالفيز، وزيرة الصحة بالرأس الأخضر، و د. ماري خيميس نغوم ابس ندياي، وزيرة الصحة والعمل الاجتماعي بالسنغال.

ودعا ٱيت الطالب، وزراء الصحة الأفارقة إلى وضع اليد باليد للحد من المخاطر الصحية، باعتباره موضوعا آنيا بسبب ما نعيشه من ظروف صعبة، وسؤال يهم عدة قطاعات ويتعلق بكل الدول، مشددا على أنه وبمعية الدول الإفريقية يمكن العمل على استراتيجيات للحد من المخاطر الصحية.

وأسدل الستار على فعاليات المناظرة الإفريقية الأولى للوقاية من المخاطر الصحية، يوم أمس الجمعة، بإصدار توصيات رئيسية لإعلان مراكش الذي توج أشغال المناظرة الإفريقية الأولى التي نظمت تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، مع الدعوة إلى عقد مؤتمر سنوي لضمان استمرار الجهود وتسريعها لتحسين التغطية الطبية الشاملة للجميع في القارة.

إقرأ الخبر من مصدره

مباشرة بعد وصوله، يوم الثلاثاء (15 نونبر) إلى المغرب، شرع بونيت تالوار في تولي مهامه رسميا، سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية بالرباط.

وقال سفير واشنطن في الرباط، في منشور على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “إنه لشرف كبير لي أن أكون سفير الولايات المتحدة الجديد لدى المملكة المغربية”.

السلام عليكم! إنه لشرف كبير لي أن أكون سفير الولايات المتحدة الجديد لدى المملكة المغربية. إنني أتطلع إلى العمل كل يوم على تعزيز شراكتنا مع أحد أقدم أصدقائنا وأول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. pic.twitter.com/iUUFjlfExo

— USAmbMorocco (@USAmbMorocco) November 15, 2022

وأضاف السفير الأمريكي: “إنني أتطلع إلى العمل كل يوم على تعزيز شراكتنا مع أحد أقدم أصدقائنا وأول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية”.

وعقب وصلوه إلى الرباط، التقى السفير موظفي السفارة، معربا عن سعادته بالتعرف إليهم.

I was thrilled to meet our dedicated, hard-working & embassy staff. This team of public servants strengthens our relationship across all fields, especially in our mutual commitment to peace and stability & supporting sustainable economic growth across Africa. pic.twitter.com/XE8sD1SDHk

— USAmbMorocco (@USAmbMorocco) November 17, 2022

وجاء في تغريدة نشرها السفير الأمريكي: “للسفارة فريق استثنائي من موظفي الخدمة العامة يركز على تعزيز العلاقة بين أمريكا والمغرب في جميع المجالات، لا سيما في التزامنا المتبادل بالسلام والاستقرار الإقليميين، ودعم النمو الاقتصادي المستدام في جميع أنحاء القارة الأفريقية”.

وأوضحت السفارة الأمريكية أن السفير الجديد يخطط ”للتعامل مباشرة مع الحكومة المغربية والشعب المغربي حول العلاقات الأمنية والتجارية والاقتصادية والثقافية العميقة بين البلدين”.

وقالت السفارة إن تالوار “يتمتع بخبرة عميقة في العمل في مناصب السياسة الخارجية والأمن القومي في جميع أنحاء الحكومة”، لافتة إلى أنه شغل مناصب رفيعة في وزارة الخارجية والبيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأمريكي.

إقرأ الخبر من مصدره

عقدت اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، اليوم الخميس (17 نونبر)، ‏برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وبحضور وزير الداخلية، عبد ‏الوافي لفتيت،‎ ‎والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ‏خالد أيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، كما عرف ‏‏الاجتماع كذلك حضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك.‏

‏وخُصص الاجتماع للوقوف على آخر الترتيبات، الخاصة بتعميم التغطية الصحية انطلاقا من فاتح ‏دجنبر 2022، والإجراءات المسطرية المتعلقة باستفادة الفئات المتبقية من هذا الورش، وذلك ‏في احترام تام للأجندة الزمنية، التي سبق وحددها جلالة الملك.

كما تم التطرق، إلى مدى تقدم برنامج رقمنة القطاع الصحي حتى يتمكن من مواكبة هذا الورش، إضافة إلى الوقوف على مدى تقدم إخراج السجل الاجتماعي الموحد.

وفي بداية الاجتماع، استحضر رئيس الحكومة التعليمات الملكية المتعلقة بتعميم ‏التغطية الصحية مع نهاية 2022، موضحا أن تنزيل هذا الورش الملكي المهم يعتبر إحدى ‏اللبنات الأساسية والمهمة لبناء الدولة الاجتماعية، التي يسعى البرنامج الحكومي لإرسائها.‏

وأضاف رئيس الحكومة أن استكمال ورش تعميم التغطية الصحية في هذه الظرفية ‏الصعبة وفي الآجال المحددة، خطوة أساسية لتعزيز الحماية الاجتماعية للمغاربة، مشيرا إلى أن ‏مشروع قانون المالية 2023، تضمن الاعتمادات المالية الكفيلة بتحمل أعباء الانخراط في التغطية ‏الصحية الإجبارية، بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك.‏

إقرأ الخبر من مصدره

جرت، اليوم الأربعاء (16 نونبر)، بمقر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مراسِم تسليم السّلط بين عمر عزّيمان، الرئيس السابق للمجلس، والحبيب المالكي، الذي عيّنه جلالة الملك محمد السادس، يوم الإثنين (14 نونبر)، رئيساً جديداً لهذه المؤسسة الدستورية.

خلال اللقاء الذي نُظّم بهذه المناسبة، بحضور مسؤولي وموظفي المجلس، ألقى عمر عزّيمان كلمة، تقدّم فيها “بأحر وأصدق عبارات التهاني للحبيب المالكي على الثقة المولوية التي حظي بها، متمنيا له كامل النجاح في مسؤولياته ومهامّه النبيلة”.

وقال عزيمان: “إنني لَسعيد اليوم أن أسلّم المشعل لحبيب المالكي، الذي سبق أن تقلّد مهاماًّ وطنية كبيرة، سواء في المجال السياسي، أو الأكاديمي، أو من داخل الهيئات التنفيذية، أو التشريعية، أو لدى الهيئات الاستشارية”.

وذكّر عزيّمان، في هذا الصدد، أن المالكي، تقلّد منصب وزير للتربية الوطنية لسنوات، وترأس مجلس النواب، الذي صادق خلال فترة رئاسته على القانون الإطار الُمتعلق بالتربية والتكوين، الذي بلور، في قالب قانوني مُلزم للجميع، الرؤيةَ الاستراتيجية للإصلاح التي رسمت الطريق لإصلاح منظومة التربية والتكوين في بلادنا.

كما نوّه بالعمل الذي قدّمه أعضاء الولاية السابقة وأطر المجلس، لتحقيق ما أُنجز خدمة للمدرسة المغربية، مشيراً إلى أن “الروح والفلسفة التي وجهت عمل المجلس في المرحلة السابقة، وكانت المحرك الأساسي لعملنا، هو إرساء مؤسسة، تكون، بفضل تركيبتها المتنوعة، ومنهجيتها التشاركية، وفكرها الاستراتيجي، وآرائها الموضوعية، ومُقترحاتها البناءة، موضوع تقدير واعتراف يؤهلها لتساهم في إصلاح منظومتنا التربوية، وهو ما تحقق من خلال الرؤية الاستراتيجية، وما تلاها من تقارير موضوعاتية وأخرى تقييمية، وآراء”.

من جانبه، أعربَ المالكي، خلال اللقاء، عن مدى اعتزازه بالثقة الملكية التي حظي بها، لشغل منصب رئيس مؤسسة دستورية بحجم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مشيراً في الآن ذاته، إلى جسامة المسؤولية المُلقاة على عاتقه، من أجل تفعيل توجيهات جلالة الملك للنهوض بالمدرسة المغربية.

كما أفرد المالكي جزءاً من مُداخلته لتقديم الشكر لعُمر عزّيمان، على “ما تحمّله من مسؤولية في رئاسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في الفترة السابقة”، مشيداً “بروح الوطنية العالية، وحس المسؤولية الكبير، والخصال الإنسانية النبيلة التي يتّسم بها عزّيمان”.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، على أن منهجيته في العمل خلال المرحلة القادمة تقوم على أسس المقاربة التشاركية، والتعاون، والتنسيق، مع كل القطاعات الحكومية ذات الصلة، علاوة على الاستفادة من التراكم الكبير الذي حققه المجلس طيلة السنوات السابقة، وضمان استمراره كمؤسسة للتفكير الاستراتيجي في قضايا التربية والتكوين، في أفق تحقيق الرغبة الملكية السامية، لبلوغ مدرسة مغربية قوامها الجودة، والإنصاف، والارتقاء.

إقرأ الخبر من مصدره