Auteur/autrice : كيفاش

عبرت الأغلبية الحكومية عن اعتزازها بحصيلة السنة الأولى من عمل الحكومة “في انسجام وتضامن تامين، مكنها من تحقيق نتائج هامة رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة الناتجة عن استمرار انعكاسات سنتين من تداعيات وباء كورونا، ودخول العالم حروبا علنية وأخرى باردة أرخت بضلالها على الاقتصادات العالمية بما فيها الاقتصاد الوطني، إضافة إلى سنة فلاحية صعبة نتيجة قلة التساقطات المطرية”.

واعتبرت الأغلبية الحكومية، في بلاغ أصدرته بعد اجتماع عقدته أمس الأربعاء (26 أكتوبر)، أنه رغم كل هذه الإكراهات التي تطلبت من الحكومة التدخل بإجراءات وتدابير استعجالية هامة لمواجهة هذه المتغيرات، فإنه بالموازاة مع ذلك كانت إرادة مكونات الأغلبية الحكومية صلبة في تنزيل برنامجها الحكومي على العديد من الواجهات، لاسيما على مستوى ورش الحماية الاجتماعية، والاستمرار في تعزيز فرص الاستثمار، والانكباب على تأهيل القطاع الصحي والنهوض بموارده البشرية، والرفع من دعم المواد الأساسية وتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، ومجابهة أزمة النقص الحاد في الماء وإطلاق أوراش هامة في مجال السكن وخلق فرص للشغل في برامج دائمة وأخرى مؤقتة كبرامج ” فرصة” و”أوراش” وغيرها من مشاريع الإصلاح.

ونوهت الأغلبية بمضمون مشروع القانون المالي لسنة 2023، مشيرة إلى أنه “تضمن التوجيهات العامة المتفق عليها خلال اجتماع الأغلبية الأخير، والمكرس للتوجه الاجتماعي للحكومة رغم الإكراهات الاقتصادية الداخلية والخارجية، وتثميننا للأهداف الأربعة الكبرى الدقيقة والواضحة التي سيسعى لتحقيقها”.

وثمن التحالف الحكومي “المنجزات في المجال الاجتماعي، بفضل مأسسة الحوار الاجتماعي، وجعله خيارا استراتيجيا وفضاء حقيقيا لإشراك الفرقاء الاجتماعيين، والمنظمات المهنية في التوجهات والسياسات العمومية، ومن تم إسهام الحوار الاجتماعي وفي تحسين وضعية الموظفين والاجراء والرفع القدرة الشرائية للعديد من فئات المجتمع”.

وعبرت الأغلبية الحكومية عن ارتياحها لمسلسل الانتخابات الجزئية التي جرت في الشهور الأخيرة، والتي “كرست ثقة الناخبين في تحالف الأغلبية الحكومية من خلال منح أحزابها نتائج جد هامة، كما جسدت فعليا حجم التنسيق والتضامن والتفاهم بين مكونات أحزاب الأغلبية واحترام تعهداتها المعلنة، ومن تم تعتز مكونات الأغلبية الحكومية بمسلسل الانتخابات الجزئية الذي أسهم مرة أخرى في تعزيز مسار بناء الاختيار الديمقراطي كثابت دستوري من أهم ثوابت الأمة”.

ودعت أحزاب الأغلبية، جميع مكونات الأغلبية الحكومية وزراء وفرق برلمانية، إلى “الاستثمار الأنجع للدخول البرلماني الحالي، وجعل دورة أكتوبر الجارية، والسنة التشريعية الحالية لحظة هامة للرفع من وتيرة تنزيل الإصلاحات لاسيما التشريعية، وعلى رأسها الانكباب بمسؤولية في مناقشة وتجويد مضمون مشروع القانون المالي لسنة 2023، مع إعمال نفس النجاعة أثناء المناقشة والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين المهيكلة المحالة على البرلمان”.

كما حمل البلاغ تنويها بـ”العمل الجاد الذي تقوم به مجالس الجهات والجماعات الترابية بالمغرب، وانخراطها المسؤول في تكريس الجهوية المتقدمة والتنمية المحلية، كخيار دستوري وديمقراطي، والالتزام بسياسة القرب، وتكريس العدالة المجالية، باعتبار الجهات والجماعات الترابية شريكين حقيقيين في تنزيل السياسات العمومية”.

وفي هذا السياق أكدت الأغلبية الحكومية على ضرورة “تقوية الجهوية المتقدمة، وتمتيع الجهات باختصاصات واسعة وتعزيز حاجتها بالموارد اللوجيستكية والبشرية والمالية الكافية للقيام بأدوارها التنموية، وتفعيل اللاتمركز الإداري، ومواصلة دعم وتقوية سياسة الامركزية ببلادنا”.

وأشادت الأغلبية “بروح الالتزام والمسؤولية التي أظهرتها فرق الأغلبية الحكومية بمجلسي البرلمان، والانضباط العالي لروح ميثاق الأغلبية الحكومية، وإسنادها القوي للحكومة، و نجاحها البالغ في القيام بأدوارها الدستورية لاسيما نقلها لأسئلة وانشغالات الشعب المغربي إلى فضاء البرلمان كمؤسسة دستورية مؤهلة لاحتضان هموم وانشغالات الأمة، مكنها من البصم خلال الدورتين البرلمانيتين السابقتين على حصيلة رقابية وتشريعية جد متميزة، جدية وجادة”.

وثمنت الأغلبية اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة مع مكونات أحزاب المعارضة البرلمانية في إطار “الحوار الجاد والانصات الهادف، وتقدر عاليا روح المسؤولية والالتزام السياسي الكبير الذي عبرت عنه هذه الأحزاب من خلال مواقفها الرصينة والراجحة، وقيامها بأدوارها السياسية كاملة، الأمر الذي أثمر عن حوار وطني مسؤول بين الأغلبية الحكومية والمعارضة، مورس في ظل فضاء ومناخ ديمقراطي، يعزز مكاسب بلادنا واختيارها الديمقراطي”.

إقرأ الخبر من مصدره

حث عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في اجتماع مع فريقي الحزب في البرلمان، على “ضرورة الحضور القوي في البرلمان، دون إغفال التواصل مع الرأي العام، والاستماع إلى مشاكله”.

وترأس أخنوش، أمس الاثنين (25 أكتوبر)، لقاء جمع فريقي الحزب في مجلسي النواب والمستشارين، حضره كذلك وزراء الحزب في الحكومة.

وأكد أخنوش على ضرورة استمرار تعبئة نواب ومستشاري الحزب في البرلمان للدفاع عن القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، ومواصلة القيام بمختلف المبادرات الهادفة الى التجاوب مع نبض المجتمع.

وخُصص هذا الاجتماع، حسب بلاغ للحزب توصل به موقع “كيفاش”، لمناقشة “مجموعة من القضايا المرتبطة بالدخول السياسي الجديد، والاستماع لآراء النواب والمستشارين، خاصة ما يتعلق بالصعوبات التي من الممكن أن تعترضهم في أداء مهامهم على أحسن وجه”.

وخلال اللقاء عبر رئيس الحزب عن شكره وتنويهه بـ”العمل الترافعي لنواب ومستشاري الحزب بغرفتي البرلمان، المبني على القرب من المواطنات والمواطنين، وكذا وفائهم للأغلبية، ومساهمتهم في الرفع من مستوى النقاش السياسي، وكذلك التزامهم واحترامهم للتحالف الحكومي إبان كل الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها بلادنا”.

واستحضر رئيس الحكومة “المكتسبات العديدة التي حققتها الحكومة في السنة الأولى من ولايتنا، خاصة ما يتعلق بتدعيم ركائز “الدولة الاجتماعية”.

وأشار أخنوش إلى أن الحكومة ضاعفت جهودها لتنزيل مختلف تعهداتها، من خلال تفعيل مجموعة من الإجراءات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وتضمينها في مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي تمت إحالته، الأسبوع الماضي، على البرلمان، وهو الذي سيشكل الانطلاقة الحقيقية لتنفيذ البرنامج الحكومي.

وقال المتحدث إن مشروع قانون المالية يتضمن إجراءات عملية توطد أسس “الدولة الاجتماعية” من خلال استكمال باقي مراحل هذا الورش، موازاة مع تأهيل العرض الصحي ومواكبة إصلاح المنظومة التعليمية ودعم القدرة الشرائية.

كما يتضمن مشروع قانون المالية، حسب البلاغ ذاته، إجراءات عملية لتحقيق الانعاش الاقتصادي تفعيلا للتوجهات الملكية السامية، وترجمة للبرنامج الحكومي المنسجم مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، كما يعكس بوضوح أسس الرؤية المستقبلية لمنظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والمالية.

وأشار أخنوش إلى أن “مواجهة مختلف التحديات يتطلب عملا جماعيا متشبعا بالروح الوطنية، يساهم فيه جميع المتدخلين، وخاصة منهم المؤسستان التنفيذية والتشريعية”، مشددا على “ضرورة استمرار تعبئة نواب ومستشاري حزب “التجمع الوطني للأحرار” بالبرلمان، للدفاع على مشروع قانون المالية، في أفق المصادقة عليه من طرف البرلمان”.

وفي ختام اللقاء، أوصى نواب ومستشاري فريقي الحزب بـ”ضرورة الحضور القوي في البرلمان لإسماع صوت “الأحرار” عاليا، والدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين؛ وتعبئة كل الجهود والقيام بمبادرات جديدة هدفها التجاوب مع نبض المواطنين، دون إغفال التواصل مع الرأي العام، من أجل تنويره، والاستماع إلى مشاكله، حتى يبقى نواب ومستشارو “الأحرار” على قدر عال من التفاعل مع مطالب وانتظارات المواطنين، ويستمر الحزب في الوفاء لفلسفته كهيئة سياسية تؤمن بالانصات والقرب والتواصل مع الرأي العام”.

إقرأ الخبر من مصدره

رد الحبيب بن الطالب، المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس غرفة الفلاحة بجهة مراكش ورئيس جامعة الغرف الفلاحية، على ما تضمنته تقارير صحفية أمريكية بشأنه، والذي وصف بـ”الفضيحة والشوهة”.

ادعاءات باطلة وتشهير

واعتبر المستشار البرلماني أن ما تم تداوله ضده “حملة مغرضة”، لافتا إلى أن القصاصات المتداولة نسبت إليه “ادعاءات باطلة”، وبأن هدفها التشهير به وبأسرته.

وقال بن الطالب، في بلاغ توضيحي توصل به موقع “كيفاش”، “تفاجأت بتداول بعض القصاصات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مفادها أنني وخلال استقبالي بصفتي رئيسا للغرفة الفلاحية لجهة مراكش-أسفي لوفد من المستثمرين الإسرائيليين في إطار مهمة رسمية تتعلق بتبادل الخبرات في المجال الفلاحي، وهي القصاصات التي نسبت لي ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة، كما أن تلك المادة المروجة ضدي وضد أسرتي تهدف إلى النيل مني والتشهير بأسرتي”.

حملة مغرضة

وأشار رئيس الغرفة الفلاحية لجهة مراكش أسفي إلى أنه “وبالنظر إلى الصيغة التي صيغت بها هذه المادة، فإنه يتضح أن هناك من يقف خلف ذلك”.

وعبر المستشار البرلماني عن استنكاره “هذه الحملة المغرضة” ضده وضد أسرته، معلنا أنه بصدد سلوك جميع المساطر قصد الكشف عن خلفيات وأهداف وظروف وملابسات هذه الإدعاءات.

قطة العائلة في البرلمان!!

وكانت تقارير إعلامية أمريكية قالت إن البرلماني بن الطالب خلال استضافة لوفد يضم مستثمرين إسرائيليين، في منزله في مراكش، تباهى بكونه برلماني معروف، ويشغل عدة مناصب، وبأنه استطاع أن يضمن مناصب لأفراد أسرته (ابنته فاطمة الزهراء برلمانية في مجلس النواب، وابنه عثمان برلماني في مجلس النواب، وزوجته رئيسة مجلس عمالة مراكش).

وذكرت الصحف الأمريكية التي تداولت الخبر، أن البرلماني تحدث بتفاخر للوفد الإسرائيلي عن نجاحه رفقة أسرته في الوصول إلى البرلمان، مشيرا إلى أنه ضمن لابنه عثمان وابنته فاطمة الزهراء بن الطالب، مشيرا إلى أن زوجته أيضا كانت عضوا في البرلمان لمدة 15 سنة، وهي تشغل الآن منصب رئيسة المجلس الإقليمي لمراكش.

وضمن حديثه، تضيف المصادر ذاتها، تكلم بن الطالب بسخرية عن طريقة وصوله إلى قبة البرلمان، قائلا: “إذا أردت أن أوصل قطة العائلة إلى البرلمان فبإمكاني ذلك”.

التحكم والثروة

وأشارت التقارير الصحيفية ذاتها إلى أن البرلماني أكد لضيوفه أنه “يتحكم في الانتخابات في جهة مراكش، وبأنه يوصل من يشاء إلى البرلمان”.

وكشفت التقارير ذاتها أن بن الطالب استطاع أن يراكم ثروة هائلة في وقت قصير، كما شغل منصب مدير تعاونية ”Le Bon Lait”، وهي إحدى أغنى التعاونيات بالمملكة، قبل إعلان إفلاسها تحت قيادته، ورفعت ضده دعوى قضائية من قبل آلاف العمال.

وأبرزت المصادر ذاتها أن “السياسيون أمثال بن الطالب، هم مثال يمكن أن يكون إحدى مسببات غياب ثقة الشباب المغربي في السياسيين؛ وهو أمر من مسببات ولادة حركة 20 فبراير في البلاد كون مثل هؤلاء يظنون بأنهم فوق القانون”.

إقرأ الخبر من مصدره

تواصل رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، الترافعية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وتشجيع تصويت المغرب هذه السنة على قرار الأمم المتحدة الرامي لوقف تنفيذ الإعدام.

وبعد سلسلة مبادرات على المستوى الوطني، سواء من خلال تقاريره ومذكراته أو دعواته المتكررة للحكومة المغربية من أجل التصويت على القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، تقود بوعياش، هذا الأسبوع، جهودا من أجل تسليط الضوء على تجربة المغرب وتطور المقتضيات والأحكام الرامية لحماية الحق في الحياة، فضلا عن دينامية مجتمعه المدني الترافعية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وتشجيع تصويت المغرب هذه السنة على قرار الأمم المتحدة الرامي لوقف تنفيذ الإعدام.

وقالت بوعياش، خلال لقاء دولي بمقر الأمم المتحدة، تشارك في أشغاله تمثيليات ديبلوماسية وخبراء وفعاليات حقوقية دولية، “لا يمكن بالنسبة لنا، باعتبارنا مدافعين عن حقوق الإنسان ومناصرين للحق في الحياة، تصور عدالة فعلية دون إلغاء انتهاك صريح للحق في الحياة… ليس فقط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، بل بموجب منطوق دستور يعبر عن إرادة أمة، إرادة أكثر من 40 مليون نسمة ووطن يمتد على مساحة تتجاوز 712 ألف كيلومتر مربع”.

وشددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باسم حركة المدافعين عن إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب، بإلحاح على ضرورة تصويت المغرب لصالح القرار الأممي القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

وأكدت المتحدثة على “ضرورة مواصلة الترافع من أجل كسر حلقة الارتباك وتردد المشرع، خلال نقاش إصلاح المدونة الجنائية وسمو حماية الحق في الحياة، خاصة أن الدور الأساسي للدولة يتمثل أساسا في حماية مواطنيها من أي عنف وانتهاك للحقوق، وعلى رأسها الحق في الحياة، مهما كانت الظروف أو الدوافع”.

وأشارت بوعياش إلى أن “المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ 1993، أي أن المملكة المغربية تعمل منذ 30 سنة بمضامين القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، دون التصويت لصالحه، مع استمرار إصدار المحاكم المغربية لأحكام بالإعدام”.

وبلغ عدد المحكومين نهائيا بعقوبة الإعدام في المغرب، 76 شخصا، من ضمنهم امرأة واحدة (17 منهم في قضايا الإرهاب). فيما يقدر عدد المحكومين بالإعدام المستفيدين من عفو ملكي؛ 213 منذ 2000 إلى حدود تاريخه.

وشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا اللقاء الذي يدعمه الميسيرين (facilitators)، الذين يقودان المشاورات بشأن القرار الأممي (أستراليا وكوستاريكا)، فضلا عن الاتحاد الأوروبي وتمثيلية فرنسا بنيويورك، بتنظيم من منظمة معا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وبدعوة منهم.

يشار إلى أن التصويت لصالح القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، لا يعني إلغاء الإعدام، بل هو خطوة أساسية وذات رمزية حقوقية هامة، تترجم بالنسبة للمغرب في الواقع وضعا قائما أصلا، باعتباره دولة لا تنفذ عقوبة الإعدام.

وتضم لائحة الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في القانون والممارسة 144، بينما صادقت 90 دولة على البروتوكول الإضافي الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام. كما أن 33 دولة من أصل 57 دولة بمنظمة التعاون الإسلامي ألغت عقوبة الإعدام أو لا تنفذ عقوبة الإعدام.

إقرأ الخبر من مصدره