Auteur/autrice : كيفاش

تم، اليوم الخميس (21 ماي) بالرباط، توقيع اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة وسيط المملكة، تروم تعزيز التعاون المؤسساتي في مجال تحديث الخدمات الإدارية وتجويدها وتبسيطها بما يخدم مصالح المرتفقين، وذلك مواصلة لتطوير أداء الإدارة وتعزيز دور الوساطة المؤسساتية في معالجة التظلمات، وانطلاقا من الأدوار المواطنة للأمن الوطني.

وذكر بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية، الموقعة في إطار فعاليات الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، تندرج في سياق مواكبة التحول الرقمي وتبسيط المساطر الإدارية، من خلال إرساء إطار للتنسيق التقني بينهما يتيح لمؤسسة وسيط المملكة تسهيل معالجة الطلبات والملفات، والرفع من سرعة وفعالية البت فيها، وتيسير سبل التواصل مع المعنيين بالأمر.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الاتفاقية تجسد توجها مشتركا نحو تطوير آليات العمل الإداري المعتمدة على الخدمات الرقمية المؤمنة، وتكريس استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في تدبير العلاقة مع المرتفقين، على نحو يساهم في تحسين جودة الخدمات وتقليص آجال معالجة الملفات.

كما تؤكد المؤسستان، من خلال هذه الاتفاقية، حرصهما على دعم أسس الإدارة الرقمية، وتعزيز مبادئ النجاعة والثقة والأمن المرتبط باستعمال المعطيات الشخصية والخدمات الرقمية.

إقرأ الخبر من مصدره

جددت فرنسا تأكيدها على أن “حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية”، وذلك خلال تصريح صحفي أدلى به وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الأربعاء (20 ماي) بالرباط، عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وشدد بارو على أن قضية الصحراء تمثل أولوية استراتيجية لفرنسا وللمنطقة بأكملها، مشيرا إلى أن هذا الموقف يتماشى مع الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، في 30 يوليوز 2024، إلى الملك محمد السادس، والتي أكد فيها أن “حاضر ومستقبل هذا التراب يندرجان في إطار السيادة المغربية”.

وفي هذا السياق، أعلن الوزير الفرنسي عن دعم بلاده لخطة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها “الأساس الوحيد لحل سياسي عادل ودائم ومفاوض”. وأضاف أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في قراره رقم 2797، انسجم مع هذا التوجه، مرحبا بـ”الدينامية الإيجابية واستئناف المناقشات المباشرة بين جميع الأطراف على أساس خطة الحكم الذاتي”.

وفيما يتعلق بالإجراءات العملية التي تتخذها فرنسا تنفيذا لهذا الموقف، أوضح بارو أن بلاده عززت وجودها القنصلي في المنطقة، حيث تم فتح مركز لتقديم طلبات التأشيرات، وإنشاء مؤسسة ثقافية فرنسية (تحالف فرنسي) في مدينة العيون، وتدشين مدرسة جديدة. كما أشار إلى أن الشركات الفرنسية تستثمر في الصحراء، وأن الوكالة الفرنسية للتنمية تدعم هذه الاستثمارات إلى جانب مشغلين آخرين.

وتأتي هذه التصريحات في إطار مواصلة فرنسا ترجمة موقفها الداعم للسيادة المغربية على الصحراء، الذي أعلنه الرئيس ماكرون في يوليوز الماضي، إلى خطوات ملموسة على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية. ومن المتوقع أن تواصل بارس تعزيز التعاون الثنائي مع المغرب في هذا الملف، مع التركيز على دعم مسار الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي توافقي.

ويرتقب أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التنسيق بين الرباط وباريس على الساحة الدولية، خاصة في إطار محافل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، حيث تسعى فرنسا إلى حشد الدعم لخطة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الحل الواقعي والوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

إقرأ الخبر من مصدره

نظمت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء (20 ماي)، زيارة ميدانية إلى مقرها الإداري الجديد بمدينة الرباط، لفائدة ضباط الاتصال والملحقين الأمنيين العاملين بالتمثيليات والهيئات الدبلوماسية التابعة لمجموعة من الدول الشقيقة والصديقة للمملكة المغربية.

واطلع ضباط الاتصال والملحقون الأمنيون المشار إليهم على عدد من المنشآت الشرطية والمرافق الإدارية والاجتماعية التابعة للمقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، كما قاموا بجولة لاستكشاف مختلف التحف التاريخية والمعروضات الموجودة بمتحف الأمن الوطني، المتواجد داخل هذا المركب الأمني المندمج.

ويمثل ضباط الاتصال المستفيدون من هذه الزيارة الاستطلاعية عدداً من الدول التي تربطها بالمملكة المغربية علاقات تعاون متميزة، كما تجمعها بالمديرية العامة للأمن الوطني شراكات متينة ومتقدمة في مختلف المجالات الأمنية والقطاعات الشرطية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار المجهودات التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الأمني بين مصالح الشرطة المغربية ونظيراتها بالدول الشقيقة والصديقة، وكذا انطلاقاً من الاقتناع المشترك بأن التعاون الشرطي يشكل أساساً لتوطيد الأمن المشترك.

إقرأ الخبر من مصدره

وقع عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، ومحمد فيكرات، رئيس المجلس الإداري لمؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة، اتفاقية تعاون تقضي بتوفير حزمة خدمات في مجال الرعاية الصحية لفائدة منخرطي مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، ممن تعرضوا لإعاقات جسدية أو يعانون منها، والتي تحتاج لرعاية صحية وتكفل طبي خاص.

وتهدف هذه الاتفاقية الإطار، التي جرى توقيعها بفضاء الأبواب المفتوحة للأمن الوطني المقامة خلال الفترة من 18 إلى 22 ماي الجاري، بمدينة الرباط، إلى تمكين مكونات أسرة الأمن الوطني، الذين تعرضوا لإعاقات جسدية أو يعانون منها، من الولوج لحزمة خدمات متكاملة تقدمها المراكز التابعة لمؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة، تتنوع بين التعليم والتدريب وتنمية المهارات، فضلاً عن تزويدهم بالمعدات الطبية وشبه الطبية اللازمة لحالتهم الصحية.

كما تسمح هذه الاتفاقية بتوفير تكوينات متخصصة لفائدة أطر مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للأمن الوطني في مجال المواكبة والتكفل السوسيو-اجتماعي بالمنتسبين لأسرة الأمن الوطني، فضلا عن تطوير مهاراتهم الرياضية وإدماجهم ضمن برامج للتأهيل الصحي والنفسي، وكذا تنظيم أنشطة ترفيهية وتعليمية مشتركة لهذه الفئة، من قبيل المخيمات الصيفية وغيرها.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية طموحة تقودها المديرية العامة للأمن الوطني، عبر بوابة مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، وذلك بغرض توفير عروض اجتماعية متكاملة وشاملة تغطي كافة مناحي الحياة اليومية، بشكل يسمح لموظفي وموظفات الشرطة وأفراد أسرهم، بالاضطلاع الأمثل بواجباتهم المهنية في حماية أمن الوطن والمواطنين وصيانة مرتكزات النظام العام.

إقرأ الخبر من مصدره

أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، على تسليم شقق سكنية لفائدة عشرة أرامل لموظفي الشرطة، شهداء الواجب، ممن قضوا نحبهم خلال مزاولتهم لمهامهم النبيلة المتمثلة في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين.

وقد تم استقبال الأرامل اللواتي استفدن من الشقق الممنوحة، صباح اليوم الثلاثاء (19 ماي)، بفضاء تنظيم الأبواب المفتوحة التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط.

وتجسد هذه المبادرة ذات الطابع الاجتماعي، العناية الموصولة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لفائدة جميع مكوناتها، خصوصا أيتام وأرامل موظفي الشرطة الذين وافتهم المنية خلال أداء الواجب المهني.

ويوجد من بين المستفيدات من الشقق العشرة الممنوحة أرامل لشرطيين توفوا في اعتداءات إجرامية، مثل حالة الشرطي الذي توفي بمدينة إيموزار في جريمة ارتكبها شخص مختل عقليا، وأرامل لشرطيين قضوا نحبهم في حوادث سير خلال ممارستهم لمهامهم النظامية.

ويذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني أفردت أهمية كبيرة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، حيث قامت بتدعيم عمل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن، ووضعت رهن إشارتها كل الإمكانيات والموارد الضرورية، لتسهيل مهمتها المتمثلة في تطوير وتجويد الخدمات الصحية والاجتماعية والتضامنية المسداة لنساء ورجال الشرطة وجميع أفراد عائلاتهم.

إقرأ الخبر من مصدره