تناقش الحكومة في اجتماعها الأسبوعي يوم غد الخميس، مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، والذي كان منتظرا منذ سنوات.
وتؤكد الحكومة في المذكرة التقديمية للمشروع، الذي يتوفر le12.ma على نسخة منه، على أن النص الجديد يهدف إلى معالجة مظاهر الخلل التي كشفت عنها الممارسة القضائية، والتي ساهمت في «الهدر المسطري من خلال تعقيد الإجراءات، والبطء في المساطر وفي تنفيذ الأحكام»، مع الأخذ بالعديد من المبادئ التي استقر عليها العمل القضائي وتواترت في شأنها اجتهادات المجلس الأعلى سابقا و محكمة النقض حاليا.
ويتضمن النص عددا من الإجراءات والقواعد المسطرية…