نبه الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى ما وصفه تسجيل ارتفاعات غير عادية في فواتير الكهرباء بعدد من المدن المغربية.
وقال الفريق في جلسة الأسئلة الشفهية، اليوم الثلاثاء، بالغرافة الثانية، إن هذه الارتفاعات مست العديد من الأسر المغربية، خاصة منها المحدودة والمتوسطة الدخل في ظل ما يشهده المغرب من موجة غلاء غير مسبوقة زادت من وقعها على القدرة الشرائية للمواطنين.
ولفت فريق الوردة إلى أن هذا الارتفاع المسجل في أسعار الكهرباء، جاء في ظل استمرار اعتماد الطريقة العشوائية في تحديد الاستهلاك الشهري للمواطنين رغم وجود نظام متطور لمراقبة العدادات، وقال إن الأمر يفضي إلى وضع فواتير بأسعار مبالغ فيها ولا تتطابق مع معدلات الاستهلاك .
ودعا الاتحاد الاشتراكي الحكومة إلى التدخل من أجل ضبط الأسعار وفق التعريفة المرجعية المعمول بها، مع مراعاة مبدأ الفصل بين مهام مختلف المتدخلين في القطاع إلى حين اصدار القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
ومن شأن خروج القانون إلى حيز الوجود، أن يضبط، وفق الفريق ذاته، قطاع الماء والكهرباء كما سيمكن من تعزيز الاستثمار فيه مع تجاوز الاشكالات التي يشهدها تدبيره.
