Auteur/autrice : مدار 21

أقرّ الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بأن مجهود جمعيات المجتمع المدني لمعالجة مشكلات النزلاء ومواكبتهم أثناء وجودهم في الفضاء السجني يظل على أهميته “غير كافٍ”، مؤكدا أنه ينبغي العمل مستقبلا، وفق مقاربة تشاركية تقوم على “تشجيع الجمعيات على عقد شراكات سواء مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أو باقي المؤسسات العاملة في مجال إعادة الإدماج.

وشدد بايتاس، ضمن كلمة له صباح اليوم الأربعاء، بمناسبة افتتاح الدورة الحادية عشرة من برنامج الجامعة في السجون، على ضرورة إعادة هيكلة وتقوية قدرات هذه الجمعيات في مجالات تدخل محددة من أجل تذليل الصعوبات التي تحول دون اضطلاعها بأدوارها كاملة إزاء النزلاء، وتجاوز الإكراهات المحتملة التي تعوق الإسهام على نحو فعال في دعم وتنفيذ سياسات إعادة إدماج السجناء والوقاية من العود.

وسجل المسؤول الحكومي، أن الوزارة التي يشرف على تدبيرها، أعدت استراتيجية خاصة بالمجتمع المدني، تروم تعزيز قدرات الجمعيات في مختلف المناحي، مضيفا أنه “يمكن للجمعيات العاملة في مجال مواكبة النزلاء أن تستفيد من الفرص التي تتيحها هذه الاستراتيجية”.

واعتبر بايتاس، أن المؤسسات السجنية، “لا تروم حصرا تنفيذ العقوبات السالبة للحرية بموجب المقررات الصادرة عن السلطة القضائية، بل إن غايتها القصوى تكمن في تهيئ المعنيين بالأمر حتى تتسنى إعادة إدماجهم في المجتمع وضمان احترامهم للنسق القيمي والقانوني والتنظيمي والعرفي المجتمعي، والذي يتلاءم مع المرجعيات الدولية في هذا الباب”.

وأكد الوزير، أن الحكومة تولي أهمية بالغة للمجتمع المدني للنهوض به ودعمه ومواكبته حتى يؤدي المهام الدستورية المنوطة به، “مُستَمِدَّةً مرجعيتها من أحكام الدستور والتوجيهات الملكية وتوصيات وتوجيهات تقرير النموذج التنموي الجديد ومن البرنامج الحكومي 2021-2026.

وأشار إلى أن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان تعكف على إعداد استراتيجية طموحة وقابلة للإنجاز في مجال العلاقات مع المجتمع المدني للفترة 2022-2026، تأخذ بعين الاعتبار التراكم الحاصل في هذا المجال وكذا مختلف توصيات ومقترحات المؤسسات والهيئات الوطنية، ومعززة تصورها بدراسة مقارنة ب 22 دولة بالعالم، بهدف الاستجابة لانتظارات الحركة الجمعوية بالمملكة.

واعتبر بايتاس، أن مشاركة المجتمع المدني في إعادة إدماج النزلاء تكتسي أهمية بالغة خاصة فيما يتعلق بمواكبة هذه الفئة وربطها مع محيطها الاجتماعي، مشيرا إلى أن مواكبة الجمعيات للنزلاء، تتيح انفتاح المؤسسة السجنية على العالم الخارجي، وتعزيز الروابط مع المجتمع والحفاظ عليها بما يبث في نفوس النزلاء الثقة في صلابة الانتماء إلى هذا المجتمع.

وشدد على دور الفاعل المدني في مواكبة النزلاء عبر أنشطة الدعم والمواكبة وعملها في مصاحبة المفرج عنهم نفسيا واجتماعيا بعد مغادرة المؤسسة السجنية، حيث يكتسي أهمية بالغة في تجسير الهوة بين النزيل ومجتمعه وحمله على إحداث قطيعة مع خياراته السابقة.

ولفت الوزير، إلى أن عدد الجمعيات النشيطة داخل المؤسسات السجنية، يرتفع بفضل حرص المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على إشراك كل الفاعلين الذين من شأنهم الارتقاء بهذه المؤسسات.

وسجل أن هذه الجمعيات تبذل قصارى جهودها من أجل معالجة مشكلات النزلاء ومواكبتهم أثناء وجودهم في الفضاء السجني بأنشطة تكوينية وتعليمية وبرامج فنية ورياضية وغيرها، وتتواصل معهم بعد انقضاء مُدد عقوباتهم فتقدم لهم خدمات مواكبة نفسية أو تعليمية أو مهنية أو ما شابهها.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت لجنة الترشيحات المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السادس للحزب، عن فتح باب الترشيحات لمنصب الأمين العام للحزب ونائبه، ولعضوية المكتب السياسي، وكذا منصب رئيس المجلس الوطني للحزب، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 21 شتنبر 2022 وإلى غاية يوم الجمعة 30 شتنبر 2022 كآخر أجل لإيداع طلبات الترشيح.

واستعدادا للمؤتمر الوطني لحزب “الحصان”، أكدت لجنة الترشيحات أنه طبقا لمقتضيات المادة 14 من النظام الأساسي للاتحاد الدستوري، ستتولى فحص طلبات الترشيح الواردة عليها خلال الفترة المذكورة أعلاه، وحصر عدد المرشحين المتوفرين على شروط الترشيح المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب.

وكشفت من مصادر من داخل حزب الاتحاد الدستوري، لجريدة “مدار21″، عزم ثلاثة أمساء الترشح لخلافة محمد ساجد المنتهية ولايته على رأس الحزب، خلال المؤتمر القادم  الحزب المقرر انعقاده مطلع أكتوبر المقبل، وفي مقدمة هؤلاء  المرشحين القيادي بحزب “الحصان” ووزير الشباب الثقافة الأسبق الحسن اعبيابة.

ويتعلق الاسم الثاني، وفق مصادر الجريدة، بوزير الشباب والثقافة السابق عثمان الفردوس نجل عبد الله الفردوس القيادي في الحزب ومالك جريدة “رسالة الامة”، فيما يرتبط الاسم الثاني الذي يعتزم تقديم ترشيحه لخلافة ساجد، محمد جودار نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وأهابت لجنة الترشيحات بالدستوريات والدستوريين الراغبين بالترشيح للمسؤوليات الحزبية المذكورة بأنه يتعين عليهم تقديم ترشيحاتهم الفردية والشخصية وفق الاستمارة الموضوعة رهن إشارتهم بالمقر الرئيسي بالدار البيضاء، وذلك داخل الآجال المحددة أعلاه، على أن تودع هذه الاستمارة مباشرة لدى لجنة الترشيحات بالمقر الرئيسي للحزب الكائن بالدار البيضاء، 158 شارع الجيش الملكي، مقابل وصل على ذلك.

وتؤكد لجنة الترشيحات المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السادس للحزب، على أنه لا تقبل طلبات الترشيح بالنيابة أو الواردة عن طريق البريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني، أو الواردة عليها خارج المدة المقررة لتلقي الترشيحات.

وكشف  نور الدين بلحاج، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السادس لحزب الاتحاد الدستوري، أن الإعداد للمؤتمر المقرر انعقاده في أكتوبر القادم، يسير بخطوات “جد متقدمة” ويتم تهييئ تنظيمه، في ظروف “أخوية” تعبر عن نضج قيادة حزب الحصان وحرصهم الجماعي على إنجاح محطة المؤتمر المقبل، مشيرا إلى أنه ينتظر أن تشرع لجنة القوانين والأنظمة في غضون الأسبوع المقبل، في مناقشة مسودة التعديلات المقدمة على القانون الأساسي للحزب.

وكشف بلحاج في تصريح لـ”مدار21″، أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السادس لحزب الاتحاد الدستوري، وافقت بالإجماع خلال لقائها الأخير، الذي أجري في جو طبعته المسؤولية والالتزام، على لجنة الترشيحات، والتي أسندت رئاستها للخليفي قدادرة، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري.

وأوضح رئيس اللجنة التحضيرية، أن هذه اللجنة ضمت في عضويتها كلا من سعاد سعد زغلول، وعبد اللطيف حرشيش، عضوي المكتب السياسي، إلى جانب عبد الحق العضيمي، ومحمد البشيري، عضوي المجلس الوطني للحزب.

وقررت اللجنة التحضيرية للاتحاد الدستوري حصر عدد المؤتمرين الذين سيختارون قيادة الحزب الجديدة في حوالي 1200 مؤتمر، واختارت اللجنة التحضيرية القاعة المغطاة التابعة لمركب محمد الخامس بالدار البيضاء لتحتضن أشغال المؤتمر الوطني المرتقب يومي 1 و2 أكتوبر المقبل.

وعقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السادس لحزب الاتحاد الدستوري، المنتظر عقده يومي 1 و2 أكتوبر 2022 بالدار البيضاء، اجتماعها الخامس يومه الثلاثاء 6 شتنبر 2022 بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء، برئاسة نور الدين بلحاح، رئيس اللجنة التحضيرية، وبحضور رؤساء اللجن الأربعة، ويتعلق الأمر بكل من محمد جودار، رئيس لجنة التنظيمات، والحسن عبيابة، رئيس لجنة التقرير السياسي، والحبيب الدقاق، رئيس لجنة القوانين والأنظمة، وياسير عادل، رئيس لجنة المالية واللوجستيك.

وخلال هذا الاجتماع الذي يعد استكمالا للاجتماعات السابقة التي انطلقت مباشرة بعد مصادقة المجلس الوطني للحزب على تركيبة اللجنة التحضيرية شهر يوليوز المنصرم، استعرض محمد جودار، رئيس لجنة التنظيمات، تقريرا مفصلا حول عمل اللجنة، تناول فيه سير الإعداد التنظيمي لمحطة المؤتمر، لاسيما على مستوى انتداب المؤتمرات والمؤتمرين، مستحضرا في الآن ذاته الأهمية التي تكتسيها محطة المؤتمر الوطني السادس باعتبارها محطة تنظيمية فاصلة في تاريخ الحزب.

وأوضح رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر “الحصان” السادس نور الدين بلحاج، أن اللجنة، تداولت في تقرير مفصل قدمه رئيس لجنة التقرير السياسي، الحسن عبيابة، حول مشروع التقرير السياسي، حيث تقرر مواصلة النقاش بشأن هذه الوثيقة، بالنظر للأهمية الكبيرة التي تكتسيها.

وأضاف بلحاج، أن رئيس لجنة القوانين والأنظمة الحبيب الدقاق، قدم أمام اللجنة التحضيرية مقترحات التعديلات المقدمة على القانون الأساسي للحزب، لافتا أنهم تم الاتفاق على مواصلة النقاش والتداول بشأن هذه التعديلات، قبل المصادقة عليها خلال الاجتماع المقبل للجنة المقرر عقده يوم الأربعاء 14 شتنبر الجاري.

وسجل بلحاج، أن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الاتحاد الدستوري المقبل، جددت دعوتها إلى جميع الدستوريات والدستوريين عبر مختلف جهات وأقاليم وعمالات المملكة إلى المساهمة والانخراط في إنجاح هذه المحطة الهامة من تاريخ الحزب.

إقرأ الخبر من مصدره

حلت بالرباط، عشية أمس الثلاثاء، الدبلوماسية الإسرائيلية خاموتال روجيل، المشرفة عن قسم مساواة النوع ومحاربة التحرش، من أجل مواكبة إعادة هيكلة مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، تحت إشراف مديرة المكتب مؤقتا الجديدة، ألونا فيتشر كام، وذلك بعد الفوضى التي أحدثها المدير السابق ديفيد غوفرين، وسلسلة من الفضائح الأخلاقية في عهده.

وتعد خاموتال روجيل، كابوس ديفيد غوفرين، إذ إنها من تكلفت بالإشراف على التحقيق حول شبهات التحرش الجنسي، واستغلال غوفرين لنفوذه، ومنصبه، وعلاقاته، من أجل ابتزاز موظفات إسرائيليات، ومغربيات، يشتغلن تحت إمرته، أو في محيطه.

وقد كانت خاموتال روجيل، المرأة التي اقتلعت بقوة ديفيد غوفرين من كرسيه في مكتب الرباط، وأعادته في أول طائرة إلى إسرائيل لاستكمال التحقيق معه في اتهامات التحرش في مكان العمل، وتنفيذ قوانين الخارجية الإسرائيلية الصارمة تجاه “التحرش الدبلوماسي”.

وتشعل خاموتال روجيل أيضا في وزارة الخارجية منصب رئيسة مديرية الطائفة اليهودية في العالم، وهي بزيارتها هاته تحاول ليس فقط لملمة فوضى المكتب الإسرائيلي، واعادة هيكلته، بل أيضا طمأنة الطائفة اليهودية المغربية، وتقوية التواصل معها، خاصة بعد الشكاوى الكثيرة للطائفة من ديفيد غوفرين، واحتجاجهم على إقصائه لهم، وعدم الأخذ بمشورتهم خاصة في قضايا مغربية حساسة مثل ملف الصحراء.

وشكلت الاتهامات بالتحرش والابتزاز الموجهة إلى ديفيد غوفرين أزمة ليائير لبيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يطمح إلى العودة لكرسي رئاسة الحكومة في انتخابات “الكنيست” المقررة في نونبر المقبل.

غوفرين، 58 عاما، يعتبر من الدبلوماسيين الرفيعين وذوي الخبرة، حيث عمل لدى وزارة الخارجية منذ عام 1989، ويتحدث العربية بطلاقة، وكان قد عين سفيرا لمصر منذ عام 2016، وحتى غشت عام 2020، قبل اختياره مديرا لمكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط.

إقرأ الخبر من مصدره