Auteur/autrice : ماپ إكسپريس

  • “السردية الوطنية المغربية” محور يوم دراسي للمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب بالرباط

    “السردية الوطنية المغربية” محور يوم دراسي للمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب بالرباط

    الجمعة, 22 نوفمبر, 2024 – 15:44

    الرباط – باشر المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب التابع لأكاديمية المملكة المغربية، اليوم الجمعة بالرباط، أنشطة برنامجه حول “السردية الوطنية المغربية” بندوة حول الموضوع عرفت مشاركة باحثين وأساتذة جامعيين في مجالات التاريخ والانثروبولوجيا والعلوم السياسية.

    وقال مدير المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، رحال بوبريك، في كلمة تقديمية لهذا اللقاء، إن الحديث عن السردية الوطنية يحيل على سرد ماض تاريخي تكون الأمة مرجعه الرئيس، من خلال الأحداث التاريخية والشخصيات البارزة والأساطير المؤسسة والتقاليد الثقافية والرموز الوطنية، مبرزا أنه في السياق المغربي، يبرز دور الحركة الوطنية التي أنتجت سردية ذات خصوصية للهوية المغربية في مواجهة المستعمر، تعززت مع الاستقلال لتنخرط في سردية الدولة الوطنية.

    وأبرز بوبريك أنه غالبا ما توظف السردية الوطنية في البرامج التعليمية والخطب السياسية والاحتفالات العامة لتشكيل الوحدة وتعزيزها ونقل القيم الجماعية التي لا تظل ثابتة، بل تتطور مع مرور الوقت، وتعبر التغيرات السياسية والاجتماعية للاستجابة للتحديات التي تواجه الأمة.

    وتبعا لذلك، يضيف المتحدث، يهدف هذا اليوم الدراسي إلى الإجابة عن أسئلة تتعلق أساسا بالكيفية التي بها بناء السردية الوطنية المغربية، وتطورها ودور الكتابات التاريخية والذاكرة في صناعتها، ومدى دمجها لمكونات الهوية المغربية كما تم تعريفها في دستور 2011، تماما مثلما يحاول التوقف عند هوية الأمة المغربية في هذه السردية، ومكانة هذه الأخيرة في الكتب المدرسية، وفي المجالات السياسية والإعلامية والأدبية.

    من جهته، أبرز أستاذ التاريخ الاقتصادي للمغرب المعاصر والراهن بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، الطيب بياض، ضرورة الإفادة من التجارب الدولية التي نجحت في صياغة سرديتها الوطنية وضمنت التفافا حولها عند صياغة سرديتنا الوطنية الخاصة، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة توفير “السماد العلمي الذي يمكننا من صياغة سرديتنا الوطنية بما يتماشى مع شروط المصداقية وتجنب الانزياحات الذاتية”.

    من جانبه، توقف أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد العزيز الطاهري، عند دور السردية الوطنية في السياق الاستعماري للمغرب في بناء الهوية المغربية، مبرزا سعيها إلى دحض الأطروحات التاريخية الاستعمارية حول تاريخ المغرب، وإثبات العمق التاريخي للوطنية المغربية.

    وتميز هذا اليوم الدراسي بتقديم مداخلات همت أساسا “المغرب القديم في الاسطوريوغرافيا المغربية المعاصرة”، و”سردية الشخصية المغربية وسؤال الموضوعية”، و”الذاكرة والهوية: قراءة في السردية الوطنية زمن الحماية”. كما همت هذه المداخلات مواضيع “الكتب المدرسية لمادة التاريخ والهوية الوطنية في المغرب”، و”الوطنية المغربية: الهوية والتحول”، و”الذاكرة الجماعية وصياغة سرديات الآخرين”.

    يشار إلى أن المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب مؤسسة علمية تابعة لأكاديمية المملكة المغربية، وتتمثل مهمتها في البحث في تاريخ المغرب، والارتقاء بالمعارف المتصلة بماضيه القريب والبعيد بهدف ترسيخ الهوية المغربية، وتأصيل الذاكرة الجماعية، مع التفتح على مختلف الشركاء التاريخيين الآخرين.

    وتبعا لذلك، يعمل المعهد، أساسا، على تطوير ونشر المعرفة التاريخية المتعلقة بتاريخ المملكة، وتنمية الدراسات المتصلة به وتطوير الأرشيف والرصيد الوثائقي الخاص بهذا المجال، والسهر على إعداد وإنجاز مختلف البرامج والمشاريع والأنشطة العلمية المتعلقة بتاريخ المغرب وتراثه الحضاري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصحراء المغربية.. الولايات المتحدة تجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل جدي وموثوق به وواقعي (مسؤولة أمريكية)

    الصحراء المغربية.. الولايات المتحدة تجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل جدي وموثوق به وواقعي (مسؤولة أمريكية)

    الجمعة, 22 نوفمبر, 2024 – 15:09

    الرباط – جددت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، اليوم الجمعة بالرباط، تأكيد دعم الولايات المتحدة الأمريكية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحل جدي وموثوق به وواقعي لقضية الصحراء المغربية.

    وقالت السيدة ليف، خلال لقاء مع الصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن واشنطن تواصل دعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا في جهوده الرامية إلى الدفع بالمفاوضات، بهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى الأطراف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب جعل تعزيز المساواة والمناصفة مرتكزا أساسيا في إعداد السياسات التشريعية والاستراتيجيات العمومية (السيد ولد الرشيد)

    المغرب جعل تعزيز المساواة والمناصفة مرتكزا أساسيا في إعداد السياسات التشريعية والاستراتيجيات العمومية (السيد ولد الرشيد)

    الجمعة, 22 نوفمبر, 2024 – 15:04

    الرباط – قال رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، إن المغرب، بقيادة جلالة الملك، جعل تعزيز المساواة والمناصفة بين الرجل والمرأة مرتكزا أساسيا في صياغة وإعداد السياسات التشريعية والاستراتيجيات والبرامج العمومية المعتمدة.

    وأبرز السيد ولد الرشيد في كلمة ألقاها اليوم الجمعة، في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن المملكة قطعت أشواطا مهمة في هذا المسار، مستحضرا تأكيد جلالة الملك في الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركين في أشغال القمة العالمية الثانية لمبادرة “نساء في افريقيا” بتاريخ 27 شتنبر 2018 بمراكش، على أن المساواة بين الرجل والمرأة ” حق من الحقوق الإنسانية الأساسية، ومطلب قانوني، وضرورة اجتماعية واقتصادية”.

    وأكد رئيس مجلس المستشارين أنه ضمن هذا السياق يبرز دور البرلمان المغربي بمجلسيه في تنزيل التوجيهات الملكية السامية، والمواثيق الدولية والقيم الكونية والتشريعات الوطنية التي تنص على المساواة بين الجنسين دون أي تمييز، ودعم جهود تعزيز المساواة والمناصفة.

    وسجّل أن قضية تحقيق المناصفة والمساواة بين الجنسين، على الصعيد الوطني، تأتي في صدارة انشغالات البرلمان، معتبرا أن الأمر لا يتعلق فقط بغاية تشريعية أو التزام دستوري بزيادة عدد المقاعد وتطوير تمثيلية النساء في مختلف المواقع، بل يرتبط بالدور الريادي الذي ينبغي أن يضطلع به البرلمان بمجلسيه في إثراء النقاش الوطني حول قضايا تمكين المرأة، وترسيخ وإرساء ثقافة المناصفة والمشاركة الفعلية المتساوية والمنصفة لكلا الجنسين في تدبير مختلف جوانب الحياة الخاصة والعامة”.

    ويرى السيد ولد الرشيد أن تحقيق هذا المبتغى ينبغي أن يستند إلى واجهتي عمل أساسيتين للإصلاح، ترتكز الأولى على مدخل تعزيز الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، واعتماد سياسات مؤطرة للتدخلات، عبر مقاربة تشريعية متقدمة تستهدف تجاوز العقبات البنيوية وتعزيز مشاركة نسائية فاعلة ومؤثرة في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

    أما الواجهة الثانية فتنهض على التغيير المجتمعي عبر نشر الوعي والقطع مع الإفلات من العقاب وتسخير قنوات التنشئة الاجتماعية للتربية على قيم المساواة والعدل والإنصاف وإثارة النقاش العام المؤطر بالمعرفة العلمية للظواهر الاجتماعية ذات الصلة.

    وأبرز في هذا الصدد، أن هذه الدينامية الإصلاحية المتنامية التي يعرفها المغرب في مجال تعزيز المساواة والمناصفة، تتأسس على ركائز معيارية وقيمية، منها مقتضيات دستور المملكة وانخراطها الطوعي في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وكذا تقوية اختصاصات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال الحماية والتظلم، فضلان عن التحول التدريجي نحو إدماج بعد المساواة بين الجنسين في البرامج والخطط التنموية الجهوية والمحلية انسجاما مع الدينامية الوطنية التي أحدثها ورش الجهوية المتقدمة وسياسة اللاتمركز الإداري.

    وخلص رئيس مجلس المستشارين إلى القول ، إن مختلف الأطراف (حكومة وبرلمانا وفاعلين غير حكوميين) مدعوة الى مواصلة العمل وفق مقاربة قوامها الترصيد والبناء على التراكم، وذلك عبر التعاطي مع الإجراءات المنصوص عليها دستوريا أو قانونيا أو تنظيميا، ليس كهدف في حد ذاتها، وإنما كوسيلة من أجل تيسير سبل تكافؤ الفرص لتولي مراكز القرار وتغيير الصورة النمطية المترسخة عن أدوار النساء وإبراز قدراتهن في قيادة قاطرة التغيير المنشودة في كل أبعادها المؤسساتية.

    يشار إلى أن تنظيم هذا المنتدى يندرج ضمن استراتيجية مجلس النواب الرامية إلى تفعيل التوجيهات الملكية السامية والمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بالنهوض بقضايا النساء، وكذا في إطار انخراط المجلس بكافة مكوناته في المجهود الوطني الذي يستهدف تعزيز حقوق النساء والنهوض بها.

    ويهدف المنتدى إلى مأسسة النقاش البرلماني حول المساواة والمناصفة، وفتح آفاق الحوار والنقاش العمومي بين البرلمان وكافة الأطراف المعنية،كما يروم الوقوف على مكتسبات المغرب في مجال المساواة والمناصفة، وعلى التحديات الواجب رفعها، واقتراح المداخل البرلمانية الكفيلة بتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين في المغرب.

    وسيسلط المنتدى الضوء على التجارب المقارنة والممارسات الفضلى في مجال المساواة والمناصفة، من خلال محورين أساسيين يتعلقان ب”تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة” و”السياسات العمومية الاجتماعية وهدف تحقيق المساواة والمناصفة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين السمك تنظم منتدى “2024 Seafood 4 Africa” من 4 إلى 6 دجنبر بالداخلة

    الجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين السمك تنظم منتدى “2024 Seafood 4 Africa” من 4 إلى 6 دجنبر بالداخلة

    الجمعة, 22 نوفمبر, 2024 – 15:00

    الرباط – تنظم الجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين السمك منتدى “Seafood 4 Africa” من 4 إلى 6 دجنبر المقبل بالداخلة، لتثمين صناعة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية التي تحترم منطق الاقتصاد الأزرق.

    وذكر بلاغ للمنظمين أن هذا الحدث ينظم انسجاما مع التوجيهات الاستراتيجية التي أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز التعاون الاقتصادي جنوب-جنوب بين المغرب وإفريقيا، وخاصة الواجهة الأطلسية، ولا سيما في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وذلك بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ووزارة الصناعة والتجارة، وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية.

    وأضاف المصدر ذاته أن هذا المنتدى، الذي يندرج في إطار تعزيز قطاع صناعة الصيد البحري للفترة 2024-2026، يروم بالأساس تعزيز النمو الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي وتثمين المنتجات البحرية في إطار الاستدامة بمعناها الواسع، عبر الابتكار والحكامة الجيدة وتسريع التجارة الإفريقية، وتطوير تربية الأحياء المائية، وإزالة الكربون.

    وأشار إلى أن “Seafood 4 Africa” يوفر فضاء مميزا للحوار والنقاش بين الفاعلين في القطاع البحري الإفريقي، مسجلا أنه من المرتقب أن يشهد مشاركة أكثر من 70 عارضا، و30 محاضرا، و3 آلاف زائر من إفريقيا وقارات أخرى.

    كما يتضمن جدول الأعمال ندوات علمية واجتماعات ثنائية (B2B)، ومعرضا يتعلق بسلسلة القيمة لمنتجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

    وتابع البلاغ بأن العديد من ممثلي البلدان والمؤسسات الإقليمية والدولية، الذين استقطبهم برنامج المنتدى وفرص الأعمل التي يتيحها، أكدوا مشاركتهم.

    وبالإضافة إلى المغرب (البلد المضيف)، ستشهد هذه التظاهرة مشاركة ممثلين من عدة بلدان إفريقية، منها البنين والكاميرون وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية والغابون وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا وكينيا وموريتانيا ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتوغو.

    وسيشارك في هذا الحدث أيضا ممثلون عن المجموعات الاقتصادية الإقليمية كالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (15 بلدا) والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (11 بلدا)، فضلا عن منظمات إقليمية وقارية ودولية كمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، وبنك التنمية الإفريقي، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والمؤتمر الوزاري للتعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، والمنظمة الحكومية الدولية لمعلومات السوق والخدمات التعاونية الخاصة بالمنتجات السمكية في إفريقيا، ومركز معلومات التسويق والخدمات الاستشارية للمنتجات السمكية في المنطقة العربية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدارالبيضاء.. انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي “رحلات تصويرية”

    الدارالبيضاء.. انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي “رحلات تصويرية”

    الجمعة, 22 نوفمبر, 2024 – 13:26

    الدارالبيضاء  –  انطلقت، مساء أمس الخميس برواق المكتبة الوسائطية بالمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، الدورة الثانية من المعرض الدولي “رحلات تصويرية”، بحضور ثلة من عشاق الفن والمهنيين وشخصيات من عالم الثقافة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في ظل سياق دولي مضطرب، مجلس حقوق الإنسان سيضطلع بدور متزايد الأهمية (السيد فولكر تورك)

    في ظل سياق دولي مضطرب، مجلس حقوق الإنسان سيضطلع بدور متزايد الأهمية (السيد فولكر تورك)

    الجمعة, 22 نوفمبر, 2024 – 11:30

    الرباط – أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أمس الخميس بالرباط، أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيضطلع بدور متزايد الأهمية، وذلك في ظل سياق دولي يتسم بالاضطراب.

    ودعا السيد تورك، في كلمة له خلال افتتاح خلوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة يومي 21 و22 نونبر الجاري، بمبادرة من الرئاسة المغربية لهذا المجلس، إلى إطلاق تفكير عميق في أساليب عمل مجلس حقوق الإنسان وفعاليته وكفاءته.

    وأشار المسؤول الأممي إلى أنه على مجلس حقوق الإنسان التكيف مع رهانات عالم اليوم المتغير باستمرار، مشددا في هذا الصدد على القضايا ذات الأولوية المتعلقة بالموارد والتمويل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

    وفي هذا السياق، دعا السيد تورك إلى زيادة نوعية في الموارد المخصصة لمجلس حقوق الإنسان، وذلك بهدف تمكين هذه المؤسسة من مواجهة التحديات المتمثلة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

    وتهدف خلوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن تشكل اجتماعا للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله.

    وتعرف هذه الخلوة مشاركة السفراء الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ومنسقي المجموعات الإقليمية والسياسية للأمم المتحدة، ورئيسة لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة والمنظمات غير الحكومية المعنية بأشغال مجلس حقوق الإنسان.

    وتسعى إلى مناقشة التحديات الرئيسية وكذا الرهانات التي تواجه المجتمع الدولي في مجالات النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وبحث السبل الكفيلة بإصلاح المجلس الذي يعتبر الهيئة المركزية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدار البيضاء.. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعقد الحلقة الأولى من سلسلة حوار القيادة الشبابية

    الدار البيضاء.. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعقد الحلقة الأولى من سلسلة حوار القيادة الشبابية

    الجمعة, 22 نوفمبر, 2024 – 11:08

    الدار البيضاء – تنعقد ابتداء من يوم الخميس بالدار البيضاء الحلقة الأولى من سلسلة حوار القيادة الشبابية التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

    ويهدف هذا الحدث، المنظم إلى غاية 22 نونبر الجاري حول”دور الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مناصرة التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، إلى تعزيز دور الشباب في مناصرة حقوق الإنسان، مع التركيز على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

    كما يسعى هذا الحدث إلى خلق مساحة لفهم أعمق للتحديات والفرص والأولويات المرتبطة بهذه الحقوق، فضلا عن تمكين المشاركين من فهم آليات المناصرة على المستويين الوطني والدولي، لتعزيز مشاركتهم الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

    في كلمة بهذه المناسبة، أوضح الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منير بنصالح،  أن الترافع من أجل حقوق الإنسان أمر بالغ الأهمية لضمان الوصول العادل إلى الاحتياجات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والإسكان والمشاركة الثقافية، مشيرا إلى أنه بإمكان الشباب، باعتبارهم فاعلين دينامييين من أجل التغيير، الاضطلاع بدور حيوي في هذا الترافع.

    وأشار السيد بنصالح إلى أن هذا الأمر يتم من خلال استراتيجيات مختلفة مثل التثقيف والتوعية بغرض فهم الأطر الرئيسية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدساتير الوطنية، وتنظيم المنتديات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة المعلومات أو قصص النجاح أو التحديات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

    وأشار السيد بنصالح إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يحرص على إشراك الشباب وتعزيز دورهم في الدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك من خلال تنظيم دورات تدريبية لفائدتهم ودعم مشاركتهم في مختلف المؤتمرات الدولية لتقاسم آرائهم وتوصياتهم، كما “أننا أبرمنا اتفاقيات شراكة مع مجموعة من الجمعيات الشبابية”.

    من جهته، أكد الممثل الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا،  مازن شقورة على الأهمية التي يكتسيها هذا الحدث نظرا لكونه يشكل منصة للتعرف عن قرب على طموحات الشباب وتطلعاتهم في مجال  الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

    وأبرز السيد شقورة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن  الهدف من هذا الحدث هو إدماج الشباب في رؤى ذات صلة بأهداف التنمية المستدامة وتنزيل أفكارهم وتطلعاتهم وفق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

    ووفق وثيقة للمنظمين، فقد عرف هذا  الحوار مشاركة  ثلاثين مشاركة ومشاركا، من المغرب ودول عربية أخرى، المهتمين بمجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

    ويشمل المشاركون أعضاء الشبكة الإقليمية للشباب التابعة للمكتب الإقليمي، والذين تم اختيارهم وفق معايير تراعي التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين، لتبادل الخبرات واكتساب معرفة معمقة بأفضل الممارسات في مجال الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس حقوق الإنسان: البحرين تشيد بالدور الرئيسي للمغرب في تعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي

    مجلس حقوق الإنسان: البحرين تشيد بالدور الرئيسي للمغرب في تعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي

    الخميس, 21 نوفمبر, 2024 – 23:59

    الرباط – أشادت مملكة البحرين، اليوم الخميس بالرباط، بالدور الرئيسي الذي يضطلع به المغرب في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وصونها، على الصعيدين الوطني والدولي.

    وأبرز وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، في كلمة خلال الخلوة السنوية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تنعقد يومي 21 و22 نونبر الجاري، بمبادرة من الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان، الاهتمام البالغ والأهمية التي توليها المملكة المغربية لحقوق الإنسان والنهوض بها وتعزيزها وإشاعة القيم النبيلة لحقوق الإنسان.

    وأضاف أن المكانة الدولية والمرتبة المتميزة التي يتمتع بها المغرب في هذا المجال الحيوي تشهد على ريادته على هذا الصعيد.

    وأكد رئيس الدبلوماسية البحرينية أن رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تعد، في هذا السياق، مثالا للنجاحات التي حققتها المملكة في عملها النشط لفائدة تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

    كما أعرب عن ترحيبه بتنظيم خلوة مجلس حقوق الإنسان بالمغرب، ما يعكس الاهتمام الخاص الذي توليه المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لموضوع تعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.

    من جهة أخرى، أشار السيد الزياني إلى إنجازات بلاده في هذا المجال وإلى مختلف المبادرات الثنائية والدولية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

    وعرفت هذه الخلوة مشاركة السفراء الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ومنسقي المجموعات الإقليمية والسياسية للأمم المتحدة، ورئيسة لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة والمنظمات غير الحكومية المعنية بأشغال مجلس حقوق الإنسان.

    كما سعت إلى مناقشة التحديات الرئيسية وكذا الرهانات التي تواجه المجتمع الدولي في مجالات النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وبحث السبل الكفيلة بإصلاح مجلس حقوق الإنسان، الهيئة المركزية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السيد زنيبر يبرز الجهود التي تبذلها الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان لإصلاح النظام الأساسي للمجلس

    السيد زنيبر يبرز الجهود التي تبذلها الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان لإصلاح النظام الأساسي للمجلس

    الخميس, 21 نوفمبر, 2024 – 23:51

    الرباط – أكد رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السفير عمر زنيبر، اليوم الخميس بالرباط، أن الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان ما فتئت تبذل جهودا مهمة من أجل إصلاح النظام الأساسي للمجلس بغية تعزيز قدرته على التأقلم مع التحديات الناشئة.

    وشدد السيد زنيبر، في كلمة بمناسبة افتتاح خلوة مجلس حقوق الانسان المنعقدة يومي 21 و22 نونبر الجاري على ضرورة تزويد المجلس بالموارد الملائمة لتمكينه من الاضطلاع بمهامه على أكمل وجه.

    وأبرز في هذا الصدد أهمية دور مجلس حقوق الإنسان، الهيئة المركزية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، باعتباره منتدى فريدا متعدد الأطراف ملائما لنقاشات صريحة ومفتوحة، مضيفا أنه يتيح منصة دامجة تجمع رؤساء دول ووزراء وممثلين حكوميين ومنظمات دولية ووكالات أممية وخبراء ومنظمات غير حكومية وجميع الأطراف الراغبة في المساهمة بشكل فعال في أشغاله.

    وفي هذا الإطار، ذكر السيد زنيبر بأن الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الانسان اتخذت مبادرة تنظيم مناقشتين رفيعتي المستوى، الأولى حول التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتأثيرهما على حقوق الإنسان، فيما تناولت الثانية قضايا التغير المناخي والأمنين الغذائي والصحي بمشاركة ممثلين عن منظمات دولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، فضلا عن جامعيين.

    وسجل السيد زنيبر أن الرئاسة المغربية للمجلس أولت أيضا أهمية بالغة لمسألة تعزيز المساواة بين الجنسين.

    وتسعى خلوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة بمبادرة من الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الانسان، إلى أن تشكل منتدى للتفكير والنقاش حول وضعية المجلس ومستقبله.

    كما يروم هذا الاجتماع مناقشة القضايا والتحديات الرئيسية التي تواجه المجتمع الدولي في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، واستكشاف سبل إصلاح مجلس حقوق الإنسان، الهيئة المركزية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

    وعرف هذا الاجتماع مشاركة سفراء وممثلين دائمين للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ومنسقي المجموعات الإقليمية والسياسية للأمم المتحدة، ورئيسة لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة والمنظمات غير الحكومية والأطراف الفاعلة في أشغال مجلس حقوق الإنسان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجديدة: افتتاح الدورة ال19 للمعرض الدولي للبناء بمشاركة 600 عارض يمثلون 15 دولة

    الجديدة: افتتاح الدورة ال19 للمعرض الدولي للبناء بمشاركة 600 عارض يمثلون 15 دولة

    الخميس, 21 نوفمبر, 2024 – 22:57

    الجديدة – أشرفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أمس الأربعاء، على افتتاح الدورة 19 للمعرض الدولي للبناء، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

    وينظم هذا الحدث إلى غاية 24 نونبر الجاري بفضاء المعارض محمد السادس بالجديدة، تحت شعار “التنفيذ الاحترافي للأشغال، ضمان لجودة المواد و المباني”.

    وأبرز بلاغ للمنظمين أن حفل افتتاح الدورة ال 19 للمعرض، الذي تنظمه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، تميز بحضور السيد مامودو مامادو انيانغ، وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، ضيفة شرف هذه الدورة، والسيد أديب ابن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، والسيد هشام صبيري كاتب الدولة المكلف بالتشغيل، والسيد محمد مهيدية والي جهة الدار البيضاء-سطات، والسيد محمد عطفاوي، عامل إقليم الجديدة، إلى جانب المنتخبين المحليين ورؤساء الهيئات المهنية وممثلين عن منظمات وطنية ودولية.

    ونقل البلاغ عن السيدة المنصوري قولها في كلمة خلال حفل الافتتاح “يُعدُّ المعرض الدولي للبناء حدثا دوليا بارزا في قطاع البناء. ويسعدنا هذا العام أن نستقبل الجمهورية الإسلامية الموريتانية، هذا البلد الشقيق، كضيف شرف لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين بلدينا”.

    وأضافت “تأتي هذه الدورة في سياق خاص حيث أطلق المغرب عدة مشاريع هيكلية كبرى، منها برنامج دعم السكن الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لفائدة الأسر ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، إلى جانب مشاريع تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 وكأس أمم إفريقيا 2025”.

    من جانبه، قال السيد مامودو مامادو انيانغ “إنه لشرف كبير للجمهورية الإسلامية الموريتانية أن تشارك في هذا الحدث الذي أصبح بمرور السنوات ملتقى مهما للمهنيين في قطاع البناء والإسكان والعمران”.

    وأضاف “يعتبر قطاع الإسكان والعمران أولوية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث قمنا بوضع سياسات وإصلاحات طموحة لتلبية احتياجات المواطنين من السكن وتطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق نمو مستدام في مدننا ومناطقنا”.

    ويشكل المعرض الدولي للبناء أحد أبرز الأحداث في قطاع البناء على الساحة الدولية، حيث يبرز أهمية هذا القطاع الذي يساهم بشكل كبير في النمو الاجتماعي والاقتصادي ويخلق تأثيرات إيجابية على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني والتشغيل. ويمثل قطاع البناء حوالي 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام ويوفر أكثر من 1.2 مليون منصب شغل.

    كما أن القيمة المضافة لقطاع البناء تعززت بفضل الاستثمارات العمومية في البنية التحتية وإطلاق المشاريع الكبرى وبرامج إعادة الإعمار وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز.

    بالإضافة إلى ذلك، ساهم برنامج “دعم السكن” في تحسين ولوج الأسر ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة إلى السكن ، حيث بلغ عدد المستفيدين 29.175 إلى غاية 20 نونبر 2024. وقد أسهم هذا البرنامج في انتعاش قطاع البناء بفضل زيادة بنسبة 14% في عدد المشاريع المرخصة، و8,24% في مبيعات الإسمنت، و12,1 بالمائة في عدد المعاملات العقارية.

    وفي هذا الصدد، أشار السيد أديب ابن إبراهيم إلى أن “هذه الدينامية التي يشهدها قطاع البناء تعود إلى الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تدعمها تعبئة والتزام الهيئات المهنية في القطاع، وأود أن أثني على جهودها في تنظيم وهيكلة أنشطة المهنيين في هذا المجال”.

    كما أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان على ضرورة وجود تنسيق بين جميع الفاعلين في القطاع لمواجهة تحديات الجودة في البناء، وضمان توفير سكن لائق للجميع، مشددا أيضا على أهمية استخدام المواد والتقنيات التي تساهم في مواجهة التغيرات المناخية.

    تجدر الإشارة إلى أن المعرض يضم حوالي 600 عارض وطني ودولي يمثلون 15 دولة، مما يؤكد أهمية المعرض المتزايدة. ويعد هذا الحدث فرصة لتعزيز الاستثمارات والشراكات في هذا القطاع الاستراتيجي، الذي يُعتبر قاطرة اقتصادية واجتماعية لتحسين جودة الحياة للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، يتيح المعرض الاطلاع على أحدث التقنيات والأدوات الرقمية وكذا الذكاء الاصطناعي لتحسين صمود وجودة وسلامة المباني.

    من جهة أخرى، يتضمن المعرض برنامجًا علميا غنيا ينظم بالتعاون بين الوزارة والهيئات المهنية، ويؤطره خبراء وطنيون ودوليون.

    إقرأ الخبر من مصدره