Auteur/autrice : زنقة20

زنقة 20 ا الرباط

أعلنت سلطات ميناء خليج الجزيرة الخضراء، اليوم الاثنين، تعليق، مجددا، الرحلات البحرية بين ميناء طريفة وطنجة، بسبب تدهور الأحوال الجوية في مضيق جبل طارق.

ويأتي هذا القرار في وقت لا يزال فيه سوء الأحوال الجوية يؤثر على حركة الملاحة البحرية في المنطقة. وفي الجزيرة الخضراء، تواصل هيئة ميناء خليج الجزيرة الخضراء فرض قيود على دخول الشاحنات المتجهة إلى ميناء طنجة المتوسط، مع السماح في الوقت نفسه بالمرور نحو محطات الحاويات.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الرحلات البحرية بواسطة العبارات بين الجزيرة الخضراء وشمال إفريقيا ما تزال مستمرة في الوقت الحالي، رغم صعوبة ظروف الملاحة الصعبة.

ووصف رئيس هيئة الميناء، خيراردو لاندالوثي، الوضع بأنه “ظروف استثنائية للغاية”، مشيرا إلى الطابع غير المألوف لاستمرار الاضطرابات الجوية التي تؤثر على النشاط المينائي في المضيق.

ومنذ الاستئناف الجزئي لحركة الملاحة البحرية يوم الخميس الماضي وحتى يوم الأحد، صعدت قرابة 3000 شاحنة على متن السفن المتوجهة إلى طنجة،إضافة إلى عدد مماثل في الاتجاه المعاكس، بينما ولجت حوالي 2000 وحدة إلى محطات الحاويات، وذلك وفقا لمعطيات رسمية.

وفي ضوء هذا الوضع الاستثنائي، أوضح المسؤول المينائي أن تدبير التدفقات يعتمد على تنسيق وثيق بين مختلف المتدخلين، مشيرا إلى ضرورة التفكير مستقبلا في حلول لوجستية تكميلية لاستيعاب هذا النوع من النقل بشكل أفضل.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

أوضح المحامي المغربي إدريس جدي أن مسألة الجنسية بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية لا تخضع لأي اتفاقية رسمية للازدواجية.

وأكد جديد وهو محام مغربي بمدريد ، أن المواطن المغربي الذي يكتسب الجنسية الإسبانية يُعتبر وفق القانون الإسباني إسبانيًا فقط، إذ تتطلب مسطرة التجنيس تقديم تصريح رسمي بالتخلي عن الجنسية الأصلية.

وأضاف أن هذا التصريح يُسجَّل رسميًا في سجلات الأحوال المدنية الإسبانية، مع ذكر تاريخ التخلي عن الجنسية المغربية، ما يجعل الشخص مجنسًا إسبانيًا حصريًا أمام السلطات الإسبانية.

و ذكر أن القانون المغربي يرى الأمور بشكل مختلف، حيث يظل المواطن المغربي الحاصل على الجنسية الإسبانية مغربيًا أيضًا، حتى بعد التصريح أمام السلطات الإسبانية بالتخلي عن جنسيته الأصلية.

ومع ذلك، اشار الى أن القانون الإسباني يمنع تمامًا استخدام جواز السفر المغربي أو بطاقة التعريف الوطنية المغربية أمام السلطات الإسبانية بعد اكتساب الجنسية، ويُعتد فقط بالوثائق الإسبانية.

و أوضح المحامي إدريس جدي أن مسألة الزواج قد تواجه بعض التعقيدات القانونية، إذ أن زواج المواطن المغربي الحاصل على الجنسية الإسبانية أمام السلطات المغربية في المغرب، دون اتباع الإجراءات القانونية الإسبانية، قد يواجه صعوبة في الاعتراف به داخل إسبانيا. وأكد ضرورة الالتزام بالإجراءات المعمول بها وفق القانون الإسباني لضمان الاعتراف بالزواج رسميًا.

و ذكر أن حقوق الإرث بعد اكتساب الجنسية الإسبانية تخضع للقانون الإسباني، وليس لمدونة الأسرة المغربية، وذلك تطبيقًا لمقتضيات التنظيم الأوروبي رقم 650/2012 المتعلق بالمواريث، ما يجعل القانون الإسباني المرجع الأساسي في كل ما يتعلق بالوراثة.

المحامي إدريس جدي شدد على أن الاختلاف بين القانونين يستدعي وعيًا دقيقًا، فبينما يرفض القانون الإسباني الازدواجية ويعتبر المجنس إسبانيًا فقط، يسمح القانون المغربي بالاحتفاظ بالجنسية المغربية. وأكد أن هذا التباين يستلزم من المواطنين المغاربة المجنسين إسبانيًا الالتزام بالقوانين الإسبانية في كافة الإجراءات الرسمية لتجنب أي مشكلات قانونية محتملة.

يشار إلى أن مسؤولين مغاربة يتقلدون مناصب حاليا حاملون للجنسية الاسبانية خصوصا منهم المنحدرين من الاقاليم الجنوبية.

إقرأ الخبر من مصدره