Auteur/autrice : زنقة20

  • والي جهة كلميم وادنون يوبّخ مسؤولين عن تعثر مستشفى كلميم الجامعي أمام وزير الصحة

    زنقة20| علي التومي

    شهدت الزيارة الميدانية التي قام بها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي اليوم الثلاثاء إلى ورش المستشفى الجامعي بكلميم، لحظة مساءلة صارمة بعد أن عبّر والي جهة كلميم وادنون عن استيائه الشديد من التأخر الكبير الذي عرفه إنجاز هذا المشروع الحيوي.

    وخلال تفقد مكونات الورش، وجّه والي الجهة عتابا مباشرا للمسؤولين المكلفين بتتبع الأشغال، مستحضرا حجم التأخير الذي امتد لسنوات دون مبررات مقنعة، ومؤكدا بعبارة واضحة وحازمة: “ماشي خدمة هاذي”، في إشارة إلى ضعف الالتزام والمسؤولية في تدبير هذا المشروع الاستراتيجي.

    وأكد الوالي أن تعثر هذا الورش انعكس سلبا على التنزيل الفعلي لمنظومة الصحة بجهة كلميم وادنون، وحرم الساكنة من خدمات استشفائية جامعية كان من شأنها تخفيف الضغط عن باقي المرافق الصحية، وتحسين العرض الصحي بالجهة خاصة في ظل الخصاص المسجل في التخصصات الطبية الدقيقة.

    وشدد والي الجهة، أمام أنظار وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على أن منطق التسويف لم يعد مقبولا، داعيا إلى تسريع وتيرة الأشغال، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان احترام الآجال المحددة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تأهيل القطاع الصحي وتقريب الخدمات من المواطنين.

    وتُعد زيارة وزير الصحة إلى مستشفى كلميم الجامعي محطة تقييم دقيقة لمستوى تقدم هذا الورش الكبير الذي يُراهن عليه كرافعة أساسية للنهوض بالمنظومة الصحية الجهوية وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج، في إطار الورش الوطني لإصلاح قطاع الصحة.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من يصرّح ومن يتهرب؟ رئيسة مجلس الحسابات تكشف الأرقام

    زنقة 20 ا الرباط

    في عرضها حول حصيلة أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2024 و2025، اليوم الثلاثاء بالبرلمان، أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس، على أهمية إصلاح منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات، مشددة على أن الملاحظات والتوصيات التي سبق أن أبداها المجلس في تقاريره السنوية، والمذكورة في المذكرة الاستعجالية الصادرة عنه، تهدف إلى توفير أرضية مؤسساتية أكثر ملاءمة وتفعيل مراقبة أكثر نجاعة للتصاريح.

    وأوضحت العدوي أن إخراج القانون الموحد المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات يمثل خطوة حاسمة، خاصة مع اعتماد التصريح الإلكتروني ضمن نظام مندمج للتدبير يشمل إعداد قوائم الملزمين، وتلقي التصريحات، وتتبعها ومراقبتها. وأكدت على أهمية وضع آلية مؤسساتية وإجرائية واضحة لتحديث القوائم بشكل دوري، وإعادة النظر في نموذج التصريح ليشمل كافة عناصر الذمة المالية، مع تبسيط المصطلحات وجعلها أكثر وضوحًا.

    وحسب حصيلة المجلس، فقد سجلت عمليات التلقي ومراقبة الامتثال للتصاريح تحسنًا ملحوظًا، حيث بلغت نسبة الامتثال لتجديد التصريح بالممتلكات 100% على مستوى أعضاء الحكومة، وأعضاء مجلسي النواب والمستشارين، وأعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، وقضاة المحاكم المالية..أما فئة منتخبي الجماعات الترابية والغرف المهنية فبلغت نسبة الامتثال 94%، بينما بلغ متوسط نسبة الموظفين والأعوان العموميين 86%، مع وصول النسبة إلى 100% في بعض الوزارات مثل وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إضافة إلى الوزارات المنتدبة المكلفة بالاستثمار، والعلاقات مع البرلمان، والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

    وفيما يخص الموظفين المخلين بالواجب، فقد حصر المجلس عددهم في 8.116 ملزمًا، امتثل منهم 3.154 ملزمًا فقط (39%) بعد توجيه قوائمهم إلى السلطات الحكومية، فيما تباشر المحاكم المالية إجراءات الإنذار والتقيد بالمساطر القانونية ضد المتبقيين، أي 4.962 ملزمًا (61%)، تشمل تحريك المساطر الإدارية أو الإحالة إلى المحكمة المختصة لاتخاذ العقوبات الجنائية المنصوص عليها.

    وأشارت العدوي إلى أن شهر فبراير الجاري يتزامن مع موعد تجديد التصاريح بالنسبة لفئة منتخبي الجماعات الترابية والغرف المهنية، داعية الملزمين، البالغ عددهم 10.615 ملزمًا، إلى إيداع تصاريحهم التجديدية بالمجلس الجهوي للحسابات المختص، مع تسوية الوضعيات المتأخرة لمن لم يمتثل بعد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بفضل الدبلوماسية والثقافة.. المغرب يرسخ مكانته في مؤشر القوة الناعمة العالمي

    زنقة 20 ا الرباط

    أظهرت نتائج مؤشر القوة الناعمة لسنة 2026 تصدّر المغرب للمراكز المتقدمة إفريقيا، حيث حلّ في المرتبة الثالثة خلف كلٍّ من مصر وجنوب إفريقيا، كما احتلّ موقعاً ضمن قائمة أقوى 50 دولة عالميا في مجال القوة الناعمة.

    ويُعد هذا التصنيف مؤشرا مهما يعكس قدرة الدول على التأثير في المحافل الدولية من خلال عناصر غير عسكرية أو اقتصادية صرفة.

    ويُقيّم المؤشر عدة أبعاد تشمل السمعة الدولية، والتأثير الخارجي، والتراث والثقافة، فضلا عن التعليم، والدبلوماسية، والإعلام، والقيم المجتمعية، إلى جانب جاذبية الاقتصاد، وقوة العلامات الوطنية، وانتشار اللغة والمنتج الثقافي على المستوى العالمي.

    ويبقى هذا التقدّم في مؤشر القوة الناعمة دليلا آخر على الدور المتنامي الذي بات المغرب يلعبه في الساحة الدولية، عبر تعزيز حضوره في مجالات ثقافية وتعليمية ودبلوماسية مؤثرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وهبي يكشف عن واقعة غريبة: 50 سيفاً محجوزة لدى إحدى المحاكم تم عرضها للبيع

    زنقة 20 | الرباط

    أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن الهدف من إحداث الوكالة الوطنية لتدبير الممتلكات المحجوزة و المصادرة، هو بيع كافة المحجوزات سواء من طرف القضاء أو جهات أخرى.

    وهبي، و خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، ذكر أن دول أوربية استطاعت من خلال إحداث هذه الوكالة تحقيق مداخيل مالية كبيرة تجاوزت مثلا في فرنسا 1.44 مليار أورو.

    وزير العدل، قال أن إحداث هذه الوكالة تطلب التفاوض لسنتين مع وزارة المالية، مضيفا أن المحجوزات التي يتم الحجز عنها تبقى في المحاكم منذ استقلال المغرب.

    و ذكر أن جل ما يتم حجزه من قبل المخالفين يبقى في أبقية المحاكم إلى أن تتلاشى و تندثر مع الزمن دون أن تستفيد منها الدولة ولا المواطن.

    وهبي، سرد واقعة طريفة، حينما ذكر أنه تم اعتقال شخص وفي حوزته 50 سيفاً عرضها للبيع و كانت محجوزة بإحدى المحاكم.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنعلي: إصلاح ONHYM يقطع مع الإحتكار وتداخل المصالح في الطاقة والمعادن

    زنقة 20 ا الرباط

    أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن مشروع القانون رقم 56.24 القاضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة يشكل ورشا إصلاحيا مهما يهدف إلى إعادة تموقع المكتب بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته في سلسلة القيم للأنشطة.

    وأبرزت ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، خُصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون، أنه يكتسي أهمية خاصة، لا سيما بعد الاستماع إلى العرض الذي قدمه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وما تضمنه من معطيات وتقييمات حول وضعية القطاع، وتأثير الإطار المؤسساتي الحالي على عدد من المشاريع.

    وأوضحت الوزيرة أن قطاع الغاز الطبيعي والبنيات التحتية المرتبطة به عرف تأخراً في تنزيل عدد من الأوراش والمشاريع، مشيرة إلى أن من بين أسباب ذلك وجود مخاوف وتساؤلات متعددة مرتبطة بالإطار المؤسساتي، كما أبرزها عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الذي توقف عند مخاطر مرتبطة بالتمثل والإدراك، وأحيانًا بسؤال تسريب المعطيات، إضافة إلى التخويف أو التهديد الذي يطال بعض الفاعلين الخواص والعموميين في مجالي الطاقة والمعادن.

    وأضافت أن هؤلاء الفاعلين يعبّرون عن مخاوفهم بشأن حالات التنافي، وتداخل المصالح، وغياب الحياد التنافسي لدى بعض المؤسسات العمومية، فضلاً عن التخوف من حالات احتكار قد تؤدي في نهاية المطاف إلى أسعار غير معقولة بالنسبة للمغاربة وللنسيج الاقتصادي الوطني، وكذا إلى تعطيل الولوج إلى التكنولوجيات الحديثة والتكنولوجيات النظيفة، وإعاقة مسار الانتقال الطاقي.

    وفي هذا السياق، استحضرت ليلى بنعلي مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد بتاريخ 29 يوليوز 2020، الذي دعا فيه جلالته إلى الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها المؤسسات والمقاولات العمومية.

    وأكدت أن مشروع القانون المعروض على أنظار مجلس النواب، والمتعلق بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، ينسجم مع هذه الرؤية الملكية السامية، ويهدف إلى إعادة تموقع المكتب بشكل أفضل داخل الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانته في سلسلة القيمة للأنشطة الموكولة إليه، عبر تحسين حكامته والرفع من أدائه ومردوديته، بما يمكّنه من الاضطلاع بدوره كفاعل في التنمية الاجتماعية والاقتصادية على الصعيد الوطني.

    وشددت المسؤولة الحكومية على أن المصادقة على هذا المشروع تعني، في الآن نفسه، التصويت لفائدة أسعار معقولة للطاقة والمعادن بالنسبة للمغاربة والنسيج الاقتصادي الوطني، كما تمثل تصويتا ضد البطالة، خصوصًا في القطاعات الاقتصادية التي تعاني من صعوبات في الولوج إلى طاقة تنافسية، بما فيها الغاز الطبيعي، مؤكدة أن غياب حلول ناجعة في هذا المجال قد يؤدي إلى فقدان مناصب الشغل، وانعكاسات اجتماعية تمس الأسر.

    وشددت وزيرة الانتقال الطقس والتنمية المستدامة على أن هذا المشروع يشكل أيضا تصويتا ضد حالات التنافي والاحتكار، وتصويتًا لفائدة السيادة الطاقية والسيادة المعدنية للمملكة، بما يعزز قدرة الدولة المغربية على التوفر على آليات فعالة للتدخل في هذا المجال

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجامعة الملكية المغربية تطعن رسمياً في عقوبات لجنة الانضباط التابعة للكاف

    زنقة 20. الرباط

    أفاد بلاغ رسمي، للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنه وبعد اطلاعها على الأحكام الصادرة عن لجنة الانضباط التابعة للكونفدرالية الإفريقية  لكرة القدم، والتي توصلت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مؤخرا بخصوص الأحداث التي رافقت المباراة التي جمعت، يوم الأحد 18 يناير 2026، بين المنتخب الوطني ونظيره السنغالي، برسم نهائي كأس إفريقيا للأمم، والتي شهدت انسحاب لاعبي وأطر المنتخب السنغالي، واقتحام جماهيره لأرضية الملعب، وما ترتب عن ذلك من فوضى وأعمال شغب.

    وبالنظر إلى أن العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط لا تتناسب مع جسامة وخطورة هذه الأحداث، كما اكدت على ذلك المراسلة الرسمية التي بعث بها رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الى رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم .

    وحرصا منها على صون جميع الحقوق التي يكفلها القانون، قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التقدم باستئناف لهذه الأحكام.

    جدير بالذكر أن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، باتريس موتسيبي، كان قد أصدر بياناً عقب هذه العقوبات، جدد خلالها التزام الاتحاد الصارم بالمحافظة على نزاهة وسمعة والتنافسية العالمية لكرة القدم الإفريقية ومنافسات (الكاف) وتطويرها.

    وقال باتريس موتسيبي، في بيان نشر الجمعة الماضية على الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، “إنني عازم تماما، وكذلك اللجنة التنفيذية لـ(الكاف)، إلى جانب رؤساء الاتحادات الأعضاء في (الكاف)، الذين يمثلون 54 دولة إفريقية، على الحفاظ على نزاهة وسمعة والتنافسية العالمية لكرة القدم الإفريقية ومنافسات (الكاف) وتطويرها”.

    وأضاف رئيس (الكاف) “لقد شعرت بخيبة أمل كبيرة إزاء الحوادث غير المقبولة التي وقعت في نهائيات كأس الأمم الإفريقية (المغرب 2025) . وقد أخذت علما بقرار لجنة انضباط (الكاف)، الذي أ علن عنه، يوم الأربعاء 28 يناير 2026، وأحترم وسألتزم بكل قرار تصدره الهيئات القضائية لـ(الكاف)”.

    وأضاف أنه دعا إلى عقد اجتماع للجنة التنفيذية لـ(الكاف)، وهي أعلى هيئة لاتخاذ القرار في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خارج الجمعية العامة العادية السنوية للاتحاد، من أجل مراجعة لوائح (الكاف)، بما في ذلك قانون الانضباط، لضمان امتلاك الهيئات القضائية للاتحاد الصلاحيات اللازمة لفرض عقوبات مناسبة ورادعة على الانتهاكات الجسيمة للنظام الأساسي واللوائح وقانون الانضباط لـ (الكاف)، وعلى السلوكيات والتصرفات التي ت قو ض أو تضر بشكل خطير بسمعة ونزاهة واحترام والتنافسية العالمية لكرة القدم الإفريقية ومنافسات (الكاف).

    وأكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في السياق ذاته، لقد “قمنا خلال السنوات القليلة الماضية، بتحسين جودة ونزاهة واستقلالية ومهارات وخبرات الحكام الأفارقة، ومشغلي تقنية التحكيم بالفيديو المساعد (VAR)، ومراقبي المباريات بشكل كبير. ونحن عازمون على تخصيص موارد مالية إضافية وخبرات تقنية م تخصصة لضمان أن تكون جودة ونزاهة وحياد ومهارات وخبرات الحكام الأفارقة، ومشغلي تقنية التحكيم بالفيديو المساعد، ومراقبي المباريات، في مستوى الأفضل في العالم.”

    وأشار إلى أنه كان من بين أولى التغييرات التي اعتمدها عند تولي رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ضمان أن تكون لجنة الحكام بـ(الكاف) مستقلة ومحايدة، وأن تتكون من أعضاء تم ترشيحهم من قبل 54 اتحادا عضوا في الاتحاد، إضافة إلى أفضل الحكام المؤهلين والمحترمين في إفريقيا، مشددا على أنه “من المهم جدا أن ي نظر إلى الحكام الأفارقة، ومشغلي تقنية التحكيم بالفيديو المساعد (VAR) ومراقبي المباريات، وأن ي حترموا وي عترف بهم، على أنهم محايدون وعادلون وعلى مستوى عالمي”.

    وخلص رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى التأكيد على أنه “مع التغييرات الإضافية والتدابير الواسعة التي نقوم بإدخالها، ستواصل كرة القدم الإفريقية ومنافسات (الكاف) نيل الاحترام والإعجاب، وأن تكون من بين الأفضل في العالم”.

    من جهتها، كانت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) قد أصدرت قراراتها بخصوص الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية لمنافسات كأس الأمم الإفريقية (المغرب 2025) والتي جمعت المنتخبين المغربي والسينغالي، والتي كانت غريبة.

    وهكذا، ففي ما يتعلق بالاتحاد السنغالي لكرة القدم قررت لجنة الانضباط إيقاف مدرب المنتخب السنغالي، باب بونا تياو، لخمس (5) مباريات رسمية تابعة للكاف، بسبب سلوك غير رياضي، والإخلال بمبادئ اللعب النظيف والنزاهة، والإساءة إلى صورة كرة القدم.

    وأشار “الكاف”، على موقعه الإلكتروني الرسمي، أن اللجنة قررت أيضا تغريم المدرب باب بونا تياو مبلغ 100 ألف دولار أمريكي، وإيقاف اللاعب إليمان شيخ باروي نداي مباراتين (2) رسميتين للكاف بسبب سلوك غير رياضي تجاه الحكم، فضلا عن إيقاف اللاعب إسماعيلا سار مباراتين (2) رسميتين للكاف للسبب ذاته.

    كما تقرر تغريم الاتحاد السنغالي لكرة القدم مبلغ 300 ألف دولار أمريكي بسبب السلوك غير اللائق لجماهيره، وفرض غرامة إضافية قدرها 300 ألف دولار أمريكي على الاتحاد السنغالي نتيجة السلوك غير الرياضي للاعبين والجهاز الفني، وتغريم الاتحاد السنغالي مبلغ 15 ألف دولار أمريكي بسبب المخالفات الانضباطية للفريق، بعد تلقي خمسة لاعبين إنذارات.

    وفي ما يتعلق بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قررت لجنة الانضباط إيقاف اللاعب أشرف حكيمي مباراتين (2) رسميتين للكاف، إحداهما موقوفة التنفيذ لمدة سنة واحدة، بسبب سلوك غير رياضي، وكذا إيقاف اللاعب إسماعيل صيباري ثلاث (3) مباريات رسمية تابعة للكاف بسبب سلوك غير رياضي و تغريمه مبلغ 100 ألف دولار أمريكي.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجنة قررت تغريم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مبلغ 200 ألف دولار أمريكي بسبب السلوك غير اللائق لجامعي الكرات داخل الملعب، وفرض غرامة قدرها 100 ألف دولار أمريكي على الجامعة المغربية بسبب اقتحام لاعبي المنتخب وأفراد الطاقم التقني لمنطقة فحص تقنية VAR وعرقلة عمل الحكم، في مخالفة للمادتين 82 و83 من القانون التأديبي للكاف.

    وقامت اللجنة أيضا بتغريم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مبلغ 15 ألف دولار أمريكي بسبب استعمال جماهيرها لأشعة الليزر خلال المباراة.

    وبخصوص طعن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فقد قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم رفض الطعن المقدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والمتعلق بخرق الاتحاد السنغالي للمادتين 82 و84 من لائحة كأس أمم إفريقيا، على خلفية نهائي البطولة.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مصادرة العائدات الإجرامية في مباحثات رئيس النيابة العامة مع وزير العدل الفرنسي

    زنقة 20 | الرباط

    أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، الاثنين بالرباط، مباحثات مع وزير العدل الفرنسي، جيرالد درمانان، الذي يقوم بزيارة للمملكة، تمحورت حول تعزيز علاقات التعاون القضائي وتبادل الخبرات.

    وزير العدل الفرنسي و بعد لقائه مع رئيس النيابة العامة ، كتب على حساباته على مواقع التواصل : ” ناقشنا مع النائب العام المغربي هشام بلاوي قضايا قانونية هامة، بهدف تحقيق ثلاثة أهداف: تعزيز التحقيقات القضائية على ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وتقديم المجرمين الهاربين إلى العدالة، ومصادرة عائدات جرائمهم. نشكره جزيل الشكر على حسن استماعه واهتمامه”.

    وشكل هذا اللقاء فرصة لبحث سبل تطوير آليات التعاون الدولي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في ما يتعلق بمكافحة الإجرام العابر للحدود والجريمة المنظمة.

    وبهذه المناسبة، تم أيضا استعراض المستجدات التشريعية التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية الجديد، خاصة في مجال تقنيات البحث الخاصة والتعاون الدولي في الميدان الجنائي.

    وأكد الجانبان على أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات المرتبطة باختصاصات النيابة العامة، وذلك من خلال تبادل المعلومات وتنظيم الزيارات المهنية، وكذا عقد الندوات والدورات التكوينية التي من شأنها الرفع من القدرات المهنية لقضاة النيابة العامة في مجال العدالة الجنائية.

    كما نوها بمستوى التعاون القائم بين البلدين، وأكدا على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة، ويساهم في مكافحة الجريمة بمختلف أبعادها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المساعد الخاص للرئيس الأمريكي: المغرب دولة مؤسسة لمجلس السلام العالمي

    زنقة 20 | الرباط

    أعلن المساعد الخاص للرئيس الأمريكي ومساعد وزير الخارجية للشؤون العامة العالمية ومساعد مدير الاتصالات بالبيت الأبيض، ديلان جونسون، رسمياً عن القائمة الأولى للدول الأعضاء المؤسسة لـ “مجلس السلام”، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي والاستقرار الإقليمي.

    المساعد الخاص للرئيس ومساعد وزير الخارجية للشؤون العامة العالمية ومساعد مدير الاتصالات بالبيت الأبيض، ديلان جونسون: أعلن مجلس السلام عن الدفعة الأولى من الدول الأعضاء المؤسسة، وهي:

    ألبانيا، الأرجنتين، أرمينيا، أذربيجان، البحرين، بيلاروسيا، بلغاريا، كمبوديا، مصر، السلفادور،…

    — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) February 2, 2026

    وضمت القائمة الأولية 26 دولة تمثل مختلف القارات والأقاليم الجيوسياسية، وهي:ألبانيا، الأرجنتين، أرمينيا، أذربيجان، البحرين، بيلاروسيا، بلغاريا، كمبوديا، مصر، السلفادور، المجر، إندونيسيا، الأردن، كازاخستان، كوسوفو، الكويت، منغوليا، المغرب، باكستان، باراغواي، قطر، المملكة العربية السعودية، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، أوزبكستان، وفيتنام.

    وفي تصريح له، أكد جونسون أن الإعلان عن هذه المجموعة يمثل “اللبنة الأولى” في هيكل المجلس، مشيراً إلى أن الإدارة تتطلع إلى انضمام المزيد من الدول في الفترات المقبلة لتوسيع نطاق العمل المشترك.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير الصحة يتفقد تقدم أشغال المركز الإستشفائي الجامعي بالعيون

    زنقة 20 | علي التومي

    قام أمين تهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية لمتابعة تقدم أشغال المركز الاستشفائي الجامعي بالعيون، المشروع الصحي الكبير الذي يعد من أبرز الأوراش الملكية بالجهة.

    وتهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع على سير الأشغال وضمان استكمال المشروع وفق المعايير الصحية والهندسية المعتمدة بما يرفع من مستوى الخدمات الطبية ويعزز البنية التحتية الصحية بالجهة.

    ويعد المركز الاستشفائي الجامعي بالعيون من المشاريع الواعدة التي ستشكل نقلة نوعية في قطاع الصحة بالجهة الجنوبية، حيث سيتيح توفير خدمات متقدمة للسكان ويعزز القدرات الاستشفائية بشكل مستدام، متماشياً مع رؤية المملكة لتطوير البنية الصحية في مختلف الأقاليم.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القانون الجديد يحدث تحولاً جذرياً في نظام الشيك بالمغرب.. من جريمة إلى مخالفة مالية قابلة للتسوية

    زنقة 20 | الرباط

    دخل قانون الشيكات الجديد حيّز التنفيذ رسميًا، حاملاً معه مجموعة من المستجدات القانونية الهامة التي تهدف إلى تخفيف الطابع الزجري وتعزيز الحلول البديلة ذات الطابع المدني، مع الحفاظ على حماية الحقوق المالية.

    و بحسب المحامي ورئيس المركز المغربي للوعي الثقافي، شعيب المسهل، فإن منظومة الشيكات بالمغرب عرفت تحولاً جذرياً مع صدور القانون رقم 71.24 الذي جاء لتغيير وتتميم مقتضيات مدونة التجارة بخصوص الشيك.

    القانون الجديد وفق المسهل انتقل بالشيك من كونه جريمة يعاقب عليها الزجر الجنائي إلى مخالفة مالية قابلة للتسوية، مع الإبقاء على التجريم فقط في الحالات الخطيرة.

    و يشمل التحول الأساسي التقليص الكبير في حالات المتابعة الجنائية، وتعويضها بنظام غرامات مالية تصاعدية، إلى جانب تعزيز دور البنوك وبنك المغرب في ضبط عوارض الأداء ومراقبة حركة الشيكات لضمان حسن سير المعاملات المالية.

    فيما يخص الشيك بدون رصيد أو مع نقص المؤونة، يُعتبر كل حالة من هذه الحالات عارض أداء. ويلزم القانون البنك بإشعار الساحب خلال يومين من تاريخ تقديم الشيك، ما يمنح الأخير فرصة لتسوية المبلغ قبل اتخاذ أي إجراء إضافي.

    تفرض أحكام القانون المنع البنكي على الساحب، حيث يُحظر عليه إصدار أي شيك لمدة خمس سنوات تشمل جميع الحسابات البنكية. ولا يُرفع هذا المنع إلا بعد أداء مبلغ الشيك، دفع الغرامة، وإرجاع صيغ الشيكات.

    واحدة من أبرز المستجدات هي الغرامات المالية بدل المتابعة الجنائية، التي تتدرج حسب عدد الإنذارات: 0.5% من مبلغ الشيك عند الإنذار الأول، 1% عند الإنذار الثاني، و1.5% في الإنذارات اللاحقة، مع تحديد الحد الأدنى بـ500 درهم والحد الأقصى بـ50 ألف درهم، مع مراعاة أن الغرامة لا تتجاوز قيمة الشيك.

    يعفى الساحب من هذه العقوبات إذا أدى مبلغ الشيك خلال 30 يوماً من تاريخ الإنذار أو قام بالتسوية قبل تحريك المتابعة، ما يعزز ثقافة التسوية المالية ويخفف من النزاعات القضائية.

    أما المستفيد من الشيك، فيمكنه طلب تجميد مبلغ الشيك إلكترونياً، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة المدنية. ويجوز اعتبار الشيك غير المطابق للشروط الشكلية كسند عادي لإثبات الدين.

    في المقابل، تبقى العقوبات الجنائية قائمة في حالات محدودة تشمل: سوء النية الثابت، العود، التلاعب أو التدليس، وإصدار شيك رغم المنع البنكي، ما يعكس جدية القانون في مواجهة الحالات الخطيرة التي قد تمس بالسوق المالي.

    وتضمنت المقتضيات الأخرى توحيد الإنذار في حالة تعدد الشيكات، إلزام البنوك بتسليم صيغ شيكات غير قابلة للتظهير عند الاقتضاء، ومنح بنك المغرب صلاحية تنظيم نماذج الشيكات، مما يرسخ الرقابة على تداول الشيكات ويحد من التجاوزات.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره