Auteur/autrice : طنجة24

يضع عدد من المسؤولين والسياسيين أيديهم على قلوبهم، أمام تطورات ملف نائب رئيس مقاطعة مغوغة، أحمد الزكاف، الذي تقرر تأجيل جلسة الاستماع التفصيلي فيه إلى 11 نونبر المقبل.

ويأتي ذلك في وقت باشر فيه قاضي التحقيق توسيع دائرة البحث، وسط ترقّب لاحتمال استدعاء شخصيات وازنة للإدلاء بإفاداتها، في إطار تحرّيات تقود نحو شبكة أوسع يُشتبه في تورطها ضمن ما بات يُعرف بملف “مافيا العقار” في طنجة.

قرار التأجيل جاء بعد جلسة مغلقة، اليوم الخميس، بمحكمة الاستئناف، حيث لم تُعقد جلسة الاستماع المفصلة كما كان مقررًا، في انتظار استكمال تحريات وصفتها مصادر قريبة من الملف بـ”الحساسة”، بالنظر إلى حجم الوثائق المتداولة، وتشعّب الأسماء المرتبطة بها، والاشتباه في طابعها غير القانوني.

وتشير المعطيات إلى أن قاضي التحقيق أمر بإجراء تحريات معمّقة حول عدلين كانا يشتغلان إلى جانب الزكاف في توثيق عقود ووثائق استُعملت ضمن ملفات تجزيء سري وتحفيظ أراضٍ تُصنّف ضمن الملك الغابوي أو الأراضي السلالية. وتُطرح شكوك جدية بشأن قانونية تلك الوثائق، واحتمال تزويرها لاستعمالها في المساطر الإدارية.

وتؤكد مصادر الجريدة أن التحقيق لم يعد محصورًا في شخص الزكاف، بل امتد نحو شبكة أوسع تضم منتخبين ووسطاء وعدولا، يُشتبه في اشتغالهم ضمن دوائر مغلقة لتمرير صفقات عقارية بمساطر احتيالية، اعتمادًا على وثائق مزوّرة أو صيغ ملتبسة تسهّل الاستيلاء على أراضٍ محمية أو محاطة بنزاعات.

ويتابَع الزكاف بتُهم ثقيلة تتعلّق بالاستيلاء على عقارات تابعة للجماعة السلالية والملك الغابوي، وتزوير شهادات إدارية ومحررات رسمية، واستعمالها في مطالب تحفيظ تنطوي على طابع مشبوه، إلى جانب بيع بقع أرضية بعد تجزيئها دون احترام المساطر القانونية.

ومن المرتقب أن تشمل جلسات الاستماع المقبلة أسماء تحظى بنفوذ داخل المشهد المحلي، وهي مرحلة قضائية قد تكشف عن خيوط إضافية في واحدة من أكثر القضايا العقارية تعقيدًا خلال السنوات الأخيرة بالمدينة.

هذا التطور يضع من جديد ملف العقار تحت الأنظار، في ظل تنامي المؤشرات المرتبطة بالتلاعب بالرخص والوثائق، وتداخل المصالح بين بعض المنتخبين والمنعشين، في غياب ضوابط صارمة لتتبع مساطر التحفيظ والتجزيء، أو آليات فعالة للرصد القبلي داخل المصالح الإدارية المختصة.

ظهرت المقالة مقصلة المتابعة تقترب من منتخبين وعدول.. وملف الزكاف يكشف المستور أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

بينما كانت إسبانيا تتخبط في غيبوبة سياسية على وقع مرض فرانكو، كان المغرب يتهيأ للانتقال من منطق المطالبة إلى منطق الفعل.

فقد اختار الحسن الثاني لحظة الوهن الإسباني ليطلق مبادرة سيادية غير مسبوقة. حيث وجه في مساء 16 أكتوبر 1975، خطابا إلى الشعب، أعلن فيه عن تنظيم مسيرة سلمية نحو الصحراء، في توقيت بدا مُربكا للجميع، وفي صيغة تتجاوز منطق التفاوض التقليدي.

جاء هذا الإعلان بعد ساعات فقط من صدور رأي محكمة العدل الدولية، الذي أقرّ بوجود روابط قانونية وتاريخية بين المغرب وأقاليمه الجنوبية، من دون أن يحسم مسألة السيادة.

وبمجرد صدور هذا الرأي، تحرك الملك بسرعة لملء الفراغ، رافضا انتظار التأويلات الأممية أو المبادرات الثنائية. لقد اختار أن يبني فوق تلك الروابط فعلا ميدانيا يسبق النقاش ويطوّق أي مناورة محتملة.

ولم تكن الدعوة إلى المسيرة مجرّد ردّ سياسي، بل تجلّت كتحرك مدني محسوب بدقة. فبدل أن يستخدم لغة التحدي أو يرفع سقف الخطاب، حرص الحسن الثاني على ضبط الإيقاع من البداية، حين قال: “علينا، شعبي العزيز، أن نقوم كرجل واحد، بنظام وانتظام”.

هكذا حوّل الملك الحسن الثاني، المسيرة إلى تمرين سيادي منضبط، لا يشبه الاستعراضات، ولا يترك هامشا للفوضى أو التأويل العدائي.

وإلى جانب ذلك، لم تُقدّم الخطوة باعتبارها استرجاعا سياسيا فقط، بل طُرحت في بُعد وجداني وأخلاقي أوسع. فقد دعا الملك إلى “إحياء الرحم مع إخواننا في الصحراء”، واضعا بذلك الأساس العاطفي للمبادرة، ومُحاطا بحقل دلالي يصعّب على أي طرف خارجي أن يعارضها دون أن يبدو وكأنه يناهض صلة الدم.

ولكي لا تبقى الدعوة محصورة في الجغرافيا أو النخبة، أكّد الملك على شمولية المشاركة، بقوله: “من شمال المغرب إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه”. لم يكن ذلك مجرد وصف، بل إعلان عن تعبئة وطنية شاملة، تنسف منطق المناطقية، وتؤسس لمشروع جماعي لا يستثني أحدا.

في المقابل، لم تكن مدريد في وضع يمكّنها من الرد. فقد أدخلها غياب فرانكو في حالة تردد مؤسسي، بينما ظل القرار الرسمي موزعا بين تيارات متضاربة.

وأمام دعوة تبدو سلمية في ظاهرها، ومدنية في تنظيمها، كان أي تحرك عسكري إسباني مهددا بفقدان الشرعية الدولية، في حين أن الصمت كان يُفهم كتنازل صريح.

لذلك، تحوّل الخطاب المغربي إلى أداة إرباك مزدوجة: لا تهاجم الخصم مباشرة، ولا تترك له مخرجا آمنا. فإما أن يواجه مبادرة غير عنيفة ويُدان، أو يلتزم الصمت ويخسر الأرض. وبين هذين الخيارين، ظل المغرب يراكم واقعا جديدا، يوما بعد يوم، دون أن يطلق رصاصة واحدة.

ومع تقدم المسيرة، بدأ شكلها يفرض مضمونها. فقد طغت صورة التنظيم والانضباط، وغابت مظاهر التوتر أو العنف. هكذا، لم يعد الجدل منصبا حول مشروعية المبادرة، بل حول توقيت نهايتها وشكل التسوية المقبلة. وقد ازداد الإحراج الدولي مع كل كيلومتر يقطعه المتطوعون، ومع كل يوم تصمت فيه مدريد.

وفي أقل من شهر، بدأت إسبانيا تنزلق نحو التفاوض. فخلال نونبر، جرى توقيع اتفاق مدريد، الذي لم يكن ثمرة مساومة متوازنة، ولا نتيجة ضغط خارجي، بل خلاصة مسار بدأ بخطاب، وتحوّل إلى معطى سياسي لا يمكن تجاوزه. لقد فرض المغرب شروطه بوسائل غير تقليدية، وبلا حاجة إلى مؤتمر دولي.

ولعلّ المفارقة الكبرى أن المسيرة بدت في ظاهرها سلمية، ولكنها كانت صارمة في هندستها، وفي أثرها السياسي. لم يكن الهدف أن يمشي المواطنون فحسب، بل أن تُدفع مدريد نحو خيار واحد: التسليم بالأمر الواقع. وفعلا، ما تحقق لم يكن ثمرة تصعيد، بل نتيجة دقة التوقيت، وصرامة الإيقاع، وشرعية المبادرة.

ظهرت المقالة عندما رفع الحسن الثاني نداءه لتنظيم مسيرة “رجل واحد بنظام وانتظام” أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

يحاول حزب التجمع الوطني للأحرار تثبيت موطئ قدم له داخل الخريطة السياسية المحلية في أصيلة، مستفيدا من غياب رمزي أعاد ترتيب موازين القوى، في ظل تفكك البنية الحزبية التي استقرت لسنوات حول قطب سياسي واضح. 

وجاء انتخاب طارق الطليكي، الأسبوع الماضي، على رأس الفرع المحلي لحزب “الحمامة” في أصيلة في سياق دينامية تنظيمية أوسع أطلقها الحزب خلال الأشهر الأخيرة، وشملت إعادة تفعيل عدد من الفروع القاعدية بعدة جماعات قروية تابعة لعمالة طنجة أصيلة. 

ولا يُنظر إلى تحرك الحزب في أصيلة كخطوة معزولة، بل كامتداد لمنهجية تروم استباق استحقاقات 2026 عبر تعزيز الحضور الميداني وتثبيت قواعد حزبية في محيط انتخابي ظلت تتحكم فيه توازنات تقليدية. 

ويندرج تأسيس الفرع المحلي للتجمعيين داخل المدينة ضمن هذا التصور، بوصفه محاولة لاختبار قابلية اختراق حقل انتخابي ظل مغلقًا على تركيبة محدودة من الفاعلين.

ولسنوات ظلت أصيلة ضمن نطاق نفوذ سياسي محلي ارتبط باسم الراحل محمد بن عيسى، الذي هيمن على المجلس الجماعي لعقود طويلة، واستطاع عبر تحالف انتخابي صلب أن يؤمّن تمثيلية وازنة داخل المجلس، متكئا على شبكة من المنتخبين الذين توزّعوا على مختلف الدوائر، تحت ألوان حزب الأصالة والمعاصرة. 

وفي انتخابات 2021، خاض بن عيسى الاستحقاق رسميا باسم الحزب، مانحا بذلك هذا التموقع غطاء حزبيا صريحا، وإن استمرّت مفاتيح التأثير الفعلي بيد البنية المحلية التي نسجها حوله خارج المنطق التنظيمي الصرف.

ومع غياب بن عيسى عن الساحة السياسية، أعيد رسم المشهد المحلي على إيقاع ارتباك وتردد، دون أن تظهر قوة حزبية قادرة على ملء الفراغ كليا، رغم تمكن حزب الأصالة والمعاصرة من الاحتفاظ بمقعد في الانتخابات الجزئية الأخيرة. أما الاتحاد الدستوري، فقد واصل خلال السنوات الأخيرة تموقعه كقوة منافسة لحزب الأصالة والمعاصرة، خصوصا من موقعه داخل المعارضة الجماعية. 

وفي الانتخابات الجزئية الأخيرة، خاض الحزب منافسة شرسة مستفيدًا من حالة التصدع التي أصابت البنية المحلية لحزب الأصالة والمعاصرة عقب وفاة محمد بن عيسى، في محاولة لفرض نفسه كبديل انتخابي في مدينة لا تزال تعيد تشكيل موازينها الداخلية.

وفي هذا السياق، يسعى التجمع الوطني للأحرار إلى استثمار موقعه الجهوي، متكئا على الثقل المؤسساتي لمنسقه الإقليمي عمر مورو، من دون أن يقدّم إلى الآن عرضا سياسيا متماسكا على المستوى المحلي. 

ويُنظر إلى تحركات الحزب في أصيلة باعتبارها جزءا من ترتيب تكتيكي يروم الاستفادة من هشاشة المرحلة الانتقالية، أكثر مما تعكس اختراقا ميدانيا فعليا داخل البنية الانتخابية للمدينة.

ورغم الاستعانة ببعض الوجوه الجديدة، لم تُسجل بعد مؤشرات تعبئة شعبية لصالح الحزب، ما يجعل من حضوره التنظيمي محاولة استباقية لترصيد تموقع انتخابي محتمل، في انتظار ما ستُسفر عنه تحالفات المرحلة المقبلة. 

كما أن طبيعة العلاقات المحلية في أصيلة، القائمة على شبكة مصالح متداخلة وامتدادات عائلية وشخصية، تجعل من أي اختراق حزبي رهينًا بتفاهمات هادئة تُعقد خلف الأبواب المغلقة، أكثر من رهانه على الخطاب السياسي أو القاعدة التنظيمية.

ومع اقتراب موعد 2026، تتحرك معظم الأحزاب على المستوى المحلي في مناخ من الحذر، وسط مشهد لا يزال يتأرجح بين استعادة القديم وبحث محتشم عن بدائل، فيما يظل التجمع الوطني للأحرار واحدا من الفاعلين الذين يحاولون الانتقال من موقع المراقب إلى موقع الشريك في رسم معالم المرحلة المقبلة، ضمن معادلة لا تزال مفتوحة على كل السيناريوهات.

ظهرت المقالة “الأحرار” يختبر قدرته على إعادة رسم المشهد السياسي بأصيلة عبر تأسيس فرع محلي أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

لم يخلُ الخطاب الملكي في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان من إعادة التأكيد على مركزية العدالة المجالية كخيار بنيوي للدولة، ومن الدفع بها إلى قلب السياسات العمومية المقبلة، بوصفها معيارا لقياس نجاعة النموذج التنموي الجديد، وأداة لتصحيح اختلالات التوزيع الترابي للثروات والخدمات.

وقال الملك محمد السادس إن العدالة الاجتماعية والمجالية “ليست مجرد شعار فارغ، أو أولوية مرحلية قد تتراجع أهميتها حسب الظروف، وإنما نعتبرها توجها استراتيجيا يجب على جميع الفاعلين الالتزام به”، مشيرا إلى أن المغرب الصاعد الذي تنشده الدولة لا يمكن أن يقوم على تفاوتات دائمة أو تمايزات مجالية غير مبررة.

وأضاف أن التحول الكبير الذي تتطلع إليه الدولة على مستوى التنمية الترابية “يقتضي تغييرا ملموسا في العقليات، وفي طرق العمل، وترسيخا حقيقيا لثقافة النتائج، بناء على معطيات ميدانية دقيقة، واستثمارا أمثل للتكنولوجيا الرقمية”، ما يعني أن المفهوم الجديد للتنمية لم يعد مقتصرا على التمويل أو البنية التحتية، بل يشمل أيضا أدوات الحكامة وميكانيزمات التتبع والتنفيذ.

وتؤكد هذه التوجيهات أن خطاب البرلمان لم يكن معزولا عن سياقه، بل جاء امتدادا مباشرا لخطاب العرش الذي أعلن فيه الملك محمد السادس رفضا واضحا لمعادلة “مغرب يسير بسرعتين”، مع تحميل مختلف المؤسسات مسؤولية إعادة التوازن المجالي، في كل ما يخص الاستثمار والخدمات الأساسية والتجهيزات العمومية.

وفي هذا الإطار دعا عاهل المملكة إلى إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يراعي خصوصيات كل جهة، ويضمن تكافؤ الفرص بين مختلف المجالات الحضرية والقروية، مع التركيز على المجالات الهشة التي تحتاج إلى تدخل نوعي، مثل المناطق الجبلية والواحات، بما يحقق تكاملا فعليا وتضامنا ترابيا قابلا للقياس.

وبالنسبة للباحث في قضايا السياسات العمومية والمؤسسات الدستورية، الدكتور البشير الحداد الكبير، فإن اختيار العدالة المجالية كموضوع مركزي في خطاب افتتاح السنة التشريعية ليس مجرد أولوية تقنية، بل تعبير سياسي عن لحظة انتقال في رؤية الدولة.

ويعتبر الدكتور الحداد في تصريح لجريدة وطن 24 الالكترونية، أن “التنمية الترابية كما حددها الخطاب الملكي لم تعد شأنا حكوميا فحسب، بل تحولت إلى رهان مؤسساتي جامع”، من حيث تشريع القوانين، وتقييم أثرها، وضمان التوزيع المتوازن لثمار النمو.

ويضيف أن إعداد هذا الجيل الجديد من المخططات لن يتم من داخل البيروقراطية المركزية، بل عبر “تنزيل ترابي فعلي”، تقوده المجالس الجهوية بصفتها الفاعل الترابي الأول، في انسجام مع فلسفة الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وبتنسيق مباشر مع الولاة والعمال بصفتهم مسؤولي التتبع والملاءمة.

ويؤكد الحداد أن الخطاب يعيد توزيع الأدوار داخل الدولة، من خلال تثبيت مقاربة تقوم على “ملكية مواطِنة”، همها المباشر هو خدمة المواطن في موقعه، لا إطلاق وعود عمومية عابرة.

ويضيف: “نحن أمام انتقال تدريجي من الفكرة التوجيهية إلى الالتزام التنفيذي، وهو ما يجعل العدالة المجالية محكا حقيقيا لقدرة الدولة على دمقرطة التنمية”.

ويشير إلى أن البرلمان بدوره لم يُستثن من هذا الرهان، بل وُضع في الواجهة، من خلال الدعوة إلى تعبئة تشريعية شاملة، وتقييم دقيق للسياسات العمومية ذات الأثر الترابي، وهي مهام ينص عليها الدستور، لكنها لم تكن تُفعل بما يكفي في السابق.

ويختم بأن الخطاب الملكي في افتتاح البرلمان حمل ما هو أكثر من توجيه عام، فقد قدّم خريطة طريق واضحة، وحدد أولويات، وأعاد ترتيب المهام بين مؤسسات الدولة، واضعا العدالة المجالية كقضية مصيرية، وليست فقط مطلبا اجتماعيا أو إداريا ظرفيا.

*مزيد من التحليلات السياسية على صحيفة وطن 24 (www.watan24.ma)

ظهرت المقالة الملك يؤكد مركزية العدالة المجالية ورفض منطق “مغرب السرعتين” أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد الملك محمد السادس أن تحقيق تنمية متوازنة وشاملة في المغرب يقتضي الاهتمام بالمناطق التي ما زالت تعاني ضعف البنيات والخدمات، خاصة في الجبال والسواحل والعالم القروي، داعيًا إلى مقاربة جديدة تُنصف هذه الفضاءات وتُبرز مؤهلاتها.

وأوضح ملك المغرب، في خطابه أمام البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، أن “تنمية البلاد لا تكتمل إلا إذا استفادت كل المناطق من ثمار النمو”، مبرزًا أن المناطق الجبلية التي تشكل ثلث التراب الوطني تحتاج إلى سياسة عمومية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار طبيعتها الصعبة وإمكاناتها الاقتصادية والاجتماعية.

كما شدد على ضرورة تفعيل برامج حماية السواحل واستثمار ثرواتها بطريقة متوازنة تجمع بين التنمية البيئية والاقتصاد البحري، لما تزخر به من فرص كبيرة في خلق الثروة والشغل.

وفي ما يخص العالم القروي، دعا عاهل المملكة إلى توسيع المراكز القروية الصغيرة والمتوسطة لجعلها فضاءات حيوية قادرة على تقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية من المواطنين، والتقليل من ضغط الهجرة نحو المدن الكبرى.

وختم الملك بدعوة كل المتدخلين إلى محاربة البيروقراطية وسوء تدبير الموارد، مؤكدًا أن النجاعة في إنجاز المشاريع العمومية هي الطريق الأمثل لتحقيق التنمية العادلة بين مختلف مناطق المغرب.

ظهرت المقالة الملك محمد السادس يدعو إلى تنمية منصفة للمناطق الجبلية والساحلية والقروية أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.

إقرأ الخبر من مصدره