Auteur/autrice : تليكسبريس

قال الخبير الاقتصادي والمختص في السياسات العمومية، عبد الغني يومني، إن السبيل الوحيد المتاح من أجل تعويض الخسائر المسجلة بسبب شح المياه، هو إحداث قطيعة صريحة مع نموذج هدر الموارد المائية.

 واضاف الخبير في تصريح صحافي: “ينبغي تغيير النظرة لقيمة وفائدة المياه. فبالإضافة إلى كونها موردا لخلق القيمة المضافة والنمو الاقتصادي، يجب رفعها إلى مرتبة المواد الأولية وموارد الطاقة غير المتجددة، مثل الغاز والنفط”.

 مبرزا أنها ليست مسؤولية الدولة فحسب، بل كذا القطاع الفلاحي في كل أبعاده. وأضاف أنه ينبغي الابتكار في مجال الإنتاج الفلاحي عبر التخلي عن زراعات الفواكه والخضروات “التي تستهلك المياه بشكل كبير وت نتج القليل من القيمة المضافة”.

وفي هذا الصدد، اعتبر الخبير أن المغرب يتوفر على الكفاءات والأدوات اللازمة لتسقيف المساحات وتكييف الأراضي مع الزراعات وليس العكس.

وفي المقابل، ستمكن المشاريع المبتكرة كذلك من خفض الاعتماد على التساقطات المطرية، وذلك بالنظر إلى تجارب دول مثل سنغافورة وإسرائيل.

 وأوضح يومني أن “سنغافورة نجحت في تحقيق اكتفائها الذاتي من الماء بفضل إضافة موردين، المحيط والمياه العادمة. المثال الآخر هو إسرائيل، إذ تنتج مدينة عسقلان ملياري متر مكعب من المياه المحلاة بكلفة 0,5 دولار للمتر المكعب عبر استخدام الغاز الطبيعي كطاقة مقابل كلفة دولار واحد للمغرب، أي الضعف”.

ويراهن القطاع الفلاحي بالمغرب، الذي يعاني هذا العام من تداعيات الظروف المناخية غير المواتية، على استخدام أكثر فعالية واستدامة للموارد المائية خلال الموسم القادم ، خصوصا عبر اعتماد حلول مبتكرة تمكن من تعويض الخسائر المسجلة هذه السنة.

فالموسم الفلاحي 2021-2022، الذي شهد واحدة من أشد موجات الجفاف بعد 2015-2016 و2019-2020، طبعه عجز كبير على مستوى التساقطات المطرية وندرة مياه الري والإجهاد المائي.

إقرأ الخبر من مصدره

في قرار جديد، يحمل بشرى سعيدة لمتقاعدي القطاع الخاص، قرر اليوم الجمعة 9 شتنبر 2022، المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التخفيض من عتبة الاستفادة من التقاعد في القطاع الخاص من 3240 إلى 1320.

ويأتي هذا القرار تنزيلا لما تضمنه الحوار الاجتماعي الموقع تاريخ 30 أبريل 2022، بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

ونص الاتفاق الموقع على تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.

كما يُمكّن المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.

ويشار إلى أن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرر الزيادة في المعاشات بقيمة 5 في المائة، وبحد أدنى 100 درهم.

وقد قرر المجلس الإداري للصندوق في ختام أشغاله بالدار البيضاء اليوم الجمعة، الزيادة في المعاشات بقيمة 5 في المائة وبحد أدنى 100 درهم، وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020، كما تم الاتفاق عليه في دورة المجلس في نهاية 2019، كما أجاز التخفيض من عتبة الاستفادة من التقاعد في القطاع الخاص من 3240 الى 1320، وفق ما تقرر في الحوار الاجتماعي بتاريخ 30 أبريل 2022.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، أكدت على تقوية ضرورة منظومة التحصيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل جعلها أكثر مرونة وفعالية وأكثر تحفيزا للمقاولة لأداء ديونها، مشددة على ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية للأنظمة التي يدبرها الصندوق.

وشددت الوزيرة، في افتتاح مجلس إدارة الصندوق الذي ترأسته اليوم الجمعة 9 شتنبر بالدار البيضاء، على ضرورة تقوية آليات الرصد والمتابعة، التي يجب تعزيزها لضمان ديمومة الأنظمة.

وألحت على ضرورة مراجعة الترسانة القانونية ونظام الحكامة الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشددة على دور هذا الأخير في تفعيل ورش الحماية الاجتماعية.

وتحدثت عن دور الصندوق في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، الذي تستهدف القوانين و المراسيم التي وضعت بشأنه حوالي 3 ملايين شخص.

وأكدت على أهمية دورة مجلس إدارة الصندوق التي انعقدت اليوم الجمعة، حيث أكدت على التوجه نحو تفعيل المرسوم الخاص بمراجعة معاشات تقاعد أجراء القطاع الخاص، بزيادة تصل إلى 5 في المائة على ألا تقل عن 100 درهم.

وشددت على أهمية النقطة المدرجة في جدول الأعمال والتي تتمثل في تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.

من جهته، اعتبر الحسين اليماني، ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس إدارة الصندوق، أن الرهان الأساسي للدورة المنعقدة اليوم الجمعة، لثاني مرة برئاسة وزارة الاقتصاد و المالية، تمثل في الجواب على أسئلة لها علاقة بتحسين الخدمات التي يقدمها الصندوق للمنخرطين.

وأشار إلى أن ذلك يحدث بتزامن مع تعميم الحماية الصحية والاجتماعية لكل المغاربة، مذكرا أن جدول الأعمال تضمن نقاطا يفترض أن يتم عبرها الجواب على انتظارات العديد من المغاربة.

من جهته، قال عبد العزيز الطاشي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن هناك العديد من الاتفاقات التي تمت مع وزراء سابقين يراد تفعيلها مثل مراجعة معاش التقاعد و زيادة التعويضات المرتبطة بالتأمين الإجباري على الصحة، مشددا على مساهمة النقابة في الورش الكبير للتغطية الاجتماعية.

كما هنأ ممثلا النقابات، المتقاعدين والمأجورين بهذه المكاسب التي تحققت رغم أنها لن ترفع، بحسب وصفهما، “البؤس والهشاشة على الواقع المادي والاجتماعي في ظل جائحة الغلاء”، داعيين كل المناضلات والمناضلين لمواصلة مسيرة الكفاح والصمود من أجل تحسين الواقع المعيشي للطبقة العاملة والمتقاعدين.

إلى ذلك، ارتفع عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق ارتفع بنسبة 5.4 في المائة في العام الماضي، ليصل إلى 3.49 مليون أجير، مضيفة أن كتلة الأجور المصرح بها زادت بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 169.8 مليار درهم.

وتفيد البيانات التي أوردتها الوزيرة أن عدد الشركات المنخرطة في الصندوق ارتفع بنسبة 8.7 في المائة، ليصل إلى 294 ألف شركة، علما أن 8 في المائة من الشركات تشغل أكثر من 3 أجراء و90 في المائة توفر فرص عمل لعشرة أجراء على الأكثر.

وعمد صندوق الضمان الاجتماعي عبر المهام التي يقوم بها من أجل محاربة التهريب والغش الاجتماعي إلى تسوية وضعية 35 ألفا من الأجراء، حيث مثل ذلك زيادة بنسبة 64 في المائة مقارنة مع 2020 التي عرفت تعليق عمليات التفتيش والمراقبة، غير أن ذلك الرقم منخفض بنسبة 17 في المائة عما تم تسجيله سنة قبل الجائحة.

ووصلت الديون التي توجد في ذمة المنخرطين تجاه الصندوق إلى 54 مليار درهم في العام الماضي، بارتفاع بلغ متوسطه 7 في المائة في الفترة الممتدة بين 2017 و2021، بينما وصل متوسط ارتفاع المؤن التي كونها الصندوق من أجل تغطية تلك الديون التي توجد في ذمة المنخرطين إلى 14 في المائة، لتصل في العام الماضي إلى 16.78 مليار درهم.

إقرأ الخبر من مصدره