فليكسبريس

Auteur/autrice : تيلكيل

  • تراجع عجز السيولة البنكية إلى 154,4 مليار درهم

    أفاد مركز أبحاث « بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش » (BKGR) بأن متوسط عجز السيولة البنكية تراجع إلى 154,4 مليار درهم، مع نهاية الفترة الممتدة من 14 إلى 21 ماي الجاري.

    وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة « Fixed Income Weekly »، أن هذا التطور يأتي في وقت ارتفعت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة سبعة أيام بـ 6,67 مليارات درهم لتستقر عند 62 مليار درهم.

    من جهتها، تراجعت توظيفات الخزينة، مع تسجيل جار يومي أقصى بقيمة 9,6 مليارات درهم، مقابل 17,7 مليار درهم خلال الأسبوع السابق.

    وبخصوص سعر الفائدة المتوسط المرجح، فقد ظل مستقرا عند 2,25 في المائة، في حين تراجع مؤشر « مونيا » (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,204 في المائة.

    وخلال الفترة المقبلة، من المتوقع أن يعزز بنك المغرب من وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليستقر بذلك حجم التسبيقات لمدة 7 أيام عند 73,32 مليار درهم مقابل 62,04 مليار درهم سابقا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • طبيب فاس المتهم بالاستغلال الجنسي لمريضاته.. المحكمة تؤجل الملف لجلسة 11 يونيو

    تواصلت، أمس الخميس، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، أطوار محاكمة الطبيب النفسي ومن معه من المتهمين باستغلال مريضات نفسيا جنسيا وإخضاعهن لجلسات علاجية مشبوهة كانت تتخللها طقوس شعوذة، فضلاً عن تشجيعهن على إدمان المخدرات الصلبة.

    وأرجأت الغرفة سالفة الذكر ثاني جلسات محاكمة الطبيب النفسي ومن معه في الطور الاستئنافي إلى 11 يونيو المقبل، من أجل إعادة استدعاء جميع الضحايا والمترجم نعمان جسوس، لترجمة ما يدور في الجلسة لأحد المتهمين الذي يحمل الجنسية البلجيكية.

    وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس أدانت، مطلع شهر مارس الماضي، الطبيب النفسي (س.ا.ا) بـ 20 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها 200 ألف درهم بعد متابعته بجناية الاتجار بالبشر، وجنحة حيازة واستهلاك المخدرات القوية (الهيروين) وتسهيلها للغير.

    وآخذت المحكمة مصورا فوتوغرافيا توبع في الملف بـ6 سنوات سجنا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم، وابن عم للطبيب (نجار) بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة 50 ألف درهم، وممرض متقاعد بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم.

    كما قضت الغرفة المذكورة، في الملف ذاته، على أستاذ جامعي في تخصص علم النفس بــ6 أشهر حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم، فيما عوقب صاحب رياض سياحي (بلجيكي الجنسية) ومستخدمة بوحدته السياحية بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهما، مع تغريم الأول 20 ألف درهم والمتهمة الثانية مبلغ 5 آلاف درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ترامب يرفع القيود المفروضة على الغازات الدفيئة القوية

    أعلن دونالد ترامب الخميس رفع القيود التي فرضها الرئيس السابق جو بايدن على غازات الدفيئة القوية المسببة لاحترار المناخ والمستخدمة في التبريد وتكييف الهواء، متعهدا خفض كلفة المعيشة بهذا الإجراء.

    وقال الرئيس الجمهوري، وهو من المشككين في قضية تغير المناخ، أثناء إعلانه من المكتب البيضوي « لن يكون لهذا أي تأثير على البيئة ».

    كما وصف ترامب الإجراءات التي أقرها سلفه الديموقراطي بأنها « سخيفة » مؤكدا أن قراره سيساعد في خفض كلفة الغذاء للأميركيين، خلال مؤتمر صحافي ضم أيضا رئيس وكالة حماية البيئة (EPA)، لي زيلدين، ومسؤولين تنفيذيين في متاجر سوبرماركت.

    وفي ظل مواجهة الولايات المتحدة تضخما متسارعا قد يؤثر سلبا على المرشحين الجمهوريين في الانتخابات التشريعية الحاسمة في نونبر، أوضحت وكالة حماية البيئة أن القرارين اللذين أعلنا الخميس سيسمحان للأسر والشركات بتوفير « 2,4 مليار دولار ».

    ويسمح القرار الأول لقطاعات مختلفة بالاحتفاظ بالمعدات التي تستخدم غازات الدفيئة المفلورة HFC (مركبات الهيدروفلوروكربون) والتي كان من المقرر التخلي عنها تدريجا.

    أما القرار الثاني فيعفي شركات النقل الأمريكية من المتطلبات المتعلقة بإصلاح تسربات هذه الغازات.

    لكن ديفيد دونيغر من مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية اعتبر أن ذلك « سيضر بالمستهلكين والمناخ، ويقلل من القدرة التنافسية للولايات المتحدة في الأسواق العالمية الناشئة للمواد المبردة والتقنيات الأكثر ملاءمة للبيئة ».

    وأدخلت مركبات الهيدروفلوروكربون في التسعينات لاستبدال المواد الكيميائية المستنفدة للأوزون، لكنها أثبتت أنها كارثية بالنسبة إلى احترار المناخ.

    من جهته، قال المعهد الأمريكي للتدفئة والتبريد والتكييف (AHRI) في بيان إن هذا الإجراء من المرجح أن يؤدي في الواقع إلى ارتفاع الأسعار.

    وأوضح مدير المعهد ستيفن يوريك أن « هذه القاعدة تتعارض مع المبادئ الأساسية للعرض والطلب. فمن خلال إرجاء الموعد النهائي للامتثال، تساهم وكالة حماية البيئة في استمرار، بل وزيادة، الطلب في سوق وسائط التبريد (غازات الفريون) الحالية ».

    وأضاف أنه « بدلا من الانخفاض، من المرجح أن ترتفع أسعار مواد التبريد، ما سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الصيانة والتكاليف على المستهلكين ».

    ورأى ديفيد أورتيغا، الخبير الاقتصادي في مجال الغذاء في جامعة ميشيغن أن « هناك تدابير قليلة جدا يمكن تساعد حقا في خفض أسعار المواد الغذائية ».

    وقال إن الظواهر الجوية المتطرفة الناجمة عن تغير المناخ تؤثر سلبا على الإنتاج الزراعي، ما « سيزيد من حدة تضخم أسعار الغذاء على المدى الطويل ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جمعية هيئات المحامين تصعد ضد مشروع قانون المهنة وتلوح بخطوات جديدة

    صعّدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب موقفها من مشروع قانون مهنة المحاماة، معتبرة أن الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب تتضمن « تراجعات خطيرة » تمس استقلالية المهنة وحصانتها والتنظيم الذاتي للهيئات، معلنة سلسلة خطوات تصعيدية لمواجهة ما وصفته بالتحديات المطروحة.

    وقال مكتب الجمعية، في بلاغ صدر عقب اجتماع مفتوح عقده بالرباط، الخميس، إن المشروع، رغم تضمّنه بعض المقتضيات الإيجابية المنسجمة مع جزء من التوافقات السابقة مع رئيس الحكومة، يتضمن في المقابل مقتضيات اعتبرها ماسة بجوهر مهنة المحاماة وموقعها داخل المجتمع.

    وأوضحت الجمعية أن قراءتها لمشروع القانون، بعد الصيغة التي وافق عليها مجلس النواب في 19 ماي الجاري، أفضت إلى قناعة بوجود ما وصفته بـ »استهداف ممنهج » للمحاماة، من خلال المس باستقلالية المهنة وأدوارها في الدفاع عن الحقوق والحريات وضمان المحاكمة العادلة.

    واعتبرت الجمعية أن التعديلات التي برزت خلال مناقشة المشروع داخل لجنة العدل والتشريع، وتم تثبيتها في النسخة المصادق عليها، جعلت من معركة المحاماة « معركة متجددة ذات طابع وجودي »، ما يضع، بحسب البلاغ، مسؤولية تاريخية على عاتق الهيئات المهنية لاتخاذ موقف صارم.

    وفي إطار الرد على هذه التطورات، قرر مكتب الجمعية إعداد تقرير مفصل حول مسار الحوار بشأن مشروع القانون وتطوراته، إلى جانب تنظيم ندوة للنقباء يوم السبت 30 ماي بمقر هيئة المحامين بالرباط.

    كما أوصى المكتب بعقد الجموع العامة للهيئات يوم 26 يونيو، تنفيذا لقرار سابق اتخذه النقباء، مع الإبقاء على اجتماعات مكتب الجمعية مفتوحة لمواكبة مستجدات الملف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفكيك شبكة لتبييض أموال الحشيش بين مليلية المحتلة ومالقة.. والتحقيق يمتد إلى شحنات قادمة من المغرب

    فككت الشرطة الوطنية الإسبانية شبكة عائلية متهمة بتبييض أموال متأتية من الاتجار الدولي في المخدرات، في عملية أمنية قادت إلى توقيف ثلاثة أشخاص بمدينة مليلية المحتلة، ضمن امتداد لتحقيقات سابقة استهدفت شبكة لتهريب الحشيش من المغرب نحو شبه الجزيرة الإيبيرية.

    وبحسب معطيات أوردتها الشرطة الإسبانية، فإن الموقوفين، وهم رجل وامرأتان تجمعهم صلة قرابة بزعيم الشبكة الذي سبق توقيفه بمدينة مالقة، يشتبه في تورطهم في تحويل وإخفاء عائدات الاتجار بالمخدرات عبر عمليات مالية وممتلكات جرى إضفاء طابع قانوني عليها.

    وجاءت هذه العملية، التي تحمل اسم « سامبا »، استكمالا لتحقيق سابق تحت اسم « كابوس-إيغريغا »، كان قد كشف شبكة متخصصة في استيراد شحنات من الحشيش عبر البحر انطلاقا من المغرب باتجاه إسبانيا، إلى جانب أنشطة موازية لتبييض الأموال الناتجة عن هذا النشاط الإجرامي.

    وكانت المرحلة الأولى من التحقيق قد أسفرت سنة 2024 عن حجز 1.5 طن من الحشيش على سواحل ألميريا، مع توقيف أكثر من عشرة أشخاص، بينهم مشتبه في تورطهم في غسل الأموال.

    وفي أحدث تطورات القضية، نفذت الشرطة أربع عمليات تفتيش بمليلية أواخر أبريل الماضي، بتنسيق بين وحدة التحقيقات المالية التابعة لمفوضية مالقة ووحدة مكافحة المخدرات بمليلية، ما أسفر عن الحجز التحفظي على خمس عقارات، أحدها في مالقة وأربعة بمليلية، بقيمة إجمالية تناهز 960 ألف يورو، إلى جانب تجميد حسابات بنكية تضم أكثر من 18 ألف يورو، وحجز سيارة تقدر قيمتها بـ30 ألف يورو، ومبالغ نقدية ووثائق مرتبطة بالتحقيق.

    وأفادت التحقيقات بأن الشبكة اعتمدت، على مدى فترة طويلة، على ضخ مبالغ مالية نقدية كبيرة بشكل متكرر داخل النظام البنكي، ضمن آليات وصفتها الشرطة بأنها تهدف إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وبناء ثروة بمظهر قانوني.

    وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على استمرار نشاط شبكات تهريب الحشيش بين السواحل المغربية والجنوب الإسباني، مع انتقال التحقيقات من الجانب المرتبط بالتهريب إلى تتبع المسارات المالية لعائدات هذه الأنشطة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ميلودة حازب تلقي محاضرة حول الانتخابات في ملتقى وطني للشبيبة الاتحادية

    تلقي ميلودة حازب، القيادية السابقة في حزب الأصالة والمعاصرة، وإحدى مؤسسيه، والتي تشغل حاليا منصب عضو بالمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، محاضرة، الجمعة، في ملتقى وطني للشبيبة الاتحادية، حول الانتخابات، صممه الحزب بمثابة تكوين لشبابه على إدارة الانتخابات التي يطمح للحصول فيها على نتائج أفضل من الماضي.

    وحازب، التي كانت أيضا قيادية في الحزب الوطني الديمقراطي (المقرب من السلطة) قبل تفكيكه وانضمام أعضائه إلى « البام » عام 2008، ستحدث أعضاء هذه المنظمة، التي كانت تعتبر في الماضي إطارا راديكاليا للحزب يستخدمه في مواجهة نزعات الهيمنة لدى السلطة، بشأن الإطار القانوني والمؤسساتي للانتخابات.

    وسيشارك بمعيتها، في سلسلة هذه المحاضرات، كل من كمال هشومي، مدير ديوان الحبيب المالكي سابقا بمجلس النواب عندما كان رئيسا له، ومصطفى عجاب، رئيس المجلس الوطني للحزب، لكن ليست لديه أي خلفية انتخابية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفكيك شبكة لترويج الأقراص المهلوسة بالجديدة.. وبين الموقوفين سيدة

    تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، زوال اليوم الخميس، من توقيف أربعة أشخاص من بينهم سيدة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

    وقد جرى توقيف المشتبه فيهم متلبسين بحيازة وترويج المخدرات على متن سيارة خفيفة، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهم على 1688 قرصا مخدرا، من بينها 1538 قرصا طبيا مخدرا من نوع ريفوتريل و150 قرصا مهلوسا من نوع إكستازي.

    كما قادت عملية التفتيش أيضا إلى حجز مجموعة من عبوات اللصاق التي تستعمل في التخدير وجرعات من الكوكايين، علاوة على سلاح أبيض ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

    وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن اثنين منهم يشكلان موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات.

    وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 13 سنة سجنا نافذا في حق الوزير السابق محمد مبديع في ملف تبديد المال العام

    أدانت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس، الوزير السابق والرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، بـ13 سنة سجنا نافذا، في القضية المرتبطة بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، بعدما قضى نحو ثلاث سنوات رهن الاعتقال الاحتياطي.

    وجاء النطق بالحكم بعد اختتام آخر جلسات المحاكمة، التي منح خلالها رئيس الهيئة القضائية الكلمة الأخيرة للمتهمين قبل إدخال الملف إلى المداولة.

    وفي آخر كلمة له أمام المحكمة، التمس مبديع البراءة، معبرا عن ثقته في القضاء المغربي، ومؤكدا أن متابعته أثرت عليه وعلى أسرته بشكل كبير، بالنظر إلى مساره السياسي والمهني الطويل.

    وقال الوزير السابق، الذي سبق أن تولى مسؤوليات حكومية ومحلية، إنه أفنى سنوات في خدمة الشأن العام، مشيرا إلى أن الثقة التي حظي بها من طرف الساكنة عبر ست ولايات متتالية على رأس جماعة الفقيه بنصالح تعكس، بحسب تعبيره، ارتباطه بخدمة المواطنين.

    ونفى مبديع ارتكاب أي تبذير للمال العام، مؤكدا أن جميع الصفقات العمومية التي أبرمت خلال فترة تدبيره الجماعة احترمت المساطر القانونية المعمول بها، كما كانت، وفق قوله، خاضعة لمراقبة مصالح وزارة الداخلية.

    كما سار باقي المتهمين في الاتجاه نفسه، إذ نفوا التهم المنسوبة إليهم وتمسكوا بما ورد في مرافعات دفاعهم، مطالبين بالبراءة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النيابة العامة تفتح تحقيقا بعد مصرع 9 أشخاص في انهيار عمارة بفاس

    أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس، فتح بحث قضائي معمق لتحديد أسباب وملابسات انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، وهو الحادث الذي خلف، وفق حصيلة أولية، وفاة تسعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

    وأوضح بلاغ صادر عن النيابة العامة أن هذا البحث يهدف إلى الكشف عن كافة الأسباب والظروف المحيطة بهذا الحادث، مع تحديد المسؤوليات المحتملة وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه أو مسؤوليته.

    وأكدت النيابة العامة حرصها على التطبيق الصارم للقانون، والتعامل بكل حزم مع أي جهة قد تثبت مسؤوليتها عن هذا الحادث المأساوي، مشددة على أن حماية أرواح المواطنات والمواطنين تظل أولوية أساسية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصفقات العمومية.. فتاح: 54 ألف شركة وارتفاع سندات الطلب بـ408%

    كشف نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن عدد الشركات المسجلة ببوابة الصفقات العمومية ارتفع بنسبة 54 في المائة منذ دخول المرسوم الجديد للصفقات العمومية حيز التنفيذ، منتقلا من 35484 شركة عند متم غشت 2023 إلى 54681 شركة سنة 2025، فيما قفز عدد سندات الطلب المعلن عنها بنسبة 408 في المائة، وارتفع عدد طلبات العروض المبسطة بنسبة 344 في المائة.

    وأوضحت فتاح، في جوابها عن سؤال كتابي وجهه إليها المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن المرسوم الجديد يهدف إلى توحيد النصوص المؤطرة للصفقات العمومية، وتبسيط المساطر، وتقوية الشفافية، وتخليق التدبير العمومي، وتحسين الضمانات الممنوحة للمتنافسين.

    وفي ما يخص تقوية البعد الاقتصادي في الصفقات العمومية، أفادت فتاح بأن الإجراءات الحكومية المتخذة لتشجيع المقاولات الوطنية على ولوج الطلبات العمومية مكنت من رفع عدد الشركات المسجلة ببوابة الصفقات العمومية من 50511 شركة سنة 2024 إلى 54681 شركة سنة 2025.

    وفي ما يتعلق بطرق إبرام الصفقات العمومية، أبرزت الوزيرة أنه تم اعتماد آليات جديدة، من بينها الحوار التنافسي ومسطرة العرض التلقائي، إلى جانب إدراج مفهوم « الخدمات المبتكرة » لفائدة المقاولات الناشئة العاملة في مجال الرقمنة.

    كما سجلت بوابة الصفقات العمومية خلال سنة 2025 ما مجموعه 5565 طلب عروض مبسط بالنسبة للدولة، و3944 بالنسبة للجماعات الترابية، و4630 بالنسبة للمؤسسات العمومية، بمبلغ إجمالي ناهز 6.324 مليار درهم.

    وأضافت المعطيات ذاتها أنه تم كذلك تسجيل 76 استشارة معمارية مفتوحة مبسطة لفائدة المهندسين المعماريين المبتدئين بالنسبة للدولة، و53 بالنسبة للجماعات الترابية، و123 بالنسبة للمؤسسات العمومية، بمبلغ إجمالي بلغ 391 مليون درهم، فضلا عن تسجيل خمسة حوارات تنافسية بقيمة إجمالية ناهزت 6.435 مليار درهم.

    وبخصوص إصلاح نظام سندات الطلب، أبرزت فتاح أن عدد سندات الطلب المعلن عنها ارتفع من 19248 عند متم سنة 2023 إلى 95778 خلال سنة 2024، قبل أن يصل خلال سنة 2025 إلى 97958 سند طلب، تم إرساء 68 في المائة منها.

    وأبرزت الوزيرة  أن النظام الجديد للصفقات العمومية انتقل من منطق « الأقل ثمنا » إلى منطق « العرض الأفضل اقتصاديا »، بما يضمن تحقيق التوازن بين الجودة والكلفة، مع إلزام صاحب المشروع بتحديد حاجياته التقنية بدقة قبل إطلاق المنافسة أو التفاوض.

    وفي ما يخص دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة ومؤسسات الاقتصاد التضامني، أوضحت المسؤولة الحكومية  أن المرسوم الجديد ألزم أصحاب المشاريع بتخصيص 30 في المائة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والتعاونيات والمقاولين الذاتيين والمقاولات الناشئة المبتكرة،  كما فرض نشر البرامج التوقعية للصفقات، ولوائح الصفقات المسندة لهذه الفئات، مع إمكانية تخصيص بعض الصفقات لتشجيع مشاركة المقاولة الوطنية الصغرى والمتوسطة.

    وكشفت فتاح أن عدد الصفقات المخصصة ارتفع من 3855 صفقة عند متم غشت 2023 إلى 4516 صفقة سنة 2025، بزيادة بلغت 17 في المائة، فيما انتقل عدد طلبات العروض المبسطة من 3153 عند متم غشت 2023 إلى 14023 طلب عروض مبسط سنة 2025.

    إقرأ الخبر من مصدره