لا يزال ملف إحداث شعبة علوم الإعلام والاتصال بكلية اللغات والآداب والفنون بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة يثير الجدل، في ظل ما وصفته مصادر « تيلكيل عربي » بـ »تعثر غامض » طال مسار مشروع صادق عليه مجلس الجامعة سنة 2025 قبل أن يغيب عن الخريطة البيداغوجية الرسمية للموسم الجامعي 2025-2026.
في هذا السياق، وجه النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي، عن حزب العدالة والتنمية، ستة أسئلة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي، بشأن ما اعتبره « إغفالا لقرار مصادق عليه من مجلس جامعة ابن طفيل »، وفق ما يتضمنه السؤال الذي يتوفر « تيلكيل عربي » على نسخة منه.
واستند السؤال إلى مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وإلى مبدأ احترام قرارات مجالس الجامعات باعتبارها هيئات تقريرية ذات صلاحيات بيداغوجية وإدارية، حيث يعود القرار، حسب نص السؤال، إلى تاريخ 23 يناير 2025، حين صادق مجلس جامعة ابن طفيل في دورته الرابعة من الولاية الثامنة على المقرر عدد 59/25 القاضي بإحداث شعبة علوم الإعلام والاتصال.
وأوضح النائب أن القرار اتخذ وفق المساطر الداخلية للجامعة وبعد مداولة قانونية داخل المجلس المختص، غير أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفق تعبيره، أقرت في ردها على سؤال كتابي سابق بعدم إدراج هذه الشعبة ضمن الخريطة البيداغوجية للموسم الجامعي 2025-2026، مبررة ذلك ب »عدم استيفاء المساطر التنظيمية »، دون الإشارة إلى قرار مجلس الجامعة أو التعامل معه باعتباره قرارا نافذا.
وتساءل ابراهيمي في سؤاله عن مدى إلزامية قرارات مجالس الجامعات بالنسبة للوزارة، وعن الأسباب التي أدت إلى عدم إدراج الشعبة رغم المصادقة عليها، وعلى أي أساس قانوني تم اعتماد قرار الإقصاء من الخريطة البيداغوجية، وما إذا كانت الوزارة قد أخطرت مجلس الجامعة بأي اعتراض قبل المصادقة النهائية.
وطرح النائب تساؤلات مرتبطة بدور الوزارة في تقدير مدى استيفاء المساطر، وإمكانية أن يشكل ذلك، حسب تعبيره، مساسا بمبدأ استقلالية الجامعات وحكامة قراراتها، داعيا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الوضع، بما يفضي إلى إدراج شعبة علوم الإعلام والاتصال برسم الموسم الجامعي 2026-2027، بناء على قرار المجلس الجامعي.
ويحمل هذا الغياب مفارقة، إذ إن وزير التعليم العالي الحالي، عز الدين الميداوي (الذي تولى منصبه عام 2024)، كان قد بشر شخصيا بهذا المشروع خلال درس افتتاحي ألقاه في 21 فبراير 2023، إبان فترة رئاسته لجامعة ابن طفيل (2014-2023).
هذا الوضع دفع النائب البرلماني إبراهيم اعبا إلى توجيه سؤال كتابي بتاريخ 17 أكتوبر 2025، حول ما وصفه بـ »تجميد إحداث الشعبة ».
وبعد بداية تداول الأمر إعلاميا، سارع الوزير الوصي على القطاع إلى الرد على السؤال الكتابي بتاريخ 07 ماي 2026 (أي بعد نحو سبعة أشهر)، نافيا صيغة التجميد، وموضحا أن الأمر يعود إلى « عدم استكمال مسطرة الاعتماد التنظيمية اللازمة ».
ويضع هذا الرد الرسمي الوزارة في مواجهة معطيات من كواليس المؤسسة، إذ تؤكد مصادر مطلعة لـ »تيلكيل عربي » أن المسطرة القانونية والتنظيمية جرى استيفاؤها بالكامل ووفق الضوابط الجاري بها العمل.
وأورد المصدر ذاته أنه، إذا كان المشروع يعاني من نواقص، فكيف تمكن من المرور إلى مرحلة المصادقة داخل أعلى هيئة تقريرية داخل المجلس، وإذا كانت هناك ملاحظات فلم لم ترسل إلى الفريق البيداغوجي أو فتح باب الحوار.
