Auteur/autrice : تيلكيل

أثار قول وزيرة الإسكان الإسبانية السابقة، ماريا أنطونيا تروخيو، إن مطالبة المغرب بالسيادة على سبتة ومليلية والجزر الجعفرية لها ما يبررها، موجة غضب كبيرة بالأوساط السياسية الإسبانية، لدرجة اتهامها بـ »الخيانة »، حسب وسائل إعلام إسبانية.

وجاءت تصريحات الوزيرة الاشتراكية السابقة، يوم السبت الماضي، على هامش مشاركتها في مؤتمر « العلاقات المغربية الإسبانية: الحاضر والمستقبل »، الذي تنظمه جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، والذي افتتحه يوم الجمعة الماضي، رئيس الحكومة الإسباني السابق، خوسيه رودريغيز ثاباتيرو؛ حيث شددت على أن « مطالبة المغرب بالسيادة على سبتة ومليلية والجزر الجعفرية لها ما يبررها تماما، وهي جزء من أيديولوجيته الوطنية التي لا يمكن التخلي عنها ».

العرب أكثر من المسيحيين

أكدت الوزيرة السابقة أن « هذا المشكل هو من بقايا الماضي التي تتعارض مع الاستقلال الاقتصادي والسياسي للمغرب والعلاقات الطيبة بينه وبين إسبانيا.

وتابعت أن سبتة ومليلية « كانتا عربيتين أكثر منهما مسيحيتين »، ولهذا السبب « يجب أن يتم اللجوء إلى التاريخ والحقائق التاريخية بحذر ».

خيانة وجهل بالتاريخ والقانون

في المقابل، اعتبر الأمين العام للحزب الاشتراكي في سبتة، خوان غوتيريز، أن آراء تروخيو حول الضم المغربي للمدينة آراء « مؤسفة للغاية »، و »غير مقبولة تماما ».

وعلى نفس المنوال، وصف رئيس حكومة سبتة، خوان فيفاس، هذه الملاحظات، بأنها « عدم ولاء مؤسسي غير مقبول »، موضحا أن « سيادة إسبانيا على المدينتين المستقلتين ليست محل شك ولا تقبل النقاش ».

وتابع أن كلمات الوزيرة السابقة « تمثل سوء فهم عميق للتاريخ والقانون، فضلا عن عدم احترام شعب سبتة ومليلية، الذين هم إسبان قبل أي شيء آخر ».

من جهة أخرى، تستعد الجمعية العمومية في سبتة، الشهر القادم، للإعلان عن أن وزيرة الإسكان السابقة « شخصية غير مرغوب فيها بالمدينة »، بعد اعترافها بحق المغرب في سبتة ومليلية والجزر الجعفرية.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في كلمة أمام مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 158، اليوم الثلاثاء، بالقاهرة، إن « السياق الدولي والعربي يسائل القمة المقبلة لتنعقد على أساس الالتزام بالمسؤولية، بعيدا عن أية حسابات ضيقة أو منطق متجاوز، وتوطيد الثقة اللازمة، والتقيد بالأدوار الخاصة بكل طرف ».

وذكر بوريطة أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، حرص على الانخراط في صلب العمل العربي المشترك، سواء من داخل الأجهزة الرئيسية لجامعة الدول العربية، أو من خلال الهيئات المتفرعة عنها، والذي تجسد في احتضان المملكة المغربية لسبع قمم عربية، ساهمت في جمع الكلمة العربية وإعطاء زخم جديد للعمل العربي المشترك.

ومن جهة أخرى، دعا بوريطة « لقراءة موضوعية لواقع العالم العربي، المشحون بشتى الخلافات والنزاعات البينية، والمخططات الخارجية والداخلية الهادفة إلى التقسيم ودعم نزعات الانفصال وإشعال الصراعات الحدودية والعرقية والطائفية والقبلية، واستنزاف المنطقة وتبديد ثرواتها ».

ولفت إلى أن الإشكال الرئيسي يكمن في غياب رؤية مشتركة واضحة لمواجهة تلك التحديات، بما يحافظ على أمن الدول واستقرارها ووحدتها الترابية والوطنية.

وأبرز أن العالم العربي « يوجد اليوم أمام مفترق طرق جد صعب، يفرض علينا بإلحاح، تجاوز المعوقات التي تحول دون تعزيز اللحمة والتضامن بين أقطارنا العربية، وتصرف أنظارنا وجهودنا عن التصدي للقضايا الكبرى السياسية منها والاقتصادية المطروحة بإلحاح على الأجندة العربية، والتي يتعين التعامل معها بفاعلية ».

وتابع في ذات السياق أنه « آن الأوان لوضع أسس قوية لشراكة عربية مندمجة تهدف إلى تطوير آليات العمل العربي المشترك، وبناء نظام جماعي حديث ومتجدد وفعال، يوفر الشروط الموضوعية للتعاون البيني وتشجيع الاستثمار وتأهيل الاقتصاد والإنسان العربي وتحسين أدائه وتسهيل انخراطه في مجتمع المعرفة والاتصال، وتكريس مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، في مراعاة لخصوصيات ومقومات كل بلد وشعب بإرادته المستقلة وحسب وتيرة تطوره ».

وسجل بوريطة، من جهة أخرى، أن نصرة القضية الفلسطينية في ظل ما شهدته من تطورات متلاحقة، ينبغي أن تأخذ أساليب ومناهج واقعية وبراغماتية لكي تكون أكثر فعالية، بعيدا عن منطق المزايدات والتوظيف السياسي.

وأوضح أن المغرب سيواصل من هذا المنطلق، بقيادة الملك محمد السادس، الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود عام 1967، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلم وأمان.

وأضاف أن هذه القضية تمثل إحدى ثوابت السياسة الخارجية للمملكة المغربية، التي رسمت منذ الاستقلال، مشيرا إلى أن عاهل البلاد، بصفته رئيسا للجنة القدس، يعمل باستمرار، على المستويات الدبلوماسية والسياسية والميدانية، من أجل الدفاع عن المدينة المقدسة والحفاظ على طابعها الديني والثقافي والقانوني والتاريخي، وكذلك لتحسين الظروف المعيشية وصمود سكانها من خلال ذراعها التنفيذي بالأساس، وكالة بيت مال القدس.

وفي استعراضه للوضع الذي فرضته جائحة « كورونا »، ذكر بوريطة بأن المغرب، إيمانا منه بمبدأ التضامن والتكافل، لم يذخر جهدا في تقديم الدعم إلى العديد من الدول العربية والإفريقية لمساعدتها على تجاوز تبعات الجائحة.

كما تطرق لموضوع المناخ وما يشكله من أهمية بالغة، مبرزا في هذا السياق، أن الآمال معقودة على مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي ستستضيفه مصر، شهر نونبر المقبل، لتحقيق خطوات إيجابية في هذا الاتجاه.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت مصادر مطلعة عن سير أشغال الدورة 158 لمجلس الجامعة العربية الذي تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة، أن « المغرب دافع بشدة عن منح ليبيا رئاسة هذه الدورة ».

وأضافت المصادر ذاتها، حسب ما توصل به « تيلكيل عربي » اليوم الثلاثاء، أن « المغرب قام بدور أساسي في تسهيل التوصل إلى صيغة متوافق عليها لرئاسة ليبيا للدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري ».

وتابعت المصادر ذاتها، أن منح ليبيا رئاسة الدور 158 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، تم « من خلال مجموعة من المساعي، بدأت منذ يومين واستمرت على هامش اجتماعات الدورة ».

وأشارت إلى أن هذه الجهود « أثمرت الحفاظ على وحدة الصف العربي، مع الأخذ بمواقف مختلف القضايا ».

للإشارة، بدأت اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة 158 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بمشاركة المغرب.

ويمثل المغرب في الاجتماع وفد يترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ويضم سفير المغرب بمصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد التازي، ومدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بالوزارة فؤاد أخريف، ورئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية عبد العالي الجاحظ.

وقبيل انعقاد الاجتماع، تم عقد لقاء تشاوري مغلق لوزراء الخارجية، وكذا اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الاجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، واجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة تطورات الازمة مع إيران واجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وتميز الاجتماع بحضور وكيل الأمم المتحدة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فيليب لازاريني الذي استعرض الأوضاع المالية للأونروا والصعوبات التي تواجهها في مناطق عملياتها.

كما حضرت الاجتماع وزيرة خارجية سلوفينيا تانغا فاجون التي تقدمت بطلب دعم المجموعة العربية لترشح بلادها لمنصب عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي لسنتي 2024- 2025 .

ويتضمن جدول أعمال الدورة، ثمانية بنود رئيسية تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك، السياسية والأمنية والقانونية والاجتماعية والمالية والإدارية.

ويتصدر جدول الأعمال تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين دورتي الانعقاد ؛ والتقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات.

كما يتضمن بندا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ودعم موازنة دولة فلسطين وتقريرا حول الأمن المائي العربي.

ويبحث وزراء الخارجية العرب كذلك بندا حول الشؤون العربية والأمن القومي، والتضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سورية وليبيا واليمن ؛ واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث فى الخليج العربي ؛ وأمن الملاحة وامدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي ؛ واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية ؛ ودعم السلام والتنمية في السودان والصومال وجزر القمر المتحدة، ومشروع قرار بشأن إعلان لجنة الأمم المتحدة بإيفاء العراق للدفعة الأخيرة من التزاماته المالية للجنة الأمم المتحدة للتعويضات.

ويتضمن جدول الأعمال أيضا، البند الخاص بالشؤون السياسية الدولية موضوع ؛التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ؛ ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي (إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط) ؛ والعلاقات العربية مع المنظمات والتجمعات الاقليمية والدولية .

كما يتضمن بند الشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان موضوع دعم النازحين داخليا في الدول الغربية والنازحين العراقيين بشكل خاص ؛ والمراجعة الاقليمية الأولى لإعلان القاهرة للمرأة :أجندة التنمية للمرأة في المنطقة العربية 2030؛ إلى حانب توصيات اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية.

إقرأ الخبر من مصدره

بدأت، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة 158 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بمشاركة المغرب.

ويمثل المغرب في الاجتماع وفد يترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة ، ويضم سفير المغرب بمصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد التازي، ومدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بالوزارة، فؤاد أخريف، ورئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية، عبد العالي الجاحظ.

وقبيل انعقاد الاجتماع، تم عقد لقاء تشاوري مغلق لوزراء الخارجية، وكذا اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، واجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، واجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وتميز الاجتماع بحضور وكيل الأمم المتحدة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فيليب لازاريني، الذي استعرض الأوضاع المالية للأونروا والصعوبات التي تواجهها في مناطق عملياتها.

كما حضرت الاجتماع وزيرة خارجية سلوفينيا، تانغا فاجون، التي تقدمت بطلب دعم المجموعة العربية لترشح بلادها لمنصب عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي، لسنتي 2024- 2025.

ويتضمن جدول أعمال الدورة، ثمانية بنود رئيسية تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك، السياسية والأمنية والقانونية والاجتماعية والمالية والإدارية.

ويتصدر جدول الأعمال تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن نشاط الأمانة العامة، وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين دورتي الانعقاد، والتقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات.

كما يتضمن بندا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ودعم موازنة دولة فلسطين، وتقريرا حول الأمن المائي العربي.

ويبحث وزراء الخارجية العرب كذلك بندا حول الشؤون العربية والأمن القومي، والتضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث فى الخليج العربي، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في السودان والصومال وجزر القمر المتحدة، ومشروع قرار بشأن إعلان لجنة الأمم المتحدة بإيفاء العراق للدفعة الأخيرة من التزاماته المالية للجنة الأمم المتحدة للتعويضات.

ويتضمن البند الخاص بالشؤون السياسية الدولية موضوع التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي (إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط)، والعلاقات العربية مع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية.

كما يتضمن بند الشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان موضوع دعم النازحين داخليا في الدول الغربية والنازحين العراقيين بشكل خاص، والمراجعة الإقليمية الأولى لإعلان القاهرة للمرأة: أجندة التنمية للمرأة في المنطقة العربية 2030، إلى حانب توصيات اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية.

إقرأ الخبر من مصدره