Auteur/autrice : تيلكيل

حسمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بصفتها « هيئة التزكية » لمرشحي ومرشحات الحزب للانتخابات التشريعية لسنة 2026، تزكية 91 وكيلا ووكيلة للوائح المحلية و12 وكيلا ووكيلة للوائح الجهوية، بعد خمس اجتماعات مطولة .

وكشفت قيادة « المصباح » أن جزءا من التعديلات التي أدخلتها الأمانة العامة على المقترحات الواردة من الهيئات الترابية ارتبط أساسا بضرورة احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالشباب والنساء، تحت طائلة فقدان الدعم العمومي السنوي المخصص للأحزاب السياسية.

وأوضح بيان للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، صدر عقب اجتماعها المنعقد أمس السبت، أن الأمانة العامة حافظت على اقتراحات الجموع العامة الإقليمية ولجان الترشيح الجهوية في 64 دائرة انتخابية محلية و5 دوائر جهوية، فيما زكت أسماء من داخل اللوائح المقترحة في 21 دائرة محلية و6 دوائر جهوية، مع اقتراح مرشحين ومرشحات إضافيين جدد في عدد محدود من الدوائر.

وبحسب المعطيات الإحصائية الواردة في البيان، فقد اقترح أعضاء الأمانة العامة 6 مرشحين إضافيين جدد في الدوائر المحلية، بينهم أربعة من داخل الحزب ومرشحان من خارجه، أحدهما ارتباطا بالإلزام القانوني المتعلق بالشباب. كما اقترحت الأمانة العامة مرشحة إضافية واحدة في الدوائر الجهوية من داخل الحزب، مرتبطة بشرط تمثيلية مغاربة العالم.

وأوضح الحزب أن تدخل الأمانة العامة في بعض اللوائح جاء من منطلق « المسؤولية » وحرصا على ملاءمة الترشيحات مع مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، موضحا أن بعض المقترحات الواردة من الجموع العامة الإقليمية واللجان الجهوية « لم تراع هذه المقتضيات القانونية »، ما استدعى التدخل لتصحيح الوضع وضمان احترام الشروط المرتبطة بالشباب والنساء ومغاربة العالم.

وذكر البيان بأن المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية تشترط، تحت طائلة فقدان الاستفادة من الدعم العمومي السنوي، أن يكون مترشح لا يتجاوز عمره 35 سنة مرتبا في المرتبة الأولى ضمن ثلاث لوائح محلية على الأقل، إضافة إلى ضرورة تخصيص المرتبة الأولى في إحدى اللوائح الجهوية لمرشحة مقيمة خارج المغرب، وأخرى لمرشحة لا يتجاوز عمرها 35 سنة.

وسجلت الأمانة العامة  حرص الحزب على « الانفتاح على كفاءات ووجوه معروفة من المجتمع من خارج الحزب »، إلى جانب السعي إلى « تكوين فريق نيابي متكامل ومتعدد الاختصاصات ».

إقرأ الخبر من مصدره

اتهمت شبيبة العدالة والتنمية السلطات العمومية في عدد من العمالات والأقاليم بمنع أو عرقلة أنشطتها الميدانية الرامية إلى التواصل مع الشباب وتحفيزهم على المشاركة السياسية والتسجيل في اللوائح الانتخابية، معتبرة أن هذه الممارسات تبعث « إشارات سلبية » بشأن تشجيع المشاركة السياسية ومحاربة العزوف الانتخابي.

وقال المكتب الوطني لشبيبة الحزب، في بلاغ، إنه تلقى « بأسف شديد » معطيات تفيد بتعرض كتاباته الإقليمية في عدد من المناطق لمنع شفوي من طرف السلطات العمومية أو رفض تسلم الإشعارات وطلبات الترخيص الخاصة بتنظيم أنشطة بالفضاءات العمومية، تدخل في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها الشبيبة بهدف تشجيع الشباب على التسجيل في اللوائح الانتخابية خلال فترة مراجعتها الجارية.

وأكد التنظيم الشبابي أن هذه الأنشطة تندرج ضمن الأدوار التأطيرية المكفولة دستوريا وقانونيا للأحزاب السياسية ومنظماتها الموازية، مشددا على أن موضوع المشاركة السياسية للشباب لا يرتبط فقط بالمواعيد الانتخابية، بل يشكل محورا أساسيا في عمل الشبيبة منذ تأسيسها.

واعتبرت الشبيبة أن اللجوء إلى المنع والتضييق على مبادرات تستهدف إعادة بناء الثقة في العمل السياسي والمؤسسات « غير مقبول تحت أي مبرر »، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتراجع نسب المشاركة السياسية والانتخابية في صفوف الشباب.

وفي هذا السياق، استغربت شبيبة العدالة والتنمية ما وصفته بأشكال المنع التي طالت أنشطتها، معتبرة أن تبرير بعض السلطات بأن المنع شمل أنشطة مشابهة لأحزاب أخرى لا يبرر هذا السلوك، لأن مبدأ المساواة، بحسب البلاغ، ينبغي أن يكون في إتاحة الفرصة لجميع التنظيمات الشبابية الحزبية، وليس في منعها.

كما أكدت تمسكها بحقها الكامل في ممارسة أدوارها التأطيرية والتواصلية في إطار القانون، مشيرة إلى أن اختيار أماكن تنظيم أنشطتها يدخل ضمن اختصاص هيئاتها، سواء تعلق الأمر بالمقرات أو الفضاءات العمومية، فيما ينحصر دور السلطات، وفق البلاغ، في مراقبة احترام القوانين الجاري بها العمل.

وطالبت الشبيبة وزارة الداخلية بالتدخل لتوجيه السلطات المحلية والإقليمية من أجل تيسير جهود مختلف الشبيبات الحزبية في تشجيع الشباب على التسجيل في اللوائح الانتخابية والمشاركة السياسية، معبرة عن أملها في أن تكون حالات المنع المسجلة معزولة ولا تعكس توجها رسميا.

إقرأ الخبر من مصدره

بدأ النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، الحسين البوحسيني، في دائرة ورزازات، ترتيباته للعودة إلى حزبه السابق، الاستقلال، غداة خسارته صراعا مريرا لتجديد تزكيته للانتخابات البرلمانية المقررة في شتنبر المقبل، كان يواجه فيه عائلة تملك نفوذا هائلا في هذه المنطقة، ولم تهدأ إلى أن زُكّيت ابنتها، إيمان لماوي، مرشحة عن الحزب في تلك الدائرة المحلية.

وفي مادة منشورة بالموقع الرسمي للحزب على الإنترنت، السبت، قُدمت إيمان لماوي باعتبارها « من الوجوه النسائية البارزة داخل الحزب بإقليم ورزازات »، مشيرا إلى « مراكمتها تجربة سياسية وبرلمانية، وطنيا ودوليا، تؤهلها في الوقت الراهن لتكون من بين الأسماء التي يعول عليها الحزب خلال المرحلة المقبلة ».

لكن ما أغفل ذكره موقع الحزب هو أن إيمان لماوي ابنة مقاول في ورزازات، كان برلمانيا منذ أوائل التسعينيات باسم الحركة الشعبية، ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وبعدما أنهى مساره في البرلمان، دفع بابنه إسماعيل للترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة عام 2016.

ثم، في الانتخابات التي أجريت عام 2021، اضطر لماوي الأب إلى التخلي عن ابنه مقابل رغبته في ترشيح ابنته للبرلمان هي الأخرى. فإيمان، التي ترشحت آنذاك في الدائرة الجهوية لدرعة تافيلالت، فرضت على حزبها ألا يرشح شقيقها إسماعيل في الدائرة المحلية بورزازات، لتجنب أزمة في الصورة العامة، لاسيما أن والدهما كان قد أُقيل لتوه من منصبه رئيسا لجماعة أمرزكان، وهي الجماعة التي ظل يرأسها لنحو 40 عاما، بل وفُتحت بحقه مسطرة لدى محكمة جرائم الأموال بمراكش.

والآن، لم يكن لدى الأب لماوي من خيار سوى تجديد ترشيح ابنته إيمان، لكن في دائرة محلية بسبب العائق القانوني لترشحها مجددا في الدائرة الجهوية. وتعين عليه إبعاد النائب البرلماني الحالي عن الحزب، الحسين البوحسيني، من طريقها. وبالفعل، حدث ذلك.

يقول مصدر مسؤول بالحزب إن هيأته السياسية تخلت عن البوحسيني، الذي لا يبدو قادرا على كسب المعركة الانتخابية مجددا، بينما يخلص مقربون من هذا النائب إلى أن الحزب « لا يستطيع مقاومة مطامح لماوي في هذه الدائرة التي يعتبرها مركز نفوذه ».

في غضون ذلك، لاحت من وراء هذه البلبلة في حزب الأصالة والمعاصرة فرصة ثمينة لحليفه الحكومي، حزب الاستقلال، الذي لم يستطع حتى الآن التسابق بشكل جاد على مقعد من المقاعد الثلاثة في هذه الدائرة، منذ أن غادره البوحسيني نفسه إلى « البام » في 2021: ولسوف ينقض على البوحسيني، الذي هو أيضا رئيس جماعة كبيرة هناك هي تازناخت.

ويعتبر البوحسيني نفسه قادرا بشكل أفضل من عائلة لماوي على كسب مقعد في البرلمان عن هذه الدائرة، فقد حصل في انتخابات 2021 على أكثر من 13 ألف صوت، بينما لم يحصل إسماعيل، نجل عائلة لماوي، في انتخابات 2016 سوى على حوالي 7 آلاف صوت، ويرى البوحسيني أن عائلة لماوي لم تدعمه في تلك الانتخابات كما يجب، مكتفية بدعم ابنتها إيمان، التي ترشحت في الدائرة الجهوية.

إقرأ الخبر من مصدره

وجه الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي شكره إلى الملك محمد السادس، عقب عفوه عن مشجعين سنغاليين كانوا موقوفين بالمغرب على خلفية أحداث رافقت منافسات كأس إفريقيا للأمم، مؤكدا أن المعنيين سيعودون قريبا إلى أسرهم.

وقال الرئيس السنغالي، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي، إن المواطنين السنغاليين الذين كانوا محتجزين بالمغرب إثر الأحداث التي وقعت على هامش بطولة كأس إفريقيا للأمم « أصبحوا أحرارا »، مشيرا إلى أنهم « سيلتقون قريبا بذويهم » بفضل العفو الملكي الذي منح لهم بمناسبة عيد الأضحى.

وعبر ديوماي فاي عن « خالص شكره » للملك محمد السادس على هذا القرار، معتبرا أنه يعكس « روح التسامح والإنسانية »، كما أشاد بمتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين، قائلا إن السنغال والمغرب تجمعهما « أخوة عريقة »، وأن هذه المبادرة جاءت لتكرس هذه الروابط من جديد.

كما وجه الرئيس السنغالي تهانيه بمناسبة عيد الأضحى إلى الملك محمد السادس وإلى الشعب المغربي.

وأعلن الديوان الملكي، السبت، عن العفو على مشجعين سنغاليين صدرت في حقهم أحكام قضائية على خلفية أحداث شغب ارتُكبت خلال المباراة النهائية لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، التي نظمت بالمغرب.

وأوضح بلاغه أن القرار جاء لاعتبارات إنسانية، وفي سياق ما يجمع المغرب والسنغال من علاقات أخوية وتاريخية متينة.

إقرأ الخبر من مصدره