Catégorie : حوارات

يستعد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، للتصويت على مشروع قرار ينص على منح الصحراء صيغة حكم ذاتي حقيقي تحت سيادة المغرب « قد يشكل الحل الأكثر جدوى » للنزاع المستمر منذ 50 عاما.

ويقتضي مشروع القرار تسعة أصوات مؤيدة على الأقل لتمريره مع عدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا لحق النقض (الفيتو).

وفي هذا الصدد، أجرى « تيلكيل عربي » حوارا مع محمد الطيار، رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية.

كيف يمكن أن يؤثر تبني مجلس الأمن لمشروع القرار الداعم لخطة الحكم الذاتي المغربية على استقرار منطقة الساحل والصحراء من الناحية الأمنية؟

تبنّي مجلس الأمن لمشروع القرار الداعم لخطة الحكم الذاتي من شأنه أن يحدث تحولا نوعيا في البيئة الأمنية لمنطقة الساحل والصحراء.

فحين يتم الاعتراف الدولي بهذا الخيار الواقعي كإطار وحيد للتسوية، فإن ذلك يعزز المسار السياسي ويضع حدّا لحالة الغموض التي استغلتها بعض التنظيمات المسلحة وشبكات التهريب في المنطقة.

كما أن تثبيت الحل السياسي على أساس الحكم الذاتي سيمكن من توسيع مجالات التعاون الأمني والاستخباراتي بين المغرب وشركائه الدوليين والإقليميين، خاصة في ظل الدور المتقدم الذي تضطلع به الرباط في محاربة الإرهاب والهجرة غير النظامية.

ومن شأن هذا الدعم الدولي أن يساهم في استقرار المجال الحدودي الصحراوي، وتقليص مساحات الفراغ الأمني التي تمثل بيئة خصبة لنشاط الجماعات المتطرفة.

في حال رفض جبهة البوليساريو والجزائر المشاركة في المفاوضات على أساس الحكم الذاتي، ما السيناريوهات الأمنية المحتملة في المنطقة؟

إذا استمرت جبهة البوليساريو والجزائر في رفض المشاركة في المفاوضات على أساس الحكم الذاتي، فستبرز ثلاثة سيناريوهات أمنية محتملة.

السيناريو الأول، وهو الأكثر ترجيحاً، يتمثل في استمرار التصعيد المحدود والمنخفض الحدة، عبر تنفيذ عمليات رمزية أو مناوشات على طول الجدار الأمني، دون أن تتطور إلى حرب مفتوحة، وذلك بهدف الإبقاء على الصراع دون حل مع محاولة جذب الانتباه الدولي.

أما السيناريو الثاني، فيقوم على العزلة السياسية ثم العودة التدريجية للتفاوض، حيث يؤدي الضغط الدولي المتزايد إلى تراجع الدعم الخارجي لجبهة البوليساريو، مما يدفعها في النهاية إلى العودة لطاولة المفاوضات ضمن شروط جديدة يفرضها الواقع الدولي.

بينما يتمثل السيناريو الثالث، وهو الأقل احتمالا لكنه الأخطر، في تأزّم أمني إقليمي واسع، يمكن أن ينتج عن تزايد أنشطة التهريب وتسلل عناصر متطرفة عبر الحدود، أو تحالفات ظرفية بين شبكات الجريمة والتنظيمات المسلحة، بما يهدد الأمن الجماعي في منطقة الساحل.

 غير أن الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي يعتبر عاملا جوهريا في تقليص احتمالات عودة النزاع المسلح في الصحراء. مع ترسخ قناعة دولية بأن الحل الواقعي والوحيد هو الحكم الذاتي، مما يقلل شرعية الخيار العسكري ويضيق المساحة أمام الخطاب الانفصالي.

كما أن هذا الزخم الدولي يشجع على الاستثمار في التنمية والأمن داخل الأقاليم الجنوبية، ويقوي قدرة المغرب على تنفيذ مشاريع ميدانية تخلق مناعة اجتماعية ضد أي محاولة لزعزعة الاستقرار. غير أن هذا التأثير الإيجابي يبقى مشروطا بمدى انخراط باقي الأطراف في العملية السياسية، وبقدرة المجتمع الدولي على ممارسة ضغط فعلي على الجهات التي تستمر في تبني مواقف رافضة أو داعمة للفوضى.

هل ترى أن وجود دعم دولي متزايد لخطة الحكم الذاتي يمكن أن يقلل من مخاطر عودة النزاع؟

في ضوء هذه المعطيات، يبدو تبني مجلس الأمن لمشروع القرار الحالي لا يقتصر على كونه انتصارا دبلوماسياً للمغرب، فهو يعد خطوة استراتيجية نحو استقرار أوسع في الساحل والصحراء. غير أن المرحلة المقبلة ستتطلب يقظة أمنية مضاعفة، وتنسيقا إقليميا أوسع يشمل تبادل المعلومات ومراقبة الحدود ومكافحة شبكات التمويل غير المشروع.

كما أن تعزيز التنمية الميدانية، وربطها بمشاريع أمنية واجتماعية في الأقاليم الجنوبية، سيظل عاملا أساسياً لضمان استدامة الاستقرار وتقليص هامش المناورة أمام كل من يسعى إلى إعادة إشعال النزاع المسلح أو استغلاله لأغراض سياسية أو إجرامية، فضلا عن كل هذا يجب الحفاظ على زخم مطلب تصنيف مليشيات البوليساريو حركة إرهابية، لأن تصنيفها أمر في غاية الأهمية وستكون له انعكاسات جد إيجابية على بناء الاستقرار والأمن في المنطقة.

إقرأ الخبر من مصدره

في خطوة أثارت جدلا واسعا في الأوساط التعليمية، أحالت الحكومة مشروع القانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي على البرلمان.

وقد أدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إحالته وتسريع مسطرة المصادقة عليه دون مناقشته والتوافق حوله، وأعرب عن رفضه المطلق لمضامين المشروع وطالب الحكومة بسحبه من البرلمان وفتح حوار وطني حوله.

في هذا الصدد، أجرى « تيلكيل عربي » حوارا مع عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي.

كيف يمكن أن يؤثر مشروع القانون الجديد على مبدأ مجانية التعليم وتكافؤ الفرص بين التلاميذ؟

مشروع القانون رقم 21-59 المتعلق بالتعليم المدرسي هو الإطار التنظيمي لتزيل جزء مما سمي بقانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

 وينص في مضامينه على العديد من الجوانب، أهما التنظيم، الهيكلة، الحكامة، ضبط التوجيهات العامة، التمويل والتقييم. وأورد بشكل واضح وصريح أن تمويل التعليم سيكون من مسؤولية الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، تعبيرا منه عن امتداده للمنظور النيوليبرالي الذي أرسته البرامج الحكومية السابقة، التي كانت سباقة إلى ترجمة اختيار تخلي الدولة عن مسؤوليتها السياسية والحقوقية في توفير التعليم العمومي المجاني لأبناء وبنات الشعب.

هذا الإطار القانوني الجديد/القديم خصص مساحة كبيرة في حديثه عن التعليم الخصوصي، مكرسا له موقعا قانونيا، مما سيضرب بشكل سافر مجانية التعليم العمومي، ويقصي عددا كبيرا من التلاميذ والتلميذات أبناء وبنات الشعب من حقهم في تعليم عمومي مجاني وموحد، ويفتح  الباب أمام احتمالية تحميل الأسر جزءا من كلفة تعليم أبنائهم مستقبلا.

ما الانعكاسات المحتملة لإشراك القطاع الخاص في تمويل وتدبير التعليم العمومي على جودة التعليم ومستقبله؟

في سياق الحراك الشبابي الذي يحمل مطالب اجتماعية في مقدمتها التعليم، تأبى الحكومة، ووزارتها في التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلا أن تحيل مشروع القانون 21-59 على المجلس الحكومي في غفلة من الجميع، وفي خرق لالتزامها السابق بضرورة مناقشته داخل الحوار الاجتماعي القطاعي.

مشروع القانون يترجم التوجه النيوليبرالي، ويعيد تعريف الدولة من جديد، حيث تقلصت مسؤوليتها بما يتماشى مع المنطق المقاولاتي، وأحالت مسؤولية التمويل على الشراكات المتعددة المصادر (الدولة، الجماعات الترابية، القطاع الخاص، المجتمع المدني) متراجعة عن التزاماتها الاجتماعية.

إلى أي حد يعكس مشروع القانون 59.21 توجها نحو خصخصة التعليم العمومي وتحويله إلى مجال يخضع لمنطق السوق؟

القانون يمنح التعليم الخصوصي مكانة موازية تقريبا للتعليم العمومي، ويعتبره جزءا من المنظومة التربوية. هذا التموقع القانوني الجديد سيفتح القطاع أمام المزيد من التحرير، ورفع الدولة يدها عن مسؤوليتها في توفير التعليم العمومي والمجاني لعموم أبناء وبنات الشعب بمختلف طبقاته الاجتماعية.

هذا المشروع لا ينص صراحة على مجانية التعليم، بل أكد بشكل صريح على تعدد مصادر التمويل، ويكرس منطق « العقد والأداء » داخل المؤسسات العمومية، مما يعني أن المدرسة العمومية ستتم إدارتها كمقاولة، مما سيؤدي إلى تراجع البعد الاجتماعي لصالح مبادئ المردودية والإنتاجية انسجاما مع إرادة تسليع التعليم التي تسعى لها الدولة.

وسيعطي هذا المشروع الحق للقطاع الخاص بالمشاركة في إدارة أو تمويل أو تأطير المؤسسات التعليمية العمومية مما يرفع منسوب تفكيكها.

 وانطلاقا من مضمون هذه الوثيقة ومراجعها القانونية، فإننا نعتبر أن التعليم العمومي هو القطاع الأكثر استهدافا في إطار التحولات الجارية عالميا وإقليما ووطنيا، ويستدعي من كل القوى السياسية والنقابية والحقوقية والطلابية المناضلة أن تتحمل مسؤولياتها في مواجهة هذا العبث الجاري في التعليم المدرسي والعالي العمومي.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد خالد الشيات، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في جامعة محمد الأول بوجدة، أن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن وجود اتفاق محتمل بين المغرب والجزائر، أو ما أسمته اتفاق السلام، يأتي في سياق تدخل أمريكي مكثف في عدد من القضايا الدولية، على رأسها القضية الفلسطينية، حيث لعبت واشنطن دورًا حاسما في ما يتعلق بقطاع غزة، وهو ما يظهر قوة التأثير الأمريكي وفاعليته في إدارة الأزمات الدولية.

وأكد خالد الشيات أن نجاح أي اتفاق بين المغرب والجزائر مرتبط بتحولات جذرية على مستوى السياسة الداخلية في الجزائر، وتجديد الهياكل القيادية، بما يسمح بدفع البلاد نحو خيارات عقلانية أكثر في علاقاتها مع محيطها الإقليمي، وهو ما يتطلب تعاون الأطراف كافة والتزاماً بالحلول السلمية لإنهاء النزاع القائم حول الصحراء المغربية.

وأشار الشيات إلى أن التصريح الأمريكي الذي تحدث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق بين المغرب والجزائر خلال 60 يوماً، يعكس رغبة الولايات المتحدة في إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وهو النزاع الذي يسيطر على النقاشات في الأمم المتحدة، وبالأخص في مجلس الأمن، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تدرك أن هذا النزاع في جوهره نزاع مغربي جزائري، وأنه لا يمكن حله إلا بتطبيع العلاقات بين الرباط والجزائر.

وأوضح الشيات أن الجزائر، رغم ادعاءاتها بعدم كونها طرفاً في النزاع، تبني عقيدتها الداخلية والسياسة الخارجية على مفهوم العداء للمغرب ووجود تهديد إقليمي دائم. واعتبر أن تصريحات الرئيس الجزائري الأخيرة تؤكد هذا التوجه، إذ تحدث عن أطراف تسعى لتقسيم الجزائر، وهو خطاب داخلي يعكس استمرار منهج الجزائر التقليدي في تصوير العدو المباشر، ويتناقض مع أهداف الولايات المتحدة في المنطقة.

وأكد الشيات في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن هذا الخطاب الداخلي الجزائري لا يبشّر بحل النزاع، مشيراً إلى أن النظام الجزائري يربط سياسته الداخلية بالاستمرار في قضية الصحراء، باعتبارها رأس مال سياسي لإعادة إنتاج المنظومة التقليدية والهيمنة على المستوى الإقليمي.

وأضاف أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في جامعة محمد الأول بوجدة أن نجاح الوساطة الأمريكية يعتمد على عنصرين رئيسيين: أولهما ضرورة الضغط على النظام السياسي الجزائري، الذي لا يتفاعل إلا تحت تأثير قوى كبرى، وثانيهما استعداد الأطراف المعنية، بما فيها المغرب، لقبول الحلول السلمية.

وأبرز أستاذ العلاقات الدولية في حديثه للجريدة أن الوساطة الأمريكية تعتمد على الحوار والمفاوضات السلمية، مع التركيز على التوصل إلى اتفاق سلام يشمل تسوية قضية الصحراء المغربية، عبر تكريس الحكم الذاتي كآلية أساسية لإنهاء النزاع، مسجلا أن طبيعة المفاوضات بين المغرب والجزائر مرتبطة بشكل مباشر بتجاوب الجزائر مع المقترحات الدولية، مشدداً على أن استمرار تدخل البوليساريو في العملية يمثل عقبة أمام تحقيق أي تقدم.

ويرى خالد الشيات أن الجيل الحالي من قيادات البوليساريو، الذي وصفه بـ”جيل الرفض”، غير قادر على التنازل أو الدخول في مفاوضات بناء على مقترح الحكم الذاتي، ما يجعل تمكين جيل جديد قادراً على التفاوض أمراً ضرورياً لتحقيق الحل.

وأشار المتحدث إلى أن هناك شرطين أساسيين لإنجاح أي حل سياسي: الشرط الموضوعي، ويتمثل في إصلاح المنظومة السياسية الداخلية في الجزائر لضمان تجاوبها مع الحلول السلمية، والشرط الشكلي، وهو توفر شخصيات جديدة أو قوى سياسية قادرة على دفع العملية التفاوضية إلى الأمام.

وأوضح الأكاديمي في حديثه لـ”مدار21″ أن طبيعة القرار الذي سيتخذ على مستوى مجلس الأمن سيكون مؤثراً بشكل مباشر في إمكانية تحقيق اتفاق سياسي قابل للتطبيق، وأنه من الضروري أن تشارك الجزائر في المفاوضات بشكل مباشر، لأنه لا معنى لأي مفاوضات بين المغرب والبوليساريو بعيداً عن الفاعل الرئيسي.

كما شدد الشيات على أن دعم بيئة إقليمية مستقرة يشكل عنصراً أساسياً لإنجاح الحكم الذاتي في المغرب، بحيث لا يتحول الحل إلى أداة للجزائر للتحكم في البوليساريو.

وأكد أن السنوات المقبلة ستكون حاسمة، وأن استمرار الجزائر في موقفها التقليدي قد يؤدي إلى تشابه السنوات القادمة مع الماضي، بينما أي تعاون جزائري مع القرارات الداعمة لمجلس الأمن سيمهد الطريق لعلاقات طبيعية بين المغرب والجزائر، تشمل إعادة فتح الحدود والتعاون الاقتصادي والتجاري والدبلوماسي، ما يعكس أهمية الدور الأمريكي في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

إقرأ الخبر من مصدره

رفضت « جبهة البوليساريو »، مشروع القرار الأمريكي المُقدم لمجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء المغربية، وهو ما اعتبره المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، عملا عدائيا جديدا ذا طابع إرهابي.

وأدان المرصد هذا الموقف الذي يعكس استهتارا خطيرا بالشرعية الدولية، وانحرافا صريحا نحو منطق العصيان المسلح والإرهاب السياسي.

وفي هذا الصدد، أجرى « تيلكيل عربي » حوارا مع محمد الطيار، الخبير الأمني.

إلى أي مدى يمكن أن يشكل « رفض البوليساريو » المسبق لمشروع القرار الأممي تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليمي والدولي؟

يشكل الرفض المسبق لجبهة البوليساريو لمشروع القرار الأممي تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي، لأنه يعكس نزوعا متزايدا نحو القطيعة مع الشرعية الدولية، ويمثل تحديا واضحا وسافرا لسلطة مجلس الأمن باعتباره الجهة المسؤولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين.

هذا الرفض، خاصة إذا تزامن مع تهديدات أو تحركات ميدانية في المنطقة العازلة أو تزايد استهداف منطقة المحبس، يرفع من احتمالات التصعيد العسكري ويهدد بزعزعة الاستقرار في منطقة حساسة أصلا تشهد هشاشة أمنية ممتدة من الصحراء إلى الساحل الإفريقي.

 كما أن هذا السلوك يعزز تحول جبهة البوليساريو إلى فاعل مسلح خارج القانون الدولي، خصوصا في ظل تقاطع شبكاتها اللوجستية مع جماعات إرهابية وتنظيمات تهريب السلاح والمخدرات.

ما الخطوات القانونية والدبلوماسية التي يمكن للمغرب وللمجتمع الدولي اتخاذها من أجل تصنيف « البوليساريو » منظمة إرهابية وفق معايير الأمم المتحدة؟

من الناحية القانونية والدبلوماسية، يمكن للمغرب والمجتمع الدولي أن يتخذوا مجموعة من الخطوات لتصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية وفق معايير الأمم المتحدة. تبدأ هذه الخطوات بجمع أدلة موثقة على تورط عناصر الجبهة في أعمال إرهابية أو في دعم وتمويل جماعات مسلحة في الساحل.

بعد ذلك، يمكن للمغرب تقديم ملف متكامل إلى شركائه الدوليين لاستصدار قرارات وطنية أو إقليمية لتصنيف الجبهة ضمن قوائم الإرهاب، مثل القوائم الأمريكية أو الأوروبية، قبل الانتقال إلى مسار أممي عبر مجلس الأمن.

كما أن تحريك دعوى قانونية أمام الهيئات القضائية الدولية أو تفعيل التعاون القضائي مع الدول المتضررة من نشاط الجبهة يشكل خطوة عملية تدعم المسار الدبلوماسي، شرط أن يتم ذلك ضمن احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان لتفادي اتهامات التسييس.

كيف يمكن أن ينعكس تشديد الموقف المغربي وإعادة بسط السيادة على المنطقة العازلة على موازين القوى في ملف الصحراء المغربية وعلى استقرار منطقة الساحل والصحراء؟

أما إعادة بسط السيادة على المنطقة العازلة، فهو تطور استراتيجي من شأنه إعادة رسم موازين القوى في ملف الصحراء المغربية. هذا التوجه يعزز منطق الدولة وسيادتها، ويضعف رواية الانفصال الميداني، كما يمنح المغرب موقع قوة على المستوى الإقليمي، يمكن أن يساهم هذا التحول في دعم الاستقرار الأمني في منطقة الساحل عبر تجفيف منابع التهريب والإرهاب، إذا تم بشكل منضبط ومتكامل مع الجهود الدولية.

لكن في المقابل، قد يؤدي إلى توتر إضافي مع الجزائر أو إلى لجوء البوليساريو إلى أساليب حرب غير نظامية، ما يتطلب يقظة استخباراتية وتنسيقا دبلوماسيا واسعا. وبذلك، فإن توازن الردع المغربي يجب أن يقترن بخطاب سياسي واقعي يواصل الاستثمار في شرعية الحكم الذاتي كخيار وحيد وواقعي يضمن الأمن والتنمية في المنطقة.

إقرأ الخبر من مصدره

برزت كنزة الغالي، سفيرة المملكة المغربية لدى جمهورية تشيلي، بشكل لافت إلى جانب المنتخب الوطني والجماهير المغربية خلال تتويج “أشبال الأطلس” بكأس العالم للشباب، في مشهدٍ عكس بوضوح روح الدبلوماسية المغربية الحديثة التي تمزج بين الالتزام المهني والبعد الإنساني في تمثيل الوطن.

في حوار خاص مع جريدة “مدار21” الإلكترونية، تناولت السفيرة الغالي دلالات هذا الإنجاز من منظور الدبلوماسية الناعمة، مبرزةً كيف تحوّلت الرياضة إلى رافعة لتعزيز صورة المغرب وإشعاعه في أمريكا اللاتينية، وإلى أداة فعّالة لمدّ جسور التواصل الثقافي والإنساني بين الشعوب.

وأكدت أن هذا التتويج يشكل مثالاً حيّاً على التقاطع بين الرؤية المتبصّرة للقيادة المغربية، والقدرة على توظيف القوة الناعمة لخدمة الدبلوماسية وتعميق علاقات الصداقة والتعاون بين الرباط وسانتياغو.

نص الحوار كاملا:

كيف تنظرون إلى تتويج المنتخب المغربي بكأس العالم للشباب من زاوية الدبلوماسية المغربية؟

يأتي تتويج المنتخب المغربي بكأس العالم للشباب تجسيداً للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي جعل من الرياضة رافعة للتنمية، وأداة لتعزيز إشعاع المملكة قارياً ودولياً. فبفضل التوجيهات الملكية السامية، استثمر المغرب بشكل كبير في تطوير البنيات التحتية الرياضية الحديثة، مما أهّله لاحتضان تظاهرات كبرى، وعلى رأسها كأس العالم 2030، التي سيُنظمها إلى جانب إسبانيا والبرتغال.

ولا تقتصر هذه المقاربة الملكية على البعد الرياضي فحسب، بل تتجاوزه لتخدم أهدافاً دبلوماسية واستراتيجية أعمق، إذ تُعدّ الرياضة اليوم جسراً لتعزيز العلاقات الثقافية والسياسية بين الشعوب، ووسيلة للتعريف بنجاحات المغرب وريادته في القارة الإفريقية وخارجها. كما تسهم هذه الانتصارات في ترسيخ صورة المغرب كبلد الاستقرار والإنجاز، وتدعم في الوقت ذاته القضايا الوطنية العادلة، وفي مقدمتها الدفاع عن وحدته الترابية.

إن هذا التتويج لا يمثل فقط إنجازاً رياضياً، بل هو انتصار للدبلوماسية المغربية الناعمة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والتي تجمع بين القوة الهادئة، والنجاعة التنموية، والإشعاع الثقافي والإنساني للمملكة.

هل يمكن القول إن هذا الإنجاز الرياضي ساهم في تعزيز صورة المغرب في تشيلي وأمريكا اللاتينية عموماً؟

بطبيعة الحال، يمكن القول إن هذا الإنجاز الرياضي التاريخي ساهم بشكل كبير في تعزيز صورة المغرب في تشيلي وفي عموم أمريكا اللاتينية. فقد أثار تتويج المنتخب المغربي بكأس العالم للشباب إعجاباً واسعاً لدى الرأي العام ووسائل الإعلام في المنطقة، التي رأت فيه نموذجاً لنجاح بلد عربي إفريقي استطاع أن يجمع بين الحداثة والجذور، وبين الطموح الرياضي والرؤية التنموية الشاملة.

هذا النجاح لم يكن مجرد انتصار كروي، بل شكل أيضاً مناسبة لإبراز الإصلاحات العميقة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مختلف المجالات، ولتعريف الشعوب اللاتينية بالمغرب كدولة منفتحة، متقدمة ومستقرة، تلعب دوراً محورياً في بناء الجسور بين إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية.

في رأيكم، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الرياضة في توطيد العلاقات بين الشعوب أكثر من القنوات الدبلوماسية التقليدية؟

بينما تعتمد الدبلوماسية الكلاسيكية على اللقاءات الرسمية والاتفاقيات، تأتي الدبلوماسية الرياضية لتكمل هذا الدور بأسلوب أكثر تأثيراً وعمقاً، لأنها تصل مباشرة إلى قلوب الشعوب، وتُسهم في تغيير الصور النمطية وتعزيز التفاهم المتبادل بعيداً عن الخطابات السياسية.

وفي هذا السياق، تبرز الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي جعل من الرياضة أداة فعالة للدبلوماسية الناعمة، لما تحققه من تأثير إيجابي في صورة المغرب الدولية، وما تتيحه من فرص للتقارب الإنساني والثقافي بين الأمم. فكل مباراة، وكل إنجاز رياضي مغربي في الخارج، يُترجم إلى رسالة حضارية تعبّر عن قيم الانفتاح والتسامح والتميز التي تميز المملكة.

إن الرياضة تُوحّد الشعوب حول مشاعر الفخر والاحترام المتبادل، وتخلق فضاءات للتواصل المباشر بين الشباب، وهو ما يجعلها وسيلة مستدامة لتعزيز الصداقة بين الدول، ودعامة قوية للدبلوماسية المغربية في بعدها الإنساني والحضاري.

هل لاحظتم تفاعلاً خاصاً من المسؤولين أو الإعلام المحلي بتشيلي بعد هذا التتويج؟

نعم، بالفعل كان التفاعل في تشيلي مميزاً للغاية ومعبّراً عن عمق التعاطف والمحبة التي يكنّها الشعب تشيلي للمغرب، إذ وقف تشيليون صفاً واحداً للاحتفال بهذا التتويج التاريخي، سواء من خلال مسؤوليهم الذين عبّروا عن إعجابهم الكبير بالروح القتالية للمنتخب المغربي وأشادوا بالأداء البطولي لشبابه، أو من خلال وسائل الإعلام المحلية التي خصصت مساحات واسعة لتغطية الحدث وتحدثت بإعجاب عن هذا الإنجاز غير المسبوق.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، عبّر عدد كبير من المواطنين التشليين عن فرحتهم، وشاركوا لحظات الاحتفال وكأنهم جزء من هذا الانتصار. لقد شعرنا فعلاً وكأننا نلعب على أرضنا وبين أهلنا، بفضل الدعم الكبير الذي حظينا به من الجمهور تشيلي سواء في المدرجات أو خارج الملاعب.

كما كانت وسائل الإعلام التشيلية صدى لهذا الدعم الشعبي، إذ نقلت مظاهر الفرح والتشجيع، مبرزة قيم الأخوة، والاحترام المتبادل، وروح التضامن التي جمعت بين الشعبين المغربي والشيلي في لحظة رياضية ستبقى راسخة في الذاكرة الجماعية.

كنتم حاضرين خلال أطوار البطولة منذ بدايتها إلى التتويج، ما الذي ميز هذه التجربة بالنسبة لكم كسفيرة تمثل المغرب؟

بالنسبة لي، كانت هذه التجربة من أروع وأعمق اللحظات التي عشتها خلال مهمتي الدبلوماسية في تشيلي. لقد اعتبرت من البداية أنه من واجبي أن أكون إلى جانب هؤلاء الشباب، لأُظهر لهم أن المغرب يقف وراءهم، يدعمهم ويؤمن بقدراتهم. كنت أرى في حضورهم وتشريفهم لراية الوطن مسؤولية كبيرة، وكنت أحرص على أن أكون معهم في كل مباراة، أشجعهم وأدعو الله أن يوفقهم وينصرهم.

صحيح أنني لست خبيرة في كرة القدم، ولكن في كل لحظة كنت أشعر بنداء داخلي يقول لي: “يجب أن أكون هناك”، يجب أن أشارك هذا الشعور الجماعي بالفخر والدعاء، لأن هؤلاء الشباب ليسوا مجرد لاعبين، بل هم سفراء للمغرب، وسفراء لكرة القدم المغربية، وسفراء للدبلوماسية الرياضية التي تعكس روح بلدنا ووحدته وتلاحمه.

ما ميز هذه التجربة حقاً هو تلك الروح الجماعية التي جمعت الجميع؛ المنتخب الوطني، الطاقم التقني، أعضاء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الجالية المغربية المقيمة في تشيلي، فريق السفارة، وحتى الصحافيين المغاربة الذين قدموا لتغطية الحدث.. كنا جميعاً جسداً واحداً وروحاً واحدة نتقاسم الحلم ذاته ونتطلع إلى النصر الكبير.

وما زاد هذه التجربة تميزاً هو أن الشعب التشيلي انضم إلينا في هذه اللحظة التاريخية، فتقاسم معنا الفرح والدعم بكل صدق وعفوية. لقد شعرنا جميعاً بأننا أسرة واحدة.

ما هي أبرز التحديات التي واجهتموها في مواكبة المنتخب والجماهير المغربية على امتداد البطولة؟

في الحقيقة، أنا لا أحب الحديث عن التحديات، لأنني أؤمن بأن كل صعوبة تحمل في طياتها فرصة، وبأن الإرادة الصادقة والعمل الجماعي كفيلان بتحويل أي عقبة إلى نجاح.

منذ البداية، كان هدفنا واضحاً: أن نُوفّر للمنتخب الوطني ولجماهيرنا الكريمة أفضل الظروف الممكنة، وأن نجعل من مشاركة المغرب في هذه البطولة نموذجاً في التنظيم والانضباط والصورة المشرفة للوطن.

لقد تجندنا جميعاً، بكل ما نملك من طاقة وإيمان، جسداً وروحاً، من أجل إنجاح هذه المهمة ولم نكن نرى الصعوبات، بل كنا نرى فقط الهدف أمامنا، ونتقاسم شعوراً واحداً: خدمة المغرب ورفع رايته عالياً.

سواء في تنقلات الفريق، أو في مرافقة الجماهير المغربية، أو في تنسيق الجهود بين السفارة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والسلطات الشيلية، كان هناك انسجام وتكامل تام بين الجميع. هذه الروح الجماعية هي التي صنعت الفارق، وجعلت كل تحدٍّ يتحول إلى تجربة جميلة ومليئة بالتعاون والمحبة.

وفي النهاية، ما يبقى في الذاكرة ليس التعب أو الصعوبات، بل تلك اللحظات التي شعرنا فيها بأننا أسرة مغربية واحدة، نعمل من أجل الوطن ونحمل جميعاً نفس الرسالة: أن نُظهر للعالم أجمل ما في المغرب من قيم، من انتماء، ومن روح جماعية لا تعرف المستحيل.

كيف تم التنسيق بين السفارة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لضمان الدعم اللوجستي والمعنوي للمنتخب؟

تمّ التنسيق بين السفارة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشكل طبيعي وسلس للغاية، فقد كنا دائماً على تواصل واستماع متبادل، ونتفاعل بسرعة مع كل ما يحتاجه المنتخب من دعم لوجستي أو معنوي. كانت العلاقة مبنية على الثقة والتكامل، حيث حرصنا منذ اللحظة الأولى، حتى قبل وصول البعثة إلى تشيلي، إلى غاية نهاية البطولة، على أن نكون إلى جانبهم في كل التفاصيل، صغيرها وكبيرها.

كما ذكرت سابقاً، لم تكن هناك “فريق سفارة” و”فريق جامعة”، بل كنا فريقاً واحداً، بروح واحدة وهدف واحد، وهو تمكين المنتخب الوطني من التركيز الكامل على مهمته الرياضية في أفضل الظروف الممكنة. هذا الانسجام والتلاحم بيننا كان أحد مفاتيح النجاح، سواء على مستوى التنظيم أو النتائج.

ولا يمكن أن نغفل الدور الكبير للسلطات التشيلية التي كانت شريكاً حقيقياً في هذا المسار، حيث رافقتنا بكل مهنية واحترام، وساهمت في تيسير كل الإجراءات، مما أعطى لهذه التجربة طابعاً استثنائياً من التعاون والتفاهم بين الجانبين المغربي والشيلي.

ماذا عن مأدبة الغداء التي نظمتها السفارة للجماهير المغربية، كيف جاءت الفكرة؟ وماذا كان وقعها على المغاربة الحاضرين؟

فكرة تنظيم مأدبة الغداء جاءت بكل بساطة من إحساس إنساني ووطني عميق.. كنت أعي جيداً أن هؤلاء المشجعين المغاربة سيقطعون آلاف الكيلومترات ما لا يقل عن اثنتي عشرة ساعة من السفر فقط ليكونوا إلى جانب وطنهم ويدعموا منتخبهم الوطني في هذه اللحظة التاريخية. لذلك، كان من الطبيعي أن يجدوا عند وصولهم أبواب السفارة مفتوحة، وأن يشعروا بأنهم بين أهلهم، في بيتهم الثاني، في “دار المغرب”.

أردت أن أستقبلهم في إقامة المملكة لأنني أؤمن أن السفارة ليست مجرد مؤسسة رسمية، بل هي بيت لكل مغربي في الخارج. كان الهدف أن نعبّر لهم عن تقديرنا الكبير لروحهم الوطنية، ولتضحيتهم بالسفر الطويل والتكاليف من أجل رفع راية الوطن.

الحمد لله، كل شيء مرّ في أجواء رائعة، مليئة بالمحبة والفرح. كانت لحظات مؤثرة جمعتنا حول مائدة واحدة، حيث اختلطت الضحكات بالدعوات، والفخر بالانتماء. شعر الجميع أننا عائلة مغربية واحدة كبيرة، لا فرق فيها بين دبلوماسي ومشجع، بين لاعب ومسؤول.

وقد كان وقع هذه المبادرة كبيراً في نفوسهم؛ فقد عبّر الكثير منهم عن تأثرهم بهذه اللفتة، قائلين إنهم شعروا فعلاً أنهم في وطنهم رغم بُعد المسافة. بالنسبة لي، كانت تلك اللحظة من أجمل صور التضامن والدفء الإنساني التي تُجسد قيم المغرب: الكرم، والضيافة، وروح الجماعة.

ما هي رسالتكم لأشبال الأطلس؟

رسالتي إلى أشبال الأطلس هي أولاً رسالة فخر وامتنان عميق.

شكرًا لهؤلاء الأشبال الذين زمجروا اليوم كالأسود، ورفعوا راية المغرب عالياً في سماء العالم. لقد جعلتمونا جميعاً فخورين بكم، ليس فقط لأنكم فزتم، بل لأنكم جسّدتم روح المغرب الحقيقية: الإصرار، والروح القتالية، والاحترام، والتواضع.

شكرًا لأنكم منحتمونا هذه الفرحة التاريخية، وشكرًا لأنكم دافعتم بشجاعة حتى اللحظة الأخيرة، ولأنكم أظهرتم أن الانتصار لا يُقاس فقط بالأهداف، بل بالقيم، وبالروح الوطنية التي حملتموها معكم في كل مباراة. لقد أعطيتم للعالم درساً في الأخلاق قبل الأداء، وفي الانتماء قبل الألقاب.

إن الصورة التي قدّمتموها عن المغرب كانت أبلغ من أي خطاب دبلوماسي؛ فقد جعلتم العالم بأسره يحتفل بألوان وطننا، ويرى فيكم جيلًا جديدًا من الشباب المغربي الواعد، المؤمن بقدراته، والمعتزّ بهويته، والواثق في مستقبله.

أتمنى لكم من القلب مسيرة زاخرة بالنجاحات، وأن تظلوا دائماً مثالاً للانضباط والتفاني وحب الوطن. واثقة أن ما قدمتموه اليوم ليس سوى بداية لمسار مشرق، يحمل معه آمال أمة بأكملها. أنتم لستم فقط أبطال الميدان، بل سفراء المغرب في العالم، ووجه مشرق لمستقبل بلدنا بإذن الله.

إقرأ الخبر من مصدره