صادرات السيارات تجاوزت لأول مرة عتبة 100 مليار درهم
القطاع الصناعي استرجع 470 ألف منصب شغل مفقود والحكومة تعتزم خلق 400 ألف منصب جديد
المغرب يتوفر على 140 منطقة صناعية والوزارة وضعت قانونا لتجاوز التلاعبات والمضاربات العقارية
خلال السنة التي ودعناها، تمكن المغرب من تحطيم كل الأرقام القياسية في قيمة صادرات المواد الصناعية، رغم تداعيات الأزمة العالمية وارتفاع الأسعار، في هذا الحوار الذي أجرته معه جريدة «الأخبار»، يكشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، حصيلته على رأس القطاع، وكذلك النتائج التي حققتها الصناعة الوطنية، والاستثمارات الأجنبية التي يطمح المغرب إلى جلبها من خلال تنزيل استراتيجية التسريع الصناعي، وآفاق صناعة السيارات، بعدما تمكن المغرب من صنع أول سيارة كهربائية مغربية، كما تحدث الوزير عن اتفاقيات التبادل الحر، وحماية التجار الصغار.
حاوره: محمد اليوبي
- بعد مرور سنة على تعيينكم وزيرا للتجارة والصناعة، ما هي حصيلتكم بهذا القطاع؟
أولا وقبل كل الشيء، الإنجازات التي حققها المغرب في قطاع الصناعة والتجارة، هي نتاج تراكمات على مدى أكثر من 20 سنة، مثلا استراتيجية النهوض بالصناعة انطلقت منذ سنة 2005، وجاءت بعدها استراتيجيات أخرى مكملة، من قبيل استراتيجية الإقلاع الصناعي، واستراتيجية التسريع الصناعي التي ما زلنا نشتغل عليها حاليا تحت إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
إذن هناك تراكم وتكامل بين الاستراتيجيات، ولا يمكن نكران ما تحقق سابقا للدفع بالقطاع إلى الأمام تفعيلا للرؤية الملكية السامية، أما بخصوص هذه الولاية، فقد تزامن تعييني من طرف جلالة الملك على رأس القطاع، مع سياق دولي يتسم بالأزمة العالمية وتقلبات الأسواق والأسعار، بسبب تداعيات الأزمة الصحية والحرب الروسية الأوكرانية وانعكاسها على ارتفاع الأسعار، وأيضا اندلاع نوع من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وفي ظل هذه الظرفية الصعبة، أبان المغرب أنه يتوفر على قدرات هائلة للاستجابة لحاجياته، وقدرته الإبداعية التي مكنته من تجاوز تداعيات الأزمة.
ولهذا، فقد حدد البرنامج الحكومي، تحقيق هدف في القطاع الصناعي، يتجلى في خلق 400 ألف منصب شغل صاف في مدة خمس سنوات، حيث تمكنا في السنة من خلق حوالي 73 ألف منصب شغل، لم نصل إلى سقف 80 ألف منصب في كل سنة كما كان متوقعا، ولكن تم إبرام اتفاقيات مهمة، وحسب الرؤية المستقبلية للمشاريع المبرمجة التي ستأتي مستقبلا، سنصل إلى الرقم في ظرف خمس سنوات، ويمكن تجاوزه إن شاء الله.
وبدوره، عرف قطاع التجارة عدة تقلبات جاءت نتيجة تطور التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، وشبكة التوزيع المنظمة التي بدأت تخترق الأحياء السكنية وتزاحم التجار الصغار.
- ما هي استراتيجيتكم لتطوير قطاع التجارة، الذي تضرر بدوره من تداعيات الأزمة؟
فعلا، يعيش التجار الصغار ظروفا صعبة، وفي سنة 2012 انعقد المنتدى الوطني للتجارة، انبثقت عنه 1500 توصية، وتشكل هذه التوصيات بالنسبة إلينا خارطة طريق تعاقدنا مع مختلف الفاعلين والمتدخلين لتنزيلها، وفعلا تمكنا من تنزيل حوالي 65 في المائة من هذه التوصيات، منها التغطية الاجتماعية في إطار الورش الملكي للحماية الاجتماعية، حيث كان التجار أول المستفيدين من تعميم التغطية الصحية، وكذلك هناك توصيات متعلقة بالإصلاح الضريبي، الذي جاء بالمساهمة المهنية الموحدة، وما زلنا نشتغل مع وزارة المالية لتنزيله بصفة شاملة، وكذلك رقمنة القطاع، حيث نعمل على تنزيل برامج لإدماج التجار في شبكة التوزيع الإلكتروني، لكي يكون هناك تكامل بين التاجر الصغير والمنصات الرقمية، كما نشتغل على تقنين قطاع التوزيع، لمحاربة المضاربات والاحتكار وتعدد الوسطاء، ونشتغل أيضا على شق التمويل لتمكين التاجر الصغير من التمويل المنظم وتنويع مصادر الدخل.
- تحدثتم عن تداعيات الأزمة، كيف تدخلتم لمواكبة قطاعي الصناعة والتجارة لتجاوز هذه التداعيات؟
بالعكس، نحن نرى أن الأزمة شكلت فرصة لتطوير القطاع الصناعي، لأنها أبانت القدرات التي يتوفر عليها المغرب، وأصبح يضرب به المثل في العالم بأسره، والكل يتذكر كيف حقق الاكتفاء الذاتي في جميع المواد خلال الأزمة الصحية، بفضل التدخل والتتبع اليومي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهذا ما منحنا أفكارا جديدة والطموح والثقة في أنفسنا لتحقيق المستحيل، بأن المغرب يمكنه إنتاج العديد من المنتوجات لتلبية حاجيات البلاد وتصديرها إلى الخارج.
ومن بين المشاريع التي نشتغل عليها هناك مشاريع نشتغل عليها تتعلق باستبدال الواردات، حيث قمنا ببرمجة 1307 مشاريع، منها 87 في المائة برأسمال مغربي، ستمكن من تشغيل 300 ألف كفاءة وطنية، ومن الاستجابة للتسويق في السوق الداخلية بحوالي 70 مليار درهم، والتصدير بحوالي 70 مليار درهم كذلك. إذن هذه الأزمة كانت فرصة حقيقية بالنسبة إلى الصناعة المغربية لكي تتقوى وتخلق مناصب الشغل، والدليل على ذلك أننا استرجعنا المناصب المفقودة في الصناعة بعد سنة ونصف السنة، واليوم عندنا حوالي 6 في المائة إضافية، أي ما يناهز 70 ألف منصب شغل انضافت إلى عدد مناصب الشغل التي كانت عندنا قبل الأزمة، كنا فقدنا أزيد من 400 ألف منصب شغل خلال الأزمة، يعني الإنعاش الصناعي الذي نشتغل عليه، مكن من استرجاع كل مناصب الشغل المفقودة، بالإضافة إلى المشاريع المبرمجة التي ستساهم في خلق 300 ألف منصب شغل إضافي.
- في ظل هذا الوضع هل تمكنتم من استقطاب شركات عالمية للاستثمار بالمغرب؟
المغرب يتوفر على جاذبية للاستثمارات، وهذه الجاذبية ازدادت قوة في السنوات الأخيرة، بفضل استراتيجية محكمة مبنية على الاستقرار وعلى توفير البنية التحتية التي تم تعزيزها بمشاريع ضخمة، بالإضافة إلى وفرة الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية، رغم ما يقال عنها، اليوم الكفاءات الوطنية معترف بها عالميا في جميع المجالات، والأزمة كانت فرصة للعديد من الدول لإعادة النظر في استثماراتها الخارجية، لأنها كانت تصنع العديد من منتجاتها الأساسية بدول بعيدة، والآن تفكر في تقريبها، والمغرب يتوفر على مؤهلات لاحتضان هذه الصناعات بحكم موقعــه القريب من الأسواق الكبرى، لذلك أصبح المغرب بمثابة منصة منتجة ذات جودة عالية تنافسية، ويتوفر على البنية التحتية لصناعة أي منتوج بكلفة تنافسية وخالية من الكربون وقريبة من أكبر الأسواق العالمية.
- هل يمكن أن تكشف لنا الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الاستثمارات على الاقتصاد الوطني وتوفير مناصب الشغل؟
بالنسبة إلى التشغيل، كما قلت سابقا، نتوقع خلق 400 ألف منصب شغل، خلال خمس سنوات من عمر الولاية الحكومية الحالية، وعندنا الثقة في الوصول إلى هذا الرقم وتجاوزه إن شاء الله، لأن هناك مؤشرات قوية حول الاستثمارات التي نشتغل عليها، بدأت تظهر على أرض الواقع، ولذلك أنا متفائل بتحقيق الوعود التي جاءت بها الحكومة في البرنامج الحكومي، وكل المؤشرات تؤكد أننا سنصل إلى تحقيق هذا الرقم وتجاوزه.
- في ظل هذه الدينامية الصناعية التي تحدثت عنها، هناك قطاعات أصبحت رائدة، وساهمت في الرفع من الصادرات المغربية، ما هي القطاعات التي عرفت تطورا في السنوات الأخيرة؟
لأول مرة في تاريخ المغرب سنتجاوز 350 مليار درهم في صادرات المنتوجات الصناعية، وهذا رقم غير مسبوق، منها 100 مليار درهم للمنتوجات الصناعية المحولة من الفوسفاط، و100 مليار درهم من صناعة السيارات، ولأول مرة يحقق المغرب هذا الرقم، و40 مليار درهم من الصناعة الغذائية، وهو رقم غير مسبوق، و40 مليار درهم لأول مرة في التاريخ لصناعة النسيج، و20 مليار درهم لأول مرة في للتاريخ لصناعة الطيران، وهذه الأرقام تؤكد أن الصناعة المغربية حطمت كل الأرقام القياسية في تاريخ المغرب، ونسبة النمو ارتفعت بمعدل 30 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
- يعني في ظل تداعيات الأزمة العالمية تم تحقيق هذه الأرقام القياسية، كيف ذلك؟
كما قلت لك سابقا، بفضل الأزمة تم تحقيق هذه الأرقام، لأنها كانت عاملا مساعدا على تطوير الصناعة المغربية.
- علاقة بذلك، تشتغلون على استراتيجية التسريع الصناعي، لكن هناك مناطق صناعية إما تعرف اختلالات أو تعثرا، هل تقترحون إجراءات وإصلاحات لتجاوز ذلك؟
مناطق التسريع الصناعي هي مناطق نموذجية، تمكنت من استقطاب مستثمرين عالميين، لأنها تتوفر على نوع من الحرمة، بالنسبة إلى عدد من التدخلات الإدارية، وتمكنهم من الاشتغال بكل أريحية وبدون إزعاج من طرف الإدارات أو المتدخلين، هذه المناطق نموذجية منها من نجحت مثل المناطق الموجودة بطنجة والقنيطرة والدار البيضاء، وهناك مناطق لم تقدر على استقطاب مستثمرين، ولتجاوز هذه الاختلالات، نحاول مراجعة الشروط إما بتخفيض الثمن أو جلب مستثمرين جدد. وهناك مناطق تمكنت من استقطاب مستثمرين حتى قبل الانتهاء من تهيئتها، مثل منطقة بوقنادل، التي عرفت إقبالا كبيرا، ونشتغل على مناطق صناعية أخرى مثل «عين جوهرة» بالخميسات و«عين الشكاك» بنواحي صفرو، وكذلك بالناظور.
- كم عدد المناطق الصناعية المعتمدة حاليا؟
لدينا تقريبا 140 منطقة صناعية بالمغرب معترف بها، منها مناطق عمرها يزيد على مائة عام مثل المنطقة الصناعية «عين السبع»، وهي ناجحة، وهناك مناطق وقعت فيها مضاربات عقارية، ووجدنا أشخاصا يستفيدون من بقع ويعيدون بيعها، هناك من يحصل على بقع، ثم يضغط لتحويل صفتها وتحويلها إلى عمارات، وهناك مناطق أخرى لم تخضع للصيانة، ولا تتوفر على ظروف استقطاب المستثمرين، رغم أن الدولة تدخلت ودعمت هذه المناطق، لكي تكون قابلة لاستقطاب المستثمرين في الصناعة.
ما هي الإجراءات المتخذة لتجاوز هذه الاختلالات والمضاربات التي تعيق الاستثمار الصناعي؟
أول إجراء قمنا به، هو إخراج مشروع قانون جديد صادقت عليه الغرفة الأولى للبرلمان بالإجماع، وهو الآن معروض على أنظار مجلس المستشارين، هذا المشروع ينص على أنه عندما يحصل مستثمر على أرض صناعية مدعمة من طرف الدولة، وذلك بناء على قرار تتخذه اللجنة الجهوية للاستثمار، بعد تقديم دفتر تحملات يخص المشروع المقترح، هو الذي سيكون معيار لتثمين الأرض التي يحصل عليها المستثمر.
والحصول على بقعة صناعية يكون مبنيا على أساس مشروع استثماري، ومنحنا صلاحيات واختصاصات واسعة لصاحب التجزئة الصناعية لتتبع إنجاز الاستثمارات المقترحة، ويفرض عليه القانون تأسيس ودادية لكي يساهم المستفيدون في صيانة المنطقة الصناعية وتوفير الخدمات، ومنح له القانون سلطة استرجاع الأرض وتفويتها لمستثمر آخر، في حال عدم التزام المستثمر بإنجاز المشروع وفق دفتر التحملات المصادق عليه، ومنحنا مهلة خمس سنوات للمناطق الصناعية القديمة لملاءمة وضعيتها وفق الشروط الجديدة.
- تثير اتفاقيات التبادل الحر الكثير من الجدل، حيث تعالت أصوات مطالبة بمراجعة أو إلغاء بعضها، نظرا إلى تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني، هل قمتم بتقييم هذه الاتفاقيات؟
يقول المثل الشعبي «لي كيحسب بوحدو كيشيط له»، لماذا؟ لأن السوق المغربية فيها 36 مليون نسمة، أغلبها ذات دخل محدود، ويجب أن نوفر مناصب الشغل لمئات الآلاف من الشباب، ولكي نشغلهم يجب وجود مستثمرين أجانب لتقوية المنظومة الصناعية ومنظومة الخدمات، ولجلب المصانع والاستثمارات، يجب البحث عن أسواق لتصريف البضائع المغربية في العالم، وهذا يتطلب مرونة أو حذفا للحواجز الجمركية أو غيرها. وقبل التوقيع على اتفاقيات التبادل الحر كنا نعرف أننا سنوقعها مع دول قوية، وهذه الدول تتوفر على دخل مرتفع كاف لكي نبيع إليها السلع التي ننتجها بالمغرب، وعندما نطلب منها فتح الأسواق، هي كذلك تطلب منا فتح أسواقنا في وجه منتوجاتها.
- ولكن هناك عجز في الميزان التجاري مع بعض الدول؟
عندما وقعنا الاتفاقيات، كنا بصدد بناء منظومتنا الصناعية، ما تسبب في عجز الميزان التجاري، لكن الآن هناك تطور كبير، حيث وصلنا إلى تحقيق بعض التوازن، مثلا فرنسا كان عندنا معها عجز، لكن اليوم هناك توازن أو فائض لصالح المغرب، كذلك مع إسبانيا هناك عجز نسبي يتجه نحو التقلص.
وهناك من يطالب بإلغاء اتفاقيات التبادل الحر مع دول أسواقها مغلقة، مثل تركيا، حيث قمنا بمراجعة الاتفاقية، واستثنينا 1200 منتوج من الاتفاقية، ونعمل حاليا على الاشتغال على جلب الاستثمارات التركية، وعندما يغيب التوازن نعمل على جلب الاستثمارات الأجنبية.
كما أن السوق الأوروبية هي السوق الأساسية للمغرب، لأن حوالي 65 في المائة من البضائع المغربية موجهة إلى السوق الأوروبية، والدول الأوروبية تفرض علينا نسبة إدماج محلية أو مع شريك لها، وتركيا تعتبر شريكا أساسيا للاتحاد الأوروبي، لذلك عندما نستورد الثوب لصناعة الألبسة نكون نستوفي الشروط، عندنا 400 ألف مغربي يشتغلون في قطاع النسيج، وبالتالي لا يمكن وضعهم في خطر، بدعوى وجود عجز تجاري يمكن تجاوزه عوض الإغلاق.
أخيرا، بالنسبة إلى اتفاقيات التبادل الحر، يجب معرفة أن المغرب لا يمكنه أن يدخل في حسابات ضيقة، إما ندخل في منافسة حقيقية ونفرض أنفسنا في الأسواق الدولية، أو نغلق على أنفسنا ونحمي سوقا صغيرا، وبالتالي نغلق الباب في وجه المستثمرين، وهذا خيار صعب للاقتصاد الوطني.
- كذلك تتوفرون على آليات للحماية من إغراق السوق الوطنية بالسلع الأجنبية، مثل ما وقع مع النسيج التركي باتخاذ قرار رفع الرسوم الجمركية، متى تطبقون هذه الإجراءات؟
فعلا، عندنا آليات لمحاربة إغراق السوق الوطنية بالسلع الأجنبية، ولكنها آليات مؤقتة وليست دائمة، نتخذها حسب الظرفية. في كل اتفاقيات التبادل الحر، هناك مقتضيات لحماية بعض المنتوجات التي تواجه منافسة غير مشروعة، أو لتوقيف هجوم قادم من بلد معين، ولكن تكون إجراءات مؤقتة لحماية المنتوجات.
- السيد الوزير تحضر إلى مقر البرلمان على متن أول سيارة كهربائية من صنع مغربي، ما هي آفاق هذا القطاع والنتائج المتوقعة؟
هذه مغالطة، لا أعرف مصدرها، السيارات الكهربائية تصنع بالمغرب منذ سنتين، وكان الوزير السابق مولاي حفيظ العلمي يفتخر بها، ويقول إنها مصممة ومصنعة بالمغرب مائة بالمائة، ولكن يمكن أنها أصبحت معروفة أكثر عندما بدأت أستعملها شخصيا في تحركاتي، وقبل خروجي بهذه السيارة، كان حفل مع إدارة البريد التي اقتنت 225 من هذه السيارات، وهذه السيارات تعرف إقبالا كبيرا، واليوم هناك علامتان تجاريتان تتولى صناعة هذه السيارات، وهما «سيتروين» و«أوبل»، وهناك علامة تجارية قادمة في الطريق، ونتوفر على طاقة إنتاجية تقارب 40 ألف سيارة سنويا، وسنصل قريبا إلى إنتاج 100 ألف سيارة كهربائية في أفق 2025، لأن هناك علامات تجارية عبرت عن رغبتها في الاستثمار بالمغرب.
ما هو الأهم، بالنسبة إلى هذه السيارات هو أن نسبة الإدماج في صناعة السيارات وصلت إلى 69 في المائة، يعني أن 69 في المائة من قطع الغيار المستعملة في صناعة السيارات هي من صنع مغربي، ونراهن على صناعة سيارات البطاريات الكهربائية بالمغرب، لأن قيمتها في السيارات الكهربائية تتراوح بين 20 و25 في المائة، وإن شاء الله ستكون مفاجآت في هذا المجال.
- قلت في بداية هذا الحوار إن التجار الصغار يعيشون ظروفا صعبة، هل اتخذتم إجراءات لحماية هذه الفئة؟
التجار الصغار في صلب اهتمامات الوزارة، لأنهم يلعبون دورا أساسيا، ليس فقط بالنسبة إلى التوزيع والتموين، ولكن أيضا بالنسبة لتمويل الأسر المغربية، وهناك 30 في المائة، حسب إحصائيات الوزارة، «ديال تمويل الكارني» لا علاقة له بالمواد التي يبيعها، فدور التاجر الصغير المجتمعي مهم ومهم جدا، وفي الوقت نفسه يعاني الأخير من عدة صعوبات، أولا هامش ربحه ضئيل جدا، بالإضافة إلى منافسته من طرف شبكات التوزيع المنظمة، التي أصبحت تتغلغل داخل الأحياء والأزقة، وتبيع بأثمنة أقل، لذلك نجد أن الأسر تقتني حاجياتها من هذه الأسواق في بداية الشهر عندما تتكون تتوفر على المبالغ المالية، وتكمل بقية الشهر عند البقال بـ«الكريدي»، وهذا يؤثر على مدخول هذه الفئة، بحيث صاحب محل مساحته 35 مترا مربعا، لا يتجاوز مدخوله الشهري 3600 درهم.
- ما هي استراتيجيتكم في هذا القطاع والحلول المقترحة؟
استراتيجيتنا، هي أولا وقبل شيء، ضمان الربح في الشراء، من خلال خلق منصة الشراء تمكنه من الولوج إلى السلع بأثمنة مناسبة تقارب الأثمنة التي يقتني بها الموزعون الكبار، ولكن يكون عندهم مهلة الأداء، من خلال استغلال ثقة تعامل هذه الفئة، لذلك نشتغل على رقمنة القطاع، وهذه المنصة تحمي التجار من تدخل الوسطاء لضمان هامش ربح محترم.
ثانيا، نشتغل على تنويع مصادر الدخل، من قبيل التجارة الإلكترونية، التي عرفت تطورا كبيرا بالمغرب، وبالأخص خلال الأزمة الصحية، حيث تشير المعطيات إلى أن 80 في المائة من المنصات تعتمد على الأداء بعد تسليم السلع، ولكن هذه المنصات تواجه بعض المشاكل، لأن حوالي 30 في المائة من السلع لا تصل إلى أصحابها، لذلك فإن وسيط الثقة الذي يكون قريبا من الزبون، هو «مول الحانوت»، الذي يتوفر على التمويل وعنصر الثقة، ويمكنه أن يلعب دورا أساسيا في التجارة الإلكترونية، لأنه سيضمن وصول السلع إلى أصحابها مع ضمان الأداء، ولذلك نفكر في إدماجه كطرف في منصات التجارة الإلكترونية.
